أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن سوريا تمضي بثقة في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشدداً على أن الحوار بين السوريين هو السبيل لترسيخ وحدة البلاد وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح الشيباني أن الأشهر الماضية شهدت “خطوات تاريخية” على صعيد توسيع الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق القانون والدستور، مشيراً إلى أن سوريا استعادت حضورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية بعد التزامها بمبادئ القانون الدولي والتعاون الإنساني.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن اجتماع الأمس بين الوفدين السوري والتركي كان “مثمراً وبنّاءً”، حيث تم التأكيد على رؤية مشتركة تقوم على دعم وحدة النسيج الاجتماعي السوري واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية.

وقال الشيباني: “نثمّن دعم الأصدقاء في تركيا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، ونعتبر أن الحوار السوري–التركي يشكل محطة مفصلية في مسار الحل السياسي، واستعادة سوريا لموقعها الطبيعي في المنطقة والعالم”.

كما جدّد الوزير السوري التأكيد على أن بلاده لن تسمح بأي مخطط يستهدف وحدة الأراضي السورية، وأنها ملتزمة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد الأمن الإقليمي.

وختم الشيباني تصريحه بالتأكيد على أن سوريا “تفتح أبوابها أمام كل جهد مخلص يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، بعيداً عن أي مشاريع تقسيم أو وصاية”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً سورياً تركياً متقدماً في ملفات الأمن والطاقة وإعادة الإعمار

أعلن وزير المالية ياسر برنية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة باشرت بمراجعة العقارات المستأجرة من قبلها وإعادة غير المستخدمة منها إلى مالكيها الأصليين دون مقابل، وذلك في خطوة جديدة تنسجم مع مضمون وروح الإعلان الدستوري، وتجسد توجه الدولة نحو العدالة وردّ الحقوق.

وأوضح الوزير برنية أن الوزارة دعت مالكي العقارات المستأجرة سابقاً لمراجعة الوزارة وبدء إجراءات استلام ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي “لرسم البسمة على وجوه أصحاب العقارات الذين انتظروا طويلاً لاستعادة حقوقهم”.

وأضاف برنية أن العقارات التي لا تزال الوزارة بحاجة إليها ستخضع لإعادة تقييم عادلة لقيمة الإيجار، بحيث تعكس السعر السوقي الحقيقي، مؤكداً أن وزارة المالية ملتزمة بدفع القيمة العادلة للإيجار “في إطار نهج جديد يقوم على الشفافية والمسؤولية واحترام الملكية الخاصة”.

وتعد هذه المبادرة من أولى الخطوات الحكومية العملية لترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والمجتمعية في سوريا الجديدة، وتأكيد التزام مؤسسات الدولة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد

انطلقت في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي فعاليات حملة “أربعاء الرستن”، المخصصة لدعم المشاريع الخيرية والتنموية وإعادة إعمار المدينة، بحضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية والاجتماعية.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء المدينة، حيث تبرعت ابنة الشهيد أحمد الخلف ببدلة والدها العسكرية ضمن مزاد خيري يعود ريعه لبناء المدينة، في مشهد مؤثر يرمز إلى الوفاء والتضحية.

كما أعلن محافظ حمص تبرعه بمبلغ 30 ألف دولار باسم زوجته دعماً للحملة، بينما تبرعت محافظة حمص بمبلغ 750 ألف دولار، لترتفع قيمة التبرعات الإجمالية إلى أكثر من 3.5 ملايين دولار، بعد أن بلغت في الساعات الأولى نحو مليون دولار فقط.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وتحفيز الاستثمار الأهلي في مشاريع الإعمار، لافتاً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة.

وتُعد حملة “أربعاء الرستن” امتداداً لمبادرات وطنية مشابهة انطلقت في محافظات عدة، أبرزها حملة “الوفاء لإدلب” التي تجاوزت تبرعاتها 200 مليون دولار، وشهدت مشاركة شعبية واسعة هدفت إلى إعادة إعمار المحافظة المنكوبة.

كما شهدت مدن مثل درعا ودير الزور وحمص مبادرات موازية ركّزت على دعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وعودة النازحين، في إطار رؤية وطنية شاملة للتعافي وإعادة البناء بعد التحرير، تعكس روح التعاون بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر عن ضبط معدات تُستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون على الشريط الحدودي مع الجمهورية اللبنانية في منطقة القصير  بريف حمص الجنوبي، كانت مخبأة تحت ساتر ترابي. 

ووفقًا لبيان رسمي فإن عملية ضبط المعدات جرى ضبطها من قبل قوى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

ونوهت أن فرق المكافحة باشرت أعمالها الميدانية، حيث قامت باستخراج المعدات، ونقلها إلى الجهات المختصة، كما أُتلفت المواد الأولية المضبوطة وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في جهود مكافحة تهريب وتصنيع المواد المخدرة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفقًا لما ورد في بيان رسمي لها.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية"، في بيان رسمي لها يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، عن رصد مخالفات وتجاوزات في آلية صرف وتوزيع السيولة في أحد المصارف العامة في سوريا، كما لفتت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التجاوزات.

وفي التفاصيل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تنفيذ جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.

وأضافت أنه خلال المتابعة، رصد البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية بناءً على نتائج التدقيق شملت كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية و وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولاً لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، ولا سيما من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.