أقدم الشاب السوري محمد فواز الأشرف (40 عامًا) على إنهاء حياته شنقًا داخل سجن رومية في لبنان، وفق ما أفادت به مصادر من داخل السجن. الأشرف، الذي ينحدر من محافظة حمص، كان موقوفًا منذ أكثر من عامين ونصف دون أن تُعقد له جلسات محاكمة، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية تدريجيًا.

وأوضحت المصادر أن الأشرف كان يعاني من مرض الصدفية، ولم يُسمح له بإدخال الأدوية اللازمة للعلاج، الأمر الذي فاقم من حالته الصحية والنفسية، وانتهى بالحادثة المؤلمة.

في السياق ذاته، دعت لجنة أهالي السجناء في لبنان الجهات المعنية إلى فتح تحقيق جاد ومحاسبة المقصرين في إدارة السجن، كما ناشدت الحكومة السورية للتدخل الرسمي للاطلاع على مجريات التحقيق وحقوق مواطنيها المحتجزين.

ويُذكر أن العديد من السوريين المحتجزين في سجن رومية يواجهون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، وسط تصاعد المناشدات والمطالبات للحكومتين السورية واللبنانية للإسراع في إطلاق سراح المحتجزين أو تسوية ملفاتهم القانونية في ظل التباطؤ الواضح في الإجراءات القضائية

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن هذه التوجهات "تتماشى مع الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري" بحسب تعبيره.

وفق ما صرح به الحاكم فإنه بأمر من الرئيس السوري "أحمد الشرع" لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يشير إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

أكد المحافظ في حديثه ضمن مقابلة صحفية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخلياً دون تبعية مباشرة للسوق العالمية.

أشار إلى أن الليرة السورية سجلت تحسناً بنسبة 30%، متوقعاً انتهاء ما وصفه بـ"التشوهات" في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، والوصول إلى سعر موحد للعملة الوطنية.

وكشف المحافظ عن نية المصرف استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، في خطوة يُنتظر أن تعزز الثقة بالقطاع المصرفي وتُشجع الإيداع والادخار.

وأعلن أيضاً عن قرب إصدار قروض عقارية مخصصة للسوريين في الخارج، في محاولة لجذب أموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في السوق العقارية السورية، وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري ضغوطاً كبيرة.

ويُنظر إلى هذه التوجهات على أنها محاولة للموازنة بين ضبط السوق النقدية وتوسيع خيارات التمويل المحلي، دون الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وهو ما قد يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدين لهذه السياسة باعتبارها "استقلالاً اقتصادياً"، ومنتقدين يرون أنها قد تعرقل فرص التعافي المالي.

وكان أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي القاضي برفع العقوبات على سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في المشهد المالي والمصرفي السوري.

وأوضح أن القرار ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات واسعة النطاق أثرت لسنوات على القطاع المالي، كما أنهى حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي تم تجديدها سنويًا.

وأضاف أن هذا التطور يُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، ويفتح المجال أمام استئناف التبادلات التجارية والمالية مع الخارج.

كما أشار إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التفاعل المصرفي بين سوريا والعالم، ما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما فيها نظام "سويفت" للتحويلات.

وأكد "حصرية"، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان ومؤسسة، بينها مصارف سورية، ما سينعكس إيجابًا على حركة الأموال والتحويلات الدولية، ويعزز مناخ الانفتاح الاقتصادي والمالي.

فيما نوّه حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، إلى أن المرسوم يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة قد تمهّد لتحولات قانونية ودبلوماسية مهمة.

يشهد مهرجان التسوق في مدينة الكسوة بريف دمشق إقبالاً متزايداً من الأهالي، مع عروض وحسومات مشجعة على مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة، وذلك في إطار فعالية تسويقية أُطلقت أمس تحت عنوان "مهرجان النصر".

وينظم المهرجان غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة الكسوة، بمشاركة أكثر من 75 شركة صناعية تعرض ما يزيد على 100 علامة تجارية في مجالات متعددة تشمل المواد الغذائية، والمنظفات، والألبسة، والأحذية، والأدوات المنزلية، والجلديات، وإكسسوارات وألعاب الأطفال.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس "محمد أيمن المولوي"، أكد في تصريح صحفي أن المهرجان يمثل خطوة لدعم المستهلك السوري، من خلال كسر حلقات الوساطة التجارية، وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

بدوره، أشار "أحمد الرحيل"، المشرف على منطقة الكسوة، إلى أن إقامة هذا المهرجان في المدينة تمثل نقلة نوعية في مجال البيع المباشر، معرباً عن أمله في أن تمتد هذه الفعالية إلى مناطق أخرى لما لها من أثر إيجابي على الأسواق والأسرة السورية.

ويستمر المهرجان حتى الرابع عشر من شهر تموز الجاري، ما يتيح أمام الزوار فرصة مميزة للاستفادة من العروض المقدمة، في وقتٍ يعاني فيه السوريون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، ويُعد المهرجان جزءاً من توجه عام نحو دعم الصناعة المحلية، وتنشيط الأسواق، وتوفير البدائل المباشرة للمستهلك بعيداً عن الوسطاء والأسواق التقليدية.

فعّل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوليصة تأمين كبرى بقيمة 7.9 مليون دولار، لمساعدة المجتمعات السورية المتضررة من النزاع والجفاف الحاد الذي يضرب البلاد، والذي يُعد الأسوأ منذ نصف قرن، بحسب ما أعلنته الوكالة الأممية اليوم.

وأوضح البرنامج أن هذا الدعم يندرج ضمن مبادرة التأمين على المستوى الكلي، التي تهدف إلى تقديم استجابة استباقية للمزارعين الأكثر هشاشة، في ظل ما وصفه خالد عثمان، نائب مدير البرنامج في سوريا، بأنه "أزمة حقيقية تهدد سبل العيش" وليس مجرد صدمة مناخية عابرة.

انهيار الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي

تشهد سوريا تراجعاً في معدلات هطول الأمطار بنسبة تجاوزت 50%، ما أدى إلى خسائر حادة في القطاع الزراعي. ويتوقع الخبراء تراجع إنتاج القمح لهذا العام بنحو 2.7 مليون طن، فيما انخفضت أعداد الثروة الحيوانية بنسبة وصلت إلى 40%، وسط ارتفاع كبير في تكاليف الأعلاف والري، وهو ما زاد من الضغط على الأسر الريفية.

وبحسب بيان البرنامج، فإن نحو 120 ألف شخص سيستفيدون من المساعدات المبكرة، التي تشمل الغذاء ومواد أساسية، في محاولة للحد من تفاقم الكارثة قبل تحولها إلى أزمة إنسانية أوسع.

تمويل دولي واستجابة تأمينية مبتكرة

المبادرة تلقّت دعماً مالياً وتقنياً من المملكة المتحدة وألمانيا، عبر "مرفق التمويل العالمي للوقاية"، بالتعاون مع منظمة "هيومانتي إنشورد"، ومنتدى تطوير التأمين، وشركة "سويس ري"، وتُعد خطوة غير مسبوقة في استخدام أدوات التأمين لمواجهة الكوارث المناخية في بلد يعاني من النزاع.

وأكد ماثيو دوبروي، المستشار الرئيسي لتمويل مخاطر الكوارث والمناخ في البرنامج، أن اعتماد هذه السياسات في دول مثل سوريا يُعد تحولاً نوعياً في الاستجابة للكوارث المناخية، داعياً إلى تعميم التجربة وتوسيع نطاقها في السنوات القادمة.

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج تمر فيه سوريا بأزمة مزدوجة ناجمة عن تداعيات التغير المناخي وتعد هذه المرة الأولى التي يُفعل فيها مثل هذا النوع من البوليصات التأمينية في البلاد، في إطار توجّه أممي أوسع نحو أدوات استباقية لمواجهة آثار الكوارث على الفئات الضعيفة.

ويؤمل أن تسهم هذه المقاربة في تعزيز صمود المجتمعات المحلية، خاصة مع توقعات بتزايد شدة الظواهر المناخية في المنطقة مستقبلاً.
 

ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.