عقدت "هيئة التفاوض السورية"، يوم الاثنين، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

وخلال اللقاء الموسّع الذي جرى مع انطلاق الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، أعرب رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس عن أمله أنْ يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يُعطّلها النظام، مؤكداً أنَّ الهيئة شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وأشار إلى أهمية وضع أفكار عملية لتحريك العملية السياسية، مؤكداً أنَّ أي محاولة لبعض الدول لحل مشاكلها على حساب الشعب السوري أمر مرفوض كلّياً، وسيرتد عليها بمشاكل إضافية.

وأكّد د. جاموس على وجود رؤية موحدة لهيئة التفاوض وجماعات المجتمع المدني وشرائح واسعة من السوريين، وأنَّ التنسيق بات أعمق وأوضح مع المجتمعات السورية داخل سوريا وفي الشتات، بسبب قناعة الهيئة لأهمية العمل المشترك والتكاملي لتحقيق الحل السياسي المنشود.

وحمَّل النظام السوري، ومعه أيضاً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تقف إلى جانب النظام مسؤولية تعثّر الحل السياسي، وفي نفس الوقت أكَّد استعداد الهيئة لبحث الحل الشامل المتضمن للسلال الأربعة، على أنْ يكون بينها بطبيعة الحال سلّة الحكم الانتقالي أيضاً، وأعرب عن استعداد اللجنة الدستورية وضع مسودة دستور أو فصول كاملة من دستور مُقترح إنْ كانت هناك جدّية لدى النظام السوري كردٍّ على الخلاف على مكان انعقاد اجتماعات الهيئة.

وطالب د. جاموس الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي يعمل النظام وبعض الأطراف ذات التوجّه الانفصالي بترسيخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة التي تقدّمها.

وحذَّر من أنَّ الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا هي محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كما رفض الانتخابات البرلمانية التي يُجريها النظام لأنَّها لا تستند إلى أي شرعية قانونية.

وحذَّر من استخدام مصطلحات البيئة الآمنة والمحايدة في غير مفهومها الصحيح، وضرورة ألا يكون موضوع التعافي المبكر وسيلة لمساعدة النظام أو للتطبيع المجاني، وضرورة استخدام مصطلح بناء إجراءات الثقة بدلاً منه باعتبار أنَّ البيئة الآمنة والمحايدة من مهام هيئة الحكم الانتقالية في سياق الحل السياسي.

من جهته، أكَّد السيد بيدرسن استمرار التوافق الدولي بخصوص القرار 2254 كحل سياسي وحيد للقضية السورية، مشيراً إلى أنَّ مجلس الأمن كلّه يدعم هذا القرار، لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول طريقة تطبيقه، وحذَّر من أنَّ عدم إحراز تقدّم في العملية السياسية سوف يؤثر سلباً على كل الملفات الأخرى المتعلقة بسوريا، وأعرب عن عدم ارتياحه لتطور الوضع في سوريا.

وأشار إلى أنَّه لا يوجد طرف واحد يمكن أن يحقق استقرار سوريا، والدفع بالعملية السياسية هناك حاجة لمقاربة شاملة، تشارك فيها المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض، وللحكومة السورية، والأطراف الأربعة الأكثر تأثيراً في القضية السورية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، كما أنَّ هناك حاجة لدعم من قبل الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ونبَّه المبعوث الأممي إلى الانهيار الاقتصادي في سوريا، ووجود ما يقرب من 17 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ونبَّه من ازدياد الاحتياجات في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي.

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال إنَّ الطرف الروسي رفض القدوم إلى جنيف وتجاوب معه النظام السوري، وكان هناك محاولات لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في عواصم عدة باءت بالفشل جميعها، ورفضت غالبيتها من قبل النظام، ولهذا فإنَّ جنيف سيبقى الخيار المطروح والواقعي إلى أنْ تتوافق الأطراف السورية على خيار آخر، مشيراً إلى أنَّه اقترح على حكومة النظام تحضير مسودة دستور أو على الأقل فصول دستورية، كما وضع هذا التحدي أمام المعارضة السورية، في محاولة للتغلب على عامل المكان وعدم تعطيل عمل اللجنة.

وأكّد أخيراً أنَّه لا يمكن للجنة الدستورية أو أي مبادرة أخرى أنْ تحل الأزمة السورية، بل هناك حاجة لمقاربة شاملة تبدأ بالحل السياسي، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية، وملف الانتخابات، وإجراءات بناء الثقة، وملف اللاجئين والنازحين، وترسيخ السيادة السورية وغيرها، وجميعها ملفات مرتبطة بالعملية السياسية.

وشارك في الاجتماع أعضاء الهيئة ممثلو المكونات، وعدد من ممثلي منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث سورية، وقدَّم بعض الأعضاء وبعض الضيوف من جماعات المجتمع المدني مداخلات تتعلق بالحل السياسي، وطُرحت أسئلة تتعلق بمنهجية عمل المبعوث الأممي وإستراتيجياته.

قررت حكومة نظام الأسد، مساء أمس الأحد تعديل أسعار المشتقات النفطية ضمن النشرة الدورية التي تحدد ضمن قرارات ليلية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

ورفعت تموين النظام سعر طن الفيول لـ8,467,480 ليرة سورية بعد أن كان بـ8,385,909 ليرة سورية وطن الغاز السائل دوكما لـ10,682,950 ليرة سورية بعد أن كان بـ9,900,609 ليرة سورية.

وتضمنت النشرة الجديدة تحديد سعر مبيع البنزين أوكتان 90 بسعر 11,881 ليرة لليتر، وذلك بعد تخفيض سعر الليتر بقيمة 395 ليرة سورية فقط ومبيع المازوت الحر بسعر 11,509 ليرة لليتر، مع انخفاض حوالي 200 ليرة فقط.

وتم تحديد مبيع البنزين اوكتان 95 بسعر 13,491 ليرة لليتر، بعد تخفيض سعر اللتر بقيمة 382 ليرة سورية فقط، ضمن تخفيضات طفيفة تكاد لا تذكر، وسط تعديلات متكررة تقرها حكومة النظام ضمن قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وتواصل وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، تعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل دوري، حيث يتم زيادة السعر بمقدار 500 ليرة سورية، ونادرا ما يتم تخفيض الأسعار، ضمن النشرات الرسمية التي تصدرها كل أسبوعين.

وكانت حدد النظام مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 12,500 ليرة لليتر ومبيع مادة البنزين اوكتان /95/ بسعر 14,368 ليرة لليتر واسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10 كغ بسعر 100,000 ليرة.

وذلك وفق في شهر أيار الماضي كما حدد اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 190,000 ليرة والمازوت الحر بسعر 11,996 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 8,601,835 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,490,750 ليرة للطن.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى وصول 8 ناقلات نفط إيرانية إلى السواحل السورية محملة بالنفط الخام والغاز السائل خلال الأيام الفائتة، واعتبرت أن مع وصول الناقلات ستخفف من أزمة المحروقات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام منذ فترة.

هذا وسبقت هذه التعديلات مرسوم المنحة الرئاسية التي تقدر بقيمة 20 دولار وتشمل الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع، علاوة على قلة قيمة المنحة وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث لا يكفي مبلغ 300 ألف لمستلزمات عائلة ليوم واحد وفق تقديرات.

ويذكر أن نظام الأسد يكرر قرارات تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار، وصرح مدير محروقات دمشق لدى نظام الأسد "وائل صبح"، اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطن انفراجاً بواقع المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس وتقول وزارة النفط إنها لا تكشف عن أزمة المحروقات كي لا يستغلها تجار السوق السوداء.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 10 حزيران/ يونيو، مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين في الدوائر الحكومية لدى النظام والعسكريين في قوات الأسد وكذلك المتقاعدين، ما يعادل 20 دولار أمريكي.

وحسب نص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة وتشمل العاملين في جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الحكومة فيها عن 75% من رأس مالها.

ويستفيد من المنحة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى وتعفى المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وذلك على أن تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ويصدر رأس النظام عادةً ما يعرف بـ "المنحة" للموظفين، بشكل سنوي تقريبا وتقدّر قيمة "المنحة" هذا الماضي بـ 19 دولاراً، وفق سعر الصرف الرائج.

وكان قرر ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، صرف منحة بقيمة 300 ألف ليرة لمرة واحدة تشمل جرحى العمليات الحربية من جيش وأمن النظام وبعض الميليشيات الرديفة له.

وفي نيسان/ أبريل 2023 أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية نحو 19.7 دولاراً، حيث كان تصريف سوق العملات اليوم حيث يساوي الدولار 7,650 ليرة سورية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما عادل وقتذاك 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

نعى موالون لنظام الأسد، ضابطاً برتبة نقيب في جيش النظام يدعى "باسل سجيع مسعود"، (30 عاماً) المتحدر من قرية بسنادا باللاذقية، حيث قُتل يوم أمس الأحد 9 حزيران/ يونيو، في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت المراسلة الحربية الموالية لنظام الأسد "ريم مسعود" إنها فقد شقيقها الثاني في صفوف ميليشيات الأسد، وخلال منشورات كتبها أصدقاء القتيل أظهرت مراسلات تغني فيها القتيل بحرق محافظة إدلب، كما أشار إلى أنه يعمل في زراعة وصيانة حقول الألغام.

فيما قتل النقيب "محمد أسود"، وهو من سكان ضاحية المجد بحمص، وكذلك قتل عدد من ميليشيات الأسد بظروف ومناطق مختلفة عرف منهم، "سليمان ياسين، علي الحموي، سميع سلوم،  سنان الأحمد، كميل القمولي، أحمد دياب، عبد الرحمن سعيد، غياث شياح"، وغيرهم.

وقتل العسكري "عماد سكاف"، وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أن الوفاة بسبب حادث سير وقالت إن التشييع سيكون من المشفى العسكري بدمشق إلى بلدة بعرين في منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة، التي يتحدر منها للدفن هناك.

فيما قتل "كنان سيفو"، وهو عنصر من قوات النظام، إثر هجوم على مواقع النظام في بادية البوكمال، كما قُتل كل من "محمود العبدالله ومحمد قصوات" بانفجار لغم أرضي بدراجة نارية في بادية حمص، كما قتل "قيس جعيداني، مصطفى قويدر" بهجمات في المنطقة.

فيما قتل 3 عناصر وجرح آخرون، في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية فجر اليوم الإثنين، على حاجز لمليشيا الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد الواقع قرب كازية السيد عبش في قرية الشميطية بريف ديرالزور الغربي الخاضع لسيطرة نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، كما تم إحراق بيك آب يحمل رشاش متوسط.

وحسب موقع "الشرق نيوز"، فإن الهجوم جاء على الحاجز، بعد إشكال أمني وتوتر ليلة أمس بين عناصر من الدفاع الوطني وعناصر من الفرقة الرابعة، كما تسيطر حالة من التوتر على المنطقة وسط أنباء عن انسحاب نقاط تتبع للفرقة الرابعة من نقاطها في قريتي عياش وحوايج شامية بريف ديرالزور الغربي.

ومؤخرا قتل عنصرين من ميليشيات "أسود الشرقية" التابعة للنظام بانفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارتهم، بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في حي القصور بدير الزور وهما "جاسر الحبيني البوات، عويد المحيى العلي".

وكانت نعت ميليشيات "لواء القدس" 3 قتلى هم "محمد الرحيل، أحمد بركات، محمد الشعار"، خلال شن حملة تمشيط في البادية السورية بغطاء روسي، وقالت صفحات موالية إن "بلال سليمان حمود" لقي مصرعه جراء تعرضه لما وصفته "كمين غادر بريف دمشق".

وقبل يومين انفجرت عبوتين ناسفتين بمكانين مختلفين بريف درعا استهدفتا عناصر تابعين لقوات الأسد خلفت قتلى وجرحى، وقال نشطاء لشبكة شام إن التفجيرين وقعا شرقي محافظة درعا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام المسجد الكبير في تفتناز بريف إدلب، ضد سياسة وزارة الأوقاف في "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، وذلك بعد تكرار عزل الخطباء من إمامة المساجد بشكل تعسفي وأسباب غير معلنة.

وتداولت صفحات محلية وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى الإنقاذ تنص على تكليف الشيخ "مصطفى محمد مصطفى"، خطيباً للمسجد الكبير في تفتناز، بعد عزل الشيخ "محمد الجعفر"، وسط مؤشرات على أنه سبب العزل هو رفض مهاجمة الحراك الشعبي ضد "الجولاني" أو رفض حضور اجتماعات هدفها حشد الدعم للهيئة.

وتشير دعوات النشطاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسجد الكبير بتفتناز، بعد القرار الذي حمل توقيع مدير أوقاف المنطقة الوسطى "شريف العبدو"، ومسؤول مكتب شؤون المساجد، بتاريخ 8 حزيران/ يونيو الحالي، وتكرر ذلك الأمر مع عدد من الخطباء في مساجد في مناطق محافظة إدلب وغرب حلب.

وأثار قرار عزل الشيخ "جعفر" جدلا واسعا سيما وأنه أحد أقدم الخطباء في تفتناز وهو خطيب المسجد الكبير منذ 25 عاما، وأشاد كثير من المشايخ والخطباء بعلمه وعمله طيلة السنوات الماضية، وسط تصاعد الدعوات للتظاهر ضد سياسة وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى "الإنقاذ" التي تقوم على الاقصاء وتعيين من يدين لها بالولاء المطلق.

وقال الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن تلق قراراً بعزله من الخطابة والإمامة بشكل كلي، دون بيان سبب لذلك، بعد عمله حوالي 7 سنوات في الإمامة والخطابة بعدد من مساجد إدلب.

ونشر وثيقة صادرة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو الحالي، وتحمل توقيع مدير أوقاف إدلب، وتنص على إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وذكر أنه سبق أن خطب في مساجد عدة منها وأبي ذر والتوحيد والكبير وسعد والشيخ برغل والأبرار والروضة، وغيرها.

ونفى الخطيب المعزول في كلمة صوتية نشرها عبر قناته على التلجرام، وجود أي مناقشة مع شخصيات من وزارة الأوقاف قبل هذا القرار التعسفي، وأكد أنه لم يقحم المسجد في مواقفه الشخصية، لكنه كان يقدم النصائح فحسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن الخطبة الأخيرة له كانت بعنوان "مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

وفي آيار/ مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن قيام مديرية "الأوقاف والدعوة والإرشاد"، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بفصل الخطيب الشيخ "منير سيف"، نتيجة دعمه للحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني"، متزعم "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأخيرة على توزيع مبالغ من الأموال المجموعة من الزكاة على خطباء يتبعون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة مصورة للشيخ المفصول تعسفياً، "سيف" انتقد فيها ممارسات "هيئة تحرير الشام"، خلال مظاهرة شعبية احتجاجية في سوق مدينة أريحا، دعا فيها لرفع الظلم وإزالة المعابر الداخلية وكشف اللثام عن جهاز الأمن العام، وشدد على تنحي "الجولاني" ومواصلة الانتفاضة السلمية ضده.

ولم تنشر مديرية "أوقاف مدينة أريحا والدعوة والإرشاد"، أي قرار معلن بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلّا أن ذلك لا ينفي صدور القرار -حسب مصادر محلية مطلعة- حيث أكدت أنه تم تبليغ الخطيب بذلك شخصياً، وتداول ناشطون مقطعا صوتيا يُنسب إلى أحد مسؤولي الأوقاف بأريحا الشيخ "جهاد العاصي".

وجاء في الصوتية المتداولة التي تخاطب أحد المشايخ بقوله، أنه سيتم قريباً رفع ملف يتضمن أسماء الأئمة والخطباء لـ"الهيئة العامة للزكاة"، بهدف تخصيص الهيئة مبالغ مالية لهم، داعياً الخطيب إلى مراجعة مبنى مديرية الأوقاف لتثبيت بياناته الشخصية لدى المسؤول المالي، لتفادي أي نقص، على حد قوله، علما بأنه الأموال تؤخذ على اسم الفقراء وليس كوادر الهيئة.

وأشار الشيخ "العاصي" إلى أنّ نظيره الشيخ "أبو البراء حبيش"، وهو أحد مسؤولي مديرية الأوقاف في أريحا جنوبي إدلب، حدد موعد وقفة للخطباء لدعم "هيئة تحرير الشام" أو ما يسمى بلسان إعلام السلطة والمطلبين لها بـ"الإصلاحات والاستقرار والأمن"، ضمن رسالة مسربة من غرفة خاصة بالخطباء جنوبي إدلب، على تطبيق الدردشة الفورية "واتس آب".

وشدد "حبيش"، على عدم تغيب أحد من المشايخ والخطباء عن الوقفة التي قال إنها "دقائق معدودة لتسجيل موقف يشفع لهم عند الله"، وربط المسؤول بين الوقفة مع تثبيت البيانات بخصوص منحة الزكاة في مبنى مديرية الأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة أريحا.

وفي إطار حالة الاحتجاج ضد الجولاني، أصدرت هيئات واتحادات مدنية وفلاحية بإدلب وغربي حلب بيانات ترفض دفع "الزكاة" لـ "هيئة الزكاة" التابعة للجولاني، وأكدت عدم الاعتراف بالهيئة التي لا تحقق معايير الشفافية، فيما تستنفر عناصر هيئة الزكاة حالياً لمتابعة الحصاد وإجبار المزارعين على دفع الزكاة.

وذكرت عدة هيئات مدنية تعنى بشؤون المزارعين أن الفلاحين سيخرجون الزكاة باليد للفقراء و يخصصون حصة للمقاتلين والأيتام والمعتقلين، وتفرض هيئة الزكاة على المزارعين في مناطق إدلب وريف حلب الغربي دفع زكاة محاصيلهم إليها منذ سنوات من خلال مندوبين لها في مناطق سيطرتها.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

ويمثل سعي الهيئة لحشد الدعم الشعبي ما حصل اليوم في إدلب من مسيرة مؤيدة للجولاني بمشاركة أفراد من العشائر، ما يناقض مزاعم الجولاني بأنه حريص على عدم تعطيل المحرر، فكيف يمكن أن تعطل المظاهرات ولا تفعل الأرتال والمسرات ذلك؟ في تساؤلات يطرحها ناشطون، فكيف يفسرها إعلام "الجولاني"؟.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عملت خلال الأسابيع الماضية على تكثيف نشر مداخلات تقول إنها ضمن استطلاع رأي للأهالي وجميع الآراء تدعم الحكومة والهيئة، فيما غاب الإعلام الرسمي والرديف على تغطية الحراك المناهض للهيئة بشكل تام وعمل على شيطنة الحراك إعلاميا، وترويج مبادرات بحجة دعم الإصلاح والصلح العام.