قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إنَّها وثَّقت مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولفتت إلى أنَّ القانون رقم /19/ الذي أقرَّه النظام السوري مؤخراً ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام في سوريا. 

جاء في البيان أنَّ مختلف أطراف النزاع تفنَّنت منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير، وارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من قتلٍ خارج نطاق القانون، اعتقال/ إخفاء قسري، تعذيب، الاعتداء على المنشآت، سن قوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

ووفق التقرير، يتحمَّل النظام السوري المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما أنَّ القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85% من الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا. 

استعرض البيان حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024، وقد سجل مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافةً إلى إصابة ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011.

وفق التقرير، كان من بينهم 554 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 أطفالٍ، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم داعش بينهم 1 طفل، و2 سيدة، و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب. 

فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26 بينهم 1 طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 36 بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل البيان منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024 ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 486 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ووفقاً للبيان فإنَّ 392 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدات، و4 صحفيين أجانب. 

فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب ممَّن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و15 على يد هيئة تحرير الشام. و14 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وأوردَ البيان حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2023 حتى أيار/ 2024، حيث وثَّق مقتل 2 منهم، 1 على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 49 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 2 سيدة، كان من بينهم 13 بينهم 2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و16 على يد هيئة تحرير الشام، و11 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

رأى البيان أنَّ القانون رقم /19/ لعام 2024، الذي أصدره النظام السوري في 23/ نيسان/ 2024، والقاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة السابقة، يهدف إلى التضييق بشكل أكبر من ذي قبل على حرية الرأي والتعبير، ويتضمن تعارضاً في بنوده بين بعضها البعض، كما ينتهك في عدد من مواده القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مواد من الدستور السوري نفسه، الذي أقرَّه النظام السوري منفرداً في عام 2012.

ولفت البيان إلى عدد من مواد القانون تجعل من وزارة الإعلام المنشأة بموجبه قَيِّماً على كل ما يتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي، بما في ذلك السيطرة على صناعة الدراما من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للدراما، التي تختص بوضع سياسات إنتاج الدراما ونصوصها وتصديرها.

ورأى البيان أنَّ النظام السوري يسعى من خلال إحكام قبضته بشكل أكبر من ذي قبل على الدراما بشكل خاص، وجميع وسائل الإعلام بشكل عام، إلى تعزيز البروبغندا التي يقوم بها منذ سنوات، القائمة على طمس الحقائق، ونسف سردية حراك الشعب السوري نحو الديمقراطية، وتلميع صورة النظام السوري ونفي الجرائم التي ارتكبها عنه، وتثبيت سردياته. 

وفقاً للبيان لم تقتصر الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنَّه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة ثلاثة عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقِّهم.

أكَّد البيان أنَّه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم.

وقال إنَّ جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا قد انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوصى البيان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بذلَ جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير.

نعت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا"، وفاة الداعية والمفكر الإسلامي، والمراقب العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا، عصام العطار، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً، في مدينة آخن الألمانية، تاركاً إرثاً كبيراً من الدعوة والإرشاد والمواقف المناهضة لنظام الأسد.

وقالت الجماعة في بيان نشره "عامر البو سلامة" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلين في سورية، إن "الأستاذ عصام العطار، قامة إسلامية كبيرة، وقائد قوي دؤوب، فهو المراقب العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، الذي قاد الجماعة في ظروف صعبة، كانت تعيشها البلاد، فكان نعم القائد ونعم المسدد، وهو مفكر بارز، ومصلح مميز، ومجاهد تشهد له سوح التضحية والنضال والفداء بكل مفردات العطاء، وخطيب يشار له بالبنان، وتعقد عليه الأنامل، جمع بين الفكرة والفصاحة والبلاغة والشعر والحس المرهف، وما خطبه في مسجد الجامعة عن كاتب التاريخ عنّا ببعيد".

وأضاف: "كان العطار وطنياً يلبي احتياجات الوطن، وعاش همومه، وعمل له، ضمن توازنه المعهود، وسياسته الحكيمة، وله أدواره المشهودة في قولة الحق، وبناء منظومة القيم الصالحة، من خلال عمل جماهيري، قارع فيه الظلم والاستبداد ومصادرة الحقوق بفهم سليم للداعية وحركة المجتمع، إذ كان حاضراً بين الناس يعيش واقعهم، ويفهم حاضرهم بوعي لافت، وشجاعة نادرة".

ولفت إلى أن العطار "وقف إلى جانب ثورة الشعب السوري وناصرها من أول ساعة من انطلاقتها، وعاش تفاصيلها وتابع مسارها بحرقة وحماسة، بلا كلّ ولا تعب، يكتب هنا، يخطب هناك، يرفع المعنويات، ويؤكد على اللازمات، ينصح ويحث ويسدد على طريق الثورة كل ما ينبغي أن يقال ويفعل رغم المرض والشيخوخة، لأن أصحاب الهمم العالية لا يقعدهم حائل، ولا يفل من عزمهم تحدٍ".

وأوضح أنه "لا شك بأن هذا كلفه كثيراً من المتاعب والهموم على طريق العمل الإسلامي والوطني، وهو أولاً وآخراً شاهد عدل - بكل تفاصيل سيرته - على الظلم الذي وقع عليه من أدوات الاستبداد، وعلى إجرام نظام القتل والبطش في سورية، إذ قتلوا زوجته الداعية الفاضلة (أم أيمن) ابنة العالم الكبير الشيخ علي الطنطاوي - رحمهما الله - فكان الصابر الوفي، والصامد الذي لم يغير أو يبدل، وهجر من بلده كل هذه العقود من السنين، وما ذنبه إلا أنه كان حامل لواء الإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرته على أهله وشعبه والناس أجمعين".

وقال الشيخ "معاذ الخطيب": "انتقل إلى دار الحق بمدينة آخن في ألمانية: الأستاذ المربي عصام رضا العطار (1927-2024)، أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية بعد مرض طويل وهجرة واغتراب لأكثر من ستين عاماً .. استشهدت زوجته بنان ابنة الشيخ علي الطنطاوي اغتيالاً من قبل النظام السوري  (آذار 1981). وفشلت عدة محاولات لاغتياله".

وقال الدكتور "عبد الكريم بكار": "هوى الليلة الفائتة كوكب وهاج من كواكب سورية العظام.. رحل إلى الدار الباقية الأستاذ عصام العطار أبو أيمن العزيز الشخصية الإسلامية العالمية الفذة.. رحل الرجل الاستثنائي في لطفه وكرمه وإخلاصه وغيرته على المسلمين.. رحل الإنسان الشفاف المجاهد الصابر المحتسب الذي لم يحن رأسه لطاغية، وقضى جل عمره المديد في غربة قسرية".

ولد الدعية "عصام العطار" في مدينة دمشق عام 1927، وهو شقيق نائبة رئيس النظام السوري للشؤون الثقافية والإعلامية، ووزيرة الثقافة السابقة، نجاح العطار، وزوجته بنان الطنطاوي، ابنة الشيخ علي الطنطاوي، التي اغتالتها مخابرات النظام السوري في ألمانيا في العام 1981، وعرف بمواقفه الداعمة للحراك الثوري السوري، وله مواقف عديدة وخطابات تؤكد عن ضرورة التمسك بالثورة.

خلص تحقيق أجرته "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن "الجيش الأمريكي" قتل مدنياً في غارة جوية شنها على سوريا قبل عام تقريبا بعدما أخطأ في تحديد هويته ظنا أنه قيادي في "القاعدة"، رغم أن التحقيقات انتهت في نوفمبر الماضي، لكن القيادة المركزية لم تكشف علنا عن نتائج التحقيق هذا الوقت. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما كانت قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وأوضح التحقيق "أن الغارة تم تنفيذها وفقا لقانون النزاعات المسلحة وكذلك سياسات وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية"، لكنه "كشف عن العديد من المشكلات التي يمكن تحسينها"، وقال إن العديد من وقائع التحقيق "لا تزال سرية".

 وأضاف التحقيق: "نحن ملتزمون بالتعلم من هذا الحادث، وتحسين عمليات الاستهداف لدينا للتخفيف من الأضرار المحتملة على المدنيين"، ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن عائلة مستو لم تحصل على تعويض بعد مقتله، وأضاف أنه تم النظر في دفع تعويض، لكن "تقرر أنه غير مناسب"، وتابع: "لن تتلقى الأسرة تعويضا نقديا نظرا للقيود السياسية والعملية".

وسبق أن أكد تقرير "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، أن الجيش الأمريكي قتل مدنياً سوريا في غارة جوية بريف إدلب خلال شهر مايو، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

وأوضح تقرير "لجنة الأمم المتحدة" أنه "في الـ 3 مايو قتل مدني يبلغ من العمر 60 عاما في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قرية قورقنيا شمال إدلب"، وبين أن الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الغارة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم "القاعدة"، إلا أنه أفاد لاحقا بأن عمليات تقييم الخسائر المدنية أظهرت مصرع مواطن، ما دفعهم لفتح تحقيق رسمي بهذا الصدد".

وأجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفى ليس مدنيا أو أي دليل على انتمائه لأي تنظيم وكذلك تورطه بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وقالت إنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة.

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن غارة شنتها طائرة أمريكية على سوريا، وأدت لمقتل رجل مدني، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين الأمريكيين، أن الجيش الأمريكي من المقرر أن يبدأ تحقيقا رسميا بشأن العملية التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار في سوريا في أوائل مايو، وذلك بعد ورود تقارير عن مقتل مدني وليس قائدا بارزا في تنظيم "القاعدة" كما تم الإعلان في أول مرة عن تلك العملية.

وأوضحت الشبكة أن بدء هذا التحقيق، والمعروف باسم 15-6، يعتبر أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة المركزية الأمريكية ربما تكون قد فشلت في تلك الغارة التي شنت على شمال غرب سوريا.

وكان عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قياديا بارزا في "القاعدة"، بالرغم من العلم أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظرا لعدم وجود الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية، في "تويتر"، دون تسمية الهدف، ووعدت في التغريدة، التي جاءت بتوجيه من كوريلا، بالإعلان عن المزيد من المعلومات، لكن بعد شهر ونصف من التغريدة الأولية، لم تنشر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات أخرى حول العملية أو تحدد هدفها.

وأشارت "سي إن إن" إلى استمرار وجود بعض الخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول هوية الشخص المقتول، حيث لا يزال بعض مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن الهدف كان عضوا في "القاعدة"، فيما يرد اعتقاد متزايد داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن القتيل كان مزارعا وليس لديه صلات بالإرهاب.

ولفت المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "مايكل لوهورن"، إلى أن عملية التحقيق مستمرة ولكن لا توجد تحديثات في هذا الوقت، في غضون ذلك، طال أمد عملية التحقيق، بينما استغرقت القيادة المركزية الأمريكية أسبوعين لبدء مراجعة الحادث، المعروف بتقرير تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.

وكانت قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو 2023، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

نقلت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عن مصدر أمني قوله إن ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن لدى نظام الأسد على مشارف دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إصابة 8 عسكريين نتيجة الضربة التي استهدفت موقعاً في محيط دمشق.

وقالت إن الموقع الذي ضرب في سوريا، الخميس، يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث تتواجد قوات لحزب الله وإيران، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق من مساء أمس.

وذكر أن القصف الجوي الإسرائيلي وقع من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق، وأكد المصدر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق بيان رسمي.

وذكرت مصادر محلية أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق ومدينة القنيطرة بعد إطلاق رشقة صواريخ من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف مواقع لفصائل إيرانية بالقرب من منطقة نجها جنوب دمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة" بأن انفجارات محدودة سٌمعت في محيط دمشق، وأكدت وقوع غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية بالقرب من الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية لم تتعامل مع الصواريخ الإسرائيلية.

وقالت مصادر خاصة للسويداء 24 إن القصف استهدف مبنى مدرسة أمن الدولة، شرقي طريق دمشق السويداء، وأدى لدمار كبير في الموقع، وفي بعض الأحيان يتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف محيط دمشق والقنيطرة رداً على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشف رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد اليوم الخميس 2 أيار/ مايو، عن اتفاقيات ومباحثات جديدة بين النظامين السوري والإيراني على هامش معرض إكسبو التصديري في طهران.

وذكر "درويش" أن الوفد التجاري التابع للنظام السوري المشارك أبدى اهتماماً كبيراً بالمواد والمصنوعات الإيرانية ضمن المعرض التصديري المقام في إيران بدءاً من المواد الأولية لبعض الصناعات وصولاً إلى الأسمدة والآليات الزراعية.

وأضاف أن المعرض حمل في طياته زيارة اقتصادية لمحافظة البرز الإيرانية، كما زار الوفد معرض الأدوية الإيرانية التي تمتاز بنوعيتها الجيدة إذ تعتبر إيران من الدول المصدرة للأدوية السرطانية والبيولوجية إلى سوريا.

ونوه إلى عقد اتفاقيات ومباحثات جديدة ضمن لقاءات جمعت الوفد السوري مع اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والمناجم الإيراني، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الذي حصل برئاسة رئيس الاتحاد صفد حسن زاده، وسفير النظام لدى إيران شفيق ديوب.

يضاف إليه رئيس لجنة العلاقات الإيرانية السورية مصطفى خاسكان، وكذلك كيوان كاشفي رئيس الغرفة السورية الإيرانية في الطرف الايراني وأعضاء آخرين من الغرفة السورية الإيرانية المشتركة. 

وأكد أن المباحثات شملت التطرق إلى موضوع التصدير وتصفير الرسوم الجمركية بين البلدين والتي وقعت بين رئاسة البلدين وصدقت في سوريا بينما تمت المطالبة بالإسراع بتصديقها من مجلس الشورى الإيراني.

وفيما يخص البنك السوري الإيراني المشترك ذكر أنه قيد الافتتاح وخلال أشهر يبصر النور ريثما يتم الانتهاء من اختيار الأبنية والأجهزة الفنية، وأشار إلى الاتفاق على افتتاح الخط البري بين سوريا وإيران ما سهل حركة الشحن وسرعها بالإضافة إلى تسهيل التبادل الاقتصادي بين الطرفين.

ولفت إلى مناقشة كافة المواضيع التي تعيق العمل الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أن كل ما تم مناقشته والتطرق إليه يخص القطاع الخاص، متوجهاً بالشكر لكافة الجهات المسؤولة والمعنية الإيرانية التي تساهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

واتفق النظامين السوري والإيراني على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين البلدين على المستوى الفني، لتمكين وتعزيز العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي وجاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة السورية لمناقشة "الخطوات العملية والفنية والقانونية" للبدء بإقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة بين الطرفين.

وتم الاتفاق بحضور وزيري الصناعة عبد القادر جوخدار، والاقتصاد محمد سامر الخليل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل، والسفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، وتحدث النظام عن "حيوية واستراتيجية" المشروعات قيد النقاش، التي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد إن هذه المشروعات تشكل "ركيزة متينة" للمراحل المقبلة، للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، ونقل أكبري رغبة واستعداد الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، وأكد ضرورة العمل لحل وتجاوز بعض الصعوبات، وبدء مشروعات مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة الجانبين.