الخارجية الأميركية: تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا جارٍ لكن يتطلب تنسيقاً متعدد الجهات
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، وهو ما "قد يستغرق بعض الوقت" رغم انطلاق العمل عليه فور صدور القرار.
وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، أن الرئيس ترامب "اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لإنهاء نظام العقوبات المفروض على سوريا"، مشيرة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الخارجية والخزانة بدأ بالفعل "العمل المكثف لإنجاز العملية بأقرب وقت ممكن".
عملية معقدة رغم الصلاحيات الرئاسية
وأشارت بروس إلى أن الرئيس الأميركي يملك صلاحيات تنفيذية واسعة في هذا الملف، لكن عملية تطبيق القرار على الأرض تتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من عدة جهات، لا سيما من وزارة الخزانة الأميركية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية المتعلقة بالعقوبات.
وأكدت أن هناك التزاماً سياسياً واضحاً من إدارة ترامب بالإسراع في تطبيق القرار، وقالت إن "وتيرة العمل أسرع من المعتاد في مثل هذه الملفات"، في إشارة إلى جدية البيت الأبيض في إنجاز الخطوات العملية المطلوبة.
اجتماع تركي – أميركي في واشنطن يعيد رسم أولويات التنسيق الثنائي بشأن الملف السوري
استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا لمجموعة العمل التركية – الأميركية بشأن سوريا، في خطوة تعكس تجدد التنسيق بين البلدين حول أبرز القضايا المرتبطة بالوضع السوري، لا سيما في أعقاب التقارب السياسي الأخير بين دمشق وواشنطن.
وتم خلال الاجتماع، الذي انعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بحث مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسبل تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن في مواجهة التحديات الأمنية.
بيان مشترك: التزام بوحدة سوريا وعودة اللاجئين
وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع أن الطرفين يشتركان في رؤية موحدة لسوريا مستقرة وآمنة، تعيش في سلام مع ذاتها وجوارها، بما يُهيئ الظروف الملائمة لعودة ملايين النازحين السوريين إلى بلادهم.
وشدد البيان على التزام الجانبين "برفع مستوى التنسيق والتعاون لضمان الأمن والاستقرار في سوريا"، وذلك انسجامًا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.
رفع العقوبات ومكافحة الإرهاب ضمن الأولويات المشتركة
كما ناقش الجانبان في اجتماع واشنطن مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار التوجه الجديد الذي تقوده إدارة الرئيس ترامب، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أولويات الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة منع تحوّل سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة، بما يسهم في دعم الأمن والازدهار في المنطقة ككل.
وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار والسلام
أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.
وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
"الشيباني" يوضح تفاصيل المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي: تحقق تطلعات الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.
وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.
سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.
وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.
وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.
وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.
وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.
وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.
وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.
ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.
ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.
