قالت جمارك النظام في مطار دمشق، إنه يسمح بإخراج الذهب الشخصي شريطة ألا يحوي سبائك أو ليرات ذهبية، وجاء ذلك بعد شكاوى من توقيف ومصادرة الأونصات والليرات بحال وجدت بحوزة المواطنين، في وقت يقترب غرام الذهب وفق النشرة الرسمية من مليون ليرة سورية.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن مدير جمارك مطار دمشق الدولي حافظ قاسم، قوله إنه يتم السماح بإخراج المصاغ الذهبي بحدود وزن معين، شريطة ألا يحتوي على سبائك أو ليرات ذهبية، إلا إذا كانت مشغولة بشكل مصاغ شخصي.

وأضاف أن إدارة جمارك المطار تمنع خروج الليرات والأونصات استناداً إلى القرار الصادر عن مصرف النظام المركزي، الذي يؤكد على منع إخراج الليرات الذهبية، والأونصات، ويسمح فقط بالمصاغ الذهبي الشخصي، وبالتالي إدارة الجمارك مؤتمنة على تطبيق القرارات، وفق تعبيره.

ونفى مصادرة إدارة المطار أي قطعة، وليس من صلاحياتها ذلك، إنما يتم العمل على إعادة الليرات والأونصات، وحسب قرارات النظام يسمح لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز الـ 200 غ بصحبة مسافر، ولا تدخل في مفهوم المصاغ الشخصي السبائك والليرات الذهبية بجميع أنواعها.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، إن أسواق الذهب في دمشق شهدت حركة بيع وشراء لا بأس بها من أونصات وليرات بهدف ادخارها.

وأوضح أن مبيعات الذهب في دمشق قبل عيد الفطر كانت متوسطة وازدادت لاحقا، لأنه "عندما يرتفع سعر الذهب يسارع المواطنون إلى شرائه لاعتقادهم بأنه سوف يستمر بالارتفاع، ومن أجل ذلك أصبحت هناك زيادة على طلب الادخار ليرات وأونصة.

وتشهد محال الذهب في مناطق سيطرة النظام ركوداً بحركة الشراء والمبيع منذ بداية العام ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض الصاغة والقائمين على الأمر تصريحات حول أسباب ارتفاع سعر الصياغة وارتفاع سعر الذهب الذي قارب المليون ليرة سورية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس في محافظة اللاذقية، وعضو في جمعية الصاغة باللاذقية، مروان دالاتي، أن أسواق الذهب في المحافظة شهدت ركوداً نسبياً ومازالت تشهد ركوداً بحركة البيع والشراء، خلافاً لما كان يجري في السنوات الماضية.

وفي تكذيب لرواية النظام بأن الارتفاع الطارئ على الذهب في سوريا بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى حدود 2500 دولار، قال إن "المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع الضرائب على صياغة الذهب، وعلى مَن يمارس هذه المهنة ما أثّر بشكل كبير في عزوف بعض الصاغة عن هذه المهنة.

إضافة إلى الضرائب الجائرة على الصائغ والمواطن، فكلاهما أصبحا في كفة واحدة في عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع أسعار الذهب والضرائب، وأوضح دالاتي أن  المشكلة الأساسية في ركود السوق بالبيع بسبب الضرائب، فقد بات يعاني منها الصائغ ويقوم بتحميل جزء كبير منها على الشاري.

ولفت رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية مروان دباح، إلى أن الضرائب أنهكت الصاغة، وهي أحد أسباب ركود السوق، وأيضاً الوضع الاقتصادي سبب آخر في ركود حركة الشراء، وبالنسبة لأغلبية المواطنين فالمخزون من المصاغ المنزلي استنزف في السنوات الماضية، ولا يمكنهم في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة اقتناؤه كما السابق كمخزون لهم.

وأكد الصائغ جورج ديب، صاحب محل ذهب في اللاذقية، أن موضوع الضرائب أصبح عبئاً كبيراً على الصائغ على الرغم من إضافة جزء كبير منها على المواطن الشاري، فهذا يؤثر في حركة البيع بعزوف الشاري عن الشراء، فكل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى ركود السوق، إضافة  إلى الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب المواطنين.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023 أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن القانون يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

أعلن نظام الأسد عن ضبط صهاريج مجهزة لسرقة المشتقات النفطية في مستودعات شركة محروقات بانياس بريف طرطوس، وذلك في تصاعد ملفت في الكشف عن هذه الحالات رغم أنها مكررة وكثيرة وتجري بإشراف نظام الأسد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن "لجنة ضبط المخالفات" في وزارة النفط والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت 6 صهاريج مُجهزة بخزانات سرية مُخبأة تتراوح سعتها من 500 إلى 1000 ليتر، بهدف سرقة المشتقات النفطية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وتحدثت عن الوصول إلى ورشة الحدادة التي كانت تقوم بتصنيع هذه الخزانات وتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وحساب الغرامات المترتبة، وتقدير قيمة فوات المنفعة المالية التي خسرتها الدولة نتيجة هذه التجاوزات، ودعا نظام الأسد المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها، لردع هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

ويربط متابعون بين التزايد الملحوظ في كشف إعلام النظام عن سرقات المشتقات النفطية، وقال موالون إن هذه الحوادث تزامنت مع كشف وزير التموين السابق عمرو سالم عن وجود سرقات ضخمة للمشتقَات النفطية، ما دفع النظام للتغطية على التصريح بكذبة مكافحة هذه الظاهرة.

وفي 24 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

ويذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

ارتكبت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم السبت، مجزرة في قرية المزعل التابعة لمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة خلفت ستة أشخاص بين قتيل وجريح، وفق ماأفاد موقع "الخابور" المحلي.

وقال موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب "ب ي د " داهمت قرية المزعل في جبل عبد العزيز واعتقلت محمد المزعل وهو رجل كبير في السن على خلفية حريق نشب في مشتل جبل عبدالعزيز الذي يعتبر منطقة أمنية للحزب .

وأضاف الموقع، أن حزب" ب ي د" اتهم المسن محمد المزعل بحرق المشتل مما استدعى الحزب لاقتحام القرية بقوة عسكرية واعتقاله؛ الأمر الذي رفضه ابناؤه وأهل القرية، وأكد أن ميليشيا الحزب استخدمت الرصاص الحي لتفريق جموع أبناء القرية الرافضين لاعتقال المسن.

وأفاد الموقع بمقتل كل من "خالد محمد المزعل ودهام محمد المزعل" وإصابة محمد المزعل وسليمان محمد المزعل وأحمد دهام المزعل وموسى دهام المزعل، ونقل بعضهم إلى المشفى في الحسكة لوضعهم الحرج .

وأشار الموقع المحلي، إلى أن ميليشيا حزب " ب ي د " لاتزال تحاصر القرية وتفرض طوقاً أمنياً مع استجلاب تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة.

أصدرت معرفات إعلاميّة تتبع لتنظيم داعش، حصيلة هجمات التنظيم خلال الأسبوع الماضي، حيث تبنى 4 عمليات في محافظة دير الزور شرقي البلاد وعملية واحدة في حمص وسطها، أدت لمقتل وجرح عناصر من ميليشيات قسد والنظام السوري.

وقالت صحيفة النبأ الناطقة باسم داعش، يوم أمس الجمعة إن مقاتلو التنظيم قتلوا 27 عنصرا من ميليشيات قسد والأسد ضمن الأسبوع الماضي، حيث نفذ التنظيم 4 عمليات شمال شرقي سوريا.

الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة 7 من "قسد" كما قتل رئيس المجلس المحلي السابق لبلدة المعيزيلة بريف ديرالزور، وأحصى التنظيم عملية كمين السخنة بريف حمص الشرقي، التي أدت إلى مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات لواء القدس.

وفي إطار تزايد نشاط خلايا داعش، ذكر ناشطون في "فرات بوست" المعني بأخبار المنطقة الشرقية مؤخرا أن التنظيم يرسل مندوبين له للأشخاص المطالبين بدفع المال بحجة الزكاة، من التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق انتشار خلايا التنظيم شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي مقتل 7 عناصر من تنظيم الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين تتجاوز أعداد قتلى قوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" في الأشهر الأربع الأولى الـ 300 عنصر في أقل تقدير.

هذا وسلط تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، الضوء على المخاوف من تنامي قوة تنظيم داعش مجدداً في سوريا، لافتاً إلى أن داعش بدأ "ببطء ولكن بثبات" في استعادة موطئ قدم في سوريا، وأن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الموالية للنظام السوري.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، عن تصاعد هجمات تنظيم "داعش" في البادية السورية، مرجحاً أن يسعى التنظيم مستقبلاً إلى السيطرة المتكررة نسبياً على المرافق الحيوية اقتصادياً، مثل حقول النفط ومحطات الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يشير أيضاً إلى إعداد التنظيم، تصوراً مسبقاً عن توسيع نطاق عملياته في البادية السورية، من خلال معرفة تضاريس المنطقة، ونوعية الأهداف، ومواقع تمركزها، والخطوط اللوجستية اللازمة لإمداد عملياته.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

علقت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا"، على قيام بعض الصيدليات ببيع عبوات من الأدوية تحمل شارة اللجنة في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى انتشار بيع المساعدات الإنسانية والطبية في مناطق سيطرة النظام السوري.

وقالت إنها تؤكد على طبيعة عملها الإنساني غير الربحي، و توفر مواد وخدمات إنسانية مجاناً، و لا تقوم اللجنة الدولية بصناعة أو إنتاج أي نوع من الأدوية، وأضافت لا تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إشارتها على الأدوية التي تقوم بتوزيعها.

وذكرت أنه لا يجوز استخدام شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قبل جهات أو أشخاص غير مخولين ونفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفياً قاطعاً أي علاقة لها بهذه العبوات، وتحث على عدم شرائها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي حال لم يشير هذا البيان إلى حجم سرقات الأدوية والمساعدات الطبية الدولية عموما من قبل نظام الأسد وطرحها في السوق المحلية، فمن المؤكد إلى أنه يشير إلى حجم فوضى انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية بشكل عشوائي وسط تفشي التزوير في القطاع الطبي. 

وحسب موقعها الرسمي تنفّذ اللجنة الدولية أنشطتها في سوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر التابع للنظام السوري، وقالت إنها كثّفت استجابتها في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل سريع بعد زلزال شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن المساعدات الإنسانية باتت المصدر الأساسي للعملة الصعبة بالنسبة للنظام السوري، فقد حلل الباحثون عقود الأمم المتحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ووجدوا أنه كلما زاد وضع السوريين سوءا وتعاسة وازدادت حاجتهم للمساعدات الأممية، امتلأت جيوب الأسد والمقربين منه.

وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.