خلص تحقيق أجرته "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن "الجيش الأمريكي" قتل مدنياً في غارة جوية شنها على سوريا قبل عام تقريبا بعدما أخطأ في تحديد هويته ظنا أنه قيادي في "القاعدة"، رغم أن التحقيقات انتهت في نوفمبر الماضي، لكن القيادة المركزية لم تكشف علنا عن نتائج التحقيق هذا الوقت. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما كانت قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وأوضح التحقيق "أن الغارة تم تنفيذها وفقا لقانون النزاعات المسلحة وكذلك سياسات وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية"، لكنه "كشف عن العديد من المشكلات التي يمكن تحسينها"، وقال إن العديد من وقائع التحقيق "لا تزال سرية".

 وأضاف التحقيق: "نحن ملتزمون بالتعلم من هذا الحادث، وتحسين عمليات الاستهداف لدينا للتخفيف من الأضرار المحتملة على المدنيين"، ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن عائلة مستو لم تحصل على تعويض بعد مقتله، وأضاف أنه تم النظر في دفع تعويض، لكن "تقرر أنه غير مناسب"، وتابع: "لن تتلقى الأسرة تعويضا نقديا نظرا للقيود السياسية والعملية".

وسبق أن أكد تقرير "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، أن الجيش الأمريكي قتل مدنياً سوريا في غارة جوية بريف إدلب خلال شهر مايو، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

وأوضح تقرير "لجنة الأمم المتحدة" أنه "في الـ 3 مايو قتل مدني يبلغ من العمر 60 عاما في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قرية قورقنيا شمال إدلب"، وبين أن الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الغارة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم "القاعدة"، إلا أنه أفاد لاحقا بأن عمليات تقييم الخسائر المدنية أظهرت مصرع مواطن، ما دفعهم لفتح تحقيق رسمي بهذا الصدد".

وأجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفى ليس مدنيا أو أي دليل على انتمائه لأي تنظيم وكذلك تورطه بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وقالت إنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة.

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن غارة شنتها طائرة أمريكية على سوريا، وأدت لمقتل رجل مدني، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين الأمريكيين، أن الجيش الأمريكي من المقرر أن يبدأ تحقيقا رسميا بشأن العملية التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار في سوريا في أوائل مايو، وذلك بعد ورود تقارير عن مقتل مدني وليس قائدا بارزا في تنظيم "القاعدة" كما تم الإعلان في أول مرة عن تلك العملية.

وأوضحت الشبكة أن بدء هذا التحقيق، والمعروف باسم 15-6، يعتبر أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة المركزية الأمريكية ربما تكون قد فشلت في تلك الغارة التي شنت على شمال غرب سوريا.

وكان عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قياديا بارزا في "القاعدة"، بالرغم من العلم أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظرا لعدم وجود الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية، في "تويتر"، دون تسمية الهدف، ووعدت في التغريدة، التي جاءت بتوجيه من كوريلا، بالإعلان عن المزيد من المعلومات، لكن بعد شهر ونصف من التغريدة الأولية، لم تنشر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات أخرى حول العملية أو تحدد هدفها.

وأشارت "سي إن إن" إلى استمرار وجود بعض الخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول هوية الشخص المقتول، حيث لا يزال بعض مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن الهدف كان عضوا في "القاعدة"، فيما يرد اعتقاد متزايد داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن القتيل كان مزارعا وليس لديه صلات بالإرهاب.

ولفت المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "مايكل لوهورن"، إلى أن عملية التحقيق مستمرة ولكن لا توجد تحديثات في هذا الوقت، في غضون ذلك، طال أمد عملية التحقيق، بينما استغرقت القيادة المركزية الأمريكية أسبوعين لبدء مراجعة الحادث، المعروف بتقرير تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.

وكانت قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو 2023، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

نقلت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عن مصدر أمني قوله إن ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن لدى نظام الأسد على مشارف دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إصابة 8 عسكريين نتيجة الضربة التي استهدفت موقعاً في محيط دمشق.

وقالت إن الموقع الذي ضرب في سوريا، الخميس، يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث تتواجد قوات لحزب الله وإيران، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق من مساء أمس.

وذكر أن القصف الجوي الإسرائيلي وقع من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق، وأكد المصدر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق بيان رسمي.

وذكرت مصادر محلية أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق ومدينة القنيطرة بعد إطلاق رشقة صواريخ من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف مواقع لفصائل إيرانية بالقرب من منطقة نجها جنوب دمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة" بأن انفجارات محدودة سٌمعت في محيط دمشق، وأكدت وقوع غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية بالقرب من الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية لم تتعامل مع الصواريخ الإسرائيلية.

وقالت مصادر خاصة للسويداء 24 إن القصف استهدف مبنى مدرسة أمن الدولة، شرقي طريق دمشق السويداء، وأدى لدمار كبير في الموقع، وفي بعض الأحيان يتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف محيط دمشق والقنيطرة رداً على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشف رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد اليوم الخميس 2 أيار/ مايو، عن اتفاقيات ومباحثات جديدة بين النظامين السوري والإيراني على هامش معرض إكسبو التصديري في طهران.

وذكر "درويش" أن الوفد التجاري التابع للنظام السوري المشارك أبدى اهتماماً كبيراً بالمواد والمصنوعات الإيرانية ضمن المعرض التصديري المقام في إيران بدءاً من المواد الأولية لبعض الصناعات وصولاً إلى الأسمدة والآليات الزراعية.

وأضاف أن المعرض حمل في طياته زيارة اقتصادية لمحافظة البرز الإيرانية، كما زار الوفد معرض الأدوية الإيرانية التي تمتاز بنوعيتها الجيدة إذ تعتبر إيران من الدول المصدرة للأدوية السرطانية والبيولوجية إلى سوريا.

ونوه إلى عقد اتفاقيات ومباحثات جديدة ضمن لقاءات جمعت الوفد السوري مع اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والمناجم الإيراني، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الذي حصل برئاسة رئيس الاتحاد صفد حسن زاده، وسفير النظام لدى إيران شفيق ديوب.

يضاف إليه رئيس لجنة العلاقات الإيرانية السورية مصطفى خاسكان، وكذلك كيوان كاشفي رئيس الغرفة السورية الإيرانية في الطرف الايراني وأعضاء آخرين من الغرفة السورية الإيرانية المشتركة. 

وأكد أن المباحثات شملت التطرق إلى موضوع التصدير وتصفير الرسوم الجمركية بين البلدين والتي وقعت بين رئاسة البلدين وصدقت في سوريا بينما تمت المطالبة بالإسراع بتصديقها من مجلس الشورى الإيراني.

وفيما يخص البنك السوري الإيراني المشترك ذكر أنه قيد الافتتاح وخلال أشهر يبصر النور ريثما يتم الانتهاء من اختيار الأبنية والأجهزة الفنية، وأشار إلى الاتفاق على افتتاح الخط البري بين سوريا وإيران ما سهل حركة الشحن وسرعها بالإضافة إلى تسهيل التبادل الاقتصادي بين الطرفين.

ولفت إلى مناقشة كافة المواضيع التي تعيق العمل الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أن كل ما تم مناقشته والتطرق إليه يخص القطاع الخاص، متوجهاً بالشكر لكافة الجهات المسؤولة والمعنية الإيرانية التي تساهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

واتفق النظامين السوري والإيراني على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين البلدين على المستوى الفني، لتمكين وتعزيز العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي وجاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة السورية لمناقشة "الخطوات العملية والفنية والقانونية" للبدء بإقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة بين الطرفين.

وتم الاتفاق بحضور وزيري الصناعة عبد القادر جوخدار، والاقتصاد محمد سامر الخليل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل، والسفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، وتحدث النظام عن "حيوية واستراتيجية" المشروعات قيد النقاش، التي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد إن هذه المشروعات تشكل "ركيزة متينة" للمراحل المقبلة، للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، ونقل أكبري رغبة واستعداد الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، وأكد ضرورة العمل لحل وتجاوز بعض الصعوبات، وبدء مشروعات مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة الجانبين.

جددت فعاليات محلية ضمن مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن والعراق، المناشدات لإنقاذ السكان حيث يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، زادت مؤخراً، بسبب إحكام قوات النظام وروسيا حصار المخيّم شرقي حمص.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، اليوم الخميس 2 أيار/ مايو، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 20 يوماً.

ونوه إلى أن معظم المواد الغذائية التي كانت متوافرة ضمن المخيم بكميات محدودة باتت على وشك النفاذ بالكامل من الأسواق المحلية ضمن المخيم، يضاف إلى أن عدم توفر المواد الأساسية مثل السكر والزيت والارز والطحين وغيرها، وأكد تجاهل ملحوظ وعدم الرد على مناشدات قاطني المخيم المنسي.

وأصدر المجلس المحلي أمس الأربعاء، بيانا أكد فيه أن قاطنو مخيم الركبان من حصار خانق يفرضه النظام السوري وروسيا منذ تسعة عشر يومًا وذلك وسط صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لما يحدث من انتهاكات بحق النازحين في المخيم من قبل النظام السوري وروسيا.

وشهدت أسواق المخيم نفاذ المواد الغذائية والأساسية وانقطاع الأدوية وعدم وجود أطباء اختصاصيين من أجل إجراء العمليات الجراحية والقيصرية للنساء الحوامل، حيث توفي طفل حديث الولادة يوم الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالة والدته الصحية أثناء الولادة وما تزال والدة الطفل تحت المراقبة في مشفى شام الطبي الذي لا يوجد فيه سوى الإسعافات الأولية.

واستعرض المجلس حالة مرضية حرجة للغاية لأحد أطفال مخيم الركبان وبحاجة إلى إجراء فحوصات طبية لمعرفة ما هو سبب مرضه الذي يعاني منه منذ حوالي 8 أسابيع، بعد إغلاق الطرق التي كانت تمدّ سكانه ببعض المواد الغذائية، ما عمق من المأساة الإنسانية والطبية في المخيم.

ونقل موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم المحاصر، عن أحد سكان المخيم قوله إنه حاول إجراء فحوص طبية عاجلة لطفله الرضيع ذي العشرة أيام، والذي يشكو من سوء التغذية، لكن محاولاته باءت بالفشل، بسبب غياب الأطباء المختصين عن مستوصف المخيم، وعدم وجود أجهزة طبية تُقيم الحالة الصحية لطفله.

وذكر الموقع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمبالغ الكبيرة التي يطلبها المهربون منعت والد الطفل من إرسال طفله وزوجته إلى مناطق سيطرة النظام لتلقي العلاج، واصفاً مخيّم الرّكبان بـ "مخيّم الموت والمنسيين"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ سكان المخيّم.

هذا ودفعت سوء الأوضاع المعيشية والصحية الأهالي لتنظيم مظاهرات واعتصامات لمطالبة المجتمع الدولي بتأمين طرق آمنة للخروج إلى الشمال السوري، أو تحسين ظروفهم المعيشية في المخيّم عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وصرح مدير النقطة الطبية "شام" بأن نحو 50 شخصاً يراجعون النقطة الطبية يومياً، معظمهم من الأطفال، يشكون من الرشح و الإسهال و الإقياء، بسبب سوء التغذية، وعدم تلقيهم اللقاحات اللازمة منذ عام 2019، يطالب مدير النقطة بتأمين فحص شامل  للأطفال والنساء، الذين يشكون من سوء التغذية.

إضافة إلى وضع برامج تغذية علاجيّة وتكميليّة، وهو ما يفتقر إليه مخيّم الرّكبان، وسط غياب دعم المنظمات الأممية الطبية وأبدى ناشطون في مخيّم الركبان قلقهم من تدهور الوضع الغذائي في المخيم، وانتشار سوء التغذية بين السكان، محذّرين من كارثة إنسانية.

ويمارس نظام الأسد وإيران سياسة التجويع بحق سكان مخيّم الرّكبان، بعد قطع طرق التهريب إليه، ما أدى إلى فقدان المواد الغذائية الاساسية و الدواء من سوق المخيّم، وناشد المجلس المحلي لمخيم الركبان، لفك الحصار الحصار عن المخيم وحذر من تزايد رغبة نظام الأسد وروسيا لتفكيك المخيم عبر تضييق الخناق على النازحين، ودعا لفتح طريق آمن لخروج النازحين من المخيم المنسي والمحاصر.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، و وزير الكهرباء غسان الزامل، وعود وتبربرات جديدة، مدعيّاً أن إدخال محطة تحويل "يلدا" بريف دمشق إلى الخدمة تساهم بتحسين واقع الكهرباء وقدر تكلفة المحطة أكثر من 70 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح عقب افتتاح المحطة تحدث "عرنوس"، عن أهمية وضع هذا المشروع في الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في هذه المنطقة، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها في هذا القطاع زاعما مواصلة الجهود الحكومية حتى إعادة شبكة الكهرباء وقدرة النقل والتوزيع إلى أفضل مما كانت عليه.

وزعم أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة جميع الخدمات إلى كل منطقة مشيراً إلى أن هذا الأمر في أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن سلسلة المشروعات التي يتم وضعها بالخدمة في مختلف القطاعات كالكهرباء والتربية والصحة والاتصالات وغيرها مؤشر على تعافي سوريا وحرص الحكومة على عودة كل الأهالي إلى منازلهم بعد تأمين الخدمات الأساسية لهم.

وقدر أن تكلفة الصيانة في محطة الزارة تقدر بنحو 7 ملايين يورو، أي نحو 20 مليار ليرة سورية للمواد، وأما باقي الأعمال فتمت بالخبرات الوطنية، مشيراً إلى أنه تمت بخبرات محلية إعادة الرافعة 350 طناً للخدمة وصيانتها بكلفة 15 مليون ليرة فقط.

وذكر "الزامل" أن كمية التوليد الموجودة حالياً "محدودة وتتأثر بالاستهلاك سواء كانت نتيجة الحر أو البرد، وأي تغيرات تؤثر على زياد استجرار الطاقة، وزعم أن الوزارة تجري مفاوضات كبيرة ومستمرة لتأمين الفيول والنفط لينعكس على واقع الكهرباء.

وأضاف أن المحطات التي تعتمد فيها على 75% غاز، و25% فيول، والذي يمكن استجراره بسهولة أكثر من الغاز عن طريق البواخر، وبرر تردي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية والتي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات.

وتابع أن مع وصول التوريدات النفطية في 15 الشهر الجاري، ستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد التي أوقفت، وادعى أن نتيجة العقوبات بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، مع استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما دفع لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.

من جهته مدير كهرباء ريف دمشق غياث عيدة قال إنه تمت إعادة تأهيل المبنى إنشائياً والبدء بأعمال التركيبات الكهربائية مع بداية الـ 2024، كما تم مد كابلات للربط مع محطة تحويل السيدة زينب بطول 
وزعم أن جميع أعمال التأهيل في المحطة تمت بخبرات وطنية وتم تنفيذ حلول مبتكرة في تصميم بعض أجزاء المحطة.

وبعيدا عن تصريحات مسؤولي النظام المنفصلة عن الواقع اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الغاز التي ينتظرونها وقدر مواطنون أنه مضى نحو 75 يوماً على آخر رسالة وردت إليهم واستلموا بموجبها أسطوانة الغاز المنزلية من المراكز الموطِّنين فيها بطاقاتهم الإلكترونية الأسرية.

وأوضح عدد من السكان أنه خلال هذه الفترة نفدت الأسطوانة بعد شهر ونصف الشهر من استلامها رغم الترشيد الكبير باستخدامها، الأمر الذي جعلهم يستنجدون ببوابير الغاز السفرية بعد تعبئتها بنحو كيلو من الغاز السائل بقيمة 30 ألف ليرة، حتى يتمكنوا من تقطيع بضعة أيام ريثما تصلهم رسالة جديدة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات، في حين بيَّنت نقابة عمال النفط والمواد الكيميائية بحماة في صفحتها الرسمية أنه منذ 25 الشهر الماضي وحتى تاريخه تمت تعبئة نحو 22780 أسطوانة بقسم الغاز.

وذلك في فرع محروقات حماة، وبوحدة التعبئة بمصياف، وزعمت أنها وزعتها للمواطنين، ومع رفع وزارة التجارة الداخلية لدى النظام في 28 الشهر الماضي سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 11500 إلى 12 ألف ليرة، قفز سعر الليتر في السوق السوداء ليتخطى حاجز 20 ألف ليرة سورية.

الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار التوصيلات لسيارات الأجرة، التي زادت تسعيرتها 5 آلاف ليرة للتوصيلة الواحدة وللمسافات القصيرة والمتوسطة داخل المدينة، وأوضح أصحاب سيارات عامة وخاصة أنه لم يعد بإمكانهم الحصول على البنزين من السوق الموازي بحلب بأقل من 20 ألف ليرة بعدما تراوح سعره بين 17 و18 ألف ليرة لليتر الواحد.

وفسر سائقو سيارات خاصة الإقبال على كازيات الأوكتان 95، إلى أن بعضهم يواظب على تعبئة خزان سيارته بـ50 ليتراً كل 3 أيام، وبمعدل 500 ليتر شهرياً بشكل وسطي، أي تحقيق ربح مقداره مليونين ونصف مليون ليرة شهرياً ببيع كل مخصصات بفارق سعر 5 آلاف ليرة بالسوق السوداء، وهي تجارة رائجة ومربحة تنتج عن فارق السعر بين السعر الرسمي للمشتقات النفطية مع نظيرتها في السوق الموازية.

بالمقابل انخفض سعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلية من 450 ألفاً إلى 225 ألف ليرة، أي إلى النصف، في السوق الموازية، مع ارتفاع درجات الحرارة والاستغناء عن الغاز في أغراض التدفئة واقتصاره على استعمالات المطبخ، بعدما وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 500 ألف ليرة قبل أكثر من شهر، مع تأخر وصول رسالة الغاز إلى 75 يوماً.

وقالت الوزير السابقة في حكومة النظام الدكتورة لمياء عاصي، إن المشتقات النفطية في سوريا تشكل جزءاً أساسياً وكبيراً من تكاليف الإنتاج ومع زيادة سعرها سوف تزداد أسعار السلع، مشيرةً إلى أن العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج لـ4 مليون ليرة شهرياً.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، مضيفة بأن آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وبيّنت أن حركة السير في العاصمة دمشق انخفضت من عامين إلى اليوم بنحو 40%، إذ لا يستخدم الأشخاص السيارات إلا للتنقلات الضرورية والكثير منهم استغنى عنها، خاصة أن تكلفة التعبئة الواحدة أصبحت 300 ألف ليرة وراتب الموظف 300 ألف.

وأشارت إلى أن زيادة الأجور تستلزم موارد إضافية أو تمول بالعجز، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الناس، بالتالي من الضروري البحث عن موارد جديدة، والبحث عن المتهربين من الضرائب، وليس بفرض ضرائب جديدة، منوهةً إلى أن الكثير من العائلات اليوم لم تعد ترسل أبناءها للجامعات لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المواصلات والنقل.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.