كشفت مواقع إعلام غربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي" إلى دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، تندرج الزيارة وفق مطلعين في سياق مساعي التشيك للضغط في سياق إعادة اللاجئين السوريين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن "الوزير التشيكي "بشار الأسد"، ونظيره السوري فيصل المقداد"، ولفتت إلى أن "زيارة الوزير التشيكي تنتهي بيوم واحد وسيقيم الوزير المقداد غداء عمل على شرفه".

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

ناقشت مرجعيات دينية واجتماعية في محافظة السويداء، التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، ضمن لقاء تشاوري في دار عرى، وذلك بناء على دعوة وجهها "أبو شبلي لؤي الأطرش".

وحضر اللقاء شيخا عقل الطائفة الدرزية الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، وزعيم آل نعيم الشيخ أبو هاني أدهم نعيم، وممثل عن السيد يحيى عامر من شهبا. 

وقال موقع "السويداء 24"، أن الاجتماع كان بهدف نقاش المستجدات الأخيرة في محافظة السويداء، من توترات أمنية، وما أعقبها من إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة.

وكانت مواقف المرجعيات الدينية والاجتماعية الحاضرة متطابقة بضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء. كما أكد الحاضرون رغبتهم ببذل كل الجهود الممكنة لمنع حدوث أي تصعيد في محافظة السويداء.

واتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المرجعيات الدينية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا انقسام في ضرورة الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل.

قدر مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، لدى نظام الأسد، ارتفاع تكلفة إنتاج ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة، في مؤشرات على نية النظام زيادة سعر المادة الأساسية، وفي شباط الماضي قدر المسؤول ذاته تكلفة ربطة الخبز بـ 7800 ليرة سورية.

وزعم "الرفاعي"، أن حكومة النظام تسعى للحفاظ على شبكة الدعم لرغيف الخبز وفق الإمكانات المتاحة والتي تعرضت خلال سنوات الحرب لمزيد من الضغوط المادية، الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في عملية الدعم الحكومية للمواطن، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأضاف مدعيا أن أن "رغيف الخبز" وحده مازال محافظاً على عباءة الدعم الحكومية، لأنه الغذاء الأكثر حاجة لمعيشة المواطنين، وبحسابات القلم والورقة ” الحالية، فإن حجم الدعم السنوي يقدر بنحو 14 تريليون ليرة، وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان، وفق تعبيره.

وذلك وفقاً لأسعار المستلزمات الاساسية من قمح ودقيق تمويني ومحروقات وأكياس نايلون والتي تحظى بالكتلة الأكبر من الدعم، وتالياً فقيمة الدعم خلال الربع الأول تقارب 3.5 تريليونات ليرة، وزعم أن الحماية لرغيف الخبز والدعم المادي مستمرا لأنه السلعة الأكثر حاجة للمواطنين، ويمس أغلبية الشعب في المأكل وهذه مسألة ليست بالجديدة.

واعتبر أن الربطة الواحدة تباع حالياً هو بسعر 400 ليرة، في حين تكلفتها الفعلية تقترب من سقف 8000 ليرة, أي إن دعم الربطة الواحدة يقدر بنحو 7600 ليرة، وهذا الرقم متغير في ظل عدم استقرار أسعار مدخلات المواد الأولية وصعوبة تأمين المستلزمات الأساسية وأجور تصنيعها.

واعتبر أن ما يؤكد حجم الدعم الكبير هي الأرقام التي حققتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق كمية الاستهلاك اليومية من الدقيق التمويني والمقدرة بنحو 5630 طناً يومياً، وبمعدل إنتاج يومي 5.9 ملايين ربطة، وفق إنتاجية الطن الواحد من الدقيق والمقدرة بنحو 1047 ربطة، بقيمة إجمالية تقدر يقدر 4.2 مليارات ليرة 

وذلك على أساس سعر المبيع الرسمي "400 ليرة"، وإجمالي الدعم الحكومي يقترب من سقف 45 مليار ليرة في اليوم الواحد على المستوى العام والخاص، وبحساب بسيط على مستوى إنتاجية المؤسسة، فإننا نجدها خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 230 ألف طن من الدقيق، بما يعادل 240 مليون ربطة خبز، تحظى بدعم مالي تقدر قيمته الإجمالية بـ1824 مليار ليرة سورية.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

تحدث "يوري بوبوف" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، عن تدمير القوات الجوية الروسية قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون بمناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص بسوريا، وفق تعبيرها.

وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص"، يأتي ذلك في سياق محاولة إلصاق تهمة الانتماء لداعش للفصائل المتمركزة في منطقة التنف.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وسبق أن أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

عقدت "هيئة التفاوض السورية"، بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار ومؤسسة حلول الوساطة في النزاعات، فعالية يوم الاثنين في بلجيكا على هامش مؤتمر بروكسل لدعم استقرار سوريا، بعنوان “البيئة الآمنة و الهادئة والمحايدة: الغوص في تفاصيل المفاهيم”، هدفها عرض نتائج الجلسات التي عُقدت خلال الفترة الماضية في الداخل السوري وتركيا.

تناولت الفعالية التي شارك فيما وفد من الهيئة برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس وأعضاء الهيئة المحامي طارق الكردي وأليس مفرج وإبراهيم الجباوي، البيئة الآمنة والمحايدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها عنصراً أساسياً في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا تشرف عليه هيئة الحكم الانتقالية.

شارك في الفعالية كمتحدثين رئيسيين كل من رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، ومساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، والمدير العام لقسم سوريا في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يوداكول، ورئيسة قسم مصر والمشرق في وزارة الخارجية الفرنسية ماريا وداجيني، بتيسير من السيدة إيلين تورر، مديرة برنامج مبادرة السلام في سوريا (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي).

كذلك تحدّث كل من مستشار وحدة دعم الاستقرار الدكتور عبد الحميد العواك، ومن مؤسسة حلول الوساطة في النزاعات السيد مالك العبدة، ومن الانتقال الديمقراطي السيد محمد شلاش.

وتحدث رئيس هيئة التفاوض السورية عن مهام هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف والقرار الدولي 2254 ومن ضمنها ضمان البيئة الآمنة والمحايدة والإشراف عليها في مرحلة الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنه من العبث طرح إمكانية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة يقوم بها النظام السوري، وهو عملياً غير راغب وغير قادر بأي شكل من الأشكال على ضمانها، وغير أهل وثقة لأن يكون شريكاً بها.

وأكد أنه ما زال يُمارس نفس الحلول الأمنية والعسكرية ويسعى لفرض سيطرته بالقوة ويعاقب السوريين ويعمل على إرضاخهم له بالعنف، كما أن هذه القضية بالأساس هي أحد السلال التي يجب أن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالية خلال مرحلة الانتقال السياسي المنصوص عليها في القوانين الأممية.

حاولت الفعالية التي حضرها دبلوماسيون وممثلون دوليون وباحثون ومختصون تسليط الضوء على هذا الملف الذي يصف ويحلل نوع البيئة التي ستحتاجها هيئة الحكم الانتقالية لدفع عملية الانتقال السياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، والتي يمكن أن تضمن وقفاً مستمراً لإطلاق النار، وتحويل بيئة الصراع وتعزيز الظروف المواتية للتقدم في المفاوضات السياسية، والمساعدة على التعافي المبكر، وعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وتناولت إمكانية تحقيق ذلك من خلال البناء على شبكة العلاقات المتعددة الموجودة بين المجتمعات وعبر الأراضي السورية المقسمة، من خلال برامج تحقيق الاستقرار التكميلية داخل مناطق السيطرة المختلفة. كما ناقشت الأهمية السياسية و الديناميكيات المتطورة لمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وكيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في دراستها باعتباره دعوة حاشدة موحدة لجميع السوريين للمحافظة على وحدة سوريا وتماسكها الاجتماعي والحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.