قال المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية، إن الموقوفين السوريين في سجون لبنان، يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم.

وأكد عدد من السجناء المعارضين للنظام في سوريا، أنهم يفضلون الموت على العودة إلى سجون نظام الأسد، مشيرين إلى أن المعاناة في لبنان تعتبر "جنة" مقابل "جحيم" المعتقلات السورية، وفق موقع الحرة.

وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.

واعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم، في حين أشارت الحقوقية داليا شحادة، إلى وجود أن تكون حكومة دمشق هي من تطلب تسلم السجناء، لافتة إلى أن عملية التسليم تتم وفقاً لشروط اتفاقية سورية- لبنانية سارية المفعول.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.‫

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

هدد "عصام شرف الدين" وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بفتح المنافذ البحرية في بلاده على مصراعيها، لتصل سفن اللاجئين إلى أوروبا بأمان، في سياق الضغط على الدول الأوروبية، متهما بفرض "وصايتها" على لبنان في ملف اللاجئين السوريين.

وقال شرف الدين، خلال ورشة عمل بعنوان "قوافل العودة الطوعية الآمنة الى سوريا"، في مبنى بلدية جبيل، إن دول الاتحاد الأوروبي صوتت بكل "وقاحة" على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت "شرف الدين" إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض تشكيل لجنة ثلاثية ولم يوافق على صرف المساعدات على الأراضي السورية ولا يريد المساهمة في إعادة إعمار سوريا، وصنف شرف الدين، الوجود السوري في لبنان ضمن ثلاث فئات، تشمل العمال وأصحاب المؤسسات، والفارين من "الحرب الأهلية" واللاجئين لأسباب اقتصادية، وهذه الفئة تشكل النسبة الأكبر، إضافة إلى اللاجئين السياسيين المعارضون وحملة السلاح.

واعتبر المسؤول اللباني أن اللاجئين من السياسيين والمعارضين لحكومة دمشق، لديهم خيارات، الاستفادة من "العفو" الرئاسي والعودة إلى سوريا، أو الترحيل إلى دولة ثالثة بموجب الأعراف والاتفاقات الدولية.

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصاعد موجة العداء تجاه السوريين منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، والتي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت.

وكان كشف الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن بدء العمل للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، بهدف منع تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من سواحلها، ولفت إلى أن بلاده تسعى إلى مساعدة لبنان في التعامل مع اللاجئين، بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص.

وقال خريستودوليدس - وفق مجموعة "آر إن دي" الألمانية - إنه يعتزم زيارة لبنان في أوائل الشهر المقبل، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن مساعدات مالية فقط، ودعماً للمؤسسات اللبنانية مثل القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها تعتبر "باعثاً للاستقرار" في البلاد، ووصف خريستودوليدس الوضع الحالي في قبرص بأنه "حرج"، مشيراً إلى أن بلاده استقبلت أربعة آلاف مهاجر في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 78 لاجئاً فقط في الفترة ذاتها من 2023.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكان استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

كشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، لليوم عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

ونقل الموقع المحلي عن مصادر في المحافظة، تقول إن المجموعات الأهلية لم تفرج عن جميع الضباط والعناصر المحتجزين لديها في أحداث يوم الخميس، فالجزء الذي اطلقت المجموعات سراحهم، كان مبادرة حسن نية بعد وعود بالإفراج عن داني يوم الاثنين القادم بشكل قانوني حتى يتمكن من مواصلة تعليمه. 

واحتفظت المجموعات الأهلية بضابط يحمل رتبة عقيد في الجيش، وثلاثة عناصر من فرع أمن الدولة في السويداء، إذ سيستمر احتجازهم حتى يتم الإفراج عن داني، وذلك تحسباً لأن تنكث السلطات بوعودها. 

وكان نشر المحامي أيمن شيب الدين"، محضر قضائي حول اعتقال الطالب الجامعي، وقال والد داني، في تسجيل مصور بثته شبكة الراصد، إنه لجأ منذ بداية اعتقال ابنه إلى المسار القانوني، وقدم عدة طلبات إخلاء سبيل، لكن القاضي ردها مع الرفض. 

وأضاف والد الطالب أن ردود الفعل التي حصلت باحتجاز المجموعات الأهلية لضباط وعناصر، فرضت عليهم، بسبب عدم التعامل بشكل قانوني من قضاء تهيمن عليه الأجهزة الأمنية، مع ابنه الذي تعرض لتعذيب وحشي في المعتقل. 

وبين الموقع أن هذه السردية بتفاصيلها المثبتة بمحضر قضائي يوضح سبب اعتقال داني عبيد، تشير بشكل واضح إلى أن السلطات الأمنية هي من افتعلت التوتر في المحافظة، فقد تحول اعتقالها المخالف للقانون لداني عبيد، إلى قضية رأي عام. 

وأضاف أنه عادة ما تتجاوب السلطات الأمنية في قضايا المعتقلين والموقوفين من أبناء السويداء وتطلق سراحهم، عبر وساطات فصائل محلية وأهلية؛ لكنها في قضية داني عبيد ذات الخلفية السياسية، فضلت التلويح بالتصعيد، وإرسال التعزيزات.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

قالت جمارك النظام في مطار دمشق، إنه يسمح بإخراج الذهب الشخصي شريطة ألا يحوي سبائك أو ليرات ذهبية، وجاء ذلك بعد شكاوى من توقيف ومصادرة الأونصات والليرات بحال وجدت بحوزة المواطنين، في وقت يقترب غرام الذهب وفق النشرة الرسمية من مليون ليرة سورية.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن مدير جمارك مطار دمشق الدولي حافظ قاسم، قوله إنه يتم السماح بإخراج المصاغ الذهبي بحدود وزن معين، شريطة ألا يحتوي على سبائك أو ليرات ذهبية، إلا إذا كانت مشغولة بشكل مصاغ شخصي.

وأضاف أن إدارة جمارك المطار تمنع خروج الليرات والأونصات استناداً إلى القرار الصادر عن مصرف النظام المركزي، الذي يؤكد على منع إخراج الليرات الذهبية، والأونصات، ويسمح فقط بالمصاغ الذهبي الشخصي، وبالتالي إدارة الجمارك مؤتمنة على تطبيق القرارات، وفق تعبيره.

ونفى مصادرة إدارة المطار أي قطعة، وليس من صلاحياتها ذلك، إنما يتم العمل على إعادة الليرات والأونصات، وحسب قرارات النظام يسمح لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز الـ 200 غ بصحبة مسافر، ولا تدخل في مفهوم المصاغ الشخصي السبائك والليرات الذهبية بجميع أنواعها.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، إن أسواق الذهب في دمشق شهدت حركة بيع وشراء لا بأس بها من أونصات وليرات بهدف ادخارها.

وأوضح أن مبيعات الذهب في دمشق قبل عيد الفطر كانت متوسطة وازدادت لاحقا، لأنه "عندما يرتفع سعر الذهب يسارع المواطنون إلى شرائه لاعتقادهم بأنه سوف يستمر بالارتفاع، ومن أجل ذلك أصبحت هناك زيادة على طلب الادخار ليرات وأونصة.

وتشهد محال الذهب في مناطق سيطرة النظام ركوداً بحركة الشراء والمبيع منذ بداية العام ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض الصاغة والقائمين على الأمر تصريحات حول أسباب ارتفاع سعر الصياغة وارتفاع سعر الذهب الذي قارب المليون ليرة سورية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس في محافظة اللاذقية، وعضو في جمعية الصاغة باللاذقية، مروان دالاتي، أن أسواق الذهب في المحافظة شهدت ركوداً نسبياً ومازالت تشهد ركوداً بحركة البيع والشراء، خلافاً لما كان يجري في السنوات الماضية.

وفي تكذيب لرواية النظام بأن الارتفاع الطارئ على الذهب في سوريا بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى حدود 2500 دولار، قال إن "المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع الضرائب على صياغة الذهب، وعلى مَن يمارس هذه المهنة ما أثّر بشكل كبير في عزوف بعض الصاغة عن هذه المهنة.

إضافة إلى الضرائب الجائرة على الصائغ والمواطن، فكلاهما أصبحا في كفة واحدة في عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع أسعار الذهب والضرائب، وأوضح دالاتي أن  المشكلة الأساسية في ركود السوق بالبيع بسبب الضرائب، فقد بات يعاني منها الصائغ ويقوم بتحميل جزء كبير منها على الشاري.

ولفت رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية مروان دباح، إلى أن الضرائب أنهكت الصاغة، وهي أحد أسباب ركود السوق، وأيضاً الوضع الاقتصادي سبب آخر في ركود حركة الشراء، وبالنسبة لأغلبية المواطنين فالمخزون من المصاغ المنزلي استنزف في السنوات الماضية، ولا يمكنهم في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة اقتناؤه كما السابق كمخزون لهم.

وأكد الصائغ جورج ديب، صاحب محل ذهب في اللاذقية، أن موضوع الضرائب أصبح عبئاً كبيراً على الصائغ على الرغم من إضافة جزء كبير منها على المواطن الشاري، فهذا يؤثر في حركة البيع بعزوف الشاري عن الشراء، فكل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى ركود السوق، إضافة  إلى الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب المواطنين.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023 أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن القانون يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

أعلن نظام الأسد عن ضبط صهاريج مجهزة لسرقة المشتقات النفطية في مستودعات شركة محروقات بانياس بريف طرطوس، وذلك في تصاعد ملفت في الكشف عن هذه الحالات رغم أنها مكررة وكثيرة وتجري بإشراف نظام الأسد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن "لجنة ضبط المخالفات" في وزارة النفط والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت 6 صهاريج مُجهزة بخزانات سرية مُخبأة تتراوح سعتها من 500 إلى 1000 ليتر، بهدف سرقة المشتقات النفطية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وتحدثت عن الوصول إلى ورشة الحدادة التي كانت تقوم بتصنيع هذه الخزانات وتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وحساب الغرامات المترتبة، وتقدير قيمة فوات المنفعة المالية التي خسرتها الدولة نتيجة هذه التجاوزات، ودعا نظام الأسد المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها، لردع هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

ويربط متابعون بين التزايد الملحوظ في كشف إعلام النظام عن سرقات المشتقات النفطية، وقال موالون إن هذه الحوادث تزامنت مع كشف وزير التموين السابق عمرو سالم عن وجود سرقات ضخمة للمشتقَات النفطية، ما دفع النظام للتغطية على التصريح بكذبة مكافحة هذه الظاهرة.

وفي 24 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

ويذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.