كشفت مصادر إعلام إيرانية، عن وصول الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران، دون إعلان مسبق، وذلك بعد تبريرات بأن "ظرفاً طارئاً" منع الإرهابي "بشار" من زيارة إيران، لتقديم تعازيه ومواساته، في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا إثر تحطم مروحية قبل قرابة أسبوع.

وقالت المصادر، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استقبل "بشار الأسد" في العاصمة الإيرانية طهران، وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أيضا  اهتمام خاص في هذا السياق".

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت، والآن أيضا هي بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى"، وختم خامنئي، بالقول للأسد:"نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة".

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الأسد وعد بزيارة طهران في "أقرب فرصة"، وشبّه رئيسي بالقائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، بينما خلا بيان "الرئاسة السورية" من أي إشارة إلى ذلك.

وقالت "الرئاسة السورية"، في بيان لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المكلّف "محمد مخبر"، وعبر فيه عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

وأضاف البيان إن "بشار"، "أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكدا على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران".

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكان الهالك "رئيسي" أول رئيس إيراني يزور نظام الأسد في دمشق ويحاول إخراجه من عزلته التي فرضت عليه دولياً، فكانت زيارته إلى دمشق برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا، والتي مهدت لزيادة تحكم إيران في سوريا، وتمكين مشروعها في الهيمنة.

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

أصدرت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس 30 أيار/ مايو، بياناً رسمياً، قالت إنه "رداً على تصريحات السفارة الأمريكية بدمشق"، التي استنكرت أسلوب الترهيب والوحشية في قمع المتظاهرين السلميين في إدلب.

واعتبرت الهيئة في بيان نشرته وكالة "أمجاد" الإعلامية، باللغتين العربية والإنجليزية، أنها "توفر بيئة آمنة للتعبير عن الرأي، والدعوة إلى تحسين الواقع، والاستجابة للمطالب المشروعة بالسبل القانونية، بعيدًا عن زعزعة الاستقرار وبث الفوضى".

وفي ردها الرسمي قالت إنه خلال الأشهر الماضية تم إفساح المجال للتظاهر والتعبير ضمن حدود احترام حريات باقي شرائح المجتمع وعدم التعرض لمؤسساته وتعطيلها، وادعت دعم المؤسسات الرسمية وسلطة القانون.

وأكدت على أهمية الفعاليات المدنية وتكاملها في بناء مجتمع واع تحترم فيه، الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها، واختتمت بقولها إنها تلفت نظر السفارة الأمريكية بدمشق لضرورة دعم مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة ضد النظام المجرم، وكذلك حفظ حقوق مظاهرات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة واحترام مطالبهم دعمًا لفلسطين وشعب غزة.

ويوم أمس الأربعاء 29 أيار/ مايو قالت السفارة الأميركية في سوريا، عبر منصة "إكس"، تدعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك بإدلب، نحن نستنكر أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه هيئة تحرير الشام ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

قدر رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن" أن سعر الخروف وزن 55 كيلو، نحو 6 مليون ليرة، وذلك دون احتساب التكاليف الإضافية المتمثلة برسم وثيقة الذبح، أجرة اليد العاملة، المنظفات، الأكياس.

وذكر أنه مع اقتراب عيد الأضحى، أن أسعار الغنم ارتفعت بنسبة 80% مقارنةً مع العام الماضي، حيث كان سعر كيلو الحي 35-40 ألف، بينما ارتفع حالياً إلى حدود 85-87 ألف ليرة سورية.

وتوقع أن عدد الأضاحي من الغنم في محافظة دمشق العام الماضي، كان حوالي 500 رأس، مشيراً إلى أن سعر الخاروف 55 كيلو كان بحدود 3 مليون ليرة سورية.

وبرر رئيس الجمعية ارتفاع الأسعار إلى فتح باب التصدير، إضافة لموسم عيد الأضحى، حيث يحجم المربون عن بيع الأغنام خلال هذه الفترة لتحصيل أسعار أعلى في العيد.

وحول توقعاته للإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام، ذكر أنه يتعلق بالقدرة الشرائية للفرد، والحوالات الخارجية، والحج قد يساهم بانخفاض الطلب، لذهاب الآلاف لتأدية الفريضة، منوهاً في ذات الوقت إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب.

وأشار إلى أن رسم الذبح العام الماضي، كان 100 ألف، أمّا لهذا العام، لم يتم تحديده بعد من قبل المحافظة، وأن سعر كيلو الحي للخاروف الذي يصل وزنه فوق الـ55 كيلو، نحو 85-87 ألف، بينما الذي يكون وزنه أقل من 45 كيلو.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقريراً بعنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية"، يرصد أهم تشريعات وقوانين الملكية العقارية التي صدرت منذ قدوم الفلسطينيين إلى سورية كلاجئين عام 1948 ولغاية وقتنا الحاضر، وأثر هذه القوانين على التملك العقاري للفلسطينيين.

لفت التقرير إلى أن الدراسات العديدة التي تناولت مسألة الملكية العقارية والتملك العقاري في سورية لم تلق اهتماماً كافياً لطبيعة تملك الفلسطينيين الاستثنائية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى الباحثين والأكاديميين، بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية مع السوريين وفق القوانين السورية فيما يخص الحقوق العينية العقارية (التملك العقاري)، ولكن الواقع يختلف تماماً.

وسلط التقرير الضوء على حقوق الملكية العقارية الممنوحة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إبراز أهم الاختلافات بين حقوق الفلسطينيين أنفسهم والتي تعتمد على سنة وصول الفلسطيني إلى سورية، والتي يتم تقييدها بشكل مستمر.

تطرق التقرير للأساليب والطرق التي ينتهجها الفلسطينيون في سورية كي يتسنى لهم الحصول على مساكن وبيوت لهم ولعائلاتهم، وكذلك للمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك كونه يعد أحد الانتهاكات الخطيرة للملكية العقارية الخاصة بالفلسطينيين.

ووفق مدير قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل، فإن تقرير "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" الذي اعتمد على عــدة مناهــج بحثيــة متنوعــة، يهــدف إلى تكويــن فهــم موضوعــي لواقع وحقيقة الملكية العقارية للفلسطينيين في سورية، واستكشــاف تأثيراتهــا العميقــة، علــى الفلسطينيين من الناحية الإنسـانية والحقوقيـة، التـي ظهـرت علـى نحـو جمعـي ومكثـف خـلال محطـات الأزمة فـي سـورية.

وأوضح أن المعلومات الواردة في لتقرير تم اعتماد معظمها من المصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية فـي سـورية، بحيـث جعلناهـا المرجـع الأول لبنـاء هـذه الدراسة، وتتبعنـا مـا فيهـا مـن مغالطـات وخروقـات قانونيـة تمنع الفلسطيني من التملك العقاري في سورية.

ولفت إلى أن الدراسة تستند إلى ثلاث ركائز منهجية للبحث هي: استعراض الأدبيات ذات الصلة بالقضية موضوع البحث (تقارير - دراسات - أبحاث) صادرة عن منظمات وهيئات متخصصة بالشأن القانوني والإنساني ومهتمة بالشأن السوري ومتابعة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وكذلك من تجربة الكُتاب الشخصية قبل وخلال الأزمة السورية منذ عام 2011، وما تلاها من أحداث وما نشروه من مقالات في المواقع الالكترونية والمجلات والصحف، والمصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والتنفيذية فـي سـورية والمنشورة في المواقع الالكترونية الرسمية وفي الصحف والجرائد الرسمية، وفق المجموعة.

وقع انفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة مدنية بالقرب من حي الشماس بحمص أدت إصابة شخصين "قاضي ومحامي" بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون.

وأكدت مصادر إعلاميّة أن العبوة كانت موضوعة أسفل سيارة القاضي "أكرم إبراهيم"، وانفجرت العبوة بعد صعوده مع ابنه "ميلاد" بسيارته التي يركنها قرب المدينة الجامعية بحمص.

وتداولت صفحات إخبارية موالية صوراً ومشاهد من مكان الحادثة حيث يظهر ضرب قوات الأسد طوقا أمنيا في محيط السيارة، ولوحظ وجود نزف دماء كبير، ما يشير إلى أن الإصابة بليغة ويتوقع الإعلان عن مقتل أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وقبل أيام تم الكشف عن اغتيال ضابط برتبة عقيد في قوات الأسد يدعى "لؤي زهير النايف" جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاغتيالات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.