كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن توقيف شبكة بشبهة التزوير في العمليات الامتحانية، وعلى رأسها مدير تربية دمشق ونتيجة ذلك تم توقيف المدير وعدد من العاملين المشتبه بهم.

وأصدرت وزارة التربية قرارا بإعفاء مدير تربية دمشق وبررت ذلك نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بدمشق، حيث تبين من خلال المتابعة للعملية الامتحانية وجود فوضى وعدم الانضباط في عدة مراكز.

وذكرت أنه تم ضبط شبكة واسعة من الأشخاص، منهم من يعمل في قطاع التربية، ومنهم خارج القطاع بشبهة التزوير في مجريات الأعمال الامتحانية في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وصرح وزير التربية "محمد المارديني"، في هذا العام هو الباركود الذي سيوضع على ورقة إجابة الطالب والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لدينا لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب ونضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

وأضاف سيكون وزير التربية مدعياً شخصياً على كل من يسيء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد بعد الآن الادعاء بجهله بها لأنها أصبحت معلومة لدى الجميع.

وأشارت صحيفة إلى أنه وبصرف النظر عن أزمة المواصلات المستمرة، والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لها، فإن وزارة التربية لم تفعل أي شئ لتخفيف عناء طلاب الشهادات وضمان وصولهم المريح إلى المراكز الامتحانية.

وتابعت، ما فائدة الكاميرات والباركود وكل الإجراءات التي اتخذتها التربية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد، والطلاب يعانون في سبيل تحصيل وسيلة نقل؟ فهل ستراقب الكاميرا نفسها في حال عدم وصول الطلاب نتيجة أزمة المواصلات التي لا ذنب لهم بها حتى يدفعوا مستقبلهم ثمناً لها؟.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

أدانت ُ"الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتحدثت عن وفاة المواطن الأمريكي - السوري "جمال شاهين المتني"، من أبناء مدينة السويداء، في سجون النظام السوري، معربة عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.

وأوضحت الشبكة أن "المتني" من مواليد عام 1951، اختطفته عناصر مسلَّحة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 5/ تموز/ 2021، إثر مداهمة منزله قرب دوار الثعلة في مدينة السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية، فإنَّ عملية اختطاف “جمال” جرت من قبل عناصر يتبعون لميليشيا “راجي فلحوط” - المعروفة محلياً- والتي بدورها قامت بتسليم “جمال” لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وقد رافقت عملية اختطافه الاعتداء على أفراد عائلته بالضرب، وتعتقد عائلته أنَّ عملية اختطافه قد جرت لمجرد أنَّه يحمل الجنسية الأمريكية.

في 26/ أيار/ 2024، حصلت عائلة “جمال المتني” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في السويداء، يوضح أنَّ جمال مسجل فيه على أنَّه توفي في مدينة دمشق بتاريخ 23/ كانون الأول/ 2021، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي كان قد توفي بعد قرابة ستة أشهر من تاريخ اعتقاله.

وأكدت الشبكة أنَّه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

ولفتت إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأوضحت الشبكة أن النظام انتهك من خلال قيامه بإخفاء المدني جمال المتني قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية.

كذلك أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، -وهو ثاني أمريكي نسجل الإعلان عن وفاته في أيار الحالي حيث أصدرنا في 21/ أيار بياناً حول مقتل الطبيب مجد كم ألماز- ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن وزارة الكهرباء لدى النظام تعتزم رفع أسعار كافة الشرائح وسط تبريرات معلنة تتعلق بتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وكذلك كذبة "تحسين جودة الخدمات".

وحسب المصادر فإنّ الشريحة الأولى، التي تشمل الاستهلاك الأقل المنزلي، شهدت ارتفاعاً بنسبة 400%، إذ بات على أصحابها دفع مبلغ 10 ليرات سورية مقابل كل كيلو واط بدلاً من ليرتين في الدورة الواحدة.

وأضافت أن الزيادات على الشرائح الأخرى، تتراوح بين 200% و575%، إذ إن المشتركين من الشريحة الثانية سيدفعون 25 ليرة سورية في الدورة مقابل كل كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة بدلاً من 6 ليرات.

وارتفع سعر الكيلو واط الساعي للمشتركين من الشريحة الثالثة ليصبح 135 ليرة سورية بدلاً من 20 ليرة في الدورة الواحدة، في حين أصبح سعر الكيلو واط للشريحة الرابعة 600 ليرة بدلاً من 200 ليرة، وللشريحة الخامسة 1350 ليرة بدلاً من 450 ليرة.

وذكرت أن وفق تقسيم الشرائح بناءً على استهلاك الكهرباء، والشريحة الأولى: من 1 – 600 كيلو واط ساعي، والشريحة الثانية: من 601 – 1,000 كيلو واط ساعي، والشريحة الثالثة: من 1,001 – 1,500 كيلو واط ساعي.

وأما الشريحة الرابعة: من 1,501- 2,500 كيلو واط ساعي، الشريحة الخامسة: تزيد على 2,500 كيلو واط ساعي، وبررت مصادر الوزارة هذه الزيادة بأنها تأتي في إطار محاولات الوزارة لتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وتحسين جودة الخدمات.

من جانبها، تعد بعض الجهات أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء سيؤثر سلباً في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصاً الصناعية والتجارية، وهذا قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.

بالتزامن مع هذه الزيادات، يشتكي المواطنون من تقليل ساعات توفر الكهرباء، التي وصلت في بعض المناطق إلى نصف ساعة وصل فقط مقابل 6 ساعات قطع، وهذا يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويعوق العمليات الإنتاجية في القطاع الخاص والعام.

ونقلت "مجلة المجلة" عن الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بجامعة لوزان جوزيف ضاهر، قوله إن الافتقار إلى الكهرباء وارتفاع تكلفتها في سوريا، لهما دور مركزي بتفاقم الوضع الإنساني والاحتياجات في البلاد، ويقوضان أي احتمال لتعافي الاقتصاد.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.