علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن حالة الاستنفار العسكري والأمني التي تشهدها عموم ريف إدلب اليوم الثلاثاء، مرجعها لتنفيذ مجهولين عملية أمنية ضد مقر عسكري ومستودع للذخيرة لإحدى الفصائل وسلب ما فيه من أسلحة وذخائر، مع تخوف من بدء تحرك بعض الخلايا النائمة في إدلب.

وقالت مصادر "شام" إن مجهولين داهموا مقراً لفصيل "فيلق الشام" في ريف جسر الشغور، وقاموا بسلب مستودع للأسلحة، مرجحاً تورط مجموعات تتبع لتشكيلات حاربتها الهيئة سابقاً بالعملية، مما ينذر بعودة التصعيد بين تلك الخلايا والهيئة في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" بدأت باتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية في عموم ريف إدلب، من خلال نشر الحواجز وتعزيزها، ورصد اليوم تحركات كبيرة لأرتال الهيئة على أطراف مدينة إدلب وفي جبل الزاوية وبنش وتفتناز وجسر الشغور وشمالي المحافظة.

وذكرت مصادر "شام" أن الهيئة تتخوف من تسلح الخلايا التابعة لبعض التنظيمات التي قامت بمحاربتها سابقاً، منها "حراس الدين" والتي برز دورها مؤخراً من خلال "اعتصام المهاجرين" الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بتهمة الانتماء لداعش أو للتنظيم المذكور.

ويسود في الأوساط الشعبية حالة تخوف من أن يكون الاستنفار الأمني والعسكري، له أي علاقة بالاحتجاجات الشعبية في مناطق عدة ضد الهيئة، مؤكدة أن التحركات التي قامت بها الهيئة اليوم بما فيها فض الاعتصام بالقوة في مدينة إدلب، تنذر ببداية تصعيد أمني وملاحقة للمحتجين من خلال الخيار الأمني.

بالتوازي مع التحركات العسكرية والأمنية، تشهد عموم مناطق ريف إدلب تظاهرات شعبية عارمة في جسر الشغور وبنش وتفتناز، ضد "هيئة تحرير الشام"، فيما لم يسجل أي تصادم بين المحتجين والقوى العسكرية التي تستنفر على مداخل ومخارج المدن الرئيسية وفي المقرات العسكرية تحسباً لأي طارئ.

وتبدي الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، قرار الأخير بفرض ضميمة على ألواح الطاقة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، أي بما يعادل 375 ألف ليرة لكل لوح، ذلك ذريعة "حماية الإنتاج المحلي"، وفق تبريرات نظام الأسد.

وقدر رجل الأعمال فيصل العطري، أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى حوالي 50% من قيمة اللوح المستورد" على ألواح الطاقة الشمسية تحت "عنوان غبي" وهو "حماية الصناعة المحلية".

وذكر أن الضريبة فرضت في الوقت الذي تنهار فيه اسعار الواح الطاقة الشمسية عالمياً، معتبرا ذلك أخطر انواع العقوبات والمستفيد من القرار هو صاحب مصنع الألواح والمهربين، ونشر آخر تحديث لأسعار ألواح الطاقة الشمسية.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب لدى النظام، فارس الشهابي، "كم معمل لدينا لصناعة ألواح الطاقة الشمسية؟ و هل إنتاجها يكفي؟ لكي نقوم بفرض ضميمة لحمايتها في الوقت الذي لم نفعل الشيء نفسه لحماية آلاف مصانع النسيج الخارجة من الحرب".

وأضاف، متسائلا: "متى سنعتمد على مفهوم الدعم الذكي للإنتاج؟، وليس الحماية العمياء بحيث نسعى لتوطين صناعات عالمية بمواصفات تنافسية حديثة بجملة من المحفزات تجعل انتاجها محلياً اربح من استيرادها في أسواق مفتوحة؟".

بالإضافة إلى انتقادات من بعض رجال الاقتصاد الذين استغربوا بشدة هذا القرار الذي ترك صدمة لدى الشارع السوري الذي أصبح يسأل بصوت مرتفع لصالح من صدر هذا القرار، حيث احدث القرار تغيرات في الأسعار و في توفر ألواح الطاقة.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إن الضريبة لا تخلق حماية وتشجيع للصناعة الوطنية، ولا يمكن اختبارها قرار استراتيجي، وذكر أن وزير الاقتصاد صرح بأن حجم الاقتصاد المالي يفوق جدا حجم الاقتصاد الحقيقي.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن توقيت الضريبة خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.

بالمقابل برر مدير التكاليف في وزارة الصناعة إياد خضور، الضريبة المفروضة "بهدف حماية الصناعات الناشئة وتشجيعها"، عن طريق فرض رسوم بسيطة على الألواح المستوردة بما يحقق حالة من التوازن والتنافس السعري بين المنتج المحلي والمستورد.

وزعم أن الضميمة تفرض على المنتج المستورد، لتشجيع المنتج محلياً، بهدف إيقاف الاستيراد بحال أصبح الإنتاج يكفي حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك 5 شركات تعمل بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، اثنتان منها مفعلتان والباقيات قيد التشغيل والتجهيز. 

واعتبر أن الضريبة تشكل جزءاً من الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد، والذي يضاهي بجودته المستورد، حيث ليس كل منتج مستورد أفضل من المحلي، علماً أن الألواح المشتراة من الكثير من الشركات فقدت فعاليتها خلال 3 سنوات، على خلاف المنتج المحلي الذي يتمتع بكفالة إنتاجية 25 عاماً كحد أدنى.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

نشرت جريدة تابعة لنظام الأسد، مقالا تحدثت فيه عن إجراءات نقدية لضبط التضخم وتحسين القيمة وخطوات لتشجيع الاستثمارات، ونقلت عن الباحث في الشؤون الاقتصادية، رازي محي الدين، تقديره بأن قيمة رسوم بدل الخدمة الإلزامية تصل إلى نحو نصف مليار دولار سنوياً.

وذكر الباحث ذاته، أن مناطق سيطرة النظام تفتقر إلى تحديد الأرقام الدقيقة لعدة أسباب، الأولى هي غياب الأرقام الرسمية، والثانية وجود اقتصاد ظليل كبير في سوريا، ويمكن تحديد العوامل المؤيدة لليرة مع وجود ملايين السوريين في الخارج.

وأضاف، بالتالي يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لتجديد جوازات السفر وتسديد الرسوم الأخرى، وإذا فرضنا الحدّ الأدنى لتلك الخدمات، فإنها تصل تقريباً إلى 2 مليار دولار، وقدر متوسط الحوالات وكذلك عدد الزوار إلى سوريا نحو المليونين.

وحسب الخبير الاقتصادي تقدّر عائدات هذه الزيارات بمليار دولار سنوياً بوسطي إنفاق 500 دولار، أما في قطاع السياحة فيقدّر عدد السياح بنحو 2 مليون، وتقدّر الإيرادات بنحو 600 مليون دولار بوسطي إنفاق 300 دولار أمريكي.

وحسب الخبير الاقتصادي مجد عمران، فإن تدفق الحوالات من الخارج يؤثر في البداية على تحسين المعيشة الشخصية للأسر التي تصلها هذه الحوالات، حيث يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية.

واعتبر أن هجرة الاستثمارات والادخارات تقدّر حسب حجم الاستثمارات السورية الجديدة في الخارج بـ 1 مليار دولار كحدّ أدنى، ومصروفات شراء القمح من شرق الفرات السوري بنحو مليون طن وتقدر بـ 350 مليون دولار، لذلك نلاحظ شبه استقرار سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة.

وتابع بقوله إذا تمكنت حكومة النظام من توجيه فوائض الأموال للأسواق المالية وزيادة الرواتب وتشجيع المستثمرين، فإننا قد نشهد تحسناً في قيمة الليرة، مؤكداً أنه لا يتحدث عن موازنات حكومية أو ناتج محلي فهي تحتاج لمعادلات أخرى، بل يتحدث عن كافة العوامل التي تؤثر على الليرة.

وكان قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

نقل موقع إعلامي مقرب من نظام الأسد، أمس الثلاثاء 13 أيار/ مايو، عن مصادر في وزارة النقل بحكومة النظام قولها إن مستثمر مدعوم "لم تكشف هويته" يحتكر خطوط نقل الفوسفات بسوريا، وذكرت أن هذه الواجهة الاقتصادية من أبرز رؤوس الأموال المعروفين والمقربين جداً من نظام الأسد.

وقدرت المصادر دخول 400 شاحنة جديدة لنقل الفوسفات إلى الخدمة منذ بداية شهر أيار الجاري، ومن المقرر أن يصل عدد الشاحنات إلى 1000 شاحنة ستعمل على نقل الفوسفات من الداخل السوري إلى ميناء طرطوس وميناء طرابلس في لبنان، ومنهما إلى "الدول الصديقة المستفيدة" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن المستثمر الذي تتبع له تلك الشاحنات حصل على جميع الموافقات والتسهيلات اللازمة التي ستتيح له تشغيل آلياته ضمن مناطق سيطرة النظام الأمر الذي سيوفر له شبه احتكار لذلك الاستثمار الذي كانت تنتفع منه عشرات رؤوس الأموال، وفق تقديرات.
 
ولم يكشف هوية الحوت الجديد الذي سيغزو قطاع نقل الفوسفات، وسط تقديرات بتضرر 1300 شاحنة كانت تعمل على خطوط نقل الفوسفات، وذكر أحد مالكي الشاحنات التي تعمل منذ سنوات على خطوط نقل الفوسفات أن جميع العاملين في هذا القطاع مستائين من دخول هذه الكمية من الشاحنات على الخط.

وأكد أن لهذا الأمر آثار سلبية جمة أهمها احتكار السوق في يد شخص واحد وتحكمه به بشمل شبه تام وأشار أحد السائقين إلى تراجع كبير في عدد الشحنات التي يتم نقلها بشكل أسبوعي إلى المرافئ، عازياً السبب في ذلك إلى دخول عدد كبير من الشاحنات الجديدة إلى خطوط النقل.

وذكرت مصادر في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري في عدد من المناطق الحدودية مع لبنان أن هنالك تدفق غير مسبوق في عدد الشاحنات التي تحمل الفوسفات والتي تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرةً إلى أن عدد كبير منها تمت ملاحظته لأول مرة.

هذا وتعد سوريا من بين أكبر مصدري الفوسفات الصخري في العالم، وهو مادة خام تستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وفي أيار 2023 أفاد "إيران إنترناشينول" بأن إيران تحصل على اليورانيوم من مناجم فوسفات سوريا، الأمر الذي نفاه نظام الأسد عبر محلل سياسي موالي، فيما أكدت "فايننشال تايمز" بأن روسيا تسيطر على فوسفات سوريا كغنائم حرب.

اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

هذا الحراك الشعبي، دفع الهيئة لتشكيل مكتب في مقر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، يُتيح لذوي المعتقلين في سجون الهيئة تقديم "طلب استرحام" لمعرفة مصير ذويهم، وفتح ملفاتهم والنظر فيها، مع وعود بالإفراج عن كل من لم تتلطخ يديه بالدماء، في سياق المساعي لتهدئة الشارع الغاضب.

ووفق مصادر عدة تحديث لشبكة "شام" فإن عدد كبير من ذوي المعتقلين تقدموا بطلبات لدى المكتب المذكور، على أمل الحصول على معلومات على ذويهم مجهولي المصير منذ سنوات، ومنهم يطلبون النظر بدعاوى أبنائهم والإفراج عنهم من أصحاب الأحكام الجنائية، لكن الصدمة كانت في الآلية المزاجية وحجم التسلط واستثمار الحدث لتحقيق المكاسب وإذلال ذوي المعتقلين.

ووفق إحصائية تقريبية، فقد حصل قرابة 150 طلباً، على رد، يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل، لكن المفاجأة أن تاريخ التنفيذ حدد قبل قرابة 7 أشهر على أقل تقدير، دون تبيان مكان دفن الجثة أو تسليمها، تراوحت التهم بين (الانتماء لداعش وجند الأقصى - سرية أبو بكر - قتال المجاهدين - العمالة للنظام)، علما أن بعض العائلات أفادت أن معلومات وصلتها من مفرج عنهم يفيد بأن المعتقل شوهد في أحد السجون بعد تاريخ الإعدام الذي حصلوا عليه.

وحسب مصادر "شام" فإن هذا الخلل في المعلومات مرجعه إلى أن تنفيذ الحكم كان حديثاً ولكن الهيئة تجنبت إيضاح ذلك لعدم المطالبة بالجثة وبالتالي إخفاء جريمتها كاملة، وهو الأرجح كون روايات الأهالي تؤكد أن المعتقل شوهد فعلاً من قبل مفرج عنهم بعد هذا التاريخ، جل هؤلاء من الشخصيات الثورية والمناهضة للهيئة سواء مدنيين أو عسكريين والذين تخشى الهيئة الإفراج عنهم، فعجلت في تصفيتهم.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإفراج عن عشرات المعتقليين، في سياق العفو الذي أعلنت عنه حكومة الإنقاذ يوم الثلاثاء 5 آذار/ 2024، تبين أن جل هؤلاء مدانيين بقضايا جنائية منها (سرقة - تعاطي مخدرات - اغتصاب أملاك - قضايا تحرش - خصومات عائلية ... إلخ)، وكان نبه نشطاء من مغبة الإفراج عن هؤلاء مع تصاعد انتشار الجريمة في المنطقة.