قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وزعم أن هناك توجه بأن الخدمة مجانية لفئة محددة وتدفع الفئات الأخرى جزءاً من ثمنها بطرق وأشكال مختلفة سواء عن طريق التأمين أو النقابات أو غيرها، واعتبر أن هجرة الأطباء، قضية قديمة عالمياً وتختلف مُعدلاتها بين الدول.

وذكر المسؤول ذاته أن هناك صعوبة بتحقيق معادلة التوازن في موضوع التسعيرة بين ما يستحقه الطبيب وقدرة المواطن المالية، منوهاً أنه يجب إيجاد صيغة وسط لتكون قابلة للتطبيق والالتزام، وفق تعبيره.

وأضاف أن الوضع في سوريا لم يصل للحد الذي يستوجب استقطاب أطباء من الخارج، وطرح مثالاً عن وجود 65 طبيب أجنبي في ألمانيا بسبب هجرة الأطباء الألمان لدول أخرى وقدر عدد الأطباء في جميع مشافي الوزارات حوالي ألف طبيب.

وتابع أن في الربع الأول من 2024 تعاقد مع الصحة حوالي 225 طبيب، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة معزياً السبب لرفع التعويض المادي، وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الأطباء، قال إن هناك حالة عدم ثقة متبادلة بين المالية والمشافي والأطباء.

وقدر أنه قبل بداية 2024 كان يعتبر 45% من عمل الطبيب في العيادة ربح وهذا العام تم تخفيض النسبة إلى 22%، مكملاً أنه إذا كان ربح الطبيب السنوي لحدود 14 مليون ليرة فتكون ضريبته صفر بالمئة.

وأما من انضموا للربط الإلكتروني وكانت مداخيلهم السنوية لحدود 100 مليون فتكون الضريبة 3%، موضحاً أن الربط الالكتروني مع الأطباء حالياً اختياري لكنه سيكون ملزم لاحقاً للجميع، حسب تصريح نقيب الأطباء لدى نظام الأسد لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

نقى أمين فرع حزب البعث في السويداء "فوزات شقير"، وجود أي ارتباط للتعزيزات العسكرية الأخيرة للنظام التي وصلت للسويداء بما يجري مدنياً داخل المحافظة وفي ساحاتها، معتبراً أنه من ضمن التحركات العسكرية الخاصة بعمل الجيش والمعلومات التي لديه "للوقوف بوجه كل ما يستهدف الأمن والأمان والسلم الأهلي".

وناقش المجلس، قرارات حكومة النظام التي تضاعف من معاناة المعيشة للمواطن، وسط مطالبات باستقالة الحكومة أو إقالتها بهدف "وقف استنزاف صمود الشعب السوري"، وحمل أعضاء المجلس، حكومة الأسد، مسؤولية سلبيات المجتمع ولجوء شريحة من الشعب للكسب بطرق مخالفة للقوانين والأعراف، مطالبين بتسريع عملية تأمين مازوت الحصاد وإصلاح آبار المياه.

واشتكى الأعضاء من القطع المستمر للكهرباء، مؤكدين ضرورة دعم ميزانيات المجالس المحلية لإعادة التعاقد مع عمال النظافة لحل مشاكل البيئة، في وقت تسجل أسعار الفواكه والخضار في محافظة السويداء، أرقاماً "فلكية" كما يصفها الأهالي، عند مقارنتها بمستوى الدخل، فقد بات تأمين الأساسيات من الغذاء أمراً بمنتهى الصعوبة لنسبة كبيرة من السكان. 

ولفت أحد تجار الخضار في سوق المدينة للسويداء 24، إلى أن ارتفاع الأسعار المتواصل، يضر بالتاجر مثل المواطن، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية بشكل عام، فضلاً عن أن معظم أصناف الخضار والفواكه غير قابلة للتخزين لفترات طويلة. 

وفي الاسبوع الماضي، وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية متفرقة إلى محافظة السويداء، لم تعلُق حتى الآن دمشق رسمياً على أسباب إرسالها، مما أدى لقلق وتوتر في الأوساط الأهلية، وانتشار سيل من الأنباء المتضاربة.

وكانت واصلت المرجعيات الدينية والاجتماعية، والفعاليات الأهلية في محافظة السويداء، لقاءاتها لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة، في ظل استمرار وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية، والتزام نظام الأسد بالصمت حول أسباب هذه التعزيزات. 

ووفق موقع "السويداء 24"، زار قائد حركة الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى مع الشيخ حكمت الهجري، وأكد قائد الحركة على البيان الأخير للرئاسة الروحية، بأن التصعيد مرفوض من أي جهة كانت، وأن أبناء الجبل دعاة سلام، بمثل ما يرفضون أي تعدٍ عليهم.

وأكد "الشيخ حكمت الهجري"، على أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم. وشدد سماحته على أن الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن.

كذلك جمع لقاء آخر، الشيخ أبو حسن مع السيد أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت ذاتها، وأهمها ما يصفه أبناء الجبل بنهج أسلافهم: نحرّم التعدي منا ونحرم التعدي علينا. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العديد من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات أهلية ودينية، وكانت المواقف فيها متطابقة بضرورة التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ

أعلن عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.

وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مشروعاً جديداً لإعادة تأهيل وتزفيت طريق النمرة – البالعة (مفرق الغفر/الظهر) في ريف إدلب الغربي، بطول نحو 6000 متراً، وسيتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، يكون القسم الأول منهما بطول 3000 متراً، من مفرق النمرة إلى المشتل الزراعي، والقسم الثاني بطول 3000 متراً، من المشتل الزراعي حتى قرية الغفر، وبعرض 6.5 متراً للطريق المسفلت، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في النصف الثاني من شهر تموز القادم 2024.

يعتبر طريق مفرق النمرة – الغفر أحد الطرق الحيوية والرئيسية المهمة غربي مدينة إدلب، وشريان يربط مدينة إدلب بمناطق وأرياف سهلي الروج والغاب ودركوش وعزمارين، ووصولاً إلى طريق أريحا - جسر الشغور، ومع غياب عمليات الصيانة الدورية لهذا الطريق، تهالكت البنية التحتية له، وزاد التصدعات فيه، ما تسبب بإعاقة حركة السير ووقوع حوادث سير كثيرة على الطريق

يقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل الطريق وتزفيته، وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري.

وسيتم تسوية جوانب الطريق، وإزالة طبقة الاسفلت في المناطق المخربة من الطريق، وتقديم وتنفيذ طبقة أساس حصوي، وكشط الطبقة العلوية للإسفلت، ورش طبقة السائل الإسفلتي MC0 على كامل طبقة الأساس الحصوي المنفذ، وصيانة عبارات المياه القائمة على الطريق من خلال تنظيفها من الأوساخ و الأتربة و ترميم الشقوق والتصدعات فيها

ويعد طريق النمرة - البالعة من الطرق الرئيسية في منطقة سهل الروج، ومضى عليه أكثر من 13 عاماً دون معالجة أو صيانة، ما أدى إلى تلف أجزاء كبيرة منه، وانعدم وجود طبقة الأساس الرئيسية على أجزاء أخرى، وتضرر بشكل كبير، وأدى إلى حدوث تشققات والتواءات وحفر عشوائية يصعب ترميمها بأي مادة بديلة عن الإسفلت.

ويخدم طريق النمرة - البالعة قرى كثيرة محاذية له، ويعتبر الشريان الرئيسي لها، بالإضافة إلى وجود العديد من المخيمات على أطراف الطريق، ومن هذه القرى والمخيمات (مخيمات النمرة، الغفر، البالعة، كنيسة بني عز، بفطامون) وعدد من المنشآت الصحية منها المستوصف الصحي لقرية البالعة، ومركز صحة النساء والأسرة ببلدة كنيسة بني عز.

إضافةً إلى أنه يربط منطقة ريف جسر الشغور الشمالي والغربي بمركز مدينة ادلب ويخدم الطريق الواصل إلى مدينة دركوش التي تعتبر متنفس سياحي للمنطقة، عدا عن أنه يخدم محطة مياه عين الزرقا ومركز البحوث الزراعية، ويسهل مرور سيارات الإسعاف والطوارئ باتجاه مركز مدينة إدلب.

وتعاني بعض القرى المذكورة التي يخدمها الطريق والتي ذكرت سابقاً، والمحاذية للطريق من وعورته، وبالتالي يحول ذلك دون عبورهم باتجاه الشمال إلى مفرق النمرة ومن ثم إلى مدينة إدلب بطول 22 كم، وعبورهم باتجاه طريق عين الحمرا ثم طريق جسر الشغور - أريحا - إدلب، وبالتالي يزيد طول الطريق ما يقارب 12 كم، ما يؤثر بشكل سلبي على الخدمات في المنطقة، وعلى الموارد الزراعية والخدمية والصحية والتجارية.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدفاع المدني السوري لتعزيز الواقع الخدمي، ومشاريع المؤسسة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية، ودعم المجتمعات المتضررة من حرب النظام وروسيا، وترميم البنى التحتية التي أنهكها القصف والزلزال، والتي شملت منذ بداية انطلاقها إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان الذين يعانون من حرب مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً، من خلال هذه المشاريع، ومن خلال التحالفات من عدة منظمات عاملة بالشمال السوري بهدف تقديم خدمات ومشاريع متكاملة للسوريين.

وأنهت المؤسسة خلال الفترة السابقة عدة مشاريع حيوية في تأهيل الطرقات وتزفيها، منها طريق سرمدا - كفردريان بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية، ومشروع تأهيل وترميم مجموعة طرقات حيوية في منطقة العامود بمدينة سرمدا، ومشروع تأهيل وتزفيت طريقي الجسر الثالث في عفرين، وطريق عفرين - كفرجنة من خلال التحالف العملياتي للدفاع المدني السوري والمنتدى السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية.

 ويواصل الدفاع المدني السوري على استكمال مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية - عين البيضا في ريف جرابلس شرقي حلب، كما تعمل المؤسسة على مشروع تبحيص طرقات ضمن أكثر من 50 مخيماً للمهجرين ومنكوبي الزلزال في مناطق إدلب وحلب.

تبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفود عربية منهم "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، الذي وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة جامعة الدول العربية في دورتها العادية الـ33 على مستوى وزراء الخارجية. 

وقالت وسائل إعلام النظام، إن المقداد سيشارك في الاجتماعات التحضيرية التي ستنعقد اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد القمة بحضور زعماء العرب يوم الخميس القادم في المنامة، يرافقه نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومعاون الوزير حبيب عباس، ومدير إدارة العالم العربي السفير رياض عباس كانوا برفقة المقداد.

وكان بحث وزير خارجية النظام مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي "الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي سببها العدوان، وأهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي".

وشدد الصفدي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، على "ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية". 

وأكد الوزيران "استمرار التشاور والتنسيق في إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين". كما بحث الوزيران "عديد قضايا ثنائية، وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات".

وسبق أن استقبل "بشار الأسد"، سفير البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، في الـ 26 من مارس/ آذار العام الجاري 2024، وتسلّم منه رسالة من العاهل البحريني، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. 

وكان الإرهابي "بشار الأسد قد شارك في الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي أُقيمت بمدينة جدة السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار 2023، لأول مرة منذ تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.

ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في السابع من مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام السوري مقعد سورية الشاغر في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها في الجامعة العربية بسبب قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في سورية.