قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

ولفت الخبير جورج خزام، إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم رأي هدام غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وقال إن أكثر ما يتقنه المدراء الفاشلين والفاسدين في القطاع العام هو خلق حالة من الفوضى والأزمات وعدم الترتيب من أجل تقديم بعض الموظفين بأن لهم إمكانيات استثنائية بخدمات مأجورة لترتيب تلك الفوضى التي يقع فيها المواطن.

وذكر أن أسوأ حالات خلق الفوضى للمركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية هي خلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال والبضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، مما يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق تؤدي لخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية وإرتفاع كبير بالأسعار.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، مناطق بريف الرقة ضمن مناطق "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وتعمدت إحداث حرائق واسعة امتدت إلى قرى كورمازات جنوب تل أبيض بريف الرقة.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، مقاطع مصورة توثق التهام النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، في وقت تعمدت ميليشيات "قسد" استهداف فرق الإطفاء التي حاولت إخماد النار في المنطقة، وسط معلومات عن دخول سيارات إطفاء تركية.

وتسبب قصف "قسد" بنشوب حرائق واسعة في المحاصيل الزراعية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة للأهالي مع احتراق مساحات تقدر بعشرات من الهكتارات،  ولم تستطع فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحرائق بسبب القصف المستمر حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة شام الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أبو جمعة، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أثارت منشورات صادرة عن شخصيات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام" حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وجاءت ضمن تصعيد إعلامي ملحوظ ضد المظاهرات المناهضة للهيئة بإدلب شمال غربي سوريا، حيث تم خلالها اتهام المتظاهرين بصفات مثيرة للجدل، وألمح بعضهم إلى تهديدات مبطنة بالتحذير من خروج الوضع عن السيطرة.

وكتب الإعلامي الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، منشوراً عبر قناته في تطبيق تلجرام، تطاول فيه على القائمين على الحراك الشعبي المتواصل ضد "الجولاني"، ووصفهم بـ"الرعاع والمشاغبين"، وانتقد ما قال إنها "لغات السباب السوقية" التي اتهم المتظاهرين باستخدامها.

واعتبر "زيدان" أنّ من يتصدر الحراك هم "الرعاع" وليسوا حريصين على "الثورة الشامية"، ويرفضون ما وصفه بـ"الإصلاح والتطوير في إدارة حوكمة الشمال المحرر"، وحذر من خطورة خروج الوضع عن السيطرة، واعتبر حينها سيكون "الفضلاء في الحراك" أول الضحايا، على حد قوله.

وفي رواية لم يدعمها أي من السكان في إدلب ادعى بأن هناك بعض أهالي البيوت المجاورة لتجمعات ومظاهرات الحراك يغادرون بيوتهم أثناء المظاهرات لتجنب سماع الشتائم، وأثار منشور "زيدان" الكثير من الردود والتعليقات عبر بعض الغرف الإعلامية، وأثار هذا التطاول سخط وحَنَق عدد كبير من النشطاء.

وليست المرة الأولى التي يتمادى فيها الكاتب المذكور خلال دفاعه عن مشروع الجولاني، حيث سبق أن هاجم المتظاهرين بإدلب، واتهمهم بـ"إسقاط رموز أهل السنة والجماعة"، وأضاف: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة بإدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ"، وفق زعمه.

وكان ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة في وقت يواصل فيه والده المحاضرة عن الشمال السوري، و"زيدان" من المغرمين بسلطة طالبان وطالما ينشر إسقاطات من الشأن الأفغاني على الأوضاع في سوريا، وله عدة مؤلفات أبرزها "الأفغان الحمر، وصيف أفغانستان الطويل".

ولم يقتصر تجدد شيطنة الحراك على "زيدان" بل يعتمد الكثير من العاملين في جهات إعلامية مقربة من تحرير الشام، وضمن ما يعرف الإعلام الرديف على شيطنة الحراك الشعبي ضد الجولاني، المطالب بإسقاط الأخير وحل جهاز الأمن العام، فيما يطلق الرديف على الحراك ألفاظا وكلمات وصفات مثل "الأقلام المأجورة، الحاقدين، المتربصين، المخربين، المدفوعين"، وغيرها.

وقال الإعلامي معتز القنواتي، المقرب من الهيئة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "هنيئاً لبعض الناس في خصومهم فحين يكون الخصم فاجر الطباع بذيء اللسان لا يملك إلا السب والشتم والقذف في الأعراض بما يوجب الحد أو البينة ويتلقف ما يوافق هواه دون بينة ولا تثبت ويخرج من يخالفه من الملة بعبارات التكفير والتضليل بل والردة".

ومع تجدد المظاهرات اليوم الجمعة كتب "الإعلامي مهند" أحد كوادر الإعلام العسكري في الهيئة منشورا عبر قناته في تطبيق تلجرام، اتهم المتظاهرين بترك قتال نظام الأسد خلال شنه الحملات السابقة في شمال حماة وجنوب إدلب، معتبرا أن "زحف المتظاهرين نحو إدلب لن تكون أرتال حرية"، في وقت يحاول الإعلام الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" اختزال الحراك الشعبي بحزب التحرير.

وتجددت المظاهرات ضد الجولاني اليوم الجمعة ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجور"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب حين قال انه الداعم الرئيسي للشعب السوري، واعتبرها ادعاءات كذابة بشكل صارخ.

وقال السفارة في منشور نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي أن "ادعاءات بوتين بأنه داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة بشكل صارخ، حيث تواصل روسيا عرقلة الجهود الدولية لتوصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها"

وأعطت السفارة الأمريكية عنوان للمنشور الذي نشرته وهو "إنها جمعة التحقق من الوقائع!" و فندت فيه ادعاءات الروس بيما يخص المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب السوري، حيث قالت أن أمريكا هي أكبر مساهم للمساعدات الإنسانية في سوريا.
 
وعبرت السفارة ادعاءات روسيا بأنها داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة حيث تواصل روسيا إحباط إيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، وفي يوليو/تموز 2023، استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبر الحدود وتوفير قدر أكبر من الأمن الغذائي للمحتاجين.

وأشارت السفارة أنه و في المقابل، تواصل الولايات المتحدة دعم إيصال المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال عمليات التسليم عبر الحدود. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات منذ بداية الصراع.

وتقوم وسائل الإعلام الروسية بشكل دوري بتغطية المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب السوري وتصوير الأمر على أنها المساهم الأول في مساندة سوريا، وبالطبع يكون الأمر بتغطية من وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري التي تعطي الأمر أهمية كبيرة أيضا.

وتجدر الإشارة أن المساعدات الروسية تقتصر على تقديم مساعدات عينية للقرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري فقط والموالية له بشكل أكبر خاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتكون المساعدات بشكل أكياس تحتوي بعض المواد الغذائية البسيطة والتي يتم توزيعها على المدنيين والأفراد وسط تغطية إعلامية.

طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وسبق أن اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

في السياق، طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان النائب جورج عدوان، حكومة تصريف الأعمال بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها الأربعاء المقبل، بشروط "الهبة" الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية"