كشف الجيش اللبناني، في باين له، عن مقتل شاب سوري، ادعى أنه حاول طعن عناصر الوحدة البحربة، أثناء محاولة وحدة تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة "دير العشاير" في البقاع شرق البلاد.

وبين الجيش أنه تم إطلاق النار على المهرب، "ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة"، وأكد توقيف "شخص سوري الجنسية"، وأنه "تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين"، مشيرا إلى مباشرة "التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

ومنذ سنوات، يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لضغوط متنوعة، من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. وتنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي منذ 2019.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

وقعت "الأمين للمساندة الإنسانية"، اتفاقية تعاون مع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" لدعم برنامج الرعاية الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، ليشمل تشغيل 3 مشافي و9 عيادات متنقلة ليخدم أكثر من 250 ألف شخص.

تمثل الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم الشامل للمستفيدين، بما في ذلك الخدمات الطبية التكاملية والميدانية والدعم النفسي والاجتماعي والغذائي.

ويتضمن البرنامج أيضا حملات تطعيم روتينية؛ وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية؛ وإجراء العمليات الجراحية. وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية وغير الطبية؛ وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالثية؛ بهدف التخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال من خلال الاستجابة الطبية الفعالة في عدة مناطق سورية.

وسبق أن أعلنت منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، الانتهاء رسمياً من المرحلة الأولى من "برنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون" بنجاح متميز في مدينة الريحانية جنوب تركيا، والذي كان بجهود المملكة العربية السعودية ودعم وتمويل من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن البرنتمج حقق أهدافه خلال فترة زمنية قياسية وبوساطة فرق طبية وفنية وإدارية وتقنية وإعلامية عملت على مدار أكثر من 18 ساعة خلال اليوم الواحد، لاسيما الفريق الطبي السعودي الذين كان لهم النصيب الأكبر من الجهد والتعب خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وأوضحت أن من أبرز مخرجات البرنامج الذي بدأ رسمياً حيذ التنفيذ في 22 أبريل الفائت، بعد وقت طويل من التحضيرات والجهد من قبل عدة فرق شمال غرب سوريا وداخل تركيا، حيث حقق البرنامج 30 عملية زراعة حلزون ناجحة بشكل مميز، إضافة لتركيب 200 سماعة، فضلاً عن إجراء 10 عمليات جراحية من العمليات المتعلقة باختصاصات الأنف والأذن والحنجرة.

وعملت الفرق التطوعية على تدريب وتأهيل العوائل على العديد من الطرق للتعامل مع أطفالهم المستفيدين من زراعة الحلزون، حيث يعتبر التأهيل العائلي أمرًا هامًا لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز وتعزيز تطور اللغة والتواصل.

ويوفر برنامج التدريب والتأهيل العائلي للأهل بيئة غنية بالكلام والاستماع لتعزيز تطور اللغة عند الطفل، فضلا عن ضرورة التواصل اليومي بين الأهل والطفل من خلال استخدام الألعاب والأنشطة التفاعلية لتعزيز التواصل.

وقدمت المنظمة، الشكر لجميع من ساهم لتحقيق هذا النجاح المميز لبرنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستأخذ على نحو مُفعم بالخير والعطاء في ذات الصدد.

أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعوب في مقاطعة دير الزور" أمس السبت، جلسة تضمنت مقترح تعيين كل من محمد الدخيل وشاهيناز الهفل كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور والتصويت عليه بالموافقة وأداء القسم وتسلم مهامهم بشكل رسمي.

وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة الذاتية تعديلات جديدة على قانون التقسيمات الإدارية، ووفق هذا التعديل تسمى مناطق سيطرة "قسد" ضمن 6 مدن كبيرة، و45 مدينة، و141 بلدة، ضمن 7 مقاطعات وهي الجزيرة، ودير الزور، والرقة والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة. 

وقال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وذكر أن التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD جاءت "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

قال "عمر أوزكيزيلجيك" محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، إن موسكو وطهران تريدان إعادة "تأكيد سيطرتهما الكاملة على الأراضي السورية لصالح بشار الأسد، مع إخراج تركيا من اللعبة"، مبيناً أن من المفيد لصناع القرار في واشنطن وأنقرة أن يتعاونوا على إيجاد "نهج مشترك" يعمل على توحيد مجالات النفوذين التركي والأميركي في سوريا.

ورأى "أوزكيزيلجيك" في مقال في مركز "المجلس الأطلسي" للأبحاث، أن أي تصعيد جديد في سوريا يمكن أن يعيق التقدم الذي أحرزته العلاقات الأميركية - التركية مؤخراً، وقد يدفع أنقرة إلى معالجة "خطر أمني وشيك وغير تقليدي" بات على أعتاب تركيا.

واعتبر أنه من المهم أن تتغلب الولايات المتحدة وتركيا على الخلافات بينهما، لأنهما بحاجة إلى تمتين تعاونهما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضع "المقلق بشكل كبير" في سوريا.

وحذر المحلل التركي من أن عدم تقديم الولايات المتحدة أي حل للقضايا التي تقض مضجع تركيا وأمنها القومي، "قد يجعل روسيا وإيران تستغلان هذا السيناريو، وتستخدمان سوريا مرة أخرى لممارسة الضغط على تركيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تستطيع أن تنهي دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، وإسناد معظم مهام الجنود الأمريكيين في سوريا إلى الجيش التركي، مع حفظ مكاسب الأكراد السوريين في ذلك البلد".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في خطاب وجهه للشعب التركي، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده "ستكمل عملها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب"، بهدف مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها"، لافتاً بالقول: "أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ طالما أنّ بي كي كي يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".

وسبق أن كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

كشف الأستاذ "محفوظ حذيفة" مسؤول الجالية السورية في العراق، عن أن السلطات العراقية أفرجت يوم الخميس الفائت، عن سبعةٍ وأربعين مواطناً سورياً من أبناء محافظة السويداء دون القيام بترحيلهم.

وعبر "حذيفة" فيه عن شكره لعدة جهات ساعدت في إطلاق سراح سجناء سوريين من المقيمين في العراق بشكل غير قانوني، وحالت دون ترحيلهم. كما تناقلت بعض الصفحات جداولاً ضمت اسماءً قالت أنها تعود للمفرج عنهم.

وكانت بدأت السلطات العراقية منذ أشهر حملة اعتقالات وترحيل للأجانب المقيمين على أرضها بشكل غير قانوني، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقي إن "حصيلة المخالفين الأجانب الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، ولغاية يوم أمس، بلغت قرابة 12 ألفاً و250 متهماً".

وفي شهر آذار الفائت، كشفت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، عن أن الأجهزة الأمنية العراقية أوقفت العديد من شباب الحافظة المغتربين بقصد العمل في العاصمة العراقية بغداد، خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية. 

وقال موقع  "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر أهلية، إن مقربين منهم تم توقيفهم في مخالفات تتعلق بشروط الإقامة، خلال اليومين الماضيين في مداهمات على أماكن إقامتهم، من قبل السلطات الأمنية العراقية. 

ووثقت السويداء 24 عدداً من أسماء الموقوفين، الذين يزيد عددهم عن عشرة أشخاص من أبناء السويداء، فضلاً عن عشرات الموقوفين المتحدرين من محافظات سورية مختلفة، وقال أقارب أحد الموقوفين، إن قريبه ليس مخالفاً لشروط الإقامة، ولديه "ورقة طالب لجوء" من الأمم المتحدة، ورغم ذلك داهمت القوى الأمنية مكان إقامته مع عدد من السوريين، وقامت بتوقيفهم ثم اقتيادهم إلى سجن الإقامات. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أجهزتها المختصة "حملة كبرى" يوم الأحد، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، "أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات". 

وقالت الداخلية إنها ومن خلال "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة". وأوضحت المديرية شرعت بالحملة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية. 

وأهابت وزارة الداخلية العراقية، بأصحاب المشاريع والشركات، "إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة"، مشيرة إلى "جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات". 

وأكدت الداخلية العراقية أن حملتها مستمرة من قبل المفارز المنتشرة، داعية مواطنيها إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة و"عدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد". وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموقوفين في الحملة لم يكونوا من الجنسية السورية فقط، والكثير منهم كانوا من جنسيات آسيوية. 

يذكر أن آلاف الشباب السوريين يقصدون العراق بحثاً عن فرص عمل، وسط صعوبات يواجهونها في الحصول إقامات قانونية، ما يدفع الكثير منهم للبقاء دون إقامة وبصورة غير شرعية وفق ما توثق تقارير صحافية، وعادة ما تقوم السلطات العراقية بترحيل مخالفي شروط الإقامة إلى الأراضي السورية، وفق موقع "السويداء 24".