قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

وقدم السفير الجديد "الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على "الثقة الملكية بتعيينه سفيرا لدى الجمهورية العربية السورية".

وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهمات عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح السعودية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفق تعبيره.

وسبق أن نشرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، تهنئة موجهة من خادم الحرمين وولي العهد، إلى الإرهابي "بشار الأسد"، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده الممزقة جراء الحرب والتي تتمركز فيها عدة جيوش دولية أبرزها "أمريكية - روسية - تركية - إيرانية" علاوة عن عشرات الميليشيات الأخرى.

وقالت الخارجية، إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعثا برقية تهنئة لـ "بشار الأسد"، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده، وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته!، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وكانت قطعت السعودية علاقاتها مع نظام الأسد بسبب جرائمه بحق الشعب السوري، ودعمت قوى المعارضة السياسية والعسكرية، قبل أن تتخذ قراراً بإعادة التطبيع مع عدد من الدول العربية الأخرى، وفق مقترح لدفع نظام الأسد للابتعاد عن إيران ووقف تهريب المخدرات باتجاه الدول المجاورة.

ففي شباط 2022، وفي أعقاب الزلزال المدمّر، الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، أرسلت الرياض مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة التي تسيطر عليها المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة النظام على حدّ سواء. وكسرت هذه المساعدات إلى حدّ ما، حال العزلة التي كانت تمرّ بها سوريا.

وفي أواخر 2022 وخلال القمة الصينية السعودية، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن رغبة بلاده في البحث عن طريقة للتواصل مع القيادة السورية، والملفت أنه تم رفع العلم السوري في القمة العربية الصينية، التي تلت القمة السعودية الصينية، حتى دون أي مشاركة سورية فيها.

في الشهر نفسه، وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن بداية تشكيل إجماع عربي بشأن عدم جدوى عزل سوريا عن محيطها العربي، وشّدد على أهمية الحوار لمعالجة المسائل الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وفي شهر آذار 2023، أعلنت الرياض ودمشق إجراء محادثات لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين كليهما. وبحسب بيان وقتذاك للخارجية السعودية، جاء القرار "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

تلت هذا الإعلان المشترك، زيارة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية التقى خلالها نظيره السعودي في أبريل/نيسان 2023، ومن ثم مشاركة الإرهابي بشار الأسد في القمة العربية التي عقدت في جدة في مايو/أيار 2023، أعقبتها أيضا مشاركته في القمة العربية الطارئة في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، لبحث التطورات في غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن بيانات جمركية مزورة نفذها أحد العاملين في التخليص الجمركي لدى أحد مكاتب التخليص في أمانة نصيب الحدودية لتغيير مقصد حمولة شاحنة كان تتجه إلى إحدى دول الخليج العربي.

ونقلت عن مصدر قوله إن تزوير البيانات كان الهدف منه التهرب من رسوم مالية تقدر بنحو 5 ملايين ليرة سورية، وذكرت أن اكتشاف واقعة التزوير تعتبر قضية تهريب وتم تقدير غراماتها المالية بأكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

ونوهت إلى وجود قضايا تزوير تمر من دون أن تكتشف، وخاصة أنه خلال العامين الماضيين تم اكتشاف الكثير من حالات التزوير التي تسببت في كف يد وملاحقة والتحقيق مع عشرات العاملين في جمارك معبر نصيب الحدودي، وعشرات التجار بتهمة مخالفات تجاوزات قيمتها ملايين الدولارات.

وتشير تقديرات بأن قيم البضائع التي تم التلاعب بها، والتي دخلت إلى مناطق سيطرة النظام بإشعارات بنكية مزورة، تجاوزت غراماتها 200 مليار ليرة سورية، ويذكر أنّ العاملين في قطاع الجمارك يشكلون شبكات فساد تعمل برعاية نظام الأسد.

وفي شباط/ فبراير الماضي كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد، عن سرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر جمركي لم تسمه قوله إن حوالي 400 إطار "عجلات سيارات سياحية ودراجات نارية" تم حجزها خلال الفترة الماضية ومواد أخرى بقيمة مليار ليرة سُرقت من المستودع المذكور.

وقدر بأن قيمة المسروقات تتجاوز مليار ليرة، على حين أوضح أن الإجراءات التحقيقية في الحادثة أسفرت حتى الآن عن توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمرك منهم 2 من أمناء المستودعات على حين تطال التحقيقات عدداً واسعاً من الإداريين.

ولفت إلى أن هذه الحادثة سرقة المستودع تحتاج إلى الدخول للمستودع ونقل وترحيل المسروقات خارج الحرم الجمركي وهو ما وضع الكثير من التساؤلات حول قدرة الفاعلين على الوصول للمستودع وتنفيذ عملية السرقة.

واعتبر أن حادثة السرقة لمستودع الواردات في الأمانة يضاف لملف التزوير والمخالفات في أمانة نصيب والذي تم التحقيق به مع العشرات من العاملين في الأمانة من مختلف المهام الجمركية وأسفر عن كف يد أكثر من 30 شخصاً من الذين تم التحقيق معهم.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس 2023 الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشفت مصادر موالية عن هوية الضابط المقرب من الميليشيات الإيرانية الذي اغتيل في حي المزة بدمشق يوم أمس، وتبين أنه برتبة عقيد ويدعى "لؤي محمد الحسين النايف" يبلغ من العمر 50 عاماً، وتم دفنه في مقبرة نجها بدمشق.

وذكرت مصادر أن القتيل يتحدر من بلدة صبيخان في ريف محافظة ديرالزور شمال شرق سوريا، ويعمل في إدارة التجنيد العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، وأعلن الأخير مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته دون كشف هويته.

وفي دمشق أيضاً، كشفت مصادر إعلاميّة عن مصرع 
"زياد خوري" متزعم في مليشيا الدفاع الوطني في منطقة القلمون بريف دمشق، وهو أحد أعضاء المجلس المحلي لمدينة معلولا دون كشف ظروف مصرعه.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن ميليشيات حزب الله اللبناني تكبدت قتيلان على الأقل بقصف جوي إسرائيلي جنوب حمص يوم أمس السبت، وكان قتل 8 عناصر للحزب بقصف مماثل قبل أيام قليلة.

وكشف موالون عن مصرع عقيد متقاعد يدعى "أحمد علي حسن"، من طرطوس، فيما نعت صفحات محلية عسكري من مرتبات الفرقة 25 "محمد حداد"، قالت إنه قتل إثر كمين بريف حمص الشرقي، وقنص عدد من عناصر النظام على جبهات شمال غربي سوريا منهم "حسن محمود".

إلى ذلك قتل الملازم "جعفر شحادة" المتحدر من صلنفة بريف محافظة اللاذقية، وقتل الملازم "خضر الديك" في منطقة منبج بريف حلب وبثت صفحات موالية مشاهد من تشييعه في ريف محافظة طرطوس، فيما قتل "محمد إبراهيم" برصاص مجهولين بدرعا.

وحسب صفحات موالية لقي العميد الركن الطيار "حسن علي" مصرعه بأزمة قلبية، وكان يشغل قائد سرب حربي الرشاش L39 في مطار حماة وبعدها في كويرس ينحدر الهالك من ناحية عين الكروم ريف حماة وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، إلى تحويل السورية للتجارة إلى شركة مساهمة عمومية ودمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية، وتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي وفق الدراسة المقدمة إلى مجلس الوزراء لدى النظام.

واعتبر أن هذا التحويل سوف يحرر "السورية للتجارة"، من القيود التي تمنع أداءها لمهماتها بشكل جيد وجعلها فعليا تقدم منتجات جيدة بأسعار أقل من السوق، وأكد أن السورية للتجارة سرعان ما أصبحت مستثمرة من قبل مدراء الصالات بشكل باطني.

وانتقد الوزير نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الإدارة المركزيَة في وزارة الاقتصاد، وأكد أن القرار سيفاجأ الجميع بمشاكل لوجستية وقانوني، لم يحسب حسابها كالعادة.

وأكد أنه لا يوجد تسهيل للحصول على سجل تجاري لأن المشكلة ليست في المكان الذي تتواجد فيه مديرية الشركات، واستذكر أن إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم منذ سنوات إلا أنها لم تقم بأي عمل على الإطلاق منذ تأسيسها.

وشدد على ضرورة تجميد قرار نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية لعدم قانونيته و دون أية دراسة حقيقية، وأضاف: "لا أدري أين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأين دراسته التي كان عليه أن يقدمها ويدافع عنها في اللجنة الاقتصادية التي هو عضو فيها".

وكان كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات، بتريليونات الليرات تستنزف الخزينة العامة وتتسبب بالتمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها، وهي تمنع زيادة الرواتب وتشل الاقتصاد.

واعتبر أن الأخطر من السرقات أنها موجودة ومستمرة منذ سنوات، وما تم اكتشافه لا يتعدى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثل إلا نذرا يسيرا من الواقع، وانتقد تجاهل النظام مقترحات قدمها عندما كان وزيرا للتموين.

هذا ودعا في ختام منشوره لعدم السماح كـ"دولة" بالتراخي و استنزاف خزينة الدولة وتخفيض الدعم ليسرقه لصوص القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء وغيرها، وجاء منشور الوزير السابق في سياق الجدل المثار حول قضايا فساد جديدة.

حددت "لجنة الزراعة والري" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد 26 أيار/ مايو، سعر شراء مادة القمح من المزارعين بـ 0.31 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد ويخضع لنظام الدرجات العددية، التي تعتمد على جودة القمح.

وجاءت تسعيرة القمح رسمياً بواحد وثلاثون سنتاً من الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 4,600 ليرة سورية، وذلك وفق صرف اليوم الأحد بالسوق الموازية المحدد بقيمة 14,850 ليرة للدولار بدمشق حسب موقع "الليرة اليوم".

وفي الموسم الزراعي الفائت اشترت الإدارة الذاتية حوالي مليون و300 ألف طن من محصول القمح بسعر 43 سنت أميركي للكيلو غرام الواحد، ما يشير إلى أن التسعيرة الرسمية الجديدة جاءت مخيبة للأمال.

وجاء ذلك رغم استياء المزارعين ورفض مقترحات تخفيض سعر طن القمح من قبل قسد إلى 330 دولار أمريكي بدلًا من 420 دولارًا تسعيرة العام الماضي، وخصوصا مع انخفاض الإنتاج إضافة لزيادة الحرائق في المحصول هذا الموسم.

وتوقعت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، استلام نحو مليون ونصف المليون طن من القمح  خلال الموسم الزراعي الحالي، حسب "أحمد يونس"، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري.

وأصدرت الإدارة العامة للنقل في "الإدارة الذاتية" عدة قرارات تتعلق بتوريد محصول القمح إلى مراكز الاستلام في مناطق سـيطرة "قسد" حيث حددت أجور نقل المحاصيل بـ 50 دولاراً أمريكياً لأول 10 كم، ودولار واحد عن كل 1 كم إضافي يليها، و مبلغ 200 ألف ليرة كأجور بعد 24 ساعة من الانتظار على المزارع أو مركز الاستلام.

وأشارت إدارة النقل إلى تغريم كل سائق يخالف الدور بمبلغ مليون ليرة، إلى جانب عودته إلى آخر طابور الانتظار كما أوضح القرار قطع بطاقة مكتب الدور بموجب منشأ الزراعة، واعتماد تنظيم الدور من خلال مكاتبه المخصصة دون أي تدخل من المؤسسات الأخرى وفق القرار.

وكانت قالت الرئيسة المشاركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي، "نبيلة محمد" إنّ تحديد السعر سيتم من خلال الاقتراحات التي سيتم رفعها من قبل المزارعين واللجان الزراعية حول التكلفة.

وقال مزراعون إنّهم رفعوا دراسة للإدارة الذاتية تتضمن تكلفة البذار والمحروقات والأدوية والحصادة والزيوت وأجور النقل وبلغت التكلفة الإجمالية نحو 1840 دولار أمريكي للهكتار الواحد.

وتوقع هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، استلام نحو مليون ونصف المليون طن من القمح  خلال الموسم الزراعي الحالي، في حين استلمت العام الفائت نحو مليون وثلاثمئة ألف طن من محصول القمح من المزارعين.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة  بـ 2300 ليرة سوريا.