قالت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير لها، إن عدة دول في الشرق الأوسط بينها سوريا، تعاني من أزمة ميليشيات، حيث يعيش أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 400 مليون نسمة في الدول العربية "بدولة أضعف من أن تتمكن من كبح جماح الجماعات المسلحة".

ولفتت المجلة البريطانية إلى حزب الله في لبنان التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليه، فيما يوجد في اليمن الحوثيون وهم فصيل شيعي يسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة في ليبيا وسوريا، يملك العراق أيضا "كوكبة" من المليشيات المسلحة.

وأوضح التقرير أن ما يجعل ميليشيات الشرق الأوسط "مميزة" هو تعايشها مع الدول التي تنتمي إليها، حيث تسيطر العديد من المجموعات المسلحة على إمبراطوريات اقتصادية واسعة.

ومن الناحية النظرية، يعتبر حزب الله مثل أي حزب سياسي آخر في نظام المحاصصة الطائفية بلبنان: أعضاؤه يجلسون في البرلمان ويديرون الوزارات، وهو أيضا الطرف الوحيد الأفضل تجهيزا من الجيش، ويتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار بشأن جر البلاد إلى حرب خارجية.

وهناك العديد من الجماعات المتمردة العنيفة والفاسدة في مختلف أنحاء العالم، ولكن قِلة منها تسيطر على 12 بالمئة من مقاعد البرلمان وتدير وزارة العمل، كما يفعل حزب الله في لبنان، وأرجع تقرير المجلة البريطانية سر انتشار المليشيات المسلحة في الشرق الأوسط إلى ضعف دول المنطقة، حيث تستمد تلك المجموعات قوتها من الغضب الشعبي.

وظهرت العديد من الميليشيات العراقية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تقاتل ضد الولايات المتحدة بعد التدخل عام 2003 لإسقاط نظام صدام، وعززت تلك المجموعات المسلحة دورها عام 2014 في الصراع ضد داعش عندما فر الجيش العراقي واستسلم أمام قوات التنظيم  في الموصل.

في سوريا، كان نظام الأسد يسيطر على البلاد لعقود من الزمن قبل أن تصل الانتفاضة الشعبية عام 2011، وكان الجيش السوري بحاجة إلى المساعدة من العديد من الميليشيات لسحق الاحتجاجات، وفق الصحيفة.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

نتشر غالبية الميليشيات المدعومة من إيران، السورية واللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية، في كلّ من الجنوب السوري والسيدة زينب بدمشق وبريف حلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، وحمص وريفها، وفي دير الزور.

ويبلغ عدد الميليشيات الطائفية الإيرانية والمدعومة من إيران في سوريا نحو 50 تشكيلاً، وصلت أعداد عناصرها خلال عام 2017  نحو  70 ألفاً، وتقدّر أعدادهم اليوم بأكثر من 100 ألف مسلح، باعتراف قائد الحرس الثوري الإيراني "محمد علي جعفري".

 ورغم ذلك تبقى أعداد عناصر الميليشيات غير دقيقة بسبب التعتيم المتعمّد من قبل الإيرانيين ونظام الأسد على حد سواء، وتقسم الميليشيات الطائفية في سوريا، بحسب منشأ عناصرها، إلى أربعة فرق هي: العراقية واللبنانية والميليشيات الأجنبية (الإيرانية والأفغانية وغيرهما) ورابعاً الميليشيات المحلية (السورية).

ويتوزع عناصر حزب الله في غالبية مناطق سيطرة النظام، وخصوصاً في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية السورية من ريف حمص وصولاً إلى الغوطة الغربية في ريف دمشق. ينضوي تحت إمرته لواء "السيدة رقية" و"القوة 313" ويتراوح عددهما بين 150- 200 مسلح لكل ميليشيا منهما ويتركزان في البادية الشامية- "سرايا التوحيد" اللبنانية التابعة للنائب اللبناني السابق "وئام وهاب".

قدرت إحصائيات طبية حديثة تزايد حالات الاكتئاب في مناطق سيطرة النظام بنسبة 50 في المئة، وتشير الأرقام إلى أن عدد المصابين عام 2023 ، بلغ 87966 حالة، في حين كانت في 2021 نحو 40114 حالة.

وذكرت مصادر موالية أن هذه الإحصائيات تشمل فقط المشافي التابعة لوزارة الصحة في حكومة نظام الأسد "ابن سينا، ابن رشد وابن خلدون"، وقال المسؤول السابق عن مشفى ابن رشد جلال شربا، إن الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً.

وتشير تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك حيث أن الحصيلة للمعبنة لا تشمل القطاع الخاص أو الهلال الأحمر أو الجمعيات الخيرية أو المشافي التابعة لوزارتي التعليم العالي والدفاع التي تقدم خدمات مشابهة في الصحة النفسية.

وذكر مسؤول طبي لدى النظام أنه توجد عشرات الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن كل شخص له خصوصية في الاستفادة من الدواء دون آخر لذلك يجب على المعالج اختيار الدواء المناسب.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي خوف من الأدوية المضادة للاكتئاب لكونها لا تؤدي إلى الإدمان أو تسبب الأذى للعقل، ناهيك عن العلاج المعرفي الذي يساهم بشكل كبير في التعافي ولكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده دون الدواء.

وقدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد ورود عدد من الاتصالات يوميا من أشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ضمن مبادرة الخط الساخن للاستشارات النفسية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا وقالت إنها مستمرة خلال الأسابيع المقبلة.

وصرحت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة التابعة للنظام "أمل شكو"، بأن خدمات مبادرة الخط الساخن للاستشارات النفسية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 10 من العام الماضي استمرت لمدة 3 أشهر.

وصرح مدير مستشفى ابن سينا للأمراض العقلية في العاصمة السورية دمشق، "أيمن دعبول"، بأن سوريا تحتاج إلى حوالي 10,000 طبيب نفسي، فيما قال المدير الطبي السابق للمشفى ذاته "راغد هارون"، إن الأوضاع المعيشية زادت نسب الاكتئاب والأزمات الذهانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبيّن في 20 مارس/ آذار 2022 الماضي، بأن سوريا خارج التصنيف في "اليوم العالمي للسعادة" حيث لم يأتي ذكرها في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.

وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

ولفت إلى أنَّ عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء في أوروبا وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في تشرين الأول 2023، – بزيادة قدرها 30 في المائة عن عددهم في تشرين الأول 2022.

 وأضاف التقرير أنَّه بحلول نهاية كانون الأول تمَّ تمويل ثلث خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد لعام 2023 فقط. وفي كانون الثاني 2024، أنهى برنامج الأغذية العالمي برنامج المساعدة الذي استمر عقداً من الزمن، على الرغم من أكثر من نصف السكان يرزحون تحت وطأة الجوع.

وأثار فشل مجلس الأمن في تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في تموز 2023، مخاوف بشأن استدامة وفعالية استجابة المساعدات لــــ 4.1 مليون شخص في شمال سوريا المتضرر من الزلزال.

وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير إن النظام السوري استمر في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وأشار إلى استخدامه الذخائر العنقودية، كما سجل هجمات برية ذكر أنها قد تصل إلى جرائم حرب. 

وذكر التقرير هجمات جوية شنتها قوات روسية قد تكون ارتكبت عبرها جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين. وأشار إلى أن شمال غرب سوريا شهد أكبر تصعيد في الأعمال العدائية منذ 2019/2020 شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية ونشير هنا إلى ترحيب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصينا به اللجنة مراراً، إثر مراجعتنا لكل من تقاريرها بعد إطلاقه.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام قيدت الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحفيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومنع المحتجزون من الاتصال بذويهم. كما حرموا من الرعاية الصحية. وذكر فصائل في الجيش الوطني استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأن عناصر تابعة للجيش قد مارست التعذيب بما فيه العنف الجنسي.

وتحدث التقرير عن المخيمات في شمال شرق سوريا، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في احتجاز قرابة 56 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء، وقد ترقى الظروف في مخيمي الهول والروج إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

طالب التقرير أطراف النزاع في سوريا بالوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الحوادث التي خلفت خسائر في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها. ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين.

وأكد على ضرورة وقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجسماني في جميع أماكن الاحتجاز ، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة. وفي السياق ذاته طالب حالات الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة، لتحديد مكان جميع المحتجزين والمختفين، وتحديد مصيرهم أو أماكن وجودهم وضمان التواصل مع أسرهم.

وطالب التقرير بمواصلة السعي إلى تحقيق المساءلة. كما طالب بضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وتحفظ كرامتهم وتتسم بالاستدامة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.

طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.

ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

شهدت المشتقات النفطية بكافة أنواعها ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية بمناطق سيطرة النظام وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن سعر دور البطاقة الذكية للتعبئة الواحدة من البنزين يتضاعف في حلب إلى 225 ألف ليرة مع تفاقم الأزمة وتأخر وصول الرسائل.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن كان من المفترض أن رفع الأسعار الرسمية للمحروقات سيترافق مع توفر واستقرار بالمادة، لا أن نعاني شح وأزمة بتوفرها، فاليوم حتى البنزين أوكتان 95 غير متوفر دائماً.

ووصل سعر الليتر منه لـ25 ألف ليرة ببعض المناطق، كما راجت التجارة السوداء مما أثر على حركة المواصلات وخفضها، بالتزامن مع تأخر رسائل السيارات العمومي والخاصة، إذ تجاوزت مدة الرسالة 14 يوما، وزاد الطين بلة إيقاف المخصصات للسرافيس يومي الجمعة والسبت.

مما زاد الضغط على التكاسي، ورفع الطلب على بنزين السوداء، مما سيحدث أزمة حقيقية بالنقل إن استمر الوضع على ما هو عليه، وذكر أن تجار السوداء يراقبون السوق وحركة توفر المواد، وسرعان ما استغلوا الأزمة، مبيناً أن حركة الأسواق تأثرت ضمناً، وبشكل خاص بالنسبة للخضار والفواكه بأسواق الهال والأسواق الفرعية، حيث ترتفع بسبب النقل.

كما يتأثر تواتر المواد للسوق، مع التأكيد أن أي انخفاض بالكميات وارتفاع بالأسعار ينعكس مباشرة على المستهلك، وتساءل عن سبب عدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وحل المشكلة، خاصة بعد أن أصبحت أسعار المحروقات محلياً أعلى من كل الأسواق المجاورة.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن معالم أزمة جديدة بالمحروقات بدأت تتضح أكثر مع تأخر وصول التوريدات، فكانت البداية من الغاز، للفيول اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وصولاً للبنزين والمازوت الذي بدأ انعكاس نقصه على المواصلات العامة بحدود متفاوتة بين منطقة وأخرى.

واعتبرت أن العطلة الطويلة ساهمت بـ"ستر عيوب النقص"، والتخفيف من وطأته بظل تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، ويبرر النظام تأخر وصول الرسائل للغاز المنزلي لأكثر من 80 يوماً، بتأخر وصول التوريدات لاتزال الجهات العامة تتجنب الحديث عن أزمة بينما تصدر قرارات تخفيض مخصصات ورفع الأسعار.

وذكرت أن وزير الكهرباء كان الأكثر صراحة حيث برر تراجع كميات التوليد خلال الفترة الماضية بنقص توريدات الفيول التي تأخرت بسبب العقوبات، فضلاً عن استهلاك كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي خلال عطلة العيد، كاشفاً عن موعد وصول التوريدات بعد 15 يوم، ليتحسن معها توليد الطاقة وساعات التغذية.

وحسب واحدة من مبررات النفط هو عدم الحديث عن أزمة حتى لا يستغلها تجار السوق السوداء لرفع الأسعار بينما تشهد الأخيرة ارتفاعاً لاذعاً متزامناً مع الرفع الدوري للأسعار الرسمية، ويتجاوز سعر الغاز خلال الفترة الماضية 300-350 ألف ليرة للجرة.

بينما يسجل سعر ليتر البينزين 18 ألف ليرة تقريباً، فيما حافظ المازوت على سعر 11-14 ألف ليرة لانخفاض الطلب وتفاقمت أزمة البنزين في حلب مع تأخر وصول رسائله إلى مستحقي المادة من أصحاب السيارات الخاصة إلى أكثر من 17 يوماً، ما أدى إلى ارتفاعات جديدة في السوق السوداء.

وانتهز أصحاب البطاقات الذكية، من أصحاب السيارات العامة أو الخاصة، فرصة ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية، لرفع قيمة أرباحهم من خلال بيع دور التعبئة لغيرهم بغية تعبئة خزانات سياراتهم بمخصصاتهم، التي لم تعد مدة الحصول عليها كسابق عهدها، أسوة بجميع بطاقات السيارات.

وأوضح أحد الأطباء أنه اشترى دور التعبئة لبطاقة ذكية للتعبئة واحدة فقط من مالك سيارة خاصة بـ 125 ألف ليرة سورية قبل أسبوعين، لكنه فوجئ لدى محاولته تكرار العملية أمس أن سعر الدور ارتفع إلى الضعف، في حال توفر البطاقات للبيع.

ويتهم إعلام النظام الكثير من تجار السيارات والأشخاص العاديين أيضاً، عمدوا إلى شراء سيارات خاصة قديمة الطراز، لا يزيد سعرها على بضع عشرات الملايين، ومنها غير قادر على الحركة، بهدف بيع مخصصاتها الشهرية من البنزين، وتحقيق أرباح جيدة من دون بذل أي جهد أو عمل، مع ركن سياراتهم أمام بيوتهم.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

قدرت ما يسمى بـ"نقابة الفنانين"، (نقابة التشبيح) التابعة لنظام الأسد، أن أكثر من 90 بالمائة من أخبار الفنانين ونقابتهم ملفقة ومفبركة وغير صادقة حذرت من متابعة المنصات المشبوهة التي تروج الشائعات الكاذبة التي قالت إن من بينها تقاضي أرقام خيالية مقابل إقامة حفلات في سوريا.

ودعت النقابة إلى توخي الحذر في قراءة الأخبار ومشاهدة المنشورات وأن نعود إلى مصادر الأخبار للتأكد من صحتها، واعتبرت أن غاية المنصات المشبوهة كسب المشاهدات والتفاعل، فعلى سبيل المثال تنتشر وبشكل دائم شائعات عن عقود وتراخيص لحفلات فنية بأرقام خيالية وبموافقة نقابة الفنانين.

وحسب البيان فإن النقابة تسعى لضبط أية تجاوزات أو تعديات على المهنة من قبل بعض من يسمون أنفسهم فنانين، حيث عملت على منع كل من يتفوه بمصطلحات بذيئة خلال حفلاته من الغناء في سوريا وكثير منهم كتبوا تعهدات والتزموا بعدم الإساءة للفن وللجمهور السوري.

وأمس الأحد، قال الصحفي الموالي للأسد صدام حسين، إن حفلات "التكنو" تشهد انتشار في سوريا بعد منعها في معظم الدول العربية، وخاطب الصحفي العامل في قناة روسيا اليوم الداعمة لنظام الأسد بسؤال قال فيه: "ماذا تعرف عن هذه الحفلات؟".

وقرر نقيب الفنانين لدى نظام الأسد محسن غازي، منع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ونفى علمه بمن يستقطب هذه الفئة من المطربين، التي تشير مصادر إلى وقوف مجموعة "قاطرجي" خلف تنظيم هذه الحفلات، قبل التراجع عن المنع بحجة كتابة تعهدات.

وليست المرة الأولى التي يثار هذا الموضوع من قبل "نقابة الفنانين"، إذ أصدرت نقابة الفنانين السوريين، التابعة لنظام الأسد، تعميماً وجهته إلى "المرابع السياحية" حذرت فيه من استخدام الكلمات النابية في الأغاني، دون أن يتم الاستجابة لذلك.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد محمد الحلو، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني ريم السواس وسارة زكريا، وغيرها.