قالت مصادر إعلام ألمانية، إن وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيزر"، دعت إلى ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة، إلى بلدانهم الأصلية، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل اللاجئين سواء كانوا سوريين أو أفغان بالدرجة الأولى.

وقالت الوزيرة ، إن المسؤولين يجرون "مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان"، وبينت أنه "من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة"، وتابعت "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان". 

وكان عاد الجدل حول استئناف عمليات الطرد بعد اتهام أفغاني يبلغ 25 عاما بمهاجمة أشخاص بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد، وكان توفي الشرطي متأثرا بجراحه الأحد بعد تعرضه للطعن المتكرر أثناء محاولته التدخل. 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان "لا يمكن أن تتجنب القضايا الدستورية الرئيسية، وقبل كل شيء، القضايا الأمنية"، وتساءلت "كيف تتوقعون العمل مع نظام إرهابي إسلامي ليس لدينا علاقات معه على الإطلاق؟"، مشددة على أن ألمانيا ليست لديها سفارة في أفغانستان لتنسيق عمليات الترحيل.

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وكان طرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها اعتقال عناصر تتبع لفرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية لسيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق، وتم اقتيادهم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق.

ووفقاً للمعلومات التي قدَّمها ناشطون محليون من بلدة كناكر ومقربون من السيدات المعتقلات للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنّه في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت عملية الاعتقال لاتخاذهم رهائن مقابل قيام أحد أقربائهم المطلوب للأجهزة الأمنية بتسليم نفسه لها، كما أنَّ إحدى السيدتين تعاني من مرض وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، وفي 3/ حزيران/ 2024 تم اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ماهي التهمة الموجهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها.

ولفتت الشبكة إلى أنها في كثير من الحالات سجلت اعتقال قوات النظام السوري ذوي المطلوبين لها، وغالبًا ما تستهدف الفئة الأضعف بين أفراد العائلة كالنساء أو الأطفال، ليس لانتزاع المعلومات، بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

وبينت الشَّبكة أنَّ بلدة كناكر قد خضعت للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية عدداً من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، بل على العكس مارس العديد من عمليات الحصار على البلدة، واستهدف أبناءها بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري انتهك من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للسيدات والأطفال وحرمانهم من تلقي العلاج، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الأطفال والسيدات، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وقع إنفجار في أحد منازل مدينة الصنمين شمال محافظة درعا أسفر عن مقتل قائد مجموع مسلحة بالإضافة لمقتل شخصين أخرين كانوا معه.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تفجير وقع داخل منزل القيادي المحلي خليل الجندي أو ما يعرف محليا بإسم "خليل العنقري"، دون معرفة الأسباب التي أدت لوقوع هذا التفجير، حيث أشار نشطاء لوجود عبوات ناسفة داخل المنزل انفجر إحداها بينما قال آخرون أن هناك من قام بزرع هذه العبوة داخل منزل العنقري.

وأشار نشطاء أن من بين القتلى أيضا شخصين أخرين وهما نديم العتمة وشادي الجمعة (ابوعامر)، كانا معه في نفس المنزل.

ويقود خليل الجندي أو العنقري مجموعة مسلحة تعمل في مدينة الصنمين والتي كان يقودها القيادي السابق "وليد الزهرة" الذي قتل خلال اشتباكات وقعت عام 2020 إثناء محاولة النظام إقتحام مدينة الصنمين.

وفي سياق الأحداث في محافظة درعا ، اعتقلت قوات النظام يوم أمس شابا يعمل في مجموعة محلية مسلحة في مدينة نوى غربي درعا وتتبع لفرع الأمن العسكري. والمفارقة أن هذه المجموعة قامت بمحاصرة فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية في المدينة، حيث تم إجبار النظام على الإفراج عن الشاب بعد عدة ساعات.

وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الكبيرة وغياب واضح ومقصود من النظام لإشعال وإشغال أبناء المحافظة فيما بينهم، حيث أشار نشطاء لوقوع اشتباكات بين أفراد من آل الحاج علي (الجلاقين)، وأفراد من آل الجلم "عيسى الخليل" في مدينة جاسم اسفرت عن اصابة عدد من الاشخاص.

وقال تجمع أحرار حوران يوم أمس الثلاثاء 4 حزيران، أن ضابطا قتل يتبع لمكتب أمن الفرقة الرابعة قتل بعملية اغتيال طالته بالقرب من بلدة جباب شمالي درعا،وقتل شاب وإصيب أخر في مدينة طفس برصاص مجهولين، كما قتلت سيدة يوم أمس أيضا برصاص مجهولين في مدينة الصنمين

ونوه التجمع أنه لا يكاد يمر يوم واحد في محافظة درعا إلا ويتم تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط فلتان أمني تعيشه عموم محافظة درعا، وانتشار العديد من المجموعات المدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية والتي تشرف على جزء كبير من تلك العمليات.

وخلال شهر أيار الفائت، أحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

أعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن إقامة مجمعات سياحية روسية جديدة على السواحل السورية غربي البلاد، وذلك بتنفيذ شركات روسية تنشط في مناطق سيطرة النظام في مساعي تزايد النفوذ الروسي في سوريا.

وقال "مارتيني" خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية، إنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم إطلاق مجمعين فندقيين بالساحل السوري، بعد أن قام بتشييدها رجال أعمال روس، وأكد وجود عقود استثمارية مع الجانب الروسي.

وكشف عن أحد هذه العقود مع شركة "أولمبيك تور"، باللاذقية والتي قال إنها "من أهم المستثمرين في القطاع السياحي بسوريا"، وقدر أن الشركة أنجزت 50% من بناء أحد المشاريع الذي يزيد عدد الغرف الفندقية ومقاعد المطاعم لاستيعاب تزايد السياح.

ولفت إلى أن الشركة الروسية ستقوم بتنظيم للسائحين الروس رحلات إلى المجمع وهناك شركة روسية أخرى -شركة Sinara-int، التي حصلت على عقد جديد بشروط تفضيلية مع مجلس مدينة اللاذقية تحت رعاية وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد عن سعي الأخير لجذب السياح الروس من خلال السياحة الدينية باتجاه المزارات المسيحية مثل قرية معلولا ودير صيدنايا، ومن خلال تطوير البنية التحتية للمنتجعات على الساحل السوري لاجتذاب المواطنين الروس للاستجمام فيها.

وافتتح الوزير مؤخرا مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي بديرالزور، وقال إن اللجنة الاقتصادية الحكومية، وافقت على مقترح يسمح باستيراد بعض المواد والتجهيزات اللازمة للمنشآت السياحية الراغبة بإجراء ترميم، بشرط أن لا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من تكلفة كامل أعمال الترميم.

وذكر أن القرار يمنح المنشآت السياحية، التراخيص لأعمال الترميم الخاصة من قبل الوزارة ومحافظة دمشق، مع التقيد بالمعايير الخاصة للمباني الأثرية، مشيراً إلى أن دمشق وحدها تضم نحو 100 منشأة تنطبق عليها الشروط.

وكشف عن ازدياد أعداد القادمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة زيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وقال إن 735 ألف شخص دخلوا سوريا خلال هذه المدة مع وجود إقبال كبير على السياحة الدينية من مختلف بلدان العالم، وفق تعبيره.

وبحسب الوزير فإن الفيزا الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ساهمت بمنح تسهيلات للراغبين بزيارة سوريا، فيما تزامن بدء الموسم السياحي مع قلة في توزيعات البنزين المدعوم عدا عن ارتفاع سعره الذي بلغ 12500 ليرة لليتر وضعف ذلك بالسوق الرائجة.

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وذكرت مصادر في حديثها إلى إعلام روسي أن شركة "سينارا إنت" الروسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية، وأشارت إلى أن الإعلان عنه رسميا في مبنى وزارة السياحة السورية عبر مجلس محافظة اللاذقية.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قال الجيش اللبناني في بيان رسمي نشر على منصات التواصل الإجتماعي أن السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية

وأشار الجيش اللبناني أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران.

وأكد الجيش اللبناني أن الشخص السوري المهاجم أصيب خلال إطلاق النار  ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية إن مبنى السفارة وطاقم العاملين في أمان وإن التحقيقات جارية "ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".

وأكدت السفارة "بفضل الرد السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريق أمن سفارتنا، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين”.

وذكرت وسائل إعلام لبناني محلية أنه عند الساعة 8.34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية و استمر لأكثر من 30 دقيقة بين حماية السفارة والمسلح.

وحسب الوسائل الإعلامية فإن التحقيقات جارية والطرق المؤدية إلى السفارة من الضبية وعوكر أُغلقت عقب الحادث.

هذا وقد يؤدي هذا الحادث لموجة إضافية من العنصرية والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يعانون بشكل كبير من التضييق عليهم وإجبارهم على العودة إلى سوريا.