أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة.

وأشار ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء.

وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، في الثامن من الشهر الجاري مايو 2024، قد مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

سلط تقرير لموقع "الحرة" الضوء على أزمة صحية خطيرة تواجه مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، مع ظهور البحيرات الآسنة بين الخيم، مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مثل الصفيرة والجرب والكوليرا، ويهدد حياة الآلاف من اللاجئين.

ونقل الموقع عن  "أبو هادي"، مسؤول أحد المخيمات، قوله إن الوضع في المخيم "في كل زاوية توجد بركة من مياه الصرف الصحي، حاملة معها روائح كريهة وحشرات وأمراض"، وبدأ المشهد الكارثي، "بعد أن قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً من 27 ليتراً إلى 12 ليتراً فقط، وكذلك عمليات شفط مياه الصرف الصحي من 70% إلى 40%، وذلك بحجة نقص التمويل".

ولفت "أبو هادي" إلى أن الأطفال يعانون بشكل خاص من هذه الكارثة، إذ تظهر على عدد منهم أمراض جلدية وأعراض مرضية مثل الإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويضيف: "وكأنه لا يكفينا كل المعاناة التي نعيشها، مما دفعني والعديد من اللاجئين إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوريا رغم كل المخاطر المحدقة بنا، فالموت هنا أو هناك سواء. لقد ضاقت بنا الحياة في لبنان، ونفضّل الموت في بلدنا على أن نتجرّعه كل لحظة في هذه المخيمات."

وكان أطلق رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، كان نداءات الإنذار حيال معاناة اللاجئين في المنطقة، وأكد أن "300 لاجئ أصيبوا بالطفح الجلدي والتهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين، التي تعاني من بيئة غير صحية نتيجة للاكتظاظ السكاني وقلة المياه النظيفة وغياب البنى التحتية الكافية للوقاية".

وعبر الحجيري في تصريح للموقع، عن قلقه إزاء تراجع الخدمات المقدمة لنحو 70000 لاجئ سوري في مخيمات عرسال، البالغ عددها "حوالي 165 مخيماً بأحجام متفاوتة"، حيث تعتبر هذه البلدة أكبر حاضنة للاجئين في لبنان.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت بعد توقف شركتين متخصصتين ومتعهدين بسحب الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة عن العمل، وذلك بسبب رفضهما تخفيض نسبة سحب المياه الآسنة نتيجة تراجع مدخوله، وأوضح أن بعض المتعهدين يمنعون اللاجئين من شراء المياه أو سحب المياه الآسنة من مصادر أخرى، مما يزيد من معاناتهم الصحية، ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وكان عقد اجتماع موسع في وزارة الصحة العامة، الاثنين، لمتابعة موضوع الأمن الصحي في مخيمات اللاجئين في عرسال، حضره وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر تقنية "زووم"، ومعينون من الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين و"اليونيسف" التي تمثلت بالفريقين المسؤولين عن المياه وعن معالجة المياه المبتذلة.

وتم استعراض الوضع الراهن في ضوء ما أظهرته نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة ومختبرات جامعية لعدد من الحالات المصابة بإسهال وطفح جلدي كما لمصادر المياه في المنطقة، كما تناول البحث جاهزية الوزارة وإمكاناتها من لقاحات وأدوية ومستشفيات ورعاية ومختبرات للمساهمة في احتواء الوضع وعدم تفاقمه.

وبحسب تقرير لبرنامج الترصد الوبائي تبين أنه في حالات الكبد الوبائي أ (الصفيرة)، تم الإبلاغ عن 17 حالة مشتبهاً بها، تأكدت إصابة حالتين منها، ولم يتم تسجيل أي حالة دخول إلى المستشفيات، أما في حالات الإسهال الحاد والكوليرا لتاريخه، تم الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع، وفي حالات الطفح الجلدي، تبين وجود عدة أمراض من الجرب وImpetigo  بالإضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة أكد الأبيض أنه "من غير المقبول عدم تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وفي مقدمها المياه حرصاً على درء المخاطر الصحية التي لن تبقى محصورة في بقعة محددة، بل ستتمدد حكماً إلى خارج هذه البقعة وتطال المزيد من النازحين مع المجتمع المضيف".

 كما أكد أهمية التحرك بسرعة "قبل تفاقم الوضع والحالات"، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عما لديها من معطيات علمية قبل إطلاق تصريحات قد لا تعكس الواقع بدقة".

من جهتهم، أوضح ممثلو منظمة "اليونيسف" أن تقلص أموال المانحين اضطرها كجهة منفذة، إلى تقليص كمية المياه النظيفة من عشرين ليتراً يومياً لكل شخص إلى اثني عشر ليتراً، وكذلك تقليص عدد مرات سحب المياه المبتذلة.

 ومنذ عام 2020، بدأت اليونيسيف تشهد "انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاض مستويات غير متوقّعة. ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية"، بحسب ما أوردته في بيان.

وتحتاج اليونيسف هذه السنة، كما جاء في بيانها، إلى "ما لا يقل عن 12 مليون دولار أميركي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيّمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى الأربعة ملايين دولار".

وشددت المنظمة الدولية على أنها تبذل "قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمّات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع".

ذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لدى نظام الأسد أن أسعار الغاز الصناعي زادت فأصبحت 190 ألف ليرة سورية للحجم الكبير بعد أن كانت 119 ليرة سورية.

وأضاف أن ذلك سينعكس حتماً على الأسعار في الأسواق فعندما يضطر صاحب المطعم إلى شراء اسطوانة الغاز بسعر حر فإنه سيرفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف.
 
وقدر المسؤول ذاته أن التكاليف تزداد في كل شيء وآخر دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية الفلافل والمسبحة وغير ذلك تمت منذ شهرين.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى أن الجمعية تقوم حاليا بإعداد دراسة جديدة لرفع الأسعار وأحد أسباب رفع الأسعار قلة مخصصات الغاز المخصصة لهم.
 
وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100000 ليرة سورية والصناعي بـ 190000 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، في بيان له، إحراق مسلحين تابعين لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، مكتب أحد أحزابه في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال المجلس، إن "المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، أقدمت على إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، احد أحزاب المجلس الوطني الكردي، في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم الثلاثاء ١٤ أيار ٢٠٢٤م".

وذكر أنه "بإحراق هذا المكتب يصل عدد المكاتب التي تم حرقها منذ الأول من آذار إلى عشرة مكاتب تابعة للمجلس وأحزابه على امتداد المدن والبلدات الكردية الواقعة تحت سيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي".

وأكد أنه قد بات واضحا للجميع بأن هذه الأعمال تهدف إلى قطع الطريق أمام الجهود الأمريكية والاوربية لإعادة الحوار الكردي الكردي الذي انطلق برعاية أمريكية وضمانة قيادة قسد، في نيسان ٢٠٢٠ وتم نسفها من قبل pyd.

وأدان المجلس الوطني الكردي، بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، ويحمّل القيادات السياسية والأمنية والعسكرية مسؤولية ذلك،

وناشد التحالف الدولي بإدانة هذه الأعمال الترهيبية، والعمل على إيقافها. ويدعو كافة الأحزاب الكردستانية على اتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال بحق المجلس الوطني الكردي في سوريا وادانتها والعمل على إيقافها.

وأكد أن جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية العاملة في كردستان سوريا مدعوة أيضاً إلى إدانة هذه الممارسات، مشيراً إلى أن المجلس يؤكد لجماهير الشعب وقواه السياسية على التزامه بالمبادئ والاهداف السياسية التي تأسس عليها، والتزامه بالعمل على وحدة الموقف الكردي لخدمة شعبنا وتوحيد كافة الجهود الوطنية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرارات الأممية لحل الأزمة السورية.

أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".

واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وعبر فرايسن عن قلقه الشديد، إزاء الحساسية المتنامية بين المجتمعين اللبناني والسوري، محملاً الأطراف السياسية والخطاب الإعلامي، المسؤولية عن ذلك.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.