أعلن عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد محمد خير العكام، أن فكرة تحويل شكل الدعم الحالي في سوريا إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولكن بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك فرقاً بين التكاليف التي تتحدث عنها الحكومة للخبز والمواد المدعومة وبين التكاليف الحقيقية، ولكنها تعلن عن هذه الأرقام ليشعر المواطن بقيمة الدعم الكبيرة وأكد تعديلات قانون العاملين في الدولة تأخرت جداً، خاصة أنه يأتي ضمن عملية الإصلاح الإداري في الدولة.

وأضاف لكن التنمية الإدارية مصرة على التعديلات، إلى جانب أنه نتيجة انخفاض مستويات الأجور لن تكون النتائج مجدية، ومن الخطأ تحديد سقف للرواتب ويجب التخلص من هذا البند، وإعادة النظر بترفيع وترقية العاملين، خاصةً أن الفرق بالراتب بين الحد الأدنى للفئة الخامسة والأستاذ الجامعي لا يتعدى الـ15 ألف ليرة.

بالتالي يجب تعديل الأجور المتدنية وعدم تشويه جدول الرواتب، يجب تحديد إجازة الأمومة لكل الأولاد بـ120 يوماً، وكان الهدف بداية من عدم منح إجازة للولد الرابع لتحديد النسل وأهداف أخرى ولكن بحال عدم تحقق الهدف فالإجازة يجب أن تُمنح، علماً أنه في دول العالم لا تختلف الإجازة بين الأولاد ويمنح الأب إجازة. 

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية في حديثه لأحد المواقع الموالية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال، ويرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى.

واعتبر أن السبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط، بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية.

وأكد أن جميع قرارات البنك المركزي هي تجارب على السوق، على الرغم من وجود العديد من الاقتصاديين المخضرمين في الجامعات وجمعية العلوم الاقتصادية وجمعية المحاسبين القانونيين، إلا أنه لم يصدر أي قرار مدروس، فالقرارات تبقى فردية دون مشاركة المعنيين لتقديم آرائهم وخبراتهم.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة "شام" الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا والجيش الوطني، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت المصدر إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

ولفت إلى أن عناصر "قسد" ينتظرون حتى تقوم القوات التركية بالرد ويقومون بعدها بإشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالنقطة التي أطلق منها القذائف وبذلك تكون التهمة موجهة لتركيا وانه بفعل قصفها احترقت الاراضي.

وفي سياق متصل، أكد أحد سكان قرية اليالني بريف منبج الشمالي الغربي أن الاشتباكات والقصف بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني ازدادت وتيرتها منذ بداية شهر أيار/مايو الجاري مع بدء موسم الحصاد، وقال: "في كل عام نزرع وندفع تكاليف الزراعة وبالنهاية تقوم قسد بحرق المحاصيل الزراعية امام اعيننا دون حسيب او رقيب مللنا من هذا الحال".

وأضاف أن عناصر قسد" من يقومون بقصف مناطق الجيش الوطني في البداية من أجل خلق ذريعة لحرق المحاصيل نحن نشاهد مكان سقوط القذائف التركية تكون كلها مركزة على الأنفاق والنقاط العسكرية بعيدة عن الأراضي الزراعية.

وأكد أن "قسد"، تمنع أصحاب كروم الزيتون والفستق الحلبي من حراثة أراضيهم بحجة أن الأراضي مزروعة بالألغام وهو ما يؤدي إلى نمو الحشائش في الكروم التي يسهل حرقها عندما تجف، ما يحدث دائما كل عام أما أن تخاطر بنفسك وتحرث أرضك وتدخل وسط الألغام أو يقومون هم بحرقها بحجة منع التسلل والإدانة تركيا بأنها تقوم بحرق محاصيل الأهالي.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

كان ووثق ناشطون مقتل وجرح عدد من المدنيين، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2023، خلال عملهم في قطاف الزيتون قرب قرية اليالني شمالي غربي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكد موقع "الخابور"، مقتل شخصين "رجل وسيدة"، وإصابة 15 آخرين من جراء انفجار لغم أرضي خلال عملهم بقطاف الزيتون في الأراضي الزراعية التابعة لقرية اليالني في ريف منبج الغربي.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن رفع رسوم تشغيل نظام GPS المشغل لوسائط النقل العام من سرافيس وبولمانات، من 45 ألف ليرة إلى 90 ألف ليرة سورية.

ويفرض النظام تطبيق GPS على جميع السرافيس وذلك لمعرفة خطوط سيرها وضبط المخالفين ممن لا يعملون ضمن الخطوط المحددة لهم، ويحدد ويتبع كل آلية يوجد فيها وبهذه العملية يمكن معرفة المسافة وخط السير ومكان تواجد السرفيس.

ويتخلل تطبيق القرار سرقة ونهب علني مع فرض تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي، حيث بمبلغ الفرق بين سعر الجهاز الذي يفرضه النظام وسعره عبر الإنترنت.

وتوعد نظام الأسد بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.

كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن زيارة أجراها لمنزل عائلة الطفل السوري "أحمد زينب" الذي تعرض لاعتداء جسدي (تعذيب) من قبل مجموعة أفراد أتراك في ولاية غازي عينتاب التركية قبل عدة أشهر، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً لاسيما من قبل متصدري المؤسسات المحسوبة على المعارضة السورية.

وقال الحقوقي: "بعد الاطمئنان على وضع الطفل "أحمد" من الناحية الصحية و النفسية، أكد لنا والده بأنّ معظم الجهات (الحكومية و غير الحكومية) ممن تصدروا المشهد في الأيام الأولى من الواقعة و ممن تقدموا بوعود مساعدة الطفل قد (أخلّت و تنصّلت) من عهودها و تركوا الطفل والعائلة دون أي مساعدة حقيقية".

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

وفي أصداء الحادثة، كان أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة، وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

من جهته، كان استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

صرحت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رانيا شفة، بأن الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيفاً ومجهول المصدر بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة.

وأعلنت عن إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة، وزعمت التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير.

وذكرت أن الدواء المستورد بشكل نظامي هو دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته، وتتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة، كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن وزارة الصحة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أطباء شكاوى بأن هناك أصناف دواء مزورة ومغشوشة في الصيدليات، فيتم غش المريض فيها وإيهامه على أنه الدواء الأصلي المستورد بشكل نظامي لكن بسعر أقل لكونه يدخل بطريق التهريب إلا أنه في الواقع ليس الدواء نفسه.

وطرح موالون الكثير من التساؤلات أثيرت حول كيفية وصول هذه الأدوية المزورة التي تهدد حياة المواطنين إلى رفوف الكثير من الصيدليات والموزعين والمستودعات؟ وكيف يتم مرور هذه الأدوية بين المحافظات ووصولها إلى الصيدليات.

وزعم وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش تقديم 21 ألف خدمة عينية خلال الربع الأول من العام الجاري، بشكل مجاني أو شبه مجاني في العام الماضي،

في وقت تكررت الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد السيدة هبة شدود في حمص وقالت إنها توفيت بخطأ طبي، وكذلك توفي طالب الطب البشري أحمد المصري جراء خطأ طبي في إحدى مشافي دمشق، وهو من مدينة ديرالزور.

وصرح مدير مشفى المجتهد في دمشق أحمد عباس بأن المشفى هو الوحيد الذي يملك جهاز رنين مغناطيسي يعمل، مشيراً إلى أنّ المرضى الذين يتم تحويلهم من خارج المشفى ينتظرون في الدور لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

ولا يستطيع كثير من المواطنين تحمّل نفقات الصورة في المراكز الطبية الخاصة، إذ وصلت تكلفة صورة العمود للرنين القطني 350 ألف ليرة سورية والرنين الدماغي 400 ألف وتصوير منطقة الرقبة 400 ألف.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع الحد المالي للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 3 مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة إلى 10 مليون ليرة والحد المالي للإجراءات خارج المشفى معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة من 500 ألف ليرة إلى 750 ألف ومن 600 ألف ليرة إلى 900 ألف لمن لديه دواء مزمن.

هذا وحسب حكومة النظام بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة في المشافي العائدة لوزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الحالي 6.5 مليون خدمة، منها 53 ألف عمل جراحي، و69 ألف جلسة غسيل كلية، و8 آلاف جلسة معالجة كيميائية، و867 ألف صورة شعاعية، وعدد مراجعي الإسعاف 724 ألف شخص.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

ونشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.