توفي اليوم الخميس 23 أيار 2024، الأستاذ والمؤرخ الكبير "فايز عبد القادر قوصرة"، أحد أبرز المؤرخين التاريخيين في سوريا، وأبرز أعلام مدينة إدلب، وذلك بعد صراع طويل مع مرض عضال، ليترك ورائه إرثاً تاريخياً كبيراً، سيبقى شاهداً على مسيرة طويلة قضاها في توثيق وتسجيل التاريخ الحضاري للمنطقة.

والأستاذ "فايز عبد القادر قوصرة"، مؤرخ وباحث ثقافي، بدأ مشواره الثقافي متأثرًا بجد أمه المؤرخ والمؤلف "محمد راغب الطباخ"، صاحب سيرة “إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء”، مستمدًا منه خبرة سادت أجواء العائلة والمنزل، وفق ماقال في تصريح سابق لموقع "عنب بلدي".

درس "قوصرة" المرحلتين الإعدادية والثانوية في مسقط رأسه بمدينة إدلب، وأكمل تحصيله الجامعي في جامعة دمشق، وحصل على إجازتين علميتين الأولى في التاريخ والثانية في الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ليبدأ نشاطه الثقافي بعد تخرجه.

التحق الفقيد بالمركز الثقافي الذي افتتح في إدلب عام 1960، وكان حينها طالبًا مدرسيًا، وهناك وجد البيئة التي تشبع اهتماماته الثقافية متعمقًا في مجال آثار إدلب، لينشر أول مقال له بعنوان “إيمان بالنجاح” في مجلة “الخمائل” الحمصية والتي عمل مراسلًا لها عام 1962.

أشهر مؤلفاته
صدرت أول مؤلفات "فايز قوصرة"، عام 1984 بعنوان “الرحالة في محافظة إدلب”، لتبدأ بعدها سلسلة من المؤلفات والمراجع التي أصبحت إرثًا ثقافيًا ومرجعًا لكل من يرغب بالاطلاع على تاريخ إدلب وحضارتها.

ومن بين هذه المطبوعات:

- من إيبلا إلى إدلب”، وهو مجلد ضخم يحوي أكثر من 140 وثيقة وصورة، في 422 صفحة.

- الثورة العربية في الشمال السوري.. ثورة إبراهيم هنانو”، الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة السورية.

- التاريخ الأثري للأوابد العربية الإسلامية في محافظة إدلب”، والفائز بالجائزة الأولى في مسابقة جمعية العاديات في حلب عام 2004م.

- قلب لوزة درة الكنائس السورية”، الصادر باللغتين العربية والإنكليزية.

- حصن شغر ـ  بكاس”، وهو حصن استعصى على صلاح الدين الأيوبي الذي حاصره ستة أيام، حيث وثق الباحث معلومات عنه وأكد على أهميته الأثرية والتاريخية.

-عرب على عرش روما”، يروي فيه قصص سبعة أمراء عرب حكموا روما.

وفي لقاء سابق، تحدث "فايز قوصرة" لموقع "عنب بلدي" عن صعوبات عدة واجهته خلال سنوات الحرب السبع التي عاشتها سوريا، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية والمعيشية والجو النفسي السائد لدى الكثير من السوريين أدى إلى تقويض عمله في مجال الثقافة.

وأوضح أنه لا يزال في جعبة قوصرة عشرون كتابًا لم يطبعوا بعد، بانتظار جهة تتبنى طباعة هذه الأعمال، التي ينشر قوصرة جزءًا منها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكان آخر أعمال "قوصرة" في إنجاز كتاب تحت عنوان “إدلب البلدة المنسية”، وهو عبارة عن أجزاء عدة، الجزء الأول منه يتحدث عن تاريخ إدلب، في 400 صفحة، متطرقًا إلى حال السكان والزوايا والتكايا والمساجد والمقابر منذ القدم حتى تاريخ الوحدة بين سوريا ومصر، فيما ستتحدث الأجزاء الأخرى عن التغييرات التي طرأت على إدلب في التاريخ الحديث.

صرح رئيس جمعية الحلويات والبوظة بدمشق "بسام قلعجي" أن الربط الإلكتروني للضرائب غير منطقي، وقدر أن ضريبة المالية على المبيع 10% طالب المالية بإرسال موظفين إلى كل محل للتعامل مع الربط بذات الدخل الشهري الذي تعطيه الوزارة لموظفيها المحدد بـ 350 ألف ليرة.

وذكر أن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تعتبر أن البائع أو الحرفي "حرامي" ولا تنظر له على أنه "رجل شريف"، ووزارة التموين تجعل الحرفي يمشي ويتحدث مع نفسه، فهي في وادٍ والحرفيين بوادٍ آخر.

وقال إن أسعار البوظة مرتبطة بارتفاع سعر غرام الذهب، لأن جميع المواد الداخلة بصناعتها أجنبية، ومنها حليب "البودرة" الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 35 ألف كامل الدسم، ومنزوع الدسم 18 ألف، وكيلو المنكهات يتراوح ما بين 15-250 ألف.

وأضاف أن عدد الحرفيين الذي يصنعون البوظة من مواد طبيعية يعدون على الأصابع، وقدر أن سعر كيلو بوظة القشطة والفستق، 80-100 ألف، والسادة 35 ألف، أمّا طابة البوظة 3500-5000، والقمع 5000-7000 ليرة.

وقال عضو لجنة تجار سوق الهال للخضار والفواكة بدمشق "محمد العقاد" إن التصدير ليس السبب الرئيسي كما يعتقد البعض لارتفاع أسعار الفاكهة، وقدر أن ما يتمّ تصديره يقارب 25 براداً من الفاكهة والبندورة بشكل يومي.

واعتبر أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية والإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات، هو سبب مهمّ لتضخم الأسعار في ظلّ ضعف القدرة الشرائية التي تغيّرت العوامل حولها.

وأكد الكثير من المواطنين عزفوا عن شراء الفواكة حتى غدت من الكماليات وعن بقاء الأسعار كما هي دون تغيير، لفت إلى أن الأسعار بالأسواق المحلية ما زالت مرتفعة وأغلى من دول الجوار، وهذه الزيادة اختلفت مقارنة مع العام الماضي أضعافاً مضاعفة لتصل إلى أكثر من 70 بالمئة.

وتفاوتت أسعار الخضار والفواكه في سورية بشكل يومي، مع تقديم مفاجآت جديدة كل أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو العنب هذا الأسبوع 130 ألف ليرة، فيما وصل سعر البامية الخضراء إلى 85 ألف ليرة.

وعلى الرغم من موسم الخضار الصيفية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، وتظل ثابتة عند الأسعار الحالية، مما ينذر بعدم انخفاضها قريبًا وثبت سعر الثوم البلدي الكسواني عند 45 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الثوم البذرة الصينية 30 ألف ليرة، وشهدت مونة العائلة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت متوسط الكمية من 10 كيلو في الموسم إلى 3 كيلو، ومن الثوم إلى البطاطا التي ترفض أسعارها الانخفاض عن 10 آلاف ليرة لكل كيلو، والبندورة والخيار أيضا الكيلو بـ8000 ليرة.

والباذنجان المحاشي الكيلو بـ12 الف ليرة، والكوسا بـ8000 ليرة، والفول الكيلو بـ7000 ليرة، و البازيلاء الفرط الكيلو بـ25 ألف ليرة وأما الحشائش عادت إلى صدارة الأسعار وربطة البقدونس 1500 ليرة، والطرخوم 3000 ليرة والبصل، الأخضر 1500 ليرة اي البصلة الواحدة 500 ليرة.

وحسب تقديرات فإن الأسعار حدث ولا حرج البطيخ الأحمر الكيلو بـ 12 ألف ليرة، والدراق الكيلو بـ35 ألف ليرة، والمشمش المقبول الكيلو بـ 40 ألف ليرة، والموز 25 ألف ليرة، والجنارك الكيلو بـ 60 ألف والتوت الشامي العلبة نصف كيلو بـ 20 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين الأسواق وبين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن قرارات جديدة بدأت تتبعها رئاسة الهجرة التركية، يسمح بموجبها للسوريين حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، الصادرة من الولايات المتضررة في زلزال شباط (فبراير) 2023، بنقل قيودهم إلى الولايات التي استقروا فيها بعد الكارثة، باستثناء عدة ولايات منها اسطنبول.

واستثنى القرار ست ولايات لا يمكن نقل القيود إليها، وهي (إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وملاطيا ومرعش وأديامان)، وقال الحقوقي، إن القرار جاء "بعد التنسيق مع منظمات وهيئات حقوقية تركية وبعد أن نشر أكثر من تقرير ميداني عن واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال وبعد أن حذرنا من مغبة اعتماد رئاسة الهجرة سياسة التضييق على اللاجئين السوريين النازحين من مناطق الزلزال إلى المدن الأخرى من خلال عدم منحهم إذن السفر".

ولفت إلى إصدار رئاسة الهجرة قراراً يتضمن إمكانية نقل (قيد الإقامة) للعائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال والتي اضطرت للنزوح إلى مدن ثانية، بإمكانية نقل (قيد السكن) للأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال تضمن إمكانية نقل قيد العائلات لكل الولايات التركية (باستثناء ولاية إسطنبول).

وأكد الغازي أن هذا القرار يعتبر استجابة (جزئية) من قبل رئاسة الهجرة لمطالب الحقوقيين، معتبراً أنه يدل على إمكانية الوصول لما نسعى إليه عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الحقوقية وعبر القنوات القانونية الممكنة.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات جديدة حول سرقات قطاع الاتصالات والكهرباء، حيث قدر "سيف الدين الحسن"، مدير شركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد سرقة كابلات قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة منذ مطلع العام 2024.

ولفت أن قطاع الاتصالات في سوريا تعرض لضرر كبير بسبب ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية، مشيراً إلى أن أغلب الكابلات الهاتفية في المحافظات السورية تعرضت للسرقة، مشيرا إلى أن المسروقات شملت نحو 24 ألف متر من الكابلات.

وقدر أن الخسائر الناجمة عن السرقات خلال عام 2023، بلغت أكثر من 24 مليار ليرة، إضافة إلى 210 آلاف متر من الكابلات المعلقة بكلفة تقديرية بلغت نحو 10.5 مليارات ليرة سورية، وقدر مدير شركة كهرباء حمص "مصلح الحسن" حجم الأمراس الكهربائية المسروقة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أنه حتى نهاية شهر نيسان بلغت 130كم بوزن 28 طناً من النحاس، أما الكابلات النحاسية الخاصة بالتوتر المنخفض التي تمت سرقتها فبلغ طولها 190 م، منوهاً بأن قيمة المسروقات بلغت 10 مليارات ليرة سورية.

وأشار إلى أنه تم استهلاك 19 طناً من الألمنيوم لتركيب بدل الشبكات المسروقة بشكل كامل بعد تنظيم الضبوط الشرطية اللازمة وتوثيق بقايا الشبكات النحاسية في المواقع المسروقة من لجان مختصة من الشركة.

وتابع أن الكميات المسروقة من الأمراس النحاسية كانت تكفي لتحسين واقع 100 مركز تحويل في المحافظة. وأشار إلى أنه منذ بداية العام تم تنظيم 408 ضبوط بمخالفات التعدي على الشبكة والاستجرار غير المشروع وقدؤ أن قيمة الطاقة المقدر أكثر من 657 مليون ليرة وتحصيل 187 مليون ليرة كغرامات.

وكان قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق "حسين عويتي"، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، غياب خدمات المياه والاصحاح عن مخيمات النازحين في مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل عدد من مخيمات النازحين في أرياف حلب، انتشار لعدد من الأمراض الجلدية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات المياه المتوفرة لدى النازحين في المخيمات.

وتحدث الفريق عن تسجيل أكثر من 488 مخيم تضم العديد من الأمراض الجلدية أي ما يعادل 31% من إجمالي المخيمات، حيث تشهد المخيمات انتشار العديد من الأمراض الجلدية، عدا الحالات المرضية النادرة.

وتعود أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات - وفق الفريق - إلى الاكتظاظ السكاني الكبير ضمن تجمعات المخيمات، الأمر الذي يجعل من انتشار أي مرض أمراً سهلاً وتعد المخيمات بيئة حاضنة لانتشار أي مرض ضمنها.

ولفت إلى انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 34 % فقط من إجمالي المخيمات، حيث تعاني 66% من المخيمات من انتشار الصرف الصحي المكشوف، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 45 شخص.

ونبه الفريق إلى غياب خدمات ترحيل النفايات داخل المخيمات، الأمر عادي ازداد خلال الفترة الأخيرة وساهم في انتشار بعض الأمراض ووصلت عدد المخيمات الغير مخدمة بعمليات ترحيل النفايات 716 مخيم.

وتحدث عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن 53% من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 991 مخيماً، علماً أن العائلات النازحة في المخيمات تنفق ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، تعاني أكثر من 87% من المخيمات من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة.

وأكد الفريق غياب الدور الفاعل للمنظمات الإنسانية لمعالجة تلك الحالات بشكل كبير واقتصارها على جلسات توعوية وهي غير كافية إطلاقاً لمعالجة الأمراض الجلدية والمعدية.

وأشار إلى سوء الحالة المادية لأغلب النازحين وعدم القدرة على تأمين العلاج اللازم لأي حالة طبية دون استثناء. نحث السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

وطالب الفريق من المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طلب من كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف، والبدء بمشاريع فعلية لترحيل النفايات ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري.