أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقريراً بعنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية"، يرصد أهم تشريعات وقوانين الملكية العقارية التي صدرت منذ قدوم الفلسطينيين إلى سورية كلاجئين عام 1948 ولغاية وقتنا الحاضر، وأثر هذه القوانين على التملك العقاري للفلسطينيين.

لفت التقرير إلى أن الدراسات العديدة التي تناولت مسألة الملكية العقارية والتملك العقاري في سورية لم تلق اهتماماً كافياً لطبيعة تملك الفلسطينيين الاستثنائية، ويعود السبب في ذلك إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى الباحثين والأكاديميين، بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية مع السوريين وفق القوانين السورية فيما يخص الحقوق العينية العقارية (التملك العقاري)، ولكن الواقع يختلف تماماً.

وسلط التقرير الضوء على حقوق الملكية العقارية الممنوحة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إبراز أهم الاختلافات بين حقوق الفلسطينيين أنفسهم والتي تعتمد على سنة وصول الفلسطيني إلى سورية، والتي يتم تقييدها بشكل مستمر.

تطرق التقرير للأساليب والطرق التي ينتهجها الفلسطينيون في سورية كي يتسنى لهم الحصول على مساكن وبيوت لهم ولعائلاتهم، وكذلك للمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك كونه يعد أحد الانتهاكات الخطيرة للملكية العقارية الخاصة بالفلسطينيين.

ووفق مدير قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل، فإن تقرير "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية" الذي اعتمد على عــدة مناهــج بحثيــة متنوعــة، يهــدف إلى تكويــن فهــم موضوعــي لواقع وحقيقة الملكية العقارية للفلسطينيين في سورية، واستكشــاف تأثيراتهــا العميقــة، علــى الفلسطينيين من الناحية الإنسـانية والحقوقيـة، التـي ظهـرت علـى نحـو جمعـي ومكثـف خـلال محطـات الأزمة فـي سـورية.

وأوضح أن المعلومات الواردة في لتقرير تم اعتماد معظمها من المصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية فـي سـورية، بحيـث جعلناهـا المرجـع الأول لبنـاء هـذه الدراسة، وتتبعنـا مـا فيهـا مـن مغالطـات وخروقـات قانونيـة تمنع الفلسطيني من التملك العقاري في سورية.

ولفت إلى أن الدراسة تستند إلى ثلاث ركائز منهجية للبحث هي: استعراض الأدبيات ذات الصلة بالقضية موضوع البحث (تقارير - دراسات - أبحاث) صادرة عن منظمات وهيئات متخصصة بالشأن القانوني والإنساني ومهتمة بالشأن السوري ومتابعة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وكذلك من تجربة الكُتاب الشخصية قبل وخلال الأزمة السورية منذ عام 2011، وما تلاها من أحداث وما نشروه من مقالات في المواقع الالكترونية والمجلات والصحف، والمصـادر القانونيـة والتشـريعية الصـادرة عـن السـلطات التشـريعية والقضائيـة والتنفيذية فـي سـورية والمنشورة في المواقع الالكترونية الرسمية وفي الصحف والجرائد الرسمية، وفق المجموعة.

وقع انفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة مدنية بالقرب من حي الشماس بحمص أدت إصابة شخصين "قاضي ومحامي" بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون.

وأكدت مصادر إعلاميّة أن العبوة كانت موضوعة أسفل سيارة القاضي "أكرم إبراهيم"، وانفجرت العبوة بعد صعوده مع ابنه "ميلاد" بسيارته التي يركنها قرب المدينة الجامعية بحمص.

وتداولت صفحات إخبارية موالية صوراً ومشاهد من مكان الحادثة حيث يظهر ضرب قوات الأسد طوقا أمنيا في محيط السيارة، ولوحظ وجود نزف دماء كبير، ما يشير إلى أن الإصابة بليغة ويتوقع الإعلان عن مقتل أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وقبل أيام تم الكشف عن اغتيال ضابط برتبة عقيد في قوات الأسد يدعى "لؤي زهير النايف" جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاغتيالات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن توقيف شبكة بشبهة التزوير في العمليات الامتحانية، وعلى رأسها مدير تربية دمشق ونتيجة ذلك تم توقيف المدير وعدد من العاملين المشتبه بهم.

وأصدرت وزارة التربية قرارا بإعفاء مدير تربية دمشق وبررت ذلك نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بدمشق، حيث تبين من خلال المتابعة للعملية الامتحانية وجود فوضى وعدم الانضباط في عدة مراكز.

وذكرت أنه تم ضبط شبكة واسعة من الأشخاص، منهم من يعمل في قطاع التربية، ومنهم خارج القطاع بشبهة التزوير في مجريات الأعمال الامتحانية في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وصرح وزير التربية "محمد المارديني"، في هذا العام هو الباركود الذي سيوضع على ورقة إجابة الطالب والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لدينا لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب ونضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

وأضاف سيكون وزير التربية مدعياً شخصياً على كل من يسيء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد بعد الآن الادعاء بجهله بها لأنها أصبحت معلومة لدى الجميع.

وأشارت صحيفة إلى أنه وبصرف النظر عن أزمة المواصلات المستمرة، والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لها، فإن وزارة التربية لم تفعل أي شئ لتخفيف عناء طلاب الشهادات وضمان وصولهم المريح إلى المراكز الامتحانية.

وتابعت، ما فائدة الكاميرات والباركود وكل الإجراءات التي اتخذتها التربية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد، والطلاب يعانون في سبيل تحصيل وسيلة نقل؟ فهل ستراقب الكاميرا نفسها في حال عدم وصول الطلاب نتيجة أزمة المواصلات التي لا ذنب لهم بها حتى يدفعوا مستقبلهم ثمناً لها؟.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

أدانت ُ"الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتحدثت عن وفاة المواطن الأمريكي - السوري "جمال شاهين المتني"، من أبناء مدينة السويداء، في سجون النظام السوري، معربة عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.

وأوضحت الشبكة أن "المتني" من مواليد عام 1951، اختطفته عناصر مسلَّحة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 5/ تموز/ 2021، إثر مداهمة منزله قرب دوار الثعلة في مدينة السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية، فإنَّ عملية اختطاف “جمال” جرت من قبل عناصر يتبعون لميليشيا “راجي فلحوط” - المعروفة محلياً- والتي بدورها قامت بتسليم “جمال” لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وقد رافقت عملية اختطافه الاعتداء على أفراد عائلته بالضرب، وتعتقد عائلته أنَّ عملية اختطافه قد جرت لمجرد أنَّه يحمل الجنسية الأمريكية.

في 26/ أيار/ 2024، حصلت عائلة “جمال المتني” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في السويداء، يوضح أنَّ جمال مسجل فيه على أنَّه توفي في مدينة دمشق بتاريخ 23/ كانون الأول/ 2021، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي كان قد توفي بعد قرابة ستة أشهر من تاريخ اعتقاله.

وأكدت الشبكة أنَّه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

ولفتت إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأوضحت الشبكة أن النظام انتهك من خلال قيامه بإخفاء المدني جمال المتني قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية.

كذلك أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، -وهو ثاني أمريكي نسجل الإعلان عن وفاته في أيار الحالي حيث أصدرنا في 21/ أيار بياناً حول مقتل الطبيب مجد كم ألماز- ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية.