"الشَّبكة السورية" مصدر رئيس في تقرير "الخارجية الأمريكية" حول حقوق الإنسان بسوريا
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2023، وجاء تقرير سوريا في 113 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي، واعتمد على مصادر حقوقية أبرزها "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في 58 اقتباس.
وارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.
ولفتت الشبكة في تقرير لها، إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدث التقرير الصادر في 22/ نيسان/ 2024 عن غياب أي تطور يذكر في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري وأطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى مثل القتل خارج نطاق القانون الاختفاء القسري: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة: الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
إضافة إلى مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء السجناء أو المعتقلين السياسيين؛ القمع العابر للحدود الوطنية ضد الأفراد في بلد آخر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام بما في ذلك العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين والرقابة.
وركز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات حقيقية أو إجراءات حكومية لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحدث عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي.
وفي هذا السياق قال التقرير إن استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي ترتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.
وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافة إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.
وأورد التقرير أن جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري وتعذيبه وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.
قال التقرير إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 1032 مدنياً، بينهم 181 طفلاً، و150 امرأة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال العام، ولفت إلى أنَّ الشبكة السورية وثقت ما لا يقل عن 112,713 شخصا، من بينهم 3,105 أطفال و 6,698 امرأة، ما زالوا مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع منذ آذار 2011 حتى آب 2023.
وقال إن النظام السوري مسؤول عن 85% من حالات الاختفاء هذه (96,103)، بينهم 2,327 طفلاً، و 5,739 امرأة. فيما وثقت الشبكة 1923 شخصا اختفوا قسرياً خلال عام 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وكان النظام مسؤولاً عن 942 من هذه الحالات.
وأضاف التقرير أن النظام السوري يتمتع بشبكة واسعة من مراكز الاحتجاز حيث يتعرض المعتقلون لانتهاكات حقوق الإنسان، كما ذكر أن الظروف المزرية والمروعة في مرافق الاحتجاز التابعة للنظام ترقى إلى مستوى سوء المعاملة، وفي بعض الحالات يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب.
وأشار إلى استمرار وجود العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية، وأن السلطات احتجزت آلاف السجناء في قواعد عسكرية محولة وفي بنية تحتية مدنية مثل المدارس والملاعب، وفي أماكن غير معروفة. وأكد الناشطون أن النظام قام بإيواء المعتقلين في مصانع ومستودعات شاغرة مكتظة وتفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.
وقال التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 156,457 شخصاً، من بينهم 5,235 طفلاً 10,1999 امرأة ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً من قبل أطراف النزاع وقرابة 87 % من هذه الحالات على يد النظام السوري (136,047 بينهم 3,696 طفلاً و8,495 امرأة).
وأشار التقرير إلى أنه حتى كانون الأول 2023 يوجد أكثر من 11 مليون مواطن سوري بين لاجئ ونازح بحسب المفوضية السامية للاجئين، كما أن 90% من السكان في سوريا يعيشون في فقر مدقع.
وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة. والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
