قدر معاون وزير الاتصالات والتقانة في شؤون التحول الرقمي، محمد محمد بأن حكومة نظام الأسد تحتاج ربع قرن إنجاز رقمنة السجل العقاري إنجازا مكتملا، في سياق الحديث عن التحول الرقمي الذي يروج له نظام الأسد بكثرة.

ورغم الترويج الكبير للتحول الرقمي المزعوم قال المسؤول إن أكبر عقبة تواجه التحول الرقمي في مناطق سيطرة النظام تتمثل في قلة الكوادر المتخصصة، وخصوصاً في القطاع العام، بسبب ضعف التحفيز المادي.

وذكر أن تحويل السجل العقاري لوحده يحتاج إلى 25 عاماً، وبرر هذه المدة الطويلة بأن ذلك يعود إلى ضرورة وجود متخصص بهذا المجال لإدخال البيانات، وفي حال نفذ هذه المهمة غير الاختصاصي فلن يتمكن من العمل بصحة ودقة.

وأضاف أنه يجب جذب موظفي عقود إلى قطاع الدفع الإلكتروني وبرواتب تخصصية تنافس القطاع الخاص، والحكم على أدائهم، وفي حال كانوا ينجزون ويطورون أداءهم يتم تجديد العقود لهم، وذلك لتحفيز الكوادر على العمل والتطوير.

وقال معاون وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد إن وزارة المالية تنوي رفع مقترحاً ليغطي رفع طبيعة العمل لكل العاملين في التحول الرقمي ذلك بعد اعتراض المهندسين الإلكترونيين على عدم رفع طبيعة العمل لهم أيضاً، على حد قوله.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وقبل أيام قليلة، أعلن نظام الأسد عن انطلاق فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني الثاني في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شركات مرخصة لدى النظام ومسؤولين من الأخير بينهم وزير الاتصالات وحاكم المصرف المركزي ومحافظ دمشق.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين 29 نيسان/ أبريل، إن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وجه بزيادة قيمة الهدية النقدية السنوية، وتثير قيمتها الجدل، في وقت يعتبرها إعلام النظام مكرمة تستحق الشكر ومكافأة كبيرة من رأس النظام.

وأعلن نظام الأسد تحديد الهدية النقدية السنوية ضمن ما يطلق عليها مصطلح "هدية 6 أيار" بقيمة 300 ألف ليرة سورية (20 دولار أمريكي) سنوياً، لذوي قتلاه وكذلك الجرحى والمفقودين من ميليشيات الأسد.

واعتبر أن القرار جاء ضمن مزاعم "الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها رأس النظام لذوي القتلى والجرحى والمفقودين، فيما تتصاعد حالات الاستياء والانتقادات لمثل هذه القرارات التي لا يعتبرها بعض الموالين مذلة لهم.

في حين حدد الهدية النقدية السنوية لجرحى العجز الجزئي 40% حتى 79% بقيمة 200 ألف ليرة سورية (13.4 دولار أمريكي) سنوياً، وتشير وسائل إعلام النظام إلى أن صرف الهدية النقدية سيتم عن طريق الحسابات الجارية أو المؤسسة السورية للبريد.

ومنذ العام 2021 وحتى 2023 كانت قيمة الهدية النقدية السنوية التي توزع من قبل الإدارة السياسية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، محددة بقيمة 50 ألف، وقبل 2021 كانت 10 آلاف ليرة سورية، وتوزع سنويا بمناسبة "عيد الشهداء" حسب وسائل إعلام النظام.

وطالما يتجاهل نظام الأسد بعض الشروط للحصول على هذه الهدية رغم قيمتها التي لا تصل حاليا إلى 2 دولار شهريا، ومن بين هذه الشروط أن يكون "حاصلين على بطاقة شرف" الصادرة عن النظام وكذلك لا يتطرق الأخيرة إلى أعباء استلام هذه الهدية حيث يدفع ذوي قتلى وجرحى النظام رشاوى لتسهيل استلام الهدية وعدم الوقوف ضمن طوابير طويلة.

هذا وتكثر مثل هذه القرارات التي تصدر عن نظام الأسد تحت مسمى "مكرمات"، في وقت يتجاهل نظام الأسد حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

توفي رجل مدني، بسبب التعذيب، في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" بريف منبج شرقي حلب، بعد يومين من اعتقاله، في سياق استمرار جرائم الميليشيا بحق المدنيين، وإغراقها في عمليات التعذيب التي أكدتها التقارير الدولية، آخرها تقرير منظمة "العفو الدولية".

وقال نشطاء من منبج، إن ميليشيا "قسد" سلمت جثة المدني "خيرو رعفات الشلاش"، من ريف منبج، بعد يومين من اعتقاله، لتكشف جثته عن حجم التعذيب الذي تعرض له المعتقل، إذ ظهرت على الجثة آثار الضرب المبرح والتعذيب الشديد خلال يومين من الاعتقال في سجون الميليشيا.

وأوضحت المصادر، أن "قسد" اعتقلت الرجل قبل يومين من منزله في ريف منبج، قبل إعلام عائلته بوفاته في أحد سجونها، مع امتناعها عن تسليم جثته، لكن التحشيد العشائري لذوي الضحية، ألزم "قسد" على تسليمه، وفضح جريمتها.

وتداول نشطاء صور لجثة الضحية، تظهر علامات الضرب المبرح وتقرحات الجلد التي ظهرت على قدميه وعدة مناطق من جسده، في مشهد يكشف عن جانب بسيط من جرائم التعذيب التي تمارسها ميليشيا "قسد" في سجونها.

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

وعبرت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" الواجهة المدنية لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن تحفظها على "اتهامات" وردت في تقرير لـ "منظمة العفو الدولية"، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن بعض المصطلحات الواردة في التقرير "كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصة أن قضية مقاتلي (تنظيم داعش) في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية".

وتطرق البيان إلى اتهامات القتل والتعذيب الواردة في تقرير المنظمة، زاعمة أن "الإدارة الذاتية" تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من الانتهاك لقوانينها التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة "هي أعمال فردية" تتطلب إجراء تحقيق شامل.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت فيه إن عددا من المحامين العاملين في العدليات التابعة لها، يجرون جولات تفتيشية على السجون مدعية الاستماع إلى المعتقلين، "فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم"، -وفق تعبيرها- فيما كذبت مصادر حقوقية هذا البيان عبر تعليقات وردت على الصفحة الرسمية للوزارة.

وقالت وزارة العدل لدى النظام إن الجولات تشمل السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، وذكرت أن ذلك يندرج ضمن تنفيذ الدور المناط بالمحامين قانوناً، وتنفيذاً لواجباتهم في الإشراف على دور التوقيف والسجون، واستناداً إلى قانون السلطة القضائية، على حد قولها.

وحسب التعليقات الواردة على البيان، اعتبر عضو نقابة المحامين في اللاذقية الموالي للأسد، أحمد يوسف، أن ما أوردته وزارة العدل "ضحك على اللحى"، وأضاف إن "الكلام والتقارير ولا أجمل والواقع ولا أخجل"، واقترح وضع كاميرات مراقبة سمعية بصرية مرتبطة بلجنة مشتركة ويصبح الرأي العام هو المراقب والرقيب والحاكم.

واعتبر غير ذلك لا يمكن أن يسهم بفضح المخالفات، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الأسد في السجون، لا سيّما ضد معتقلي الرأي والثورة السورية، في حين قال حسين الحمصي، العضو في نقابة محاميين حمص، "لفتة كريمة من العدالة ووزيرها الشهم"، وفق نص التعليق.

وتطرقت التعليقات الواردة على البيان، إلى أن البيان إعلامي حيث أن الوضع في القصور العدلية سيء بشكل يفوق الوصف مع انتشار السماسرة في دهاليز القصر العدلي التي تفيض بالمحتالين وسماسرة المرتشين ممن يشكلون شبكات تستكمل الانتهاكات بحق الموقوفين وذويهم من ابتزاز واحتيال لتضاف إلى جرائم اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال المحامين بشار ناصر، إن المادة غير مفعلة ولايوجد اشراف للمحامين لهم على السجون ودور التوقيف حبر على ورق للإعلام فقط، وأضاف نظيره جميل سراج، أين هذا الشيء يحصل أين التطبيق؟، وسردت بعض التعليقات الواردة على صفحة الوزارة تجاهل الطلبات المقدمة للعدليات لعدم وجود واسطة ودفع رشوة، وكشفت جانب من الفساد في القطاع القضائي القائم على المحسوبيات بشكل كامل.

وفسر المحامي في نقابة المحامين بدمشق، فاروق الكوش، ذهاب كافة المحامين العامين في كافة العدليات لتفقد دور التوقيف في يوم واحد بتوجيه الوزير، يعني وجود تقصير ما تم تداركه لولا التوجيه الحكومي والمفروض علما أن هذا الإجراء من واجبات المحامين العامين ويجب القيام به بشكل دوري، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد عن إقامة دورات تعليمية ومهنية لنزلاء سجن حمص المركزي، في سياق محاولات تلميع صورة السجون التي تعد بمثابة مسالخ بشرية، مروجاً إلى رواية اهتمامه بالموقوفين وتقديم الرعاية لهم، الأمر الذي يكذبه الواقع بكل ما يحمله وثائق وتقارير حقوقية.

ولا يقتصر ترويج نظام الأسد على هذه الدورة فحسب بل تكرر ذلك مع تقديم محاضرات متنوعة وإقامة دورات تعليمية بشكل متكرر، ومن بين المحاضرات المقامة بالسجن محاضرة في مجال التنمية البشرية بعنوان "المحاكمة العقلية و اتخاذ القرارات".

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن ضغوطات إيرانية متزايدة على حكومة الأسد في دمشق لوضع الاستثمارات الاستراتيجية التي حصلت عليها بموجب اتفاقيات أبرمت بين البلدين موضع التنفيذ، لسداد الديون السورية البالغة 50 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة، أن حكومة دمشق ترى أن تلك الاتفاقيات مجحفة بالنسبة لها، "كونها منحت إيران امتيازات على حساب المصالح السورية، وأنها تحرمها من الحصول على موارد مالية تدعم خزينتها".

ولفتت المصادر إلى أن الهدف الرئيس من الاتفاقيات هو استعادة الدين الإيراني، وتتردد حكومة دمشق في تنفيذها، "لإبقاء الاقتصاد ورقة، على أمل إقناع دول عربية وغربية بالاستثمار في سوريا".

وقال خبير اقتصادي، إن "إيران تستغل حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق "الحكومة" التي تتعمق باستمرار"، بينما باتت إيران تشكل "شريان الحياة" الوحيد المتوفر لحكومة دمشق، على حد قوله.

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأشارت إلى أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.