قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين، مؤكدا أن المساعدة الأوروبية التي أعلن عنها غير مشروطة، نافياً توقيع  اي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة".

واستعرض "ميقاتي" خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني الإجراءات المتخذة لحل مسألة النزوح السوري، وقال إن "المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات"، مشددا على أن "هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة، ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة".

ولفت إلى "أننا أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين أن القسم الأكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة"، مبينا "أننا حذرنا من أن استمرار هذه الأزمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية".

ومن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة مسألة النزوح السوري التي تحدث عنها "ميقاتي"، تحدث عن الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، على أن يصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.

وتحدث عن أمن الحدود، موضحاً أن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الإمكانات المتاحة حيث ينشر أربعة أفواج على طول الحدود اللبنانية- السورية، ويقوم بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب وإحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الأجهزة الأمنية بإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهربين.

ولفت إلى إصدار وزارة الداخلية والبلديات سلسلة من التعاميم تقضي بإجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي وإعداد بيانات عنهم، وقمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على اقفالها فورا وإحالة المخالفين على القضاء.

أما بسوق العمل، قال "ميقاتي" إنه يتم التشدد من قبل وزارة العمل في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية، ووقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

وأكد الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقا لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

كذلك تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الإقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.

وحول قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب، أكد ميقاتي أن "لا علاقة للمشروع بالنزوح السوري، وكل ما في الأمر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لإيجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصرا".

وشدد المسؤول اللبناني على أن "المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيدا عن المزايدات والانفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الأساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والإصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك".

وكان قال "المجلس الإسلامي السوري"، إنّ قضية اللاجئين السوريين قضية إنسانيّة، مؤكداً على ضرورة أن تكون بعيدة عن المناكفات والتجاذبات السياسية، في وقت ناشد الشرفاء في لبنان حكومة وشعباً أن يراعوا حق جيرتهم للاجئين السوريين، وأن يكونوا سبباً في رفع الظلم عنهم.

وأوضح المجلس أن اللاجئين السوريين في لبنان تزداد معاناتهم ويتعاظم التضييق الشديد عليهم يوماً بعد يوم على صعد متعددة معيشية وأمنية، معبراً عن بالغ ألمه لما آلت إليه أحوال اللاجئين السوريين في لبنان.

وبين المجلس أنّ السوريين لجؤوا إلى لبنان فراراً من الظلم والقتل الذي مارسته العصابة الحاكمة في سورية، مستعينة بشكل أساس بما يسمى “حزب الله”، الذي لا يزال يحتل منازل كثير من هؤلاء اللاجئين.

وأكد أنّ إخراج هذا الحزب من سورية أحدُ الشروط الأساسية حتى تستقر تلك المناطق وتكون آمنة، وإنّ المطالبة بعودة اللاجئين إلى سورية مع استمرار هذا الاحتلال مشاركةٌ في زيادة الظلم، وإنّ إعادتهم قسراً خرقٌ للشرائع جميعاً وللمواثيق الدولية كلها.

ولفت إلى أن مطالبة زعيم ميليشيا “حزب الله” بفتح الطرق البحرية أمام السوريين ليهاجروا نحو أوروبا وابتزازها لأجل دفع الأموال الطائلة للحكومة اللبنانية على حد تعبير زعيم تلك الميليشيا يعدّ امتهاناً لكرامة اللاجئين ومتاجرة بهم، وقد نصت المواثيق الدوليّة كلّها على حقوقهم وكرامتهم.

واعتبر المجلس أن تسليم أي معتقل من اللاجئين السوريين في لبنان إلى العصابة الحاكمة في سورية يعدّ اشتراكاً فيما سيصيب هؤلاء المعتقلين من تعذيب وقتل تقوم به العصابة المجرمة الحاكمة لسورية.

وطالب المجلس، من المنظمات الدولية والإنسانية ومن يستطيع المساعدة أن يقوموا عاجلاً بواجبهم الإغاثي والإنساني للتخفيف عن الأحوال المعيشية الكارثية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، ويشكر سلفاً كل جهد مخلص في هذا الاتجاه، سائلين الله تعالى أن يطهر بلدنا سورية من عصابة القتل والجريمة حتى يعود المهجرون جميعاً إلى أرضهم وديارهم.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العميد الركن "إيهاب غدير"، دون ذكر مكان وظروف مصرعه، في وقت قُتل وجرح عناصر من ميليشيات الأسد بهجمات منفصلة جنوب ووسط وشرق سوريا، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية، مؤخراً.

ونشرت صفحات موالية لنظام الأسد صورة تظهر تشييع جثامين عدداً من قتلى النظام بعد مقتلهم في نيسان/ أبريل الفائت، وهم من ميليشيات "لواء القدس" في منطقة "الطيبة- السخنة" بريف حمص الشرقي.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن عنصراً من القوات "الرديفة" لميليشيات النظام قتل وجرح اثنين آخرين إثر هجوم مسلح طال إحدى النقاط في "قصر الحير الشرقي"، في تدمر بريف حمص الشرقي.

وأفاد موقع "فرات بوست" بأن ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام استقدمت تستقدم تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في بادية التبني غربي ديرالزور عقب هجوم شنه مسلحون مجهولون باستخدام قذائف ودراجات نارية.

وأعلن المكتب الصحفي التابع لمجلس محافظة حمص وسط سوريا، عن تشييع "الملازم شرف" المدعو "سليمان الجوراني" الملقب بـ"أبو خالد" من مستشفى "عبد القادر شقفة" (المشفى العسكري بحمص)، وهو ضابط مسؤول عن مفرزة لميليشيا "الأمن العسكري".

وذكرت مصادر موالية أنّ الملازم المذكور قُتل في ريف القنيطرة، إثر استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين على طريق بلدة القصيبة جنوبي المحافظة، ويذكر أنه يتحدر من منطقة المخرم بحمص، وحضر تشييعه عدد من مسؤولي نظام الأسد.

وفي سياق موازٍ، نعت صفحات تديرها ميليشيات مقربة من إيران النقيب "حمدي حاج علي"، المتحدر من منطقة الفوعة شمالي إدلب، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إنه قتل "أثناء تأديته لواجبه الجهادي"، دون ورود معلومات إضافية.

إلى ذلك قتل المساعد أول "ثائر كحيلة"، في ريف درعا، وشُيّع أمام مشفى "زاهي أزرق" العسكري إلى قريته روضة بسنادا بالساحل السوري، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين في نظام الأسد بمحافظة اللاذقية غربي سوريا.

كما نعى موالون لنظام الأسد ضابطا برتبة ملازم أول يدعى "إسماعيل الديري"، الذي قتل في "كمين مسلح" على يد مجهولين بريف القنيطرة جنوب سوريا، ويتحدر القتيل من قرية مسمومة بريف حلب، فيما قتل الشبيح "ثائر حيدر" بظروف غير معلنة.

وزعمت صفحات إخبارية أن ميليشيات الأسد نفذت عمليات ضد تنظيم داعش في البادية السورية، وقالت إن "فرع الأمن العسكري" في البادية (الفرع 221) شن ما وصفتها بـ"عمليات أمنية دقيقة"، كبدت التنظيم خسائر مادية وبدرية.

وتحدثت عن تصدي قوات النظام لهجمات عنيفة من التنظيم على المحور الشرقي تجاه قصر الحير الشرقي، كما تم استهداف "إمداد لتنظيم داعش بعدة غارات جوية من قبل الطيران الحربي في ريف الرقة مما أسفر على تدمير صهريج وقود وقتل من فيه"، وفق تعبيرها.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال "المجلس الإسلامي السوري"، إنّ قضية اللاجئين السوريين قضية إنسانيّة، مؤكداً على ضرورة أن تكون بعيدة عن المناكفات والتجاذبات السياسية، في وقت ناشد الشرفاء في لبنان حكومة وشعباً أن يراعوا حق جيرتهم للاجئين السوريين، وأن يكونوا سبباً في رفع الظلم عنهم.

وأوضح المجلس أن اللاجئين السوريين في لبنان تزداد معاناتهم ويتعاظم التضييق الشديد عليهم يوماً بعد يوم على صعد متعددة معيشية وأمنية، معبراً عن بالغ ألمه لما آلت إليه أحوال اللاجئين السوريين في لبنان.

وبين المجلس أنّ السوريين لجؤوا إلى لبنان فراراً من الظلم والقتل الذي مارسته العصابة الحاكمة في سورية، مستعينة بشكل أساس بما يسمى “حزب الله”، الذي لا يزال يحتل منازل كثير من هؤلاء اللاجئين.

وأكد أنّ إخراج هذا الحزب من سورية أحدُ الشروط الأساسية حتى تستقر تلك المناطق وتكون آمنة، وإنّ المطالبة بعودة اللاجئين إلى سورية مع استمرار هذا الاحتلال مشاركةٌ في زيادة الظلم، وإنّ إعادتهم قسراً خرقٌ للشرائع جميعاً وللمواثيق الدولية كلها.

ولفت إلى أن مطالبة زعيم ميليشيا “حزب الله” بفتح الطرق البحرية أمام السوريين ليهاجروا نحو أوروبا وابتزازها لأجل دفع الأموال الطائلة للحكومة اللبنانية على حد تعبير زعيم تلك الميليشيا يعدّ امتهاناً لكرامة اللاجئين ومتاجرة بهم، وقد نصت المواثيق الدوليّة كلّها على حقوقهم وكرامتهم.

واعتبر المجلس أن تسليم أي معتقل من اللاجئين السوريين في لبنان إلى العصابة الحاكمة في سورية يعدّ اشتراكاً فيما سيصيب هؤلاء المعتقلين من تعذيب وقتل تقوم به العصابة المجرمة الحاكمة لسورية.

وطالب المجلس، من المنظمات الدولية والإنسانية ومن يستطيع المساعدة أن يقوموا عاجلاً بواجبهم الإغاثي والإنساني للتخفيف عن الأحوال المعيشية الكارثية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، ويشكر سلفاً كل جهد مخلص في هذا الاتجاه، سائلين الله تعالى أن يطهر بلدنا سورية من عصابة القتل والجريمة حتى يعود المهجرون جميعاً إلى أرضهم وديارهم.

أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين" في بيان لها، تكرار التعديات على النشطاء الإعلاميين من قبل السلطات المسيطرة على إدلب، في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مؤكدة يدنا رفضها بشكل قطعي لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها.

ولفتت الرابطة إلى تعرض عدد من الزملاء العاملين في المجال الإعلامي خلال الأحداث الأخيرة في إدلب، لتعديات ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية، من قبل بعض العناصر الأمنية وأشخاص يفترض أنهم معروفين لدى السلطات المسيطرة على المنطقة، إضـ ـافة لتعديات بقي مرتكبوها مجهولين حتى اللحظة.

واستنكرت "رابطة الإعلاميين السوريين"، مثل هذه التصرفات بحق النشطاء الإعلاميين، وأشارت إلى أن "حرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل الإعلامي " حق أساسي تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وإن أي تقييد لهذه الحريات يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين من ينتهك هذا الحق.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين ونشطاء، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وكان شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء في إدلب، في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبرين عن رفضهم لأي إجراء من السلطة من شأنه تقييد عمل الصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإعلامي المؤيدين للحراك السلمي الحالي.

ورفع الصحفيون والنشطاء المشاركون بالوقفة أمام وزارة الإعلام لافتات كتب على بعضها: "الإساءة للنشطاء الثوريين اساءة للثورة" و "لا لإسكات صوت الحقيقة"، جاء ذلك بعد سلسلة ممارسات تعرض لها عدد من النشطاء، خلال تغطيتهم للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام".

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأن عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

المراسلات التي حصلت شبكة "شام" على صورة منها، تتضمن تهديد مبطن ومباشر للجهات الإعلامية العربية والأجنبية، والتي لها مراسلين أو متعاونين معها في إدلب، من النشطاء المناهضين لـ "هيئة تحرير الشام"، أو النشطاء المشاركين في تغطية الاحتجاجات المعارضة لها، في أسلوب جديد تتبعه الهيئة لمحاربة نشطاء الحراك الثوري لاسيما المناهضين لها.

يأتي هذا التحرك في وقت بدأت حسابات وهمية ورديفة لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهداف ممنهجة ضد النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثات وصوتيات بأسلوب مبتذل ومفضوح.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

 وفي ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (إعلاميو إدلب في مواجهة تضييق "تحـ ـرير الشـ ـام".. سياسة ممنهجة في محاربة "العمل الإعلامي)، أكد التقرير أن "هيئة تحرير الشام" تُثبت بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

ولفت التقرير إلى عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

وتحدث عن مواجهة عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.