شنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملة دهم وتفتيش واعتقالات في ريف دير الزور الشرقي، في وقت هاجم مسلحون مواقع ومقرات لقوات "قسد"، فيما شهدت مناطق شمال شرق سوريا اشتباكات عشائرية جديدة، وسط تزايد الفلتان الأمني وتصاعد معدل الجرائم بشكل كبير.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية اعتقال عدد من الشبان من بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، أثناء مرور دورية عسكرية لقسد، خلال مشاجرة اندلعت بين شبان في المنطقة، وسط تسجيل مداهمات على يد "قسد" في عدة مناطق منها بالقرب من باب بغداد بالرقة.

في حين هاجم مسلحون ينسبون أنفسهم لقوات العشائر استهداف نقطة عسكرية لميليشيات "قسد" في محطة مياه بلدة أبو حردوب شرق ديرالزور بالتزامن مع قيام عناصر ميليشيات قسد باستهداف منازل المدنيين بالرشاشات الثقيلة واستقدام تعزيزات إلى البلدة. 

إلى ذلك تجول رتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من معبر "البريد النهري" الواصل مع مناطق سيطر الأسد في بلدة الحوايج شرق ديرالزور بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي في أجواء المنطقة.

وكشفت "قسد" اليوم الثلاثاء، سجل 3 من عناصرها لقوا مصرعهم إثر هجوم تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري طال نقطة عسكرية في مدينة الشحيل التابعة بتاريخ 10 أيار الجاري.

وقالت مصادر محلية في المنطقة إن "قسد" تواصل لليوم الرابع على التوالي قطع الطريق الرئيس في قرية حوايج ذيبان شرقي ديرالزور.

وأكدت أن قطع الطريق سبب معاناة كبيرة للسكان، إذ باتوا يحتاجون قرابة 8 كيلومترات للوصول إلى سوق الهال وسوق المواشي والسوق التجاري، عوضًا عن المسافة السابقة التي لم تكن تتعدى 3 كيلو مترات.

وقطعت "قسد" طريق حوايج ذيبان الرئيس بعد هجوم استهداف أحد حواجزها المتمركزة على الطريق قبل أيام من قبل مجهولين، ما تسبب بمقتل عنصر وفرار المُنفذين.

وسمع دوي انفجارات مجهولة تهز محيط القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شرقي ديرالزور، فيما جرح 3 أطفال بانفجار جسم من مخلفات الحرب ببلدة أبوالحسن بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد العثور عليه والعبث به.

وقالت "قسد" إن القائد العام لها مظلوم عبدي، اجتمع مؤخرا مع شيخ قبيلة البكارة حاجم البشير، وشخصيات مرموقة لها حضورها من العكيدات آل الهفل، لتبادل المزيد من الأفكار لتحسين الخدمات والعفو عن المطلوبين، وفق تعبيرها.

وفي ظل تقاعس "قسد" المسيطرة على المنطقة لفض النزاع، نشبت مواجهات مسلحة بين أفراد من عشيرتي المشاهدة والشرابيين في حي خشمان بمدينة الحسكة، حيث تخلل الاشتباكات احتجاز أفراد لدى الطرفين وحرق للمنازل.

وقالت مصادر إن سكان مدينة الميادين أبدوا امتعاظهم الشديد جراء قيام الميليشيات الإيرانية بتثبيت منصات إطلاق صواريخ في الشوارع الفرعية ووسط المباني السكنية في المدينة بغرض اتخاذ المدنيين كدروع بشرية ضد أي ضربة محتملة.

واشارت إلى أن غضب الأهالي ليس من الميليشيات الإيرانية فحسب، بل إن عدداً من وجهاء المدينة قاموا بتقديم عدة طلبات لما تُسمى باللجنة الأمنية التابعة لعصابات الأسد بمحافظة ديرالزور لوقف نشاطات جيش العشائر.

ويتخذ بعض مقاتلو العشائر من مدينة الميادين قاعدة لضرب نقاط قسد على الجانب الآخر من نهر الفرات، وبدورها قسد ترد بقصف الأحياء السكنية في المدينة، واضافت المصادر أن قسماً من الأهالي بدأ في النزوح إلى مناطق أكثر أمناً خوفاً من قصف قسد المتكرر أو الضربات الجوية على مواقع الميليشيات الإيرانية.

وتصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدنيين تحت التعذيب، وجرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرية بريف الحسكة وقتل وجرح 6 أشخاص. 

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

دعا "نواف رشيد"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكوردستاني- سوريا، إلى فضح ممارسات منظومة حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعها في سوريا، مؤكداً أن هذه المنظومة تخدم الأنظمة الغاصبة لكوردستان وخاصة النظامين السوري والإيراني.

وقال القيادي في حديث لموقع "باسنيوز" إن "ما قامت به إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الآونة الأخيرة من اعتقال للنشطاء وحرق لمكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وتخريبها ليست بجديدة، إنما هو امتداد لسياساتهم وممارساتهم الترهيبية حيث قاموا باعتقال الناشطين وخاصة الإعلاميين، وكذلك الذين يعملون في الفرق الفلكلورية الفنية لما لهم من دور مؤثر وفعال بين المجتمع".

ولفت إلى أن "ما تقوم به هذه الجهة هي ثقافة الأنظمة القمعية والأحزاب الشمولية، وهذه الاعتقالات هي أيضا رسالة من إدارة PYD لطمس الصوت الحر والحقيقة وترهيب الناشطين ليتركوا الساحة لمنظومة PKK، إضافة إلى قمع كل صوت مخالف لأيديولوجيتهم".

وأوضح رشيد، أن "ممارساتهم وانتهاكاتهم زادت في هذه الأوقات وتحديدا في شهر مارس/ آذار إذ يريدون تحميل المجلس أسباب فشلهم في معظم المجالات"، ولفت إلى أن "السبب الآخر للاعتقالات هو التحريض الذي قام به الرئيس المشترك لـ PYD آلدار خليل خلال مقابلة تلفزيونية وتوجيه اتهامات للمجلس والمطالبة بمحاسبتهم بالتزامن مع تعيين مبعوث أمريكي جديد للمنطقة، وهذا التحريض يترك إشارة استفهام؟!".

وحول بالتقسيمات الإدارية الجديدة التي قامت بها إدارة PYD، قال رشيد: "هي كغيرها من الممارسات تصب في خانه التفرد واللامسؤولية التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية لمناطقنا ورمزيتها (كوباني نموذجا) وبالتالي شطب الخصوصية الكوردية من شعاراتهم وبرامجهم وحتى تسمية كوردستان سوريا أو الشعب الكوردي غير موجودة لديهم وتم الاستعاضة عنها بمصطلحات خطيرة وجوفاء كأخوة الشعوب وشمال شرق سوريا".

وأكد أن "ذلك كله لم ولن يثني من عزيمة شعبنا والمجلس الوطني الكردي للدفاع عن عدالة قضيتنا أمام المحافل الدولية والتأسيس لدولة ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات السورية".

وحول استمرار خطف الأطفال القصر قال رشيد: "ما يتعلق بخطف القصر من أبنائنا وبناتنا بغرض تجنيدهم في معاركهم العبثية والتي لا مصلحة لشعبنا فيها بأجزائه الأربعة، فهو ينعكس على المجتمع الكردي عامة وبشكل خاص على أولئك الأطفال الذين يتم تجنيدهم حيث حرمانهم من فرص التعليم وبالتالي وعسكرة المجتمع، ناهيك عن حرمانهم من عطف وحنان أسرهم في هذا العمر الخطير والحساس".

ولفت إلى أن "منظومة PKK وأذرعها في عموم كوردستان تخدم الأنظمة الغاصبة لكوردستان وخاصة النظامين السوري والإيراني ويشوهون القضية الكردية ويخلقون المزيد من الأعداء لقضيتنا في وقت نحن بأمس الحاجة لكسب الأصدقاء والمؤازرين لقضيتنا".

وختم نواف رشيد حديثه بالقول: "يتطلب من الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية والمثقفين الكورد القيام بمسؤولياتهم التاريخية وفضح ممارسات منظومة PKK وأذرعها في غربي كوردستان، وحث المجتمع الدولي وخاصة أمريكا صاحبة النفوذ في المنطقة للقيام بدورها ومسؤولياتها كدولة عظمى وديمقراطية لوقف ممارسات وسياسات هذه المنظومة".

أعلنت وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل" في الحكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، عن عقد اجتماع بمقر الوزارة بدمشق، بين وزير الشؤون، لؤي المنجد، وسفير النظام السوري في بيلاروسيا، محمد العمراني، لبحث استقطاب المزيد من الأطفال للخضوع لمعسكرات ترفيهية تقام منذ 2017.

وقالت الوزارة إن اللقاء بين الوزير الذي يعد من أذرع أسماء الأسد، وبين السفير، بهدف بحث الإجراءات التحضيرية النهائية لمشاركة الأطفال السوريين في "معسكر زبروناك ببيلاروس" حيث ستغادر الدفعة الأولى من الأطفال خلال اليومين القادمين.

وزعمت أن هذه المعسكرات تهدف إلى تعزيز النماء الثقافي والمعرفي للأطفال السوريين، وتعزز علاقات النظام السوري مع بيلاروس، وتشير وسائل إعلام موالية إلى أن هذه المعسكرات ضمن مبادرة بغطاء "إنساني" أطلقها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعنوان "من القلب إلى القلب".

ويعرف أن "لوكاشينكو" من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يحسب هذا التوغل في فئة الأطفال السوريين لصالح الروس بشكل مباشر، ومنذ العام 2017 يشارك مئات الأطفال السوريين بمعسكرات في بيلاروس، بالتنسيق مع "منظمة طلائع البعث" لدى نظام الأسد.

وفي آب/ أغسطس 2021 أعلنت وزارة التعليم البيلاروسية وصول دفعة "طلاب متفوقين" في بمدارس ضمن مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري إلى العاصمة مينسك، للمشاركة في مخيم زوبرونك للترفيه الصحي، الذي امتد لمدة أسبوعين.

وفي حزيران 2023، جرى استقبال الدفعة الثانية من الأطفال السوريين بعدد 75 طفلاً و6 مشرفين من منظمة طلائع البعث، ويزعم نظام الأسد بأن النشاطات المقدمة للطلاب هي "ترفيهية وتشمل الأطفال الذين عانوا من الحرب والعقوبات والزلزال".

وفي آب من العام الماضي قالت وسائل إعلام روسية، إن رئيس بيلاروس "ألكسندر لوكاشينكو"، وعد الإرهابي "بشار الأسد" بمواصلة دعم بلاده للشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار، جاء ذلك ضمن برقية تهنئة لـ "بشار" بمناسبة الذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "طباع"، بحث العام الماضي مع "أليكسي تشركيزوف" رئيس وفد منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية وتطوير قدرات مدرسيها وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين البلدين، وفق تعبيرها.

وحسب منسق اللغة الروسية بسام الطويل، العامل "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية" لدى نظام الأسد فإن الوزارة تدرب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين على طرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى إلى إعطائهم منحاً للسفر إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها بالتعاون مع وزارة التربية الروسية.

هذا وتشير معلومات بأن بيلاروسا تعتزم زيادة عدد الأطفال السوريين، فيما وصل عدد الأطفال الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 أكثر من 1100 طفل من مجموعات وفئات مختلفة، وحسب إعلام النظام فإنّ هذه المعسكرات تعكس علاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسوريا.

عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.

وقالت الصحيفة إن تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

ونقلت عن عضو تكتل "لبنان القوي"، التابع لـ"الوطني الحر" في البرلمان، النائب جيمي جبور، قوله إن موقف "التيار" ثابت منذ بداية تدفق السوريين عام 2011، وقد استمر وحيداً في حمل "لواء القضية".

واعتبر أن الجميع وصلوا "متأخرين" لكن "أفضل من أن لا يأتوا"، مشيراً إلى تطلع "التيار" للعمل مع القوى لوضع آليات سياسية تنفيذية، أي "البلديات التي من الممكن أن تقوم بدور فعال في تنظيم وتخفيف أعداد اللاجئين إذا تأمن لها الغطاء والدعم السياسي".

في السياق، أوضح النائب في "تكتل الجمهورية القوية"، التابع لحزب "القوات"، رازي الحاج، أن التكتل اتخذ قراراً بالقيام بكل الضغوط اللازمة للوصول إلى نتائج "عملية وملموسة" في ملف اللاجئين، بدءاً بتحريك كل البلديات لتطبيق القانون، "وهو لو حصل كفيل بعدم خلق بيئة حاضنة للاجئين غير الشرعيين".

وكان وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.

وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".

واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".

وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وزعم أن هناك توجه بأن الخدمة مجانية لفئة محددة وتدفع الفئات الأخرى جزءاً من ثمنها بطرق وأشكال مختلفة سواء عن طريق التأمين أو النقابات أو غيرها، واعتبر أن هجرة الأطباء، قضية قديمة عالمياً وتختلف مُعدلاتها بين الدول.

وذكر المسؤول ذاته أن هناك صعوبة بتحقيق معادلة التوازن في موضوع التسعيرة بين ما يستحقه الطبيب وقدرة المواطن المالية، منوهاً أنه يجب إيجاد صيغة وسط لتكون قابلة للتطبيق والالتزام، وفق تعبيره.

وأضاف أن الوضع في سوريا لم يصل للحد الذي يستوجب استقطاب أطباء من الخارج، وطرح مثالاً عن وجود 65 طبيب أجنبي في ألمانيا بسبب هجرة الأطباء الألمان لدول أخرى وقدر عدد الأطباء في جميع مشافي الوزارات حوالي ألف طبيب.

وتابع أن في الربع الأول من 2024 تعاقد مع الصحة حوالي 225 طبيب، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة معزياً السبب لرفع التعويض المادي، وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الأطباء، قال إن هناك حالة عدم ثقة متبادلة بين المالية والمشافي والأطباء.

وقدر أنه قبل بداية 2024 كان يعتبر 45% من عمل الطبيب في العيادة ربح وهذا العام تم تخفيض النسبة إلى 22%، مكملاً أنه إذا كان ربح الطبيب السنوي لحدود 14 مليون ليرة فتكون ضريبته صفر بالمئة.

وأما من انضموا للربط الإلكتروني وكانت مداخيلهم السنوية لحدود 100 مليون فتكون الضريبة 3%، موضحاً أن الربط الالكتروني مع الأطباء حالياً اختياري لكنه سيكون ملزم لاحقاً للجميع، حسب تصريح نقيب الأطباء لدى نظام الأسد لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.