انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

قال مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد، لدى نظام الأسد إن ميزانية الدولة كلها لا تكفي لإنارة شوارع دمشق فهناك 120 ألف جهاز إنارة، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هناك بعض المبادرات من قبل الأهالي بإنارة الشوارع، لكنها تبقى خجولة ولا يمكنها الاعتماد على الطاقة البديلة في الأزقة الفرعية خوفاً عليها من السرقة، وفق تعبيره، لافتا إلى وجود مطالب بوضع كاميرات مراقبة على الشوارع المنارة بدمشق.

وقدر أن شبكة الإنارة في دمشق بُنيت على مدار 100 عام ولا يمكن إيجاد حل شامل بسنة أو اثنتين خصوصاً أن التقنين حالة مؤقتة، واعتبر أن مشكلة الإنارة في نفقي المواساة والأمويين حلت بشكل كامل، بينما نفق العباسيين على طريق الحل.

وذلك عبر شبكة إنارة موفرة للطاقة تم تركيب البطاريات حالياً لأجلها، مضيفاً أنه يجري العمل على تزويد نفق كفرسوسة بخط معفى من التقنين، وتحدث عن العمل لرصد مبلغ مالي من موازنة المحافظة لإنارة الشوارع العامة بحيث تنجز عدة شوارع كل عام، وفق زعمه.

وكان تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

ونفى المسؤول ذاته فرض النظام رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع بدمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو "مجرد اقتراحات فقط"، على حد قوله.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.

قالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

واستندت الدراسة ، إلى مقابلات في تركيا على مدى 10 أشهر من عام 2023، مع 1734 مهاجراً من سوريا (30% من المشاركين) والصومال وإيران وباكستان، ومن بين السوريين، قال 85% إن دوافعهم الأساسية للهجرة من بلدهم تتمثل بالعنف وانعدام الأمن والصراع، بينما أجاب 66% بأن الوضع الاقتصادي من الأسباب أيضاً.

وأكد 53% من السوريين، أن رحلتهم لم تكتمل بعد، وأشار 89% من هؤلاء إلى أن الدول الأوروبية وجهتهم المفضلة، وأجاب 41% من السوريين، أن قرارهم بالهجرة كان أيضاً مدفوعاً بتأثير من أفراد العائلة أو الأصدقاء، في بلد المغادرة أو الشتات، بينما تأثر 1% بوسائل التواصل الاجتماعي، في حين لم يكن للمهربين أي تأثير على قرار المشاركين.

وحول الحاجة إلى مساعدة ما عند إجراء المقابلة، كان السوريون الأقل احتياجاً من بين المشاركين بنسبة 31%، في حين أكد 82% من الإيرانيين و55% من الصوماليين و34% من الباكستانيين، أنهم بحاجة إلى مساعدة.

وكان طالب خبراء أمميون مستقلون، في بيان، الاتحاد الأوروبي، بحظر احتجاز الأطفال المهاجرين، مؤكدين ضرورة وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم، في الوقت الذي يستعد في الاتحاد لتنفيذ "ميثاق الهجرة واللجوء".

ودعا الخبراء، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحظر صراحة، احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، في ظل غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حداً لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.

قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وأضاف القيادي لموقع "باسنيوز": "عندما التقت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS مع المبعوث الأمريكي لشمال وشرق سوريا (سكوت بولز) بتاريخ 07/03/2024 أكدت على أهمية الحوار، وقالت نحن مهتمون بالحوار، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا ولا نزال نعتقد بأهمية الحوار الكردي- الكردي ونمضي قدما لبدء واستمرار الحوار من جديد".

وحول التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD قال عبدالله: "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وأضاف أن "أي إجراء أحادي الجانب يتم اتخاذه من طرف واحد دون الرجوع إلى جميع الأطراف والأطر السياسية يعتبر مرفوض قانونيا، وبدورنا لسنا معنيين بتلك التقسيمات الإدارية".وتطرق "عبد الله" إلى خطف الأطفال، وأوضح أن "موقفنا ثابت ولن يتغير من عملية خطف القاصرين والقاصرات من الأطفال وتجنيدهم لصالح أجندات سياسية وحزبية"، وأكد رفضه "تلك الممارسات والتجاوزات المنافية لحقوق الطفل التي تؤدي إلى هجرة معظم الشباب والفتيات من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) إلى دول الاغتراب".

وختم نافع عبد الله حديثه قائلاً: "المنطقة والعالم على صفيح ساخن حيث الأزمة السورية وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة بين إسرائيل وحماس كلها توحي بتغيرات قريبة أو بعيدة في المنطقة وأين نقف نحن الكورد من كل هذا يجب ترتيب الأولويات مثل وحدة الرؤية والموقف حيال ما يجري وما يتمخض من نتائج"

اندلعت اشتباكات مسلحة داخل مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وسط عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أي إجراء لإنهاء الاشتباكات التي تكررت في عدة مناطق بحمص، كما سجلت حالات قتل وخطف في تصاعد كبير في الجرائم.

وفي التفاصيل عن مقتل عنصر على الأقل نتيجة مواجهات مسلحة نشبت بين مجموعة "فوج التدخل السريع" التابع للواء 48 الذي تديره إيران جنوب محافظة حماة، مع مسلحين آخرين في مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي.

ونشبت مواجهات مسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني في أحياء السبيل والنزهة والزهرا، دون معلومات عن مقتل وجرح عناصر بهذا الاشتباكات التي تتكرر وسط فلتان أمني كبير، ويشتكي سكان هذه المناطق الموالية من تسلط الميليشيات وتكرار إطلاق النار والقنابل.

وتشير معلومات أولية إلى قيام مسلحون ضمن عصابة يرجح أنها تتبع لمخابرات الأسد بخطف شابين أثناء توجههما إلى لبنان وتمت مطالبة أهلهما بدفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما، وسط أنباء أن العصابة اقتادتهما إلى حي العباسية بحمص.

وإلى محافظة حماة القريبة جرح 4 أشخاص إصابات متفاوتة الشدة بشظايا قنبلة يدوية رماها أحد المطلوبين لمخابرات الأسد في تقاطع شارع الثورة. في مدينة سلمية شرقي حماة وتمكن من الفرار، حسب مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ولا يعد الفلتان الأمني مقتصر على هذه الحوادث بل يشمل كافة مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما أعلنت داخلية الأسد القبض على عدد من المطلوبين في دمشق وحماة وحمص، بتهمة ارتكاب جرائم جنائية من قتل وسرقة وغيرها، والاتجار بالمواد المخدرة، ضمن بيانات إعلامية هدفها ترويج مزاعم ضبط الأمن المزيف. 

وقبل حوالي أسبوع قامت مجموعة مسلحة باختطاف "شرطي متقاعد" يعمل سائق على سيارة أجرة في حمص، قبل الإفراج عنه بعد قيام ذويه ممن ينتسبون إلى ميليشيات مدعومة من إيران باحتجاز حافلة تقل عدد من أهالي تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتكررت حوادث القتل والخطف والسرقة في حمص، حيث قتل الشاب خالد المصري، من اهالي الرستن بريف حمص الشمالي بطلق ناري في القلب، وتم العثور على الشاب حسام أتوزبير، مقتولاً بواسطة بندقية صيد في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي إطار تزايد الفلتان الأمني بريف حمص، قامت عصابات مسلحة باقتحام أحد المنازل في قرية الديبة بريف حمص الجنوبي والإدعاء إنهم جهة أمنية وقاموا بحجز النساء في غرفة وسحب الأجهزه الخلوية منهم جميعاً وقاموا بربط صاحب المنزل على كرسي خشبي وبتفتيش البيت وتكسير بعض الأثاث وسرقة كمية من الذهب ومبلغ مالي.

وتعرض طفل للخطف في ريف حمص الشمالي قرية الواحة وقالت مصادر محلية إن الخطف استمر لمدة  ثلاث ساعات وبعد أن تبين لهم انه ليس ابن الشخص المستهدف قاموا بضرب الطفل على رأسه بمسدس ورميه مغمى عليه في أحد حقول القرية.

وكان تعرض أحد شبيحة النظام المقرب من الميليشيات المدعومة من إيران لإطلاق نار على بالقرب من قرية العقربية من قبل مجهولين، ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح العشوائي وارتفاع مخيف لمعدل الجرائم وانتشار المخدرات والاغتيالات والعصابات التي تقوم بالقتل والخطف والسرقة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.