حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 16 أيار/ مايو، عن تخفيض حكومة النظام مخصصات السيارات من الوقود في مناطق سيطرته، في وقت تعاظمت أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير نتيجة قلة الحافلات وشح المحروقات تأثرا بقرارات النظام.

وقدرت أنه تم تخفيض مخصصات بنزين اوكتان 95 لتصبح 80 ليتر شهرياً بعد أن كانت 100 ليتر، و تم تخفيض كميات البيع على البطاقة لتصبح 40 ليتر كل 5 ايام بدلاً من 50 لتر كل 3 أيام، عبر تطبيق "وين".

وقالت مصادر موالية إن وضع المحروقات في مناطق سيطرة النظام سيء بشكلٍ عام بدون انقطاع التوريدات، وعندما يدعي مسؤولي النظام وصول التوريدات فالوضع يُصبح أقل سوءاً ولا يُمكن أن نَصِفه بالوضع الجيد.

وأضافت أن أصحاب القرار في نظام الأسد ممن يتبجحون بالدعم يجنون ثروات طائلة من "البيدونات الطُرقيّة" في إشارة إلى تغذية ورعاية السوق السوداء للمحروقات من قبل نظام الأسد، وأكدت أن مصدر "البيدونات" القطاع العام نفسه الذي يتم دعمه من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.

وزعم مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص "أحمد خضور" لدى نظام الأسد بتسيير 6 باصات لتأمين عودة المواطنين إلى قرى ريف حمص نظراً لواقع الازدحام الحاصل في الكراجات الشمالية نتيجة تخفيض مخصصات الوقود لآليات النقل بالمحافظة.

واعتبر أن هذا التدخل مستمر لحين إعادة مخصصات الوقود لكافة وسائل النقل لوضعها السابق، من جانبه برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل "بشار العبدالله" أن أسباب أزمة النقل هو تخفيض عدد طلبات حمص من الوقود حيث كانت كمية حمص 22,5 طلباً يومياً وتم تخفيضها إلى 6 طلبات فقط.

وأكد أن لجنة المحروقات قررت تخفيض كمية الوقود للسيارات التي تعمل على خطوط أقل من 18 كم إلى 15 لتراً يومياً ، أما السيارات التي تزيد مسافة خطوطها على 18 كم فتقرر منحها 20 لتراً يومياً وتم تخفيض عدد الرحلات للسيارات العاملة على خطوط الريف إلى النصف.

وادعى بأن الأمور ستحل فور وصول التوريدات وزيادة عدد طلبات حمص من المحروقات تدربجياً لتعود كما كانت، زاعما أنه عند حصول أي اختناق في محطات النقل أو أحد الخطوط فسيتم التنسيق بين عضو المكتب التنفيذي وشركة النقل الداخلي لمعالجة الأمر بالسرعة القصوى، وفق تعبيره.

هذا وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز.

قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه منذ أصبح رغيف الخبز في عهدة الحكومة بدأت المشكلة.

وأضاف، أصبحت الحكومة منذ أكثر من 50 عاماً تتصدى لإنتاج الخبز وطوابير الأفران تتزايد، أما القطاع الخاص عندما كان ينتج الخبز فلم يكن هناك هذا الازدحام، ناهيك عما أصبح يشوب صناعة الرغيف من فساد بألوان وأشكال متنوعة.

واعتبر أن القطاعات الإنتاجية في سوريا في وضع يرثى له وقسم كبير منها يعيش على التنفس الاصطناعي في ظل الرفع المستمر لأسعار حوامل الطاقة، مضيفاً مثلاً البنزين 90 ارتفع من شهر آب 2023 إلى شهر نيسان 2024 بنحو 600 بالمئة.

و قدر بأن الكهرباء تضاعفت أسعارها وخصوصاً الكهرباء الصناعية والتجارية والزراعية، وكذلك المنزلية، وكل هذا يؤثر على تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم. 

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي، والتي رفعت معدلات التضخم في سوريا حتى وصل إلى ثالث دولة على مستوى العالم، وأصبحت بذلك كل الأسعار وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.

وذكر أن سوق العمل في سورية يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سورية الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.

وأضاف أن البطالة في سوريا تتصف بطابعها الأنثوي لأن معظم الشباب إما أنهم غادروا أو يعملون على الإنترنت ولا يرغبون بالعمل في ظل سياسة الرواتب الحالية سواء في القطاع العام أم الخاص.

ولفت أن كل القطاعات الإنتاجية في سورية تنتج بالحد الأدنى وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد وبالتالي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وقال: اقتصادنا بحالة قريبة من الشلل الكامل.

وأكد أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، وأشار إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدداً.

وتعاني المشافي العامة في مناطق سيطرة النظام من ضعف شديد في كادرها الطبي، سواء من حيث العدد المطلوب قياساً لعدد المرضى والمراجعين أو من حيث الاختصاص والخبرة.

وذكر موقع موالي للنظام أن الأمر لا يتعلق فقط بظاهرة تسرب الكفاءات الطبية وهجرتها إلى خارج البلاد، وإنما هجرة الكادر الطبي من المشافي العامة إلى الخاصة تحت ضغط فروقات التعويضات المالية والرواتب، مشيراً إلى أن هذا السبب ربما يكون هو الأكثر تأثيراً وحضوراً من عامل الهجرة.

وتقدر نسبة التسرب في مشفى الأطفال بدمشق، حوالي 18%، ومشفى القلب الجامعي في حلب بنسبة 11%، وثالثاً جاء كل من حلب الجامعي والبيروني الجامعي بنسبة 10% لكل منهما، كما وتقاسم المرتبة الرابعة كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى جراحة القلب بدمشق بنسبة 7% لكل منهما.

هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

نشر المغني الداعم للأسد "علي الديك" الشهير بمواقفه التشبيحية، مقطعاً مصوراً عبر صفحته على فيسبوك، يوم أمس الأربعاء 15 أيار/ مايو، يظهر إلى جانبه المغني المعروف بـ"الشامي" خلال العودة إلى ما يسمى بـ"حضن الوطن". 

وقال "الشامي" في المقطع المنشور، إن لديه وصفها بـ"المفاجأة" ليظهر إلى جانبه "الديك" على متن سيارة يقودها الأخير الذي وصفه بـ"الكبير" بعد طلبه زيارة مناطق سيطرة نظام الأسد، بعد غياب لسنوات.

ولم يتطرق إلى أن سبب اللجوء إلى خارج سوريا هو حرب نظام الأسد ضد الشعب السوري، كما سبق أن وردت في إحدى أغانيه عبارة تشير إلى أزمة الانتماء وواقع النزوح والتشتت السوري، بقوله "ما فيي انتمي للويل" لكنه انتمى في النهاية لـ "حضن الأسد".

وقال المغني الموالي للنظام "علي الديك" إنه بعد فراق 12 عاما، عاد الشامي إلى دمشق، وأضاف أنه "لم يحب أن يعود إلا برفقة "أخوه"، علي الديك" حيث ظهر الأخير وهي مغني متنفذ بشدة مخابرات النظام وله دور كبير في التشبيح له.

وأثارت عودة "الشامي" سخرية كبيرة إلى جانب الانتقادات الواسعة التي نشرها حتى موالون للنظام وظهر ذلك عبر التعليقات التي وردت على صفحة "علي الديك"، وغيرها من الصفحات الداعمة للنظام، حيث طرح موالين تساؤلات حول فائدة حضور الشامي وانعكاسه على واقع المعيشية.

في حين استنكر سوريون عودة الشامي التي يستفيد منها نظام الأسد على الصعيد الإعلامي من خلال استقطاب المشاهير في إطار سياسة ممنهجة تقوم على دعوة شخصيات لزيارة مناطق سيطرة النظام في الوقت لترويج وتسويق روايته الكاذبة ومحاولة إظهار مدى تساهله المقتصر على هؤلاء المشاهير في وقت يقبع المواطن تحت تهديد الاعتقال والتجنيد وسوء الخدمات والعيش.

ويندرج انتقاد "الشامي" كونه أحد المهجرين ممن ذاقوا النزوح على يد قوات الأسد، ثم صار لاجئا وصعد إلى شهرة مكتسبة لم يكن يحققها لو كان في مناطق سيطرة النظام السوري، وله شريحة من التابعين صغار السن ممن يتأثرون بموقفه الذي كان يتراوح بين المعارض والرمادي حتى وقع بعودته صك الولاء لقاتل الشعب.

و"الشامي" لا يتخطى عمره الـ21 عاماً، وحاز على جائزة أفضل أغنية عربية للعام في مهرجان جوي أووردز، التي حصدت أكثر من 100 مليون مشاهدة على قناته في يوتيوب، وعاد إلى حضن الأسد رغم أنه صرح مؤخرا بأن "من يملك طينة صلبة وأصيلة فهو بالتأكيد لن ينحرف عن الصح والسليم".

ومطلع أيار الجاري قدرت ما يسمى بـ"نقابة الفنانين"، (نقابة التشبيح) التابعة لنظام الأسد، أن أكثر من 90% من أخبار الفنانين ونقابتهم ملفقة وحذرت من متابعة المنصات المشبوهة التي تروج الشائعات التي قالت إن من بينها تقاضي أرقام خيالية مقابل إقامة حفلات في سوريا.

وقبل أيام، قال الصحفي الموالي للأسد "صدام حسين"، إن حفلات "التكنو" تشهد انتشار في سوريا بعد منعها في معظم الدول العربية، وخاطب الصحفي العامل في قناة روسيا اليوم الداعمة لنظام الأسد بسؤال قال فيه: "ماذا تعرف عن هذه الحفلات؟".

وفي آب/ أغسطس 2022 نشرت صفحات موالية لنظام الأسد مشاهد من وصول المغني الشعبي "عمر سليمان"، لإحياء حفلة غنائية وسط سوريا، وبذلك ينضم إلى عدد من مدعي الفن والإنسانية حيث يشاركوا بهذه الحفلات في ترويج رواية النظام وتلميع صورة جرائمه، علاوة على تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وحصر حضور هذه الحفلات بشرائح محددة إذ تصل بطاقة الحفل بعض الأحيان إلى نصف مليون ليرة سورية.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد "محمد الحلو"، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني "ريم السواس وسارة زكريا"، وغيرها.

وكانت تداولت صفحات موالية لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال حفل غنائي للمطرب الدعم للأسد "ناصيف زيتون"، في قلعة حلب، وذلك بعد أسابيع قليلة من تكرار الحادثة خلال حفل في العاصمة السورية دمشق، ضمن حفلات تأتي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

أعلن المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، عن تواصل مساعي للربط الإلكتروني الضريبي للمكلفين في جميع المهن وبشكل تدريجي، وزعم أن ذلك ضمن "إجراءات مبسطة لهذا الربط بعيداً عن التكاليف".

وبرر ذلك أنه في إطار التنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الحرفية وبهدف التطبيق الأمثل للربط الالكتروني، ولاسيما مكلفي مهنة الصيدلة ومكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.

ولفت إلى أن الإدارة الضريبية أصدرت تعميماً يهدف إلى تحديد نسبة الربح الصافية للصاغة بـ18% من أجرة الصياغة، وكشف عن قرار يلزم الصيادلة بحلب، باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم، وذلك قبل شهر حزيران المقبل.

وقدر عدد البرامج المحاسبية أصبح 64 برنامج تطبيق موبايل يعمل على جوالات نظام أندرويد لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من نقطة بيع خاصة بالصيدليات أو نقطة بيع عامة، بحجة تخفيض التكاليف اللوجستية لعملية الربط الإلكتروني بالنسبة لبعض المكلفين الذين لا تتوافر لديهم تجهيزات.

وكان صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".