كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن زيارة أجراها لمنزل عائلة الطفل السوري "أحمد زينب" الذي تعرض لاعتداء جسدي (تعذيب) من قبل مجموعة أفراد أتراك في ولاية غازي عينتاب التركية قبل عدة أشهر، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً لاسيما من قبل متصدري المؤسسات المحسوبة على المعارضة السورية.

وقال الحقوقي: "بعد الاطمئنان على وضع الطفل "أحمد" من الناحية الصحية و النفسية، أكد لنا والده بأنّ معظم الجهات (الحكومية و غير الحكومية) ممن تصدروا المشهد في الأيام الأولى من الواقعة و ممن تقدموا بوعود مساعدة الطفل قد (أخلّت و تنصّلت) من عهودها و تركوا الطفل والعائلة دون أي مساعدة حقيقية".

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

وفي أصداء الحادثة، كان أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة، وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

من جهته، كان استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

صرحت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رانيا شفة، بأن الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيفاً ومجهول المصدر بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة.

وأعلنت عن إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة، وزعمت التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير.

وذكرت أن الدواء المستورد بشكل نظامي هو دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته، وتتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة، كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن وزارة الصحة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أطباء شكاوى بأن هناك أصناف دواء مزورة ومغشوشة في الصيدليات، فيتم غش المريض فيها وإيهامه على أنه الدواء الأصلي المستورد بشكل نظامي لكن بسعر أقل لكونه يدخل بطريق التهريب إلا أنه في الواقع ليس الدواء نفسه.

وطرح موالون الكثير من التساؤلات أثيرت حول كيفية وصول هذه الأدوية المزورة التي تهدد حياة المواطنين إلى رفوف الكثير من الصيدليات والموزعين والمستودعات؟ وكيف يتم مرور هذه الأدوية بين المحافظات ووصولها إلى الصيدليات.

وزعم وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش تقديم 21 ألف خدمة عينية خلال الربع الأول من العام الجاري، بشكل مجاني أو شبه مجاني في العام الماضي،

في وقت تكررت الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد السيدة هبة شدود في حمص وقالت إنها توفيت بخطأ طبي، وكذلك توفي طالب الطب البشري أحمد المصري جراء خطأ طبي في إحدى مشافي دمشق، وهو من مدينة ديرالزور.

وصرح مدير مشفى المجتهد في دمشق أحمد عباس بأن المشفى هو الوحيد الذي يملك جهاز رنين مغناطيسي يعمل، مشيراً إلى أنّ المرضى الذين يتم تحويلهم من خارج المشفى ينتظرون في الدور لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

ولا يستطيع كثير من المواطنين تحمّل نفقات الصورة في المراكز الطبية الخاصة، إذ وصلت تكلفة صورة العمود للرنين القطني 350 ألف ليرة سورية والرنين الدماغي 400 ألف وتصوير منطقة الرقبة 400 ألف.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع الحد المالي للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 3 مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة إلى 10 مليون ليرة والحد المالي للإجراءات خارج المشفى معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة من 500 ألف ليرة إلى 750 ألف ومن 600 ألف ليرة إلى 900 ألف لمن لديه دواء مزمن.

هذا وحسب حكومة النظام بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة في المشافي العائدة لوزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الحالي 6.5 مليون خدمة، منها 53 ألف عمل جراحي، و69 ألف جلسة غسيل كلية، و8 آلاف جلسة معالجة كيميائية، و867 ألف صورة شعاعية، وعدد مراجعي الإسعاف 724 ألف شخص.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

ونشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً لترميم وتأهيل أكثر من 15 منشأة طبية في شمال غربي سوريا، تتوزع بين مشاف، ومراكز رعاية صحية أولية، ومراكز لصحة النساء والأسرة، في إدلب وحلب، كانت قد تعرضت لقصف سابق، وتضرر منها أيضاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة العام الماضي

وقالت المؤسسة، إنه على مدى 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على السوريين، كانت استراتيجية الهجمات على المنشآت الطبية جزءاً من سياسة ممنهجة لتقويض الخدمات الطبية في سوريا، وقتل الحياة، وزاد من تصدعات البنية التحتية زلزال 6 شباط 2023 المدمر، ما ضاعف الحاجة لأعمال ومشاريع داعمة للقطاع الصحي، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للسوريين، بما فيها الخدمات المنقذة للحياة

أطلق الدفاع المدني السوري ، وتجري أعمال الترميم والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع مديرية صحة والشركاء المشغلين للمنشآت الطبية، وذلك عبر مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني السوري والمنظمات الطبية المشغلة للمنشآت التي يشملها المشروع، لضمان التنسيق المستمر والتعاون لتقديم خدمات متكاملة للمدنيين في ظل واقع صعب يعيشه أكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا، مع استمرار الهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، وضعف البنى التحتية وتراجع كبير في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

ويشمل المشروع في هذه المرحلة مستشفى القنية في ريف إدلب الغربي، ومركز الرعاية الصحية الأولية في حربنوش، والمستشفى الجراحي التخصصي، ومركز الرعاية الصحية لمرض الثلاسيميا في مدينة إدلب، ومركز الرعاية الصحية الأولية في البردقلي، ومستشفى الهداية في قاح، ومستشفى حارم العام، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الجانودية، ومستشفى الأندلس في باتبو، ومستشفى الأمل في سلقين، ومستشفى عين البيضا، ومركز الرعاية الصحية الأولية في خربة الجوز، ومركز الرعاية الصحية الأولية في عقربات، ومركز صحة النساء والأسرة أريحا، ومركز صحة النساء والأسرة في شران شمالي حلب.

يقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل و ترميم المنشآت الطبية عبر إشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية، وتشمل تقديم أعمال تأهيل لمنظومات الطاقة الشمسية، تركيب لمبات توفير الطاقة، واستبدال الشبكات الكهربائية مع لوحات التوزيع، وتقديم و تركيب بردات مياه عامودية (ساخن و بارد).

وأكدت المؤسسة أن العمل على تقوية و تدعيم المنشآت الحيوية الطبية القائمة يساهم في زيادة قدرتها على مواجهة الآثار الضارة التي لحقت بها خلال زلزال شباط 2023، وسنوات طويلة من حرب النظام وروسيا واستهدافهم بشكل مباشر للمرافق الصحية، ولهذا التدخل أثر كبير لضمان استمرارية عمل هذه المنشآت بشكل آمن و خاصة في ظل زيادة الضغط على النظام الصحي الهش، مع غياب الدعم المستدام لهذا القطاع.

وتكمن أهمية مشروع الدفاع المدني السوري في دعم وترميم المنشآت الحيوية الطبية إلى تأمين الوصول الآمن لفئات المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أعمال الترميم و التجديد للمنشآت الطبية، تساهم في توسيع الخدمة و تأمين الخصوصية للمستفيدين، والمساهمة في تقديم خدمات متكاملة من خلال تقليل العبء المالي للجهات المشغلة للمنشآت الطبية وبالتالي زيادة كمية و نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها.

وشكّل الدفاع المدني السوري مطلع العام الحالي تحالف عملياتي مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، بهدف تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة، ومشروع زراعة الحلزون، ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية ومراكز إسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية، سيتم تفعيلها من خلال التحالف.

بالإضافة للمشاركة في بناء مركز لعلاج السرطان ضمن مشروع إنشاء مدينة سامز الطبية، وذلك عبر التحالف العملياتي للدفاع المدني السوري مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية، والمنتدى السوري.

و يعكس ذلك التزام الدفاع المدني السوري بدعم البنية التحتية والقطاع الطبي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، من خلال التحالفات والتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

ولطالما كانت المرافق الطبية خلال السنوات هدفاً لهجمات النظام وروسيا، وحقل تجارب لأسلحة روسيا ذات القوة التدميرية العالية، التي استطاعت إخراج العديد من المشافي عن الخدمة، وتسببت أضراراً كبيرة في الكثير منها، زادها الزلزال المدمر، إضافة لمحاربة السكان في حقوقهم الأساسية في الحصول على رعاية صحية جيدة، وغيرها من الحقوق التي تساعد على الحياة، عبر عرقلة دخول المساعدات، في خرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العاملين في المجال الإنساني، وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشن نظام الأسد وروسيا أكثر من 570 هجوماً على منشآت صحية ومنشآت أخرى تقدم خدمات طبية من عام 2011 حتى شباط 2023، كما قتل أكثر من من 930 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي، خلال نفس الفترة.

أكثرمن 5.1 مليون مدني يعيشون في شمال غربي سوريا، وسط تراجع كبير في الدعم الصحي للمنشآت الصحية من قبل المنظمات الداعمة، يزيد من صعوبات الحياة، لا سيما على قاطني المخيمات ذات البنية التحتية الهشة، والكثافة السكانية العالية التي تزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، ويجب ضمان حق هؤلاء المدنيين في الرعاية، مع ضرورة وقف الهجمات المستمرة التي يقودها النظام وحلفاؤه، وتطبيق القرار 2254، ووضع آليات لمحاسبة النظام وروسيا على محاصرتهم وقتلهم وتهجيرهم للسوريين، وتوفير الدعم الإنساني للمحتاجين

ويعمل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على عدة مشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي، وغيرها من المشاريع الهادفة لدعم مرونة المجتمعات وصمودها أمام استمرار الهجمات، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان الذين يعانون من حرب مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً، وتبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

رأى "مركز الحوار السوري"، في تقرير له، أن روسيا "فشلت" في تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية على المدى الطويل، معتبراً أن روسيا غير قادرة على فرض تسوية تلبي أهدافها في سوريا.

وقال المركز إن روسيا ورغم تدخلها العسكري في سوريا، وإحكام قبضتها على الملف السوري، والإقرار الضمني من الغرب بأن سوريا "منطقة نفوذ روسي"، إلا أن "ما نجحت به فقط هو وضع عقبات وخلق صعوبات، لأن سياساتها لا تمتلك ما يكفي من روافع، وقدرتها على التأثير محدودة نسبياً، حتى على حلفائها".

وأوضح التقرير أن تحليل محددات السياسة الروسية تجاه الملف السوري على المستوى الاستراتيجي يجعل من مستقبل بشار الأسد، "ورقة قابلة للمساومة" إذا اضطرت موسكو لذلك، مقابل الحفاظ على نفوذها كهدف "يقع في صلب العقيدة الجيوسياسية الروسية".

ولفت إلى أن طابع علاقاتها مع تركيا وإيران كونهما شريكتين في مسار "سوتشي- أستانا" لا يزال يتسم "بأنه نوع من التعاون على أرضية التنافس والتباين بدرجة متفاوتة، يحمل في طياته احتمال نشوء صراعات مستقبلاً".

وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية أضفت المزيد من التعقيدات أمام السياسة الروسية في سوريا، ومن شأنها أن تؤثر سلبياً تبعاً لمجريات الحرب ومآلاتها، إلى جانب إمكانية حصول تحولات أمريكية وإقليمية إيجابية في الموقف من الملف السوري للضغط على موسكو.

ووفق المركز، تشير مختلف الأدبيات إلى أهمية الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً في السياسة الروسية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي باعتبار الأخيرة لديها هاجس الوصول إلى المياه الدافئة. وعلى الرغم من مرور بعض الفترات التي تراجع فيها الاهتمام الروسي بتلك المنطقة، إلا أن التوجه العام بقي على استمرار الاهتمام بالحضور وتعزيز النفوذ.

وأكد أن الثورة السورية أعطت فرصة استثنائية لروسيا للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط سياسياً وعسكرياً؛ حيث مثّلّ الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد بداية عبر حمايته سياسياً من خلال استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ثم عسكرياً من خلال التدخل العسكري المباشر في أيلول 2015، بداية العودة الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية.

تُعدّ سوريا كما يبدو بالنسبة لروسيا بوابة لها لإعادة تموضعها على المستوى الدولي قوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية وتفردها في النظام الدولي، في مواجهة التجاهل والاستخفاف الغربي بدور روسيا وفاعليتها على الساحة العالمية، ومن ثم توظيف الصراع في سوريا بوصفه ورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات خلافية إشكالية، وتعزيز الوضع الدبلوماسي لروسيا؛ بحيث أصبح اتخاذ أي قرار في سوريا دون مشاركتها صعباً.

نظّمت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، في مكتبها في جنيف بسويسرا، وبدعم من وزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية في المملكة المتحدة، فعالية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية عند التنفيذ الكامل والصارم للقرار الدولي 2254.

وأعلنت الهيئة خلال الفعاليات عن التوصيات التي خلصت إليها ورقتي سياسات قامت بإعدادهما حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.

حضر الفعالية عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من بينها مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا ومنظمة “سويس بيس” بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني السوري كرابطة معتقلي صيدنايا ووحدة المجالس المحلية والحركة السياسية النسوية السورية ومنظمة القبة الوطنية السورية وغيرها.

وتأتي أوراق السياسات هذه في سياق عمل هيئة التفاوض السورية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254 الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفق عليها دولياً.

وهذه الأوراق هي خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر.

وأشارت "هيئة التفاوض"، إلى أنها تعتبر قضية المعتقلين والمفقودين قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية فوق التفاوضية، وتُشدد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.