ما إن سلم القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لمصير القيادي "مصطفى سيجري"، وسط حديث عن توجهه إلى إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (لم يتسن لـ شام التحقق من صحة المعلومات)، لكن بدأت اتهامات تطال القيادي "سيجري" بأنه على علم سابق بتفاصيل وخفايا لم يكن يعلمها "الفاروق"، وبالتالي تحميله مسؤولية ماجرى، في حين لايمكن البت بهذه الاتهامات قبل تكشف مصير القيادي "سيجري" وهل سيسلم نفسه على غرار "الفاروق" أم سيكون في موقع آخر للايمكن التنبؤ به حالياً.

وفي طرف آخر، تقول مصادر حيادية لاتنتمي للطرفين المتخاصمين، إن الاتهامات التي وجهت بالفساد والخيانة وعمليات التهريب وجمع ملايين الدولارات، ليس فقط منوطة في فرقة المعتصم، بل في عدد من مكونات الفصائل الأخرى ليست خافية على الفعاليات الشعبية، بل هي واقع مرير تعيشه المنطقة منذ سنوات، من خلال بناء امبراطوريات اقتصادية كبيرة من قبل قيادات الفصائل وتحويل الموارد للصالح الشخصي، على حساب عذابات ومعاناة المدنيين في عموم المنطقة.

أعلن نظام الأسد عن انطلاق فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني الثاني في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شركات مرخصة لدى النظام ومسؤولين من الأخير بينهم وزير الاتصالات وحاكم المصرف المركزي ومحافظ دمشق.

وزعم وزير الاتصالات إياد الخطيب، العمل على تحسين تغطية الشبكة الخلوية وقريبا سيتم وضع المشغل الثالث وسيحسن من وضع الشبكة، فيما قدر حاكم مصرف النظام المركزي عصام هزيمة، وجود 8 شركات دفع إلكتروني مرخصة.

وزعم "هزيمة"، السير في الدفع الالكتروني بشكل حثيث ولا يتجدد نشاط أي فعالية تجارية السجل التجاري من دون ان تملك حساب بنكي، وتم وضع البنية التشريعية الخاصة بالدفع الإلكتروني وهي جاهزة اليوم صحيح يوجد صعوبات لكن يتم التغلب عليها.

وقال وزير التموين السابق، عمرو سالم، إنه إذا كان الدفع الإلكتروني لفواتير الاتصالات نفسها يتسبب بأذى للكثير من المشتركين، فكيف بباقي الخدمات والجهات؟ وأضاف أنه يقوم مشترك بدفع قيمة فاتورته من مصرفه إلكترونيَاً ليفاجأ بعد أيًام بإلغاء اشتراكه "إلغاء كامل وليس إيقاف الخط".

ونوه إلى فشل آلية الدفع الإلكتروني ويجبر المواطن على دفع قيمة اشتراك جديد، وسط انتشار السماسرة، وصعوبة الدفع الإلكتروني، وأضاف عندما كتبت عن ضرورة إلغاء إلزامية الدفع الإلكتروني غضب المعنيون بذلك من كلامي، وقام وزير الاتصالات إياد الخطيب بإلغاء صداقتي على الفيسبوك.

وزعم وزير الاتصالات الأسبق محمد الجلالي، أن خدمة الدفع الإلكتروني في سوريا، شهدت حالة من التطور بنسبة معينة موضحاً في الوقت نفسه أنه ورغم الإيجابيات هناك سلبيات أعاقت تطور هذه الخدمة.
ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية للخدمة والتي ستبقى قائمة لفترة من الزمن عدم وجود حسابات مصرفية لقسم كبير من المواطنين.

إضافة إلى عدم وجود فروع للمصارف في القرى والمناطق البعيدة وبسبب عدم توافر فروع للمصارف في هذه المناطق يضطر المواطن القاطن في الريف للنزول إلى المدينة من أجل الاستعانة بشخص لديه خدمة الدفع الإلكتروني لمساعدته في دفع فواتير الكهرباء أو غيرها على سبيل المثال ويدفع له مبلغاً مالياً.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن الدفع الإلكتروني أمر جيد وضروري لكن توقيت تطبيقه خلال الفترة الحالية كان خاطئاً ويجب أن يتم تقييم أي تجربة ومن ثم تدارك أخطاء تطبيقها، وأشار إلى وجود صعوبة بتطبيقها نتيجة وجود بعض المشكلات التقنية الموجودة في المصارف.

وعدم وجود ثقافة مهيأة لتطبيق هذه الآلية، موضحاً أنه يجب تطبيق هذه الآلية بالتدريج وأن يتم تخصيص مراكز عديدة كافية للدفع اليدوي في المحافظات عند تطبيقها ورأى أن الفرق بين دخل الموظف ومصروفاته يعتبر مشكلة كبيرة إذ إن دخل الموظف المنخفض لا يتناسب مع تطبيق الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير في ظل الغلاء.

ولفت إلى أن نسبة المتاجر التي تتعامل بالدفع الإلكتروني لا تشكل 10% من حجم المتاجر الكلية د وسبب عدم توسع التعامل بهذه الآلية صعوبة تحصيل الأموال عن طريق البنوك إذ إنه يجب تحريك الحسابات إلكترونياً وذكر أن حجز الأموال وعدم إعطاء الحرية للتاجر لتحصيل المبالغ التي يريدها أدى إلى فقدان التاجر الثقة بالتحويل الإلكتروني.

هذا وعدل مصرف النظام سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني من خلال قنوات الدفع الالكتروني لتصبح بنسبة 1% من قيم الفاتورة الإجمالية، وحدد نسب توزيع العمولة على الحركات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع POS وكشف عن قنوات الدفع الإلكتروني المرخصة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.

وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.

وسبق أن أكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، أن "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "تستغل" قرارات حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين، لـ "توفير غطاء" لعمليات ترحيل نازحين سوريين مقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وأوضح المركز، أنه في تاريخ 17 نيسان/ إبريل 2024 أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي  PYD ، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني  PKK ، بياناً رسمياً أعلنت فيه عن وصول أول دفعة من السوريين المُرحَّلين من العراق بعد قرار حكومي يقضي بملاحقة الأجانب المخالفين لشروط الإقامة وإيقافهم، وأكّدت أنّ المُرحَّلين هم سوريون من سكان مناطق سيطرة النظام السوري، وأنّها ستقوم بنقلهم إلى تلك المناطق بعد دخولهم من العراق.

وبين أن بيان الإدارة الذاتية، جاء رغم أنّ الحكومة العراقية لم تُنفّذ بعدُ أي عملية ترحيل بحق الموقوفين لديها من اللاجئين السوريين؛ حيث لم تعلن خلال الفترة القريبة الماضية عن أي عمليات ترحيل إلى مناطق سيطرة قسد، عدا أنّها تستخدم عادةً النقل الجوي إلى مطار دمشق الدولي لعمليات الترحيل المشابهة، وفي حال استخدامها للطريق البري فمن المُفترض أن يكون الترحيل إلى معبر "البوكمال – ربيعة" الحدودي الذي تسيطر عليه قوات النظام والقوات العراقية. 

وخلص المركز إلى أنّ الإدارة الذاتية رأت في قرارات ترحيل السوريين من العراق فرصةً لها لتكثيف عمليات الترحيل التي تنفذها عادةً بشكل متقطّع بعدة أساليب وتحت عدة ذرائع؛ كمنع أبناء محافظة دير الزور من دخول محافظة الحسكة أو الإقامة فيها دون وجود كفيل من أبناء الحسكة أو توجيه تهم بالارتباط بتنظيم داعش أو الاستيلاء على مبانٍ لإقامة نقاط ومناطق عسكرية في مناطق تتركز غالباً في محافظة الحسكة التي تحرص قسد -فيما يبدو- على تقليص وجود المكوّن العربي فيها، أو ضمان عدم زيادته على الأقل.

وأشار المركز إلى أن النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ما زالوا يرفضون قبول وجود أبناء محافظة الرقة ممن غُمرت أراضيهم عند إنشاء سد الفرات وتمّ تعويضهم بأراضٍ زراعية ومساكن في محافظة الحسكة منذ عشرات السنوات.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال الفنان المسرحي ناصر جارو، أثناء مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة عامودا بريف الحسكة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية انتقاده "قسد" من خلال عروضه المسرحية.

ولفتت الشبكة إلى أن الفنان المعتقل هو مسؤول في فرقة خناف الفلكلورية، وعضو في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، وتم مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، وأعربت عن خشيتها أن يتعرّض لعمليات تعذيب.

ودعت إلى تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما طالبت بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال الفنان سمير سفوك، إن زميله الموقوف شخصية موهوبة، ولا يمكن تخيل مسرح نوروز من دون السكيتشات المسرحية الكوميدية التي يقدمها، مشيرا إلى وجود شعبية كبيرة للفنان المعتقل، خلال منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتشن "قسد" حملات اعتقال تطال نشطاء وسياسيين وكتاب وتشهد مناطق سيطرتها أحداث أمنية كثيرة، وكانت أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تعرض مكاتب المجلس الوطني الكردي لهجوم من قبل مسلحين في القامشلي، وقال حساب السفارة الأمريكية بدمشق إن الهجمات يجب أن تتوقف.

وخلال الشهر الحالي أعلنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ ما قالت إنها "عملية خاصة وواسعة النطاق في ضواحي مدينة الحسكة" أفضت إلى اعتقال حوالي 38 شخصاً، متهمين بالانتماء لداعش، في وقت أكد ناشطون تسجيل مداهمات واعتقالات تعسفية.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وكانت شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

كشف المحامي "أيمن شيب الدين"، عن قرار قضائي يؤكد أن اعتقال الأجهزة الأمنية للطالب الجامعي داني عصام عبيد، من أهالي السويداء، كان على خلفية الرأي السياسي، مؤكداً أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح، وهو بحاجة ماسة لطبيب. 

ونشر الاستاذ أيمن صورة القرار الصادر عن قاضي الإحالة الثاني في اللاذقية، الذي يتضمن تحريك دعوى الحق العام بحق داني عبيد، بناء على ضبط نظّمه قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، وفق موقع "السويداء 24".

ويوضح القرار القضائي أنه بعد اعتقال عبيد وتحري جواله، تم العثور على مقاطع فيديو للمظاهرات في السويداء، وأنه مشترك في مجموعة السويداء 24 و"هي معارضة للدولة". وأيد القرار أدلة هذه القضية باعتراف المعتقل بوجود حساب باسمه على فيس بوك، ومقاطع فيديو للمظاهرات، وباشتراكه في موقع السويداء 24.

وأكد الحقوقي، أن أجهزة الأمن اعتقلت داني عبيد من غرفته داخل حرم السكن الجامعي في اللّاذقية، و(أوسعوه ضرباً أمام رفاقه، واقتادوه إلى الأمن الجنائي في اللّاذقية، ومن ثمّ الأمن السّياسي، ومن ثمّ قاضي التّحقيق في اللّاذقية، وهذا الأخير للأسف رأى بداني قد ارتكب جرم "النيل من هيبة الدولة" داني الذي لم يبلغ العشرين من عمره، فأمر بتوقيفه).

وأضاف المحامي المهتم في شؤون المعتقلين، أنه خلال أقل من شهر كان قد صدر قرار من قاضي التّحقيق بلزوم المُحاكمة بهذا الجرم، وقرار من قاضي الإحالة باتهام داني بجناية النيل من هيبة الدولة، ولزوم مُحاكمته أمام محكمة الجنايات في اللاذقية. وأكد أن قاضي التحقيق وقاضي الإحالة رفضا جميع إخلاءات السّبيل التي قُدّمت له. 

كما أشار إلى أن داني تعرّض للضّرب المُبرح وبحاجة إلى طبيبٍ لعلاجه، "فطبابة السّجن بحاجة إلى طبابة"، مضيفاً أن داني طالب جامعيّ لم يرفّ للقُضاة جفن عدالة، بأن يُخلو سبيله للالتحاق بجامعه. "تلك الدّولة الأمنيّة التي نال من هيبتها طالب جامعي بينما لم يَنل من هيبتها كل الاحتلالات التي تنتهكها ليل نهار، ورئيسها يلعب لُعبة شدّ الحبل مع زوجته"، بحسب وصفه.

وشهدت مدينة السويداء يوم الخميس تصعيداً على إثر استمرار اعتقال داني عبيد لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري. 

وبحسب مصادر موقع "السويداء 24"، فإن مفاوضات سريعة بدأت بعد التصعيد واحتجاز الضباط والعناصر اليوم الخميس، وقد تم الإفراج أحد الضباط، في بادرة "حسن نية"، بعد تلقي وعود بالإفراج عن داني، على أن يتم الإفراج عن بقية الضباط بعد إطلاق سراح المعتقل.

وفي وقت سابق، أكدت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، الإفرج عن ثلاثة ضباط من قوات النظام بعد احتجازهم من قبل مجموعات أهلية، رداً على استمرار اعتقال الأجهزة الامنية للطالب الجامعي داني عبيد منذ أكثر من شهرين. 

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن وساطة تقدم بها سليم حميد ومحمود جزان، تقضي بالإفراج عن الضباط الثلاثة، مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقل داني عبيد، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عمليات احتجاز نفذتها المجموعات الأهلية لأكثر من ستة ضباط وعناصر. 

ولفت المصدر، إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم: العميد ركن مازن القصاص، والعميد محمود محمد، والملازم ويس فارس، وبين أن الوساطة قامت بتسليمهم إلى السلطات، وسبق لها التواسط لضابط برتبة مقدم وعنصر قبل ساعات، تم الإفراج عنهما أيضاً.

وكانت المجموعات الأهلية قد أفرجت أيضاً عن العقيد منار محمود، رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، بعد احتجازه خلال ساعات الصباح، نتيجة تدخل وساطات عديدة في سبيل الإفراج عنه.