وسط خلاف على التعيينات ... حكومة لبنان تشكل خلية لمتابعة ملف التهريب إلى سوريا

13.أيار.2020

أعلنت الحكومة اللبنانية في اجتماعها أمس عن تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب في ضوء تفاقم هذه الظاهرة في الأيام الأخيرة وتحديدا تهريب مادتي المازوت والطحين إلى سوريا.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إنه "يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى وجود بعض الخلافات السياسية التي حالت دون حسم التعيينات ومنها إدارية ومالية وقضائية.

وكانت طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.

ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل عقود التهريب الذي يديره الحزب.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة.

ويؤمن "مصرف لبنان" 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية".

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة