قال المكتب الصحفي في مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن محافظ حمص نقل ثناء من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى عمال مصفاة حمص وكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إخماد حريق وقع في المصفاة يوم الجمعة الفائت.

وذكر أن رأس النظام قدم التحية والتقدير للعمال على الشجاعة والجهود الصادقة والمخلصة، وخاطب محافظ حمص "نمير مخلوف" عمال المصفاة خلال نقل رسالة "بشار" معتبرا أن "الوطن يبنى بسواعد عماله وإخلاصهم وتفانيهم بأداء واجباتهم"، وفق مزاودة ومحاضرة بالوطنية.

من جانبه نفى مدير عام مصفاة بانياس "أكرم العلي"، وجود أي شبهة جنائية وراء حادث حريق المصفاة الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وقال: إن حريق بهذا الحجم الكبير لو كان مفتعلاً لأودى بحياة الفاعل.

ولفت إلى وجود كاميرات مراقبة ترصد كامل المساحة، وقال لو كانت هناك شبهة جنائية فلن نتستر عن الفاعل وسيتم إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبته، وأنا مسؤول عن كلامي.

وأكد أن الحريق لن يؤثر في إنتاج المصفاة، والعمل مستمر بشكل طبيعي مع إدخال وحدات إنتاج جديدة إلى العمل، منوهاً بأن الحريق لن يؤثر في توريدات إلى المحافظات.

وأضاف مدير المصفاة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية عدم وجود أي وفيات جراء الحريق، وأن الإصابات البشرية اقتصرت على بعض الاختناقات لعاملين تم إسعافهم إلى المشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قد تفقد مصفاة حمص عقب نشوب حريق في الوحدة 100، والذي تمت السيطرة عليه بكفاءة عالية من فرق الإطفاء في المصفاة وفوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني لدى النظام.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن مصادر من داخل مصفاة حمص، إن هناك احتمال كبير بأن يكون الحريق الأخير مفتعل، ويرجع ذلك إلى خلافات إدارية داخل المصفاة، بالإضافة إلى تسريبات عن سرقات تتعلق بلجان المبيعات وسوء اختيار المضخات.

ولفتت إلى أن هذا الحريق المثير للجدل أصبح الثالث في أقل من عام، وذلك بعدما تبيّن أن الحريق ألحق أضراراً جسيمة بأهم وحدة إنتاج وتقطير، وأكدت أن بعض المهربين يتعاونون مع مسؤولين داخل المصفاة لتهريب النفط، وأن الحريق قد يكون أحد محاولاتهم لتغطية آثار سرقاتهم التي تصل إلى مليارات الليرات.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

نشرت صفحة موالية لنظام الأسد مناشدة من قبل والدة قتيل وجريح في ميليشيات الأسد، بعد تعرضها للإذلال والضرب والتهديد بهدم منزلها في قرية "الحويز"، بريف مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، من قبل من وصفتهم بـ"متنفذين" يتكلمون باسم "أسماء الأسد".

وفي مقطع فيديو يظهر والدة القتيل "باسل شداد"، قالت إنها تتعرض لتهديدات بهدم منزلها، ولفتت إلى أنه عند مصرع ابنها الشبيح حصلت على مبلغ مليون ليرة سورية قامت ببناء قبر له بهذا المبلغ، وذكرت أن مجموعة مسلحة داهمت المنزل وتم ضربها مع ابنها "جريح الحرب".

وأكدت في المقطع المنشور أن الاعتداء موثق والقضية في القضاء، وتم الضغط عليها حتى أسقطت حقها بالقوة والتشبيح، من قبل شخص قالت إنه يقوم بإرهاب السكان دون أن تكشف اسمه، وزعمت أن السيدة الأولى "أسماء وبشار الأسد" ليس لديهم علم بهذه التجاوزات.

ونوهت لطردها من القضاء منذ 4 أشهر، وناشدت "أسماء" التي قالت إنها تحارب الفساد ولا ترضى بهذا الفعل، وأكدت تعرضها لابتزاز من أشخاص متنفذين في النظام، وحسب المقطع فإن القتيل بـ"صقر إدلب" وهو من مرتبات أمن الدولة فرع 133 بإدلب، وقتل على يد الثوار خلال استهداف معسكر المسطومة جنوب المحافظة، في نيسان 2015.

وكان نشر أحد جرحى قوات الأسد، منشوراً ناشد فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، داعياً إلى الإيفاء بالوعد الذي تلقاه من رأس النظام، للسفر وتلقي العلاج خارج سوريا.

وقال الجريح "قسورة علي"، في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه تعرض للإصابة عام 2012، ما أدى إلى بتر الطرفين السفليين، وذكر أنه عرض حالته على "بشار" عبر مقابلة شخصية تلقى خلالها الوعد بتركيب طرف صناعي في الخارج كون العملية فاشلة في سوريا.

وأضاف، أنه تلقى مكالمة من "مدير مكتب الرئيس"، وقال إنه لا يمكن تسفيره للعلاج، واشتكى الجريح من امتناع شركة مدكسا، بدفع تكلفة المراهم المخصصة للعلاج، وذكر أنه تواصل مع "الأمانة السورية"، وجريح وطن ولكن دون جدوى.

ونقل الصحفي الداعم للأسد "كنان وقاف"، ما قال إنها أم الجريح "عامر جابر"، الذي يعاني من عجز أطراف سفلية بنسبة 100% حيث طالبت بباقي الراتب بعد مقتله وسط إهمال كبير له وترك دون أية عناية فعلية رغم الاتصالات الكثيفة التي أجراها أهله مع مكتب "سيدة الياسمين"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام.

وأضاف أن "بعد وفاته، فوجئت والدته باتصال من دار الوفاء وهي إحدى جمعيات الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها "الياسمينة" (أسماء الأسد المعروفة باسم سيدة الجحيم) تطالبها بإرجاع راتب الأيام المتبقية من الشهر العاشر الذي توفي فيها ولدها الجريح من ميليشيات الأسد.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

قدر معاون حاكم مصرف النظام المركزي، "مها عبد الرحمن" بأنّ نسبة التضخم السنوي في نيسان الماضي بلغت 122%، في وقت واصلت الأسعار بمناطق سيطرة النظام ارتفاعها الجنوني وسط تجدد التبريرات الرسمية، ورفع سعر صرف الدولار الجمركي الأقل في نشرة أسعار الصرف.

ولفتت إلى أن هذا الرقم كبير، لكن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم الجامح، وبررت أسباب التضخم متنوعة وتشمل عوامل خارجية مثل العقوبات المفروضة على نظام الأسد والصراعات في عدة دول، والحدود غير القابلة للضبط التام مما يؤدي إلى عمليات تهريب مستمرة. 

وأضافت، أما العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف الإنتاج ومشكلات مزمنة مثل عجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز في حين أظهر تقرير أسبوعي ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق السورية رغم تراجع الاستهلاك، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وسط غياب للرقابة.

وعلى رغم تراجع استهلاك الأسر السورية للمواد التموينية الأساسية مثل الأرز والبرغل والمعكرونة وعدس الشوربا، بسبب الاعتماد على الخضار الصيفية الأرخص تكلفة، إلا أن أسعار هذه المواد تواصل ارتفاعها المستمر.

فلم يسهم موسم الفريكة في خفض سعرها، حيث بلغ سعر الكيلو 50 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر القمح المقشور إلى 11 ألف ليرة، وكيلو البرغل إلى 13,500 ليرة، فيما استقر سعر كيلو عدس الشوربا عند 24,800 ليرة رغم تراجع استهلاكه بعد شهر رمضان.

وحسب رصد لأسعار السلع الغذائية في سوريا، بقيت الفاصولياء الحب تتصدر القائمة، حيث بلغ سعر الكيلو العريضة 59 ألف ليرة، والعادية 40 ألف ليرة. أما الحمص الحب، فهو شبه مفقود في الأسواق، حيث يباع الكيلو بـ35 ألف ليرة رغم دخول معظم الكميات كمساعدات.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يباع أقل كيلو أرز فرط بـ16 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي إلى 40 ألف ليرة. وكل شركة تضع تسعيرتها الخاصة بناءً على مصدر الأرز. وبلغ سعر كيلو الطحين 10 آلاف ليرة.

كما ارتفعت أسعار السمنة والزيت بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السمنة الشعبية إلى 36 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية الفرط إلى 120 ألف ليرة. وبلغ سعر كيلو زيت الزيتون 110 آلاف ليرة، وليتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة، مما دفع العديد من العائلات لشراء الزيت والسمنة بكميات صغيرة.

وبلغ سعر كيلو الشعيرية 13,200 ليرة، وعلبة الأندومي 4,000 ليرة، وكيلو المعكرونة 14 ألف ليرة وسط ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف نسبيا، ويعود إلى غياب الرقابة عن الأسواق وعدم المطالبة بالفواتير وبيانات التكلفة، مما يفاقم معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، حيث أصدرت قرارات تتضمن تخفيض بعض أصناف المحروقات بقيمة طفيفة، وسط تسجيل أسعار عالية في السوق المحلية في ظل تفاقم أزمة المحروقات.

وخفضت الوزارة مبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 90 ليصبح بسعر 12,276 بدلا من 12,500 ليرة، ومبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,873 بدلاً 14,368 ليرة، وفق قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويتضح أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية تم بشكل طفيف جدا حيث تم تخفيض سعر البنزين بقيمة 224 ليرة سورية فقط، وحددت تموين النظام ليتر المازوت الحر بسعر 11,772 ليرة لليتر، و مادة الفيول بسعر 8,385,909 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 9,900,609 ليرة للطن.

وأعلنت لجنة محروقات حلب، وضع الحد الأقصى لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية من الغاز الصناعي، وفقاً لما أوردته المحافظة ووضعت الحدود القصوى لتزويد الفعاليات من مادة الغاز الصناعي بناء على الكشف الميداني.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص "عمار داغستاني" أن الوضع بالنسبة لتوريدات المحروقات للمحافظة بدأ بالتحسن منذ حوالي أسبوع و ارتفعت حصة المحافظة من المازوت من 9 طلبات إلى 11,5 طلباً.

والبنزين من 7 طلبات إلى 10 طلبات و هذا ما أدى لتخفيض فترة انتظار رسالة البنزين إلى حوالي 11 يوما بينما بلغت حصة المحافظة من الغاز المنزلي حوالي 50 طنا يومياً مشيراً أن أي انفراج و زيادة بمادة المازوت يتم ضخها لقطاع النقل لحل مشكلة المواصلات والنقل العام.

وكانت قدرت مديرة فرع محروقات دير الزور "صفاء المرعي"، تحسن طفيف على مخصصات المحافظة، مع زيادة كمية مادة المازوت من طلبين ونصف إلى ثلاثة طلبات، وكذلك البنزين من نصف طلب إلى ثلاثة أرباع الطلب، ونسبة توزيع مادة مازوت التدفئة بلغت حوالي 91.5 بالمئة.

هذا تفقد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، شركة محروقات وفرع محروقات ريف دمشق للاطلاع على سير العمل وآلية التعامل مع معاملات المواطنين، واطلع على آلية عمل المديريات في الشركة مع التركيز على عمل مديرية التقانة ونظم المعلومات، وخاصة إنجاز مشروع نظام التتبع الإلكتروني على الآليات، وفق وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن نظام الأسد يكرر قرارات تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار، وصرح مدير محروقات دمشق لدى نظام الأسد "وائل صبح"، اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطن انفراجاً بواقع المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس وتقول وزارة النفط إنها لا تكشف عن أزمة المحروقات كي لا يستغلها تجار السوق السوداء.

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد عن اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لحجاج هذا الموسم، مشيرة إلى بدء حجز تذاكر الطيران إلكترونيًا وإتمام كافة الإجراءات الضرورية للحجاج.

وأعلن مدير الطيران المدني في سوريا عن انطلاق أول رحلة للحجاج السوريين خلال يومين، مشيرًا إلى تجهيز صالة ركاب خاصة وصالة انتظار لاستقبال الحجاج.

وحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية الحجاج معفيون من تصريف 100 دولار عند العودة، ويتوقع تشغيل 4 رحلات يومياً لنقل الحجاج ويذكر أن النظام زعم أنه قام بإعفاء فئات من قرار التصريف إلا أنه تبين زيف هذا الإعفاء.

وقال "المصرف التجاري"، لدى النظام عن توجيه جميع فروعه لتقديم التسهيلات اللازمة للحجاج وقبول الإيداعات النقدية للراغبين في أداء الحج، اعتباراً من اليوم الإثنين 27 مايو 2024 وحتى يوم الإثنين 3 يونيو 2024 خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفت مدير عام المؤسسة السورية للطيران م.حاتم كباس، إلى السماح للمصرف التجاري باستقبال الحجاج لدفع تكاليف الحج، مع بنك الشام الإسلامي كوسيلة للتخفيف من الازدحام وتخفيف الأعباء على الحجاج، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد قبول 90 بالمئة من الاعتراضات الواردة من نحو 550 شخص تم رفض طلباتهم لأداء فريضة الحج، في مؤشرات جديدة على فشل النظام بإدارة هذا الملف الذي يخضع للاستغلال العلني لا سيّما في جانب التطبيع ورفد خزينته بالأموال.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.