عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

 كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

 وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأكد باراك أنه كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من العنف والمعاناة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات كان شرطاً أساسياً لتمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب.

وقال باراك: “وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”.

التزامات مشتركة ومشاريع استثمارية

وفي ما اعتبره “اجتماعًا تاريخيًا”، أوضح السفير الأميركي أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة السورية بدأت بخطوات عملية لتنفيذ رؤية ترامب في هذه الملفات.

كما شدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ”إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات”.

مفاجأة سياسية بعد تقارب مع تركيا وإشارات من إسرائيل

اللقاء الأميركي-السوري في إسطنبول تزامن مع الزيارة المفاجئة للرئيس الشرع إلى تركيا، ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل تقارير عن لقاءات غير معلنة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية تركية، وصفتها تل أبيب بـ”الإيجابية”، وأكدت أن دمشق قدمت لفتات حسن نية.

كما تأتي الزيارة بعد تصريح أردوغان الذي دعا فيه الحكومة السورية إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الموقع في مارس الماضي، والذي ينص على اندماج “قسد” في مؤسسات الدولة، ودعم وحدة سوريا ورفض مشاريع الانفصال والفتنة.

نحو مرحلة جديدة بلا قيصر

يحمل لقاء إسطنبول دلالات بالغة على نهاية مرحلة الحصار السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، وبدء انخراط مباشر بين الحكومة السورية الجديدة وإدارة ترامب، بما يمهّد لمرحلة استثمار وبناء شراكات، وفق تعبير باراك الذي ختم تغريدته بالقول:

“هذا اللقاء التاريخي وضع قضية العقوبات خلفنا، وأطلق التزاماً مشتركاً للمضي قدمًا بسرعة نحو الاستثمار، والتنمية، والترويج لسوريا جديدة ترحّب بالعالم”.

شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح محطة "العرشاني" المغذية للمدينة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاع المياه، وتم الافتتاح بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، وبدعم من منظمات المجتمع المدني.

 أكدت محافظة إدلب عبر صفتحها الرسمية على فيسبوك، أن افتتاح المحطة يأتي ضمن إطار تحسين الواقع المائي وتوفير المياه بشكل منتظم للمواطنين، مما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز الاستقرار الخدمي في المنطقة.

المشروع الأكبر من نوعه في الشمال السوري

وبحسب المهندس رفيق الخضر، مدير عام مؤسسة مياه إدلب، فإن منظومة الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها لتغذية محطة مياه العرشاني تُعد الأضخم على مستوى الشمال السوري، بل وعلى مستوى سوريا في هذا المجال. وتبلغ الاستطاعة الحالية 1.53 ميغا واط، فيما توجد رؤية مستقبلية لرفعها إلى 4 ميغا واط.

وأضاف الخضر في حديثه للإخبارية السورية أن المشروع يُعدّ تتويجًا لجهود متواصلة لتحقيق استدامة أنظمة مياه الشرب وتحسين أدائها بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين في مدينة إدلب ومحيطها.

ترحيب شعبي وتقدير للجهود

قال شاكر العبدو، أحد المقيمين في مدينة إدلب، في تصريح لــ" شبكة شام"، إن "افتتاح محطة العرشاني وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة خطوة كبيرة طالما انتظرناها، كنا نُعاني كثيراً من انقطاع المياه واضطررنا للاعتماد على مصادر خاصة مكلفة وغير مضمونة، أما اليوم فنشعر بأن هذا المشروع سيُحدث فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية".

وأضاف العبدو أن هذه الخطوات تعزّز ثقة الناس بالخدمات العامة، وتشجع على الاستقرار والبقاء في المنطقة، خصوصاً في ظل تحسّن بعض جوانب البنية التحتية بعد سنوات من الإهمال والاستهدا

استهداف سابق من النظام البائد

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه العرشاني كانت قد تعرّضت لقصف مباشر من الطائرات الحربية الروسية في الثاني من كانون الثاني/يناير عام 2022، خلال حكم نظام بشار الأسد. وقد أدى القصف حينها إلى خروج الخط الرئيسي المغذي للمدينة عن الخدمة، في سياق سياسة ممنهجة اتّبعها النظام لقصف المنشآت المدنية والحيوية في المناطق الخارجة عن سيطرته. ووثّق ناشطون الهجوم عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد هذا الافتتاح اليوم مؤشراً واضحاً على عودة الحياة للمرافق العامة في إدلب، ومحطة جديدة في مسار التعافي الخدمي بعد سنوات من الدمار والاستهداف.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم السبت 24 أيار، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وذلك عقب جلسة تشاورية فريدة ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجالات الحقوقية والإدارية والأمنية، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

وأكد البابا أن الجلسة التي انعقدت الأسبوع الماضي تُعد سابقة في تاريخ الوزارة، من حيث الشفافية ومشاركة الرأي العام، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات مهمة من الحضور، وجرى عرض التعديلات على الهيكلية المعدلة، والتي أُقرت لاحقاً من قبل رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيكلية الجديدة استُلهمت من الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وراعت المتطلبات المحلية، بالاستناد إلى خبرات أكاديمية سورية، داخلية وخارجية، وبما يواكب روح العصر والتجارب الدولية المتقدمة.

 أبرز التعديلات في الهيكل التنظيمي
أعلن الباب عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة واحدة تُدعى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، برئاسة قائد واحد يمثل وزير الداخلية، ويُشرف على مديريات الأمن في مناطق المحافظة، وإطلاق مشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون المدنية، يشمل أتمتة الإجراءات، وتصميم بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية معاصرة، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المدمّرة.

وكشف عن إنشاء خمس دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، تتبع لإدارة العلاقات العامة، كما ستُطلق الوزارة قريباً تطبيقاً رقمياً خاصاً بالشكاوى، إلى جانب إدارات خاصة بالرقابة والمحاسبة والتجاوزات المسلكية، كذلك استحداث إدارات متخصصة في المعلوماتية، وأمن الشبكات، والاتصالات، لمواكبة تحديات الاختراق والجرائم الإلكترونية، ولحماية البيانات الحساسة.

أيضاً أعلن عن أنشاء إدارة جديدة للسجون والإصلاحيات تُعنى بحقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء، لتكون السجون وسيلة لإصلاح السلوك بدلاً من العقاب الوحشي الذي كان سائداً في السابق، كما جرى تغيير اسم "الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما في الاسم الجديد من بعد مهني وأكاديمي، كما أُضيف إلى صلاحياتها مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.

في سياق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، تحدث البابا عن تعزيز إدارة مكافحة المخدرات ودعمها بمراكز جديدة لعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة، بعد أن تحولت سوريا سابقاً إلى بؤرة لتصدير الكبتاغون، كما طرحت الوزارة رؤية مرورية حديثة تعتمد على تقنيات المدن الذكية، لتقليص الفساد ورفع كفاءة الخدمة، واستبدال المهام التقليدية بأخرى آلية متطورة.

وأعلن عن تأسيس إدارة جديدة مختصة بتأمين المواقع السياحية وتدريب كوادرها على اللغات الأجنبية للتعامل مع الزوار والسياح ضمن رؤية لتعزيز الاقتصاد السياحي، وأُنشئت إدارة مستقلة لحرس الحدود البرية والبحرية، لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالتنسيق مع دول الجوار، وجرى تأسيس إدارة لتأمين الطرق الرئيسية والبنى التحتية الحيوية كخطوط الطاقة والاتصالات.
ولفت إلى تأسيس إدارة ذات وحدات عالية التدريب والجاهزية، للتدخل في حالات الطوارئ كأعمال الشغب أو احتجاز الرهائن أو تأمين الفعاليات الكبرى، كما استُحدثت إدارة جديدة لتأمين المنشآت الحيوية والسفارات والشخصيات الرفيعة، تماشياً مع الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي المتوقع.

وعن مكافحة الإرهاب، تأسست إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، لمواجهة الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، كما تم إنشاء إدارة لتأهيل وتدريب العاملين في الوزارة، عبر أكاديمية متخصصة ومراكز أبحاث شرطية وأمنية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الداخلية السورية لم تعد تُعرّف نفسها كأداة قمعية، بل كجهة خدمية تؤمن السلم الأهلي وسيادة القانون، وترى في المجتمع شريكاً أساسياً في بناء بيئة آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن هذه الهيكلية تأتي ضمن جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة، مهنية، وإنسانية، وترسيخًا لقيم المواطنة والعدالة بعد عقود من الاستبداد والخراب.

أبدى وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح اهتمامه بالجانب الأثري من البلاد، وقام بمبادرة وصفها متابعون باللطيفة، خاصة أنه التقى بالدكتور طلال ديركي، الذي أبلغ السلطات عن عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على التراث الوطني، بحسب ما نشرت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وجاء في المنشور:
“استقبل وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح في مكتبه اليوم الدكتور طلال ديركي، الذي بادر مشكورًا بإبلاغ الجهات المسؤولة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على حماية التراث الوطني وصون تاريخ سوريا من الضياع أو العبث. وقد عبّر السيد الوزير عن بالغ تقديره لهذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الوعي الذي أبداه الدكتور ديركي هو صورة مشرّفة لما نطمح أن يكون عليه كل سوري مؤمن بقيمة بلده وتاريخه”.

وأضاف المنشور:
“كما قدّم الوزير اعتذاره الشخصي عن أي إساءة أو سوء تصرّف بدر من بعض العاملين في الوزارة أثناء التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مهمته في هذا المنصب هي إحقاق الحق، وردّ الاعتبار، وضمان أن تبقى حقوق المواطنين محفوظة، تمامًا كما يُصان التراث والهوية. وأشار الوزير إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تحتضن مخزونًا أثريًا وثقافيًا هائلًا، مما يوجب التعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة تحمي هذا الإرث، وتكفل في الوقت ذاته حصول المواطن على حقه القانوني مما يتم العثور عليه”.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق

في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: “أنا مؤمن جدًا بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرًا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هدية بسيطة من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما”.

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي “تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه”، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تمامًا لما كان سائدًا في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط

اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعًا عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على “ساعة حائط” أو “سحارة برتقال”، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالًا أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير

تزامنًا مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءًا من العصر الحجري القديم، مرورًا بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولًا إلى الفنون الحديثة.