أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس أن تصميم العملة السورية الجديدة دخل مراحله النهائية، مؤكداً أنها لن تحمل صورة أي شخصية، بل ستجسد رمزية "سوريا التي وُلدت من جديد".
وأوضح "الحصرية"، في مقابلة مع CNBC عربية، أن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، مفتوح أمام جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المشروع يتم بالتشاور مع المصارف العامة والخاصة.
وأكد أن هناك فترة انتقالية كافية لاستبدال الأوراق القديمة بالجديدة، مع إطلاق إعلان عالمي لشرح تفاصيلها للجمهور، وأشار إلى أن حذف صفرين من الليرة السورية لن يغير من قيمتها الشرائية، وإنما يهدف لتسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.
وكشف الحاكم أن الليرة السورية شهدت خلال الأشهر الستة الماضية تحسناً بنحو 35% أمام العملات الأجنبية، رغم ما عاناه السوريون من تقلبات مستمرة في سعر الصرف.
وأكد أن العملة الوطنية تمثل "جزءاً من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي"، مشدداً على أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة السورية تشكل ركيزة في السياسات النقدية المقبلة.
وفي ملف إصلاح القطاع المصرفي، أكد أن المصارف السورية الخاصة باتت تستخدم نظام "سويفت" فعلياً، فيما يجري العمل على إدخال المصارف العامة إليه خلال أسابيع، دون تحديد موعد دقيق.
كما كشف أن المصرف المركزي يعيد بناء شبكة علاقاته المالية عبر التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة لتسهيل إرسال حوالات المغتربين، إلى جانب خطوة عملية تمثلت في فتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية العالمية، بما يعزز حضور سوريا المالي على الساحة الدولية.
وأعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.
وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.
وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.
أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.
أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.
وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.
واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.
