انتهت العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن العام في مدينة جرمانا بريف دمشق، بعد مواجهات عنيفة مع مجموعة مسلحة متورطة في تجارة وترويج المواد المخدّرة، حيث تم تحييد كافة أفراد العصابة، بحسب مصدر أمني.

شهدت المدينة، ظهر اليوم، اشتباكات عنيفة في محيط منطقة الفرن الآلي بين عناصر الأمن العام والمجموعة المسلحة، أدّت إلى مقتل أحد المطلوبين، وقضى خلال الاشتباك أحد عناصر الأمن العام من أبناء المدينة، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، بدأت العملية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بمداهمة استهدفت أحد المنازل التي يُعتقد أنها مقرّ لتخزين المواد المخدّرة، لتندلع على إثرها مواجهة مسلحة مباشرة، أسفرت عن تحييد المطلوب الأول.

لاحقاً، اندلعت اشتباكات جديدة عقب محاولة مجموعة مسلحة مرتبطة بالمطلوب مهاجمة مركز الأمن العام، ما دفع القوات الأمنية إلى توسيع نطاق العملية التي استمرت لساعات قبل الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي، بعد السيطرة على كامل المجموعة المتورطة.

وقد نعت الجهات الأمنية الشاب مهند أبو رسلان، أحد منتسبي جهاز الأمن العام، الذي قضى خلال تنفيذ المهمة، فيما أُصيب كل من: ربيع حامد، سليم مرشد، علاء رزق، وربيع الحميدي، وجميعهم من أبناء المدينة.

وفي بيان نُشر عبر شبكات محلية، تبرأت عائلة المتهمين من الأفراد المتورطين، ووصفتهم بأنهم “خارجون عن القانون وعابثون بأمن البلاد”، مؤكدة دعمها الكامل لقوى الدولة وثقتها بأنها "الجهة الوحيدة المخوّلة بفرض القانون".

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين فقط من انضمام أكثر من 120 شاباً من أبناء جرمانا إلى جهاز الأمن العام، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المدينة، بدعم واسع من الفعاليات المدنية والاجتماعية.

أثارت زيارة مفاجئة وغير معلنة أجراها وفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى مخيم درعا جنوب سوريا، موجة من الاستياء والغضب بين سكان المخيم وأعضاء لجنة التنمية المجتمعية، بعد أن غابت عنهم فرص اللقاء بالوفد، وجرى تجاهل عرض مطالبهم واحتياجاتهم المتزايدة.

الزيارة التي قادها السيد "أولاف بيكر"، مدير شؤون "الأونروا" في الأردن، شملت جولة تفقدية داخل المخيم، تضمنت زيارة مكتب الوكالة، والمستوصف، ومدارس الوكالة، فضلاً عن المرور في بعض أزقة المخيم، في محاولة للوقوف على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وبحث التحديات الخدمية والمعيشية، إضافة إلى مناقشة آليات تسهيل العودة الطوعية لبعض المهجّرين الفلسطينيين المقيمين حالياً في الأردن.

ورغم أهمية الزيارة في توقيتها ومضمونها، إلا أن عدم التنسيق مع سكان المخيم أو إشراك لجنة التنمية المجتمعية في اللقاءات أثار امتعاضًا واسعًا، واعتُبر مؤشراً على استمرار تجاهل أصوات الأهالي، وغياب الشفافية في التعامل مع قضاياهم الملحة، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"

وقال أعضاء في لجنة التنمية إن الزيارة كانت فرصة ضائعة لعرض مطالب حيوية تتعلق بإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير الإنارة والاتصالات الأرضية، إلى جانب تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية التي تشهد تدهوراً متسارعاً منذ سنوات.

ويضم مخيم درعا نحو 900 عائلة فلسطينية تعيش أوضاعاً صعبة في ظل تقليص واضح لخدمات "الأونروا"، وانحسار دور المنظمات الدولية والجهات الداعمة، ما فاقم من معاناة السكان الذين أطلقوا مراراً نداءات استغاثة دون استجابة فعلية.

ويأمل الأهالي اليوم أن تكون هذه الزيارة بداية لالتفات فعلي إلى معاناتهم المستمرة، ويجددون دعوتهم للمنظمات الأممية، والجهات الحكومية ذات الصلة، للدخول الفعلي إلى المخيم والاستماع لمطالب السكان، وتقديم حلول عاجلة ومستدامة تحفظ كرامتهم وتعيد الأمل لمجتمع أنهكته الحرب والتهميش.

 كشفت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، عن مغادرة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من النظام البائد والمدعومة من إيران، الأراضي السورية، في تحول دراماتيكي يعكس تغيرًا جوهريًا في تعاطي الحكومة السورية الجديدة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة التي كانت توالي نظام الأسد البائد، في مؤشر على إنهاء حقبة طويلة من العلاقة الاستثنائية التي جمعت هذه الفصائل بدمشق.

وأكد قيادي بارز في إحدى هذه الفصائل، فضل عدم الكشف عن هويته، أن معظم القادة المدعومين من طهران غادروا سوريا باتجاه دول مثل لبنان، وذلك بعد تسليم أسلحتهم للسلطات السورية عقب الإطاحة ببشار الأسد، ومن بين أبرز الأسماء المغادرة، خالد جبريل نجل مؤسس الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، وزياد الصغير.

وأوضح القيادي أن هؤلاء لم يتلقوا طلبًا رسميًا بالمغادرة، إلا أنهم واجهوا تضييقًا ممنهجًا، تضمن مصادرة ممتلكات الفصائل، واعتقال عدد من أعضائها، ما جعل استمرار عملهم "مستحيلًا بحكم الأمر الواقع"، على حد تعبيره.

اعتقالات وتبدّل في التعامل الرسمي
وأفادت تقارير متطابقة بأن السلطات السورية اعتقلت مؤخرًا طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، وعددًا من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي، أبرزهم خالد خالد وأبو علي ياسر الزفري، دون صدور توضيحات رسمية حتى الآن.

ويربط محللون هذه الاعتقالات بتوقيت حساس، إذ جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة منذ أكثر من 16 عامًا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تحمل رسائل داخلية وخارجية، خصوصًا مع الضغوط الدولية المطالِبة بتفكيك العلاقة مع الفصائل المسلحة في سوريا، كجزء من شروط رفع العقوبات الغربية.

وفقًا لمصدر فلسطيني في دمشق، فإن العلاقة بين هذه الفصائل والسلطات الجديدة باتت فاترة، وتكاد تقتصر على اتصالات بروتوكولية، حيث يشعر القادة الفلسطينيون بأنهم "ضيوف غير مرحّب بهم".

وتُظهر وثيقة، نشرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، مضمون الرد السوري الرسمي على المطالب الأمريكية، حيث أكدت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل، والتشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية كمنصة لاستهداف إسرائيل.

يأتي هذا التبدل في العلاقة بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقرات الفصائل في دمشق وريفها، كان أبرزها استهداف منزل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في حي دمر، واغتيال القياديين عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في المزة وقدسيا خلال العام الماضي.

تُقرأ هذه التحولات ضمن مسار أوسع تتبعه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يسعى لإعادة ضبط التوازنات الأمنية والسياسية داخل البلاد، بما يضمن سيادة الدولة وتفكيك البنى الموازية، خاصة في ظل الانفتاح الإقليمي والدولي الذي يشترط وضع حدٍّ للأنشطة العسكرية غير النظامية.

ويرى محللون أن سوريا الجديدة تعيد تعريف علاقتها بالفصائل الفلسطينية، ضمن معادلة دولة تقيم علاقات استراتيجية، لكنها لا تسمح بتحول أراضيها إلى ساحة صراع إقليمي أو إلى موطئ قدم لقوى غير خاضعة لسيادتها.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوات قد تكون بداية مرحلة جديدة في العلاقة الفلسطينية – السورية، قوامها الشراكة السياسية والتنظيمية ضمن أطر الدولة، بعيدًا عن الاصطفافات العسكرية والولاءات العابرة للحدود.

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم داخل البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك في مؤشر يُعزز الآمال ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA)، عبر الاتصال المرئي.

وقالت وسورنو إن "عدد العائدين إلى ديارهم في ارتفاع مستمر، رغم التحديات المتبقية"، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع هذه التحركات ضمن إطار أوسع لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم الدعم الملائم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن نحو 16.5 مليون شخص داخل سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية أساسية، مشددة على أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يصلون إلى ما معدله 2.4 مليون شخص شهرياً، من خلال العمليات الميدانية المحلية وعبر الحدود.

وأعربت وسورنو عن أملها في أن يُسهم قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بما يضمن تعزيز القدرة المحلية على تلبية احتياجات السكان العائدين.

وبحسب البيانات الأممية، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى عودة أكثر من 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة إلى الأراضي السورية، منذ أواخر عام 2024.

ويأتي ذلك في ظل تسارع الخطوات الحكومية والدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة تضمن عودة طوعية وكريمة للمهجرين، فيما يُتوقع أن تسهم التحركات الدولية الأخيرة، لا سيما المتعلقة برفع العقوبات، في تحسين مناخ العودة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

مجلس الأمن: رفع العقوبات يفتح الباب لتعافي سوريا
وكان ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته يوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، عن اعتقال "آصف رفعت سالم"، أحد الصفوف القيادية في ميليشيا "لواء درع الوطن" التابعة لرامي مخلوف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال سنوات الحرب.

ووفقاً لما نشرته معرفات رسمية تابعة للوزارة، فإن فرع الأمن في محافظة اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على "سالم"، المتورط في سلسلة من الجرائم والانتهاكات في منطقتي الزبداني ومضايا، بما في ذلك مساهمته في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمها سلاح الجو لاستهداف أحياء سكنية، وأدت إلى مئات القتلى والجرحى ودمار واسع في البنى التحتية.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار سلسلة حملات أمنية متواصلة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين من عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالنظام السابق.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص عن إلقاء القبض على عدد من المشاركين في تنفيذ مجزرة الحولة التي وقعت بتاريخ 25 أيار 2012، وراح ضحيتها عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، على يد قوات النظام السابق وميليشيات موالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الموقوفين خضعوا لعملية "تمثيل جريمة" ميدانية في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي، بحضور دوريات أمنية وعدد من ذوي الضحايا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لإثبات الوقائع والتفاصيل التي وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مصور يوثق جانباً من إعادة تمثيل المجزرة، وسط تفاعل شعبي واسع مع الذكرى السنوية التي تصادف يوم 25 أيار، وتعد من أكثر الأحداث دموية منذ دخول بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا في ذلك العام.

وتشير شهادات وتوثيقات إلى أن ضحايا المجزرة البالغ عددهم 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، قتلوا بطرق مروعة شملت الذبح بالسكاكين، والقتل بالسواطير، والإعدام بالرصاص. وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حينها ما جرى بأنه "جريمة إبادة جماعية بحق عائلات كاملة"، مشيرة إلى تورط قوات حكومية وميليشيات موالية في تنفيذها.

وتعتبر هذه الذكرى الأولى التي تمر على السوريين بعد سقوط النظام السابق، ما يضفي على ملف العدالة الانتقالية زخماً جديداً، خاصة مع تصاعد المطالبات بمحاكمة كافة مرتكبي المجازر والانتهاكات، وعلى رأسها مجزرة الحولة، بوصفها نموذجاً للفظائع التي تعرض لها المدنيون طيلة سنوات الحرب.

ويرى ناشطون حقوقيون أن اعتقال المتورطين في المجزرة يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من المساءلة، وإشارة إلى أن الجرائم بحق السوريين لن تمر دون محاسبة، وأن مسار العدالة الانتقالية بدأ يأخذ طريقه، وإن طال انتظاره.

ويواصل السوريون إحياء الذكرى سنوياً عبر المنصات الرقمية، حيث تتصدر صور الأطفال والنساء الذين قضوا في مجزرة الحولة المشهد، في تذكير دائم بأن العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم.