كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن قرارات جديدة بدأت تتبعها رئاسة الهجرة التركية، يسمح بموجبها للسوريين حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، الصادرة من الولايات المتضررة في زلزال شباط (فبراير) 2023، بنقل قيودهم إلى الولايات التي استقروا فيها بعد الكارثة، باستثناء عدة ولايات منها اسطنبول.

واستثنى القرار ست ولايات لا يمكن نقل القيود إليها، وهي (إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وملاطيا ومرعش وأديامان)، وقال الحقوقي، إن القرار جاء "بعد التنسيق مع منظمات وهيئات حقوقية تركية وبعد أن نشر أكثر من تقرير ميداني عن واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال وبعد أن حذرنا من مغبة اعتماد رئاسة الهجرة سياسة التضييق على اللاجئين السوريين النازحين من مناطق الزلزال إلى المدن الأخرى من خلال عدم منحهم إذن السفر".

ولفت إلى إصدار رئاسة الهجرة قراراً يتضمن إمكانية نقل (قيد الإقامة) للعائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال والتي اضطرت للنزوح إلى مدن ثانية، بإمكانية نقل (قيد السكن) للأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال تضمن إمكانية نقل قيد العائلات لكل الولايات التركية (باستثناء ولاية إسطنبول).

وأكد الغازي أن هذا القرار يعتبر استجابة (جزئية) من قبل رئاسة الهجرة لمطالب الحقوقيين، معتبراً أنه يدل على إمكانية الوصول لما نسعى إليه عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الحقوقية وعبر القنوات القانونية الممكنة.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات جديدة حول سرقات قطاع الاتصالات والكهرباء، حيث قدر "سيف الدين الحسن"، مدير شركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد سرقة كابلات قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة منذ مطلع العام 2024.

ولفت أن قطاع الاتصالات في سوريا تعرض لضرر كبير بسبب ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية، مشيراً إلى أن أغلب الكابلات الهاتفية في المحافظات السورية تعرضت للسرقة، مشيرا إلى أن المسروقات شملت نحو 24 ألف متر من الكابلات.

وقدر أن الخسائر الناجمة عن السرقات خلال عام 2023، بلغت أكثر من 24 مليار ليرة، إضافة إلى 210 آلاف متر من الكابلات المعلقة بكلفة تقديرية بلغت نحو 10.5 مليارات ليرة سورية، وقدر مدير شركة كهرباء حمص "مصلح الحسن" حجم الأمراس الكهربائية المسروقة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أنه حتى نهاية شهر نيسان بلغت 130كم بوزن 28 طناً من النحاس، أما الكابلات النحاسية الخاصة بالتوتر المنخفض التي تمت سرقتها فبلغ طولها 190 م، منوهاً بأن قيمة المسروقات بلغت 10 مليارات ليرة سورية.

وأشار إلى أنه تم استهلاك 19 طناً من الألمنيوم لتركيب بدل الشبكات المسروقة بشكل كامل بعد تنظيم الضبوط الشرطية اللازمة وتوثيق بقايا الشبكات النحاسية في المواقع المسروقة من لجان مختصة من الشركة.

وتابع أن الكميات المسروقة من الأمراس النحاسية كانت تكفي لتحسين واقع 100 مركز تحويل في المحافظة. وأشار إلى أنه منذ بداية العام تم تنظيم 408 ضبوط بمخالفات التعدي على الشبكة والاستجرار غير المشروع وقدؤ أن قيمة الطاقة المقدر أكثر من 657 مليون ليرة وتحصيل 187 مليون ليرة كغرامات.

وكان قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق "حسين عويتي"، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، غياب خدمات المياه والاصحاح عن مخيمات النازحين في مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل عدد من مخيمات النازحين في أرياف حلب، انتشار لعدد من الأمراض الجلدية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات المياه المتوفرة لدى النازحين في المخيمات.

وتحدث الفريق عن تسجيل أكثر من 488 مخيم تضم العديد من الأمراض الجلدية أي ما يعادل 31% من إجمالي المخيمات، حيث تشهد المخيمات انتشار العديد من الأمراض الجلدية، عدا الحالات المرضية النادرة.

وتعود أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات - وفق الفريق - إلى الاكتظاظ السكاني الكبير ضمن تجمعات المخيمات، الأمر الذي يجعل من انتشار أي مرض أمراً سهلاً وتعد المخيمات بيئة حاضنة لانتشار أي مرض ضمنها.

ولفت إلى انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 34 % فقط من إجمالي المخيمات، حيث تعاني 66% من المخيمات من انتشار الصرف الصحي المكشوف، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 45 شخص.

ونبه الفريق إلى غياب خدمات ترحيل النفايات داخل المخيمات، الأمر عادي ازداد خلال الفترة الأخيرة وساهم في انتشار بعض الأمراض ووصلت عدد المخيمات الغير مخدمة بعمليات ترحيل النفايات 716 مخيم.

وتحدث عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن 53% من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 991 مخيماً، علماً أن العائلات النازحة في المخيمات تنفق ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، تعاني أكثر من 87% من المخيمات من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة.

وأكد الفريق غياب الدور الفاعل للمنظمات الإنسانية لمعالجة تلك الحالات بشكل كبير واقتصارها على جلسات توعوية وهي غير كافية إطلاقاً لمعالجة الأمراض الجلدية والمعدية.

وأشار إلى سوء الحالة المادية لأغلب النازحين وعدم القدرة على تأمين العلاج اللازم لأي حالة طبية دون استثناء. نحث السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

وطالب الفريق من المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طلب من كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف، والبدء بمشاريع فعلية لترحيل النفايات ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفالٍ و21 سيدة"، مؤكدة فيه أنَّه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري.

وقالت الشَّبكة إنَّه منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، فإنَّها تقوم بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته.

إضافةً لذلك تراقب التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلهاـ أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وبناء على ذلك تقوم بإصدار تقريرٍ دوري بهدف تقييم مدى التزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ التقرير الحالي الثاني في سلسلة المراقبة الدورية التي تجريها، حيث أصدرت التقرير الأول في 22/ شباط/ 2024، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار، الذي استنتجت فيه عدم قيام النظام السوري بأي إجراءات فعلية للامتثال بمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية، وأكَّدت فيه بحسب البيانات المسجلة أنَّه استمر في خرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "أحد الأهداف الأساسية من المراقبة اليومية لالتزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية هو مساعدة فريق المحكمة في تقييم امتثال النظام السوري لقرارها، والذي نأمل أن يصدر قريباً، ومساعدة الادعاء في بناء الملف ضد النظام السوري الذي لم يكترث مطلقاً بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفق ما تظهره عشرات الانتهاكات التي وثَّقناها منذ صدور القرار وحتى الآن" 

سجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى16 / أيار/ 2024، ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال و21 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحول 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري.  كما سجل مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، في ذات المدة المشار إليها، تم تسجيل تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة لذلك فإنَّه مع بداية عام 2024، تمكَّنت الشَّبكة من الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، مما يجعلها ترجح قيام النظام السوري بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلت ما لا يقل عن 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023 حتى 16/ أيار/ 2024.

ولفتت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وجاء في التقرير، أنَّ النظام السوري قام بتعيين قيادات عسكرية متورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في مناصب عليا في الأجهزة الأمنية، فمنذ مطلع عام 2024، قام النظام السوري بإجراء تغييرات عديدة شملت قيادات الأجهزة الأمنية وتعديلات في مهام واختصاصات بعض الأفرع الأمنية. 

مشيراً إلى أنَّ جميع هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، وإحكام السيطرة عليها بالكامل وضبط صلاحياتها بما يسمح به مكتب الأمن الوطني المرتبط بشكل مباشر مع بشار الأسد، خاصة بعد تدخل كل من إيران وروسيا في عمل عدد منها. 

ومن بين أبرز القيادات الأمنية العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي جرى تعيينها في مناصب عليا في عام 2024، كل من علي مملوك في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا خلفاً للواء علي مملوك.  وغيرهم.

استنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ٦ أشهر على القرار. على اعتبار أنَّ هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وشدد أنه لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، كما أوصى  كافة الدول الأعضاء في المحكمة -هم جميع دول العالم- قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والعسكرية مع النظام السوري إثر خرقه الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية. واتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري، وتكثيف العقوبات لضمان إنصاف الضحايا وحماية حقوق الإنسان في سوريا. إلى غير ذلك من التوصيات.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مركزين مجتمعيّين في كل من مدينة جسر الشغور غربي إدلب وفي مدينة عفرين شمالي حلب، وذلك إلى تمكين الأفراد من استعادة حياتهم الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. وتعمل المراكز المجتمعية على تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية العلاقات المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وصموداً في وجه الأزمات.

وأكد ت المؤسسة أن التمكين المجتمعي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية في تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم، ويمثل ضرورة ملحة في سوريا نظراً لاستمرار الحرب التي يشنها النظام وروسيا على المدنيين السوريين والتحديات التي أفرزتها. فقد تسببت هذه الحرب في تفكك المجتمعات وتردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية على عدة أصعدة.

وتقدم مراكز التمكين المجتمعي مجموعة متنوعة من خدمات وبرامج الحماية للمجتمع المحلي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يعزز التمكين المجتمعي من خلال هذه المراكز، المشاركة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ويُسهم في تطوير المهارات والقدرات، مما يعزز من صمود المجتمعات ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف مراكز الحماية المجتمعية لتأمين مساحات آمنة مخصصة ومصممة لدعم وحماية الفئات السكانية الضعيفة، والمجتمعات المتضررة من النزاع والكوارث، وتعمل هذه المراكز كمراكز لمجموعة متنوعة من خدمات الحماية والدعم، التي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية والنفسية للأفراد والمجتمعات. 

كما توفر المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء مساحات امنة للنساء والفتيات اليافعات كما تقدم انشطة تستهدف الاطفال الذكور والإناث دون سن ١٢. وتركز انشطة المراكز على النساء والفتيات من ذوي الاعاقة وكبار السن. تهدف المراكز أيضاً لخلق بيئة آمنة وداعمة حيث يمكن للأفراد والمجتمعات إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان.

ومن أنشطة المراكز المجتمعية، توفر المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء مساحة آمنة وصديقة حيث يمكن للأفراد طلب المساعدة والشعور بالحماية من التهديدات الخارجية والعنف والاستغلال، وتقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية القانونية وإحالات الرعاية الصحية والأنشطة التعليمية والتمكين.

وتوفر المراكز المجتمعية للحماية في الخوذ البيضاء معلومات حيوية حول الخدمات المتاحة في المجتمع وكيفية الوصول إليها. يتضمن ذلك إرشادات بشأن التوثيق القانوني والخدمات الصحية وأنظمة الدعم الاجتماعي.

كذلك دعم الصحة النفسية والاجتماعية والعقلية: بالتعاون الداخلي في الخوذ البيضاء يقدم مستشارو الدعم النفسي الاجتماعي الاستشارات للمستفيدين كما يقدمون مجموعة من الأنشطة الترفيهية لمساعدة المستفيدات على التعامل مع الصدمات والتوتر وتحديات الصحة العقلية الناتجة عن تجاربهم.

علاوة عن المساعدة القانونية، حيث يقدم فريق التوعية في الخوذ البيضاء جلسات توعية قانونية حول قضايا الوثائق المدنية والأراضي والممتلكات والاحالة الى خدمة الاستشارات القانونية المتخصصة للمستفيدات في المراكز المجتمعية

أيضاً حماية الطفل، بالتنسيق مع منظمات المتخصصة في حماية الطفل وضمن المساحة الصديقة للأطفال في المراكز المجتمعية للخوذ البيضاء يتم تقديم أنشطة وبرامج صديقة للأطفال تهدف إلى حماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال، ودعم تعليمهم ونموهم.

وتقدم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي: بالتنسيق مع منظمات متخصصة في خدمات إدارة الحالة للعنف القائم على النوع الاجتماع توفر المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء الدعم المتخصص للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الإحالة لخدمة إدارة الحالة وتقديم جلسات الدعم النفسي والاحالة الامنة للناجية لخدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.

كذلك إشراك المجتمع وتمكينه: بهدف تمكين المجتمعات تقوم المراكز المجتمعية للحماية بإشراك المجتمعات المحلية في أنشطتها، وتعزيز المشاركة والتمكين وبناء القدرة على الصمود. ويشمل ذلك التدريب وبناء القدرات لأفراد المجتمع لتعزيز آليات الحماية المحلية بالإضافة الى احتضان المبادرات المجتمعية الصادرة عن شبكات المجتمعية والمنظمات التي تقودها النساء وفرق النسائية التطوعية

علاوة على ذلك التنسيق والإحالات: تلعب المراكز المجتمعية دور رئيسي في ربط الأفراد بمقدمي الخدمات الآخرين وتضمن اتباع نهج شامل ومتكامل للحماية، والمناصرة ورفع الوعي: تعمل المراكز المجتمعية في الخوذ البيضاء على رفع مستوى الوعي حول قضايا الحماية داخل المجتمع والدفاع عن حقوق واحتياجات الفئات السكانية الضعيفة.

ويعتبر الدفاع المدني السوري من أبرز الجهات الفاعلة في المجال الإنساني داخل سوريا، ويعمل على توفير خدمات استجابة مدمجة ومتكاملة تغطي مجالات الحماية والمساعدة الطارئة للمجتمعات المتضررة، وتعد المراكز المجتمعية جزءاً صلباً من عمل المؤسسة في قطاع الحماية، حيث تسهم بتقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى برامج تمكين المجتمع وتطوير المهارات واستضافة المبادرات المجتمعية لتمكين الفئات المستضعفة.