دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وأضاف: "لا تستبدلوا مغريات بقائكم في لبنان بوطنكم. ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين"، واعتبر أن مصلحة السوريين تتمثل في "المحافظة على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وممتلكاتهم".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشراءه، في مناطق سيطرة النظام، ويعتقد أن الأخير يتجه إلى خصخصة القطاع لعدة أسباب منها منح شركات روسية وإيرانية الوصول لهذا القطاع وتغطية صفقات الفساد التي تزايدت في المؤسسة العامة للتبغ.

وبرر النظام إشراك القطاع الخاص بحجة استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، واعتبر ذلك نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.

وحسب المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، وزعم أنه يحقق المرسوم فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سعر شراء محصول مادة التبغ  من الفلاحين لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2024-2025، وسط مطالب المزارعين غالبيتهم من مناطق الساحل السوري برفع أسعار شراء محصولهم بنسبة أكبر من المحددة في ظل تزايد تكاليف الإنتاج وفق تعبيرهم.

وقالت حكومة النظام إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة، وحددت سعر شراء "التنباك" 24000 ليرة سورية لكل كيلوغرام واحد.

وصرح "أيمن قره فلاح"، المسؤول في "المؤسسة العامة للتبغ"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن المؤسسة العامة للتبغ مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للمزارعين، وتقديم مستلزمات العملية الزراعية بسعر شرائها دون فوائد على المحصول كنوع من الدعم وتسهيلاً للعملية الزراعية.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وقررت "المؤسسة العامة للتبغ"، ترفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 بالمئة، وارتفعت أسعار الدخان المصنع محلياً والمهرب، بشكل كبير الأمر الذي نتج عن ارتفاع أسعار الجملة تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، دون معرفة الرابط بين سعر الصرف والتبغ المصنع محلياً.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

حققت الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، نقلة نوعية كبيرة، مع تمسكه بالخيار السلمي وتوحيد الطاقات في مواجهة الترهيب الأمني الذي مارسه النظام سابقاً وأجهزة القوى المسيطرة بما فيها الهيئة لاحقاً، وكان لواقعة مدينة أريحا في 5 أيار، ولجوء الفعاليات للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم حدثاً فارقاً وبداية وعي جديد في تنظيم الحراك.

ووفق نشطاء، فإن الأحداث التي شهدتها مدينة أريحا على خلفية اعتقال أحد منظمي الحراك الشعبي، ومحاولة اعتقال ناشط آخر، كانت نقلة نوعية، مع تهاتف الآلاف من المحتجين من جميع المناطق بريف إدلب، وبناء خيمة الاعتصام للضغط سلمياً وإلزام الجهات المسؤولة الإفراج عن المعتقلين، في تكرار لذات الخطوة لما حصل في دارة عزة قبل أسابيع.

وكان اللافت في حراك أريحا بالأمس، سرعة الاستجابة للفعاليات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" للحشد ليلاً، والتوجه للمدينة لمساندة المحتجين هناك في ساعات قليلة، في مشهد يعيد بالذاكرة لأيام الحراك الأولى ضد النظام، وتكرار لذات المشهد عندما يؤدي المحتجون لصلاتهم في مواجهة الأمنيين.

واقعة أريحا، وقبلها سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الشعبية، أثبتت أن الحراك الشعبي في مرحلة بناء وعي سلمي وخط وهدف واضح، رافضين محاولات الهيئة لتقويض الحراك، وإبر المسكن عبر الزعم بتطبيق الإصلاحات، ومن شأن هذه الواقعة أن تكون بداية تنظيم حقيقي للحراك، وإدراك أن السلمية والاعتصام متحدين يحقق الأثر الكبير.

هذا الحراك، قوبل في بادئ الأمر بالحشد الأمني والترهيب، لكن الفعاليات بتكاتفها وإصرارها على مطلبها في الإفراج عن المعتقل، ونصب خيمة للاعتصام سلمياً أمام مبنى إدارة المنطقة، وتوجه المحتجين من جميع المناطق لمساندتهم، أعطى زخم شعبي ألزم الهيئة على الاستجابة لأن التصعيد الأمني ليس في صالحها بالمطلق.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام وروسيا والهجمات بالصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة الانتحارية تقوّض حياة المدنيين وتمنع الاستقرار في شمال غربي سوريا.

وجددت قوات النظام وروسيا قصفها على مناطق شمال غربي سوريا حيث شنت هجوماً بقصفٍ مدفعي أدى لمقتل طفل وإصابة والدته بجروح بليغة في ريف حلب، حيث قتل الطفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وأدى القصف لأضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.

ويوم السبت 4 أيّار، قتل مدني وأصيب طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأصيب مدني بجروح خطرة أثناء عمله في أرضه على أطراف مدينة الأتارب جراء استهداف قوات النظام للمدينة بالصواريخ، واستهدف قصف مماثل لقوات النظام منازل المدنيين في قريتيّ كنصفرة والموزرة في ريف إدلب الجنوبي، يوم السبت 27 نيسان دون وقوع إصابات بين المدنيين، تبعه قصفٌ صاروخي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة بنش بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان اقتصرت أضراره على المادية.

وفي يوم الجمعة 26 نيسان أصيب طفل وشقيقته بجروح، بقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين في مدينة أريحا جنوبي إدلب وألحق أضرارًا في الممتلكات.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى نهاية شهر نيسان الفائت لأكثر من 337 هجوماً لقوات النظام بمختلف الأسلحة، أدت هذه الهجمات لمقتل 27 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 130 مدنياً بينهم نساء وأطفال أيضاً.

وكانت النسبة الأعلى لعدد الهجمات و الضحايا في شهر كانون الثاني بواقع 93 هجوم قتل على إثرها 10 مدنيين وأصيب فيها 50 آخرون، يليه شهر آذار بواقع 92 هجوماً خلف 10 قتلى و25 مصاباً من المدنيين، بينما كان شهر شباط في المرتبة الثالثة بواقع 85 هجوماً قتل فيها 3 مدنيين وأصيب 24 مدنياً آخر، ويأتي شهر نيسان تالياً لتتراجع فيه الهجمات وتصل إلى 67 هجوماً قتل فيها 4 مدنيين وأصيب 31 مدنياً.

وترتكب قوات النظام وروسيا جرائمها بحق المدنيين شمال غربي سوريا مستخدمةً شتى أنواع الأسلحة،تارةً بالقصف المدفعي والصاروخي وأخرى بغارات جويةٍ تدمر أشكال الحياة، وبنهج جديد باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الموجهة التي أدخلتها في نظام حربها لتزيد من دقة أهدافها وتضاعف من أعداد ضحايا هذه الهجمات.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

عاشت مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، ليل أمس الأحد، حراكاً شعبياً هو الأول من نوعه، بعد سلسلة احتجاجات مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، تطور يوم أمس بشكل متسارع لاعتقال أحد المحتجين وملاحقة ناشط إعلامي، خلقت توتراً أمنياً كبيراً بين أمنية الهيئة والمحتجين الذين وصلوا للمدينة من كل المناطق.

وفي تفاصيل الحدث، أن قامت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الأحد، باعتقال أحد المحتجين في مدينة أريحا، ومن منظمي الحراك الشعبي يدعى "أيمن حلوم"، بالتوازي مع ملاحقة الناشط "مفيد عبيدو" ومحاولة اعتقاله وسط المدينة، أدى لتصاعد الاحتجاج ودعوات للتوجه لمدينة أريحا والاعتصام.

وعاشت المدينة أجواء احتقان وتوتر كبيرة، مع محاولة المحتجين الوصول للمخفر حيث تم احتجاز "حلوم"، في وقت عززت قوى الأمن التابعة للهيئة من عناصرها، وقامت بقطع الطريق على المحتجين، دون أي صدام مباشر بين الطرفين.

ومع ساعات متأخرة من الليل، وصل للمدينة آلاف المحتجين من عموم مناطق ريف إدلب، وقاموا بنصب خيمة اعتصام أمام مبنى إدارة المنطقة في المدينة، مع توتر كبير، ووصول عناصر من لواء أبو بكر التابع للهيئة إلى مقر إدارة المنطقة، على اعتبار أن بادئ المشكلة هي بين عنصر من اللواء ومنسقي الحراك في يوم الجمعة الفائت.

ووفق رواية الطرف الآخر، فإن الاعتقال جاء بناء على دعوى قدمها أحد عناصر لواء أبو بكر التابع للهيئة، يتهم فيه المحتجين بالتعدي عليه وضربه خلال تظاهرة يوم الجمعة الفائت في المدينة، وقال إنه كان بموقع قريب من التظاهرة، وأن منظمي الحراك اعتدوا عليه بزعم أنه يقوم بتصويرهم.

وخلال الاعتصام بعد منتصف الليل، جرت مشادة كلامية بين عناصر لواء أبو بكر ونشطاء من الحراك الشعبي، أمام مبنى إدارة المنطقة، مادفع العناصر للاعتداء بالضرب على النشطاء وعدد من مسؤولي مكتب العلاقات التابعين للهيئة، قبل تفريقهم من قبل الحاضرين، في حين استمر الاعتصام والهتافات حتى وقت باكر، لحين الاتفاق على فض الاعتصام والإفراج عن الموقوف وإنهاء القضية.

ووفق نشطاء فإن "هيئة تحرير الشام" باتت تتبع "القوة الناعمة" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، من خلال سلسلة من الممارسات والتعديات والتضييق والترهيب على القائمين على الحراك الشعبي المناهض لها، دون اللجوء للخيار الأمني المباشر، لإدراكها إن هذا الخيار سيكون له عواقب عسكرية بعد كسر حاجز الخوف لدى المدنيين في عموم المنطقة.

ومن أساليب هذه القوة، اللجوء لخلق مشاكل وتعديات مع المنظمين للحراك، وتسجيل دعاوي قضائية بحقهم، يكون الطرف الثاني فيها موالين للهيئة أو حتى أمنيين بلباس مدني، جرت تلك الحوادث في سرمدا وأريحا وجسر الشغور مدينة إدلب، وأسفرت عن تعرض المنظمين للضرب والإهانة واعتبار تلك الحوادث مشاكل عرضية.

ومع ساعات الصباح، وبعد انتهاء الإشكالية، قام "جهاز الأمن العام" وقوى عسكرية من الهيئة، باستعراض للقوة وفق تعبير النشطاء، من خلال تسيير رتل أمني كبير بعشرات السيارات داخل أحياء المدينة، في عملية ترهيب واستعراض واضحة، تكررت ذات الأساليب والأفعال في عدة مناطق شهدت حراكاً وصداماً مباشراً مع الهيئة.

وأثبتت الفعاليات الشعبية في إدلب، لمرة جديدة، أنها مستمرة في حراكها المناهض للهيئة، وأنا ستكون نداً مباشراً لأي محاولة ترهيب واعتداء على الحراك ورواده، من خلال التكاتف والتعاضد ورفض الاعتقال رغم كل أساليب الترهيب التي يتم اتباعها وممارستها بحقهم، في وقت تحاول الهيئة ابتداع الأساليب لتقويض الحراك وتشويهه عبر أذرعها الأمنية.


وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على تبليغات صادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، وجهت لعشرات المتظاهرين المناهضين للهيئة في ريف إدلب، لاستدعائهم أمنياً باسم "الحق العام".

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.