أعلنت حكومة نظام الأسد إطلاق خدمة "سمة الدخول" الخاصة بالعرب والأجانب الراغبين بزيارة سوريا، وذلك بالتعاون بين وزارات الاتصالات والداخلية والخارجية والسياحة لدى نظام الأسد.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الموقع المحدد كما بإمكان السوريين تقديم طلب سمة دخول للغير، إضافةً لإتاحة تقديم طلبات الفيزا الإلكترونية عبر مكاتب السياحة المرتبطة مع منظومة وزارة السياحة.

وأعلن وزير السياحة "محمد رامي مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خلال شباط الماضي عن موعد إطلاق منصة إلكترونية معلنا تفعيل المنصة، لتسهيل الحصول على فيزا الدخول إلى سوريا.

وذكر "مرتيني"، أن العمل على المنصة يتم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم لسوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

من جانبه أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى النظام إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة "أنجز سورية" وعلى تطبيق "معاملاتي" خلال الفترة مابين 1 من أيار حتى السادس منه، وذلك بسبب إجراءات الصيانة الخاصة بمنظومة الهجرة والجوازات. 

هذا وتشير تقديرات سياحة النظام إلى أن عدد القادمين إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر من عام 2023 تجاوز المليون و750 ألف شخص تجاوزت نسبة السياح منهم نحو 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون 800 ألف سوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "مئات العوائل بلا مأوى"، في معاناة متجددة مع كل هطول مطري، لافتة إلى ازدياد فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 13 عاماً فاقمه الزلزال المدمر شمال غربي سوريا.

ضربت عاصفة مطرية غزيرة مناطق شمال غربي سوريا يوم الأربعاء 1 أيار، ما أدى لسيول كانت جارفة ببعض المناطق وخلفت أضراراً كبيرة في أكثر من 10 مخيمات للمهجرين ولمنكوبي الزلزال، إضافةً لأضرار في عدد من القرى والبلدات، وفق المؤسسة.

وتوقعت المؤسسة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وتضاعف هذه العاصفة مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية، ويهدد ضعف البنية التحتية من انتشار الأمراض جراء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه السيول ودخولها للمنازل والمخيمات.

واستجابت فرق الدفاع لأكثر من 10 مخيمات داهمتها مياه السيول والأمطار الغزيرة، وتضررت فيها أكثر من 30 خيمة بشكل كلي ونحو 100 مسكن مؤقت غمرتها مياه الأمطار، وتركزت أغلب الأضرار في مخيمات شام مريم والبيت الشمالي والإيمان قرب معرة مصرين وفي مخيمات قاح وكفرلوسين في ريف إدلب وفي مخيم النسرية قرب جنديرس في ريف حلب الشمالي.

وأجلت فرق الدفاع عائلة في مدينة حارم شمال غربي إدلب، نتيجة غرق خيمتهم وتجمع المياه فيها جراء الهطولات المطرية الغزيرة، فيما سقط جدار مسكن مؤقت في مخيم "العودة" في بلدة قاح شمالي إدلب، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت عملت فرقنا على إزالة الركام وفتح الطريق وتفقد المكان.

و تعاني مخيمات شمال غربي سوريا بالأساس من هشاشة الوضع الإنساني الكارثي وضعف الواقع الخدمي وتدني الخدمات الصحية وغياب شبكات الصرف الصحي، ما يزيد من آثار العواصف الجوية والأمطار الغزيرة عليها.

وتأثرت عدة مدن وقرى وبلدات بالهطولات المطرية الغزيرة والسيول اليوم، وأكبر الأضرار كانت في قرية ملس التي دخلت مياه السيول فيها لأكثر من 30 منزلاً وسببت أضراراً مباشرة فيها، إضافة لمدينة معرة مصرين التي استجابت فرقنا فيها لشفط المياه بعد أن دخلت لأقبية بنائين في المدينة، كما أدت السيول لقطع عدد من الطرقات في ريف إدلب الشمالي الغربي وفي منطقة عفرين شمالي حلب.

ومع اللحظات الأولى للعاصفة المطرية استجابت فرق الدفاع للمخيمات المتضررة وفتحت قنوات لتصريف مياه الأمطار، ورفعت سواتر تمنع وصول مياه السيول للمخيمات، كما أعادت فتح الطرقات التي أغلقتها السيول، وساعدت في تصريف المياه من عدد من المنازل داهمتها السيول، وما زالت الفرق تواصل الاستجابة للمخيمات المتضررة، ولفتح الطرقات المغلقة ولمساعدة السكان مع استمرار رفع الجاهزية في ظل توقعات بتجدد الهطولات المطرية.

ولم تقتصر الأضرار التي سببتها السيول والأمطار الغزيرة على المخيمات والمنازل، وامتدت إلى المحاصيل الزراعية، حيث خلفت أضراراً في محاصيل القمح والشعير والكمون، وهي محاصيل استراتيجية يعتمد عليها السكان بشكل كبير.

وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 130 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 350 خيمة بشكل كلي، و 1650 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب،.

ولفتت المؤسسة إلى أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها (71) باسم "دورة اللواء محمد فارس" رحمه الله؛ تقديراً لإنجازاته ومواقفه الوطنية، في 28 نيسان بريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحل وأرواح الشهداء، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، بالإضافة لتقارير عمل الدورة، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة ومجموعات العمل ومكاتب وممثليات الائتلاف.

استعرضت الهيئة العامة مستجدات الملف السياسي السوري والاجتماعات واللقاءات الدولية للائتلاف، وأشاروا إلى أهمية إصدار قانون الكبتاغون 2 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية مخرجات بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، ولا سيما تجديد الالتزام بالعملية السياسية وفق القرارات الدولية، وكذلك الالتزام بتحقيق العدالة، واستمرار الدعم الإنساني للشعب السوري.

قدمت هيئة التفاوض السورية، إحاطتها بخصوص المستجدات السياسية ونتائج اللقاءات الدولية والجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى الحل السياسي، وفق قراري مجلس الأمن: 2254(2015) و 2118(2013)، مع إيجاز عن الاجتماعات الدولية المجدولة في مؤتمر بروكسل، وما ستقوم به من نشاطات.

أكد المجتمعون على أهمية استئناف عمل اللجنة الدستورية، في جنيف، وتفعيل المفاوضات الخاصة ببقية القضايا الواردة في القرار 2254، التي يجهد نظام الأسد على عرقلتها الدائمة.

ناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، وجهودها في إطار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تطوير التعليم في المناطق المحررة من خلال الاتصال مع جامعات أوروبية وإعداد برامج مشتركة، والبدء بتنفيذ مشروع المشفى الجامعي خلال الأشهر القادمة.

كما تناولت الحكومة في تقريرها ما تقوم به من أعمال لدعم المزارعين خلال موسم الحصاد، وتسويق المحاصيل، ومتابعة الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية بما فيها أسعار المواد الأساسية في المناطق المحررة، وحركة التصدير والاستيراد، وأشار المجتمعون إلى أهمية استمرار تطوير مؤسسة الجيش الوطني السوري، وأهمية افتتاح الكلية الحربية لرفد الجيش الوطني بالخبرات العسكرية، وأعرب المجتمعون عن دعمهم للجهود التي تبذلها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الوطني، في مجابهة قوى الإرهاب والاستبداد، ومرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم عبر القضاء.

وتابعت الهيئة العامة نقاشاتها بخصوص أهمية توفير فرص عمل جديدة بإنشاء المصانع، لاسيما التي تتوافر موادها الأوليّة محليًا، وخاصة الصناعات الغذائية.

ناقش المجتمعون تقرير صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، ودوره في دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، مثل شبكات الكهرباء ورفدها بمشاريع الطاقة الشمسية، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومشاريع الرعاية الطبية في القطاع الصحي، وبرنامج القروض لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة.

وانطلاقاً من كون ملف المعتقلين والمغيبين أولوية لدى الائتلاف الوطني، فقد شدد المجتمعون على ضرورة إجراء المزيد من الضغوط على الدول الفاعلة من أجل تحرير المعتقلين من سجون نظام الأسد، لا سيما مع استمرار التعذيب الوحشي. كما استنكر الائتلاف استمرار ميليشيات (PYD) التابعة لتنظيم (PKK) الإرهابي بارتكاب "جرائم الحرب" عبر التعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري واختطاف الأطفال والمعاملة القمعية للمدنيين في شمال شرق سورية، التي أكدها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 17 نيسان الماضي.

بحثت الهيئة العامة التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين والنازحين السوريين، والاتصالات الدولية التي قام بها الائتلاف لطلب التدخل السريع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان حمايتهم، وناقشت تأثير التحديثات الأخيرة في سياسات عدة دول على الوضع العام للاجئين، ولا سيما في دول الجوار، وجرى استعراض إستراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات بفعالية أكبر، تشمل تعزيز الشراكات الدولية في دعم اللاجئين والنازحين، وتحسين التنسيق بين الهيئات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الاستجابة للأزمات، ومواكبة التطورات الجديدة.

وبحث المجتمعون تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل مطرد خلال العام السابق وأوائل هذا العام؛ نتيجة تدني نسبة وفاء الدول المانحة بتعهداتها وضعف التمويل الدولي، وأوضحوا ضرورة أن تكون قيمة تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين تتناسب مع احتياجات الأهالي، مع الإيفاء بكامل هذه التعهدات عن الفترة المنصرمة والقادمة، وضرورة تعديل نظام المساعدات الإنسانية بتخصيص قسم منه لدعم القدرات الإنتاجية التي تمكن المهجّرين والنازحين واللاجئين من الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

حذر المجتمعون من خطورة ما تقوم به السلطات اللبنانية من تنسيق مع نظام الأسد من أجل تسليم سجناء معارضين لديها إلى النظام، مؤكدين أن ذلك أولى خطوات جريمة تنتهي باعتقال أو مقتل المرحلين إلى نظام الأسد، وأشاروا إلى معاناة اللاجئين في العراق ومختلف دول اللجوء، داعين الدول المستضيفة إلى الالتزام القانوني بحماية اللاجئين وتأمين حقوقهم وعدم إعادتهم قسرياً، لأن سورية ما تزال غير آمنة، بسبب استمرار جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، وعدم وجود وقف إطلاق نار شامل، وانتشار الميليشيات الأجنبية الطائفية في معظم مناطق النظام.

ميدانياً تم إطلاع الحضور على الواقع العسكري في عموم سورية، وشدد المجتمعون على أن انتهاكات نظام الأسد وشركائه، وعمليات القصف والطائرات المسيرة الانتحارية شبه اليومية، التي تستهدف مناطق وآليات مدنية، تظهر استمراره بالنهج العسكري الوحشي، الذي دأب عليه منذ بداية الثورة.

أشادت الهيئة العامة باستمرار الحراك المدني السلمي ضد الاستبداد، في محافظة السويداء، الذي يطالب بالانتقال السياسي وفق القرار 2254، وأكدت أن هتافات الحرية تلقى صدى في جميع الأراضي السورية، وتجسد وحدة مطالب السوريين وتطلعاتهم، حيث يستمرون بنضالهم  للخلاص من ثالوث الاستبداد، والفساد، والإرهاب، لتحقيق الانتقال السياسي في سورية وإعادة وحدتها شعبًا وأرضًا.

بحثت الهيئة العامة واقع العملية السياسية، حيث قدمت لجنة الدراسات الإستراتيجية تقريرها، الذي يظهر آثار ازدياد الأزمات الدولية والإقليمية على الملف السوري، وتراجع سورية في قائمة الاهتمامات الدولية، والسبل الممكنة لرفع تراتبية الملف السوري لدى الدول الفاعلة، وتغيير سياساتها الحالية التي باتت تتعاطى مع الأوضاع في سورية بسياسات إدارة الأزمات، عوضًا عن سياسات فاعلة لإيجاد حل جذري لها، يؤدي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارين 2254 و2118. 

أكد المجتمعون أن بوابة تغيير المواقف الدولية ورفع تراتبية الملف السوري في قائمة الاهتمامات الدولية يكمن في تغيير الواقع السوري من خلال النهوض بالمناطق المحررة، بدءاً بالإصلاح القانوني وسلطة القضاء، وأنظمة الحوكمة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، والرقي بمستوى الخدمات، لإيقاف النزيف المتسارع للموارد البشرية، بما يمنح السوريين خيارهم الحر في البقاء في وطنهم عوضًا عن طلب اللجوء خارجه.

وبينت أن هذا غير ممكن دون تحقيق الحدود الدنيا من شروط الحياة الآمنة والحرة والكريمة في تلك المناطق على أقل تقدير، كما يتوجب مد الجسور بين مكونات وأطياف الشعب السوري كافة وعلى كامل مساحة الوطن لمجابهة سياسات نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ "فرق تسد"، فلا بدّ للسوريين من إعادة تمكين وحدتهم الوطنية.

وأكد الائتلاف على استمرار تركيزه على ضرورة الاستمرار بالإصلاحات للوصول إلى سلطة قضائية عادلة ونزيهة ومستقلة، وتمكين قوى الشرطة والأمن وتعزيز قدراتها على إنفاذ القوانين وأحكام القضاء، والتزامها باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها، وضرورة إنجاز القوانين الناظمة للضرائب، لتكون جبايتها من قبل وزارة المالية حصرًا، إن الائتلاف يؤمن بأن أساس الإصلاح يكمن في تحقيق الأمن والأمان والعدالة للمواطنين، وهي مطالب جامعة للسوريين والسوريات في المناطق المحررة. 

طالبت الهيئة العامة المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية وفعالة لدعم ملف المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة إيفائه بالتزاماته القانونية في التنفيذ الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 و2118، بما يحقق تطلعات السوريين إلى دولة الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية القائمة على أسس العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.

أشاد المجتمعون بصمود الشعب السوري وثباته على مبادئه المحقة ومواجهته التحديات الكبرى التي تعترض ثورته العظيمة، وعبروا عن اعتزازهم العميق بإنجازات السوريين في المناطق المحررة وفي دول اللجوء، وحرصهم على رفع اسم بلدهم وقيم ثورتهم، وجدد المجتمعون التزامهم بمطالب السوريين وتطلعاتهم التي تمثل بوصلة لعمل الائتلاف ورؤيته.

قدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، بأن الإنتاج المتوقع من مادة القمح للموسم الحالي من الممكن أن يقارب 2 مليون طن في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وتحدث عن ارتياح الفلاحين على التسعيرة التي حددها النظام لاستلام القمح بسعر 5500 ليرة للكيلو، وأن تكلفة الكيلو على الفلاح تتجاوز 4800 ليرة والسعر الذي حددته الحكومة يعتبر مقبولاً ويحقق من نسبة ربح مقبولة.

وذكر المسؤول ذاته، أنه في حال تم السماح للفلاحين الموجودين في المناطق الواقعة خارج السيطرة في الحسكة بتسويق إنتاجهم من مادة القمح إلى مراكز الاستلام التابعة للحكومة سنشهد استلام كميات كبيرة ومتميزة.

وقال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، إن التصريحات الرسمية ليس لها هدف سوى أنها تتعامل مع المواطنين، وليست مستندة إلى أسس علمية عن الحقيقة الزراعية، معتبرا أن أهم مشكلات زراعة القمح بفشل الجهات في الزراعة.

وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن رفع سعر شراء القمح إلى أكثر من 5,500 ليرة كان سيؤدي إلى زيادة إنتاج القمح، وأضاف، كان من الأفضل إعلان هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار وبسعر القمح العالمي في بداية موسم الزراعة.

وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد، مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع، وأكد أن المزارعون الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات والخسائر بسبب تسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

وذكر أن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي إلى زيادة التضخم النقدي وزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح، وتلك الأموال تحرك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة المستوردات من القمح.

وقال أحد أبواق النظام بأن تسعيرة شراء القمح لهذا العام تعد مقبولة لو بقي سعر الصرف على حاله، أما في حال هبط سعر الصرف فلن يكون لهذا السعر أي قيمة عند المزارع وستزيد معاناته وسيزداد إصراراً على الهروب من زراعة القمح.

وقدر أن حكومة نظام الأسد تستورد مادة القمح بكلفة نصف دولار 7000 ليرة سورية تقريباً فلماذا لا تكون هذه القيمة أو أقل بقليل سعراً ثابتاً لهذه المادة الاستراتيجية كل سنة ويكون السعر مجزياً للمزارع ودافعاً له ليزرع القمح كل سنة".

وأضاف لماذا لا نشتري القمح من مزارعينا مثلما نشتريه من الخارج؟ في وقت اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل، أن السعر الرسمي مشجع، وهو أعلى من السعر العالمي، والسعر المستورد على أساسه وهذا بدوره يضمن تسليم كميات أكبر.

وزعمت مصادر في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام إن الاستعدادات للموسم ضمن السورية للحبوب مختلف عن السنوات السابقة بوجود إدارة جديدة، لكن هذا الموسم سيكون جزء كبير من الاعتماد على فريق العمل نفسه الذي ارتكب الأخطاء بالمواسم السابقة.

و بحسب المصادر تم إلغاء مناقصة للأكياس الموجودة في مستودعات فرع حلب للحبوب والتي كانت مفصلة على قياس مجموعة تجار وبالتالي هدر عشرات المليارات، وقدرت بأن ضمن مستودعات جبرين بحلب يوجد فيها 4 ملايين كيس خيش مستعمل لتسويق الأقماح ضمن صفقات فساد جديدة.

ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.

حذر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد من انتشار كبير وملحوظ للمواد المطحونة في الأسواق التجارية.

ونوه إلى أن ورود عشرات الشكاوى يومياً للجمعية من قبل مواطنين أغلبها حول الغش في المواصفة والتلاعب بالجودة، الذي يشكل طحن المواد غير الصالحة للاستهلاك أخطرها بسبب ضرره الذي يتسبب به للمستهلك.

وذكر أن هذه المواد التي تباع على أنها مطحونة مسبقاً في أغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، خاصة أن كثيراً من التجار يقومون بطحن المواد التي تشارف على التلف أو حتى التالفة لديهم بسبب سوء التخزين، وذلك ليستطيعوا بيعها دون كشف تلفها وسوء تخزينها.

وقدر أن عدداً غير قليل من المواد مجهولة المصدر أيضاً تعامل معاملة المواد التالفة، حيث يتم طحنها أيضاً لتغطية مصدرها والسؤال عنه عند بيعها كما هي، مشيراً إلى أن أغلب المواد المعرضة لذلك هي التمور التي تتحول لعجوة.

إضافة إلى البهارات والتوابل مثل الكمون والزنجبيل التي تتعرض لغش كبير بسبب طحنها واللحوم والدجاج، وحتى الأجبان، وأشار إلى أن الدور الكبير في كشف الغش في هذه المواد يقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية.

وعلى الرغم من وجود قرار من الوزارة يمنع طحن كميات كبيرة من أي نوع، إلا أن غالبية التجار لا يتلزمون به، وشدد على أن يقوم المواطن بالتأكد من المواد التي يشتريها من المحال خاصة المواد المطحونة مسبقاً، وحمّل وزارة التجارة مسؤولية ماتقوم به من عدم إشراك الجمعية في لجان التسعير وفي اجتماعاتها، مبيناً أنه لم تتم دعوة أي عضو من أعضاء الجمعية منذ أكثر من عام.

هذا كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.