أعربت وزارة الإعلام في بيان رسمي عن بالغ قلقها إزاء اختفاء الزميل الصحفي محمد خيتي، الذي فُقد منذ أكثر من أسبوع، مؤكدة أن الجهود متواصلة منذ اللحظة الأولى للتواصل مع الجهات المعنية ومحاولة الوصول إلى معلومات حول مكان وجوده، لكنها لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

الوزارة شددت في بيانها على أن سلامة الصحفيين أولوية لا تقبل التأجيل، وأكدت التزامها بحمايتهم في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن القضية تحظى باهتمام مباشر من وزير الإعلام، وتُتابع بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية والمجتمعية.

كما دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالمًا إلى أسرته وزملائه، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يليق بمكانة الصحفيين ودورهم الوطني.

واختتم البيان بالدعاء لسلامة الزميل، مع تأكيد الوزارة التزامها الكامل بمتابعة القضية حتى نهايته

والجدير بالذكر أن محمد خيتي، المعروف بلقبه "أبو فؤاد"، هو صحفي وإعلامي سوري ينحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، ويُعرف بنشاطه الإعلامي خلال سنوات الثورة، وبعمله في التغطية الميدانية والبرامج الحوارية.

اختفى خيتي في مساء الخميس 8 أيار 2025، وكان آخر تواصل معه في العاصمة دمشق أو محيطها، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به تمامًا، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وبين زملائه، خاصة مع غياب أي مؤشرات رسمية حول مصيره.

ويُعد خيتي من الأصوات الإعلامية المعروفة في سوريا الجديدة، وله حضور في تغطية قضايا محلية، لا سيما ما يخص المناطق المحررة سابقًا، وهو ما يُضفي على حادثة اختفائه طابعًا حساسًا يستدعي اهتمامًا جادًا وسريعًا من الجهات المختصة.

قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.

إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.

وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.

من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.

لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.

إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.

وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.

في تحول اقتصادي لافت يعكس حجم التبدلات الجيوسياسية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت وكالة رويترز أن السلطات السورية الجديدة تعتزم طباعة عملة وطنية مُعدلة التصميم في كل من الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي احتكرت هذه المهمة لسنوات خلال الحرب.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أجرى محادثات متقدمة مع شركة "أومولات" الإماراتية، بعد زيارة قام بها حاكم المصرف عبد القادر حصرية ووزير المالية السوري إلى أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر.

كما أبدت شركتان ألمانيتان، إحداهما تابعة للدولة وهي "Bundesdruckerei"، والثانية خاصة وهي "Giesecke+Devrient"، اهتمامًا بالمشروع، دون أن تتضح بعد الجهة التي ستفوز بالعقد.

الخطوة السورية تأتي بعد سنوات من طباعة العملة الورقية في روسيا، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السابق أدت إلى إنهاء العقد السابق مع شركة أوروبية.

وبينما حافظت موسكو على إرسال دفعات نقدية ومواد حيوية مثل القمح والوقود إلى دمشق منذ فرار بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى فك الارتباط التدريجي مع موسكو، خصوصًا بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، بما يشمل السماح بإعادة طباعة العملة.

بحسب رويترز، فإن التصميم الجديد للعملة سيُزيل صورة بشار الأسد عن إحدى الفئات البنكية البنفسجية التي ما تزال قيد التداول، في خطوة رمزية تفتح الباب أمام سياسة نقدية جديدة تسعى الحكومة الانتقالية من خلالها إلى إنعاش اقتصاد منهك ومحروم من السيولة.

تعاني الأسواق السورية حاليًا من شح كبير في الأوراق النقدية، بينما تختلف التفسيرات حول أسبابه، فبعض المسؤولين يقولون إن المواطنين و"جهات خبيثة" تحتكر العملة، في حين يشير مصرفيون إلى أن السلطات نفسها تتعمد تقليص المعروض النقدي في محاولة للحد من انهيار سعر الصرف.

ويواجه المواطنون وأصحاب الشركات صعوبة في سحب أموالهم من البنوك، مما فاقم الركود وزاد الاعتماد على السوق السوداء.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير مرفأ طرطوس، وهو أول اتفاق بهذا الحجم منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يوم الثلاثاء.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى تسارع وتيرة الانفتاح السوري على الخليج وأوروبا، وإلى مساعٍ متوازية لفك الطوق المالي الذي فرضته موسكو خلال حقبة الأسد.

ومع تداول الليرة السورية بسعر 10,000 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بـ15,000 قبل سقوط النظام، تبدو دمشق الجديدة ماضية في إعادة ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية بما يتجاوز حدود التمويل إلى عمق الاستقلال السياسي والرمزي.

نفى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، وجود أي مطالب من الإدارة الأمريكية يتعين على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يقدم أي ضمانات لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية.

وفي تصريحات لقناة "الحرة" الأميركية، أكد ميتشل أن الإدارة الأمريكية لم تطلب ضمانات من حكومة الشرع، قائلاً إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا "جاء بشكل غير مشروط".

الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في ملفات حقوق الإنسان والحوكمة
وأضاف ميتشل أن "الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في العديد من الملفات المهمة"، مشيراً إلى قضايا مثل حقوق الإنسان للأقليات في سوريا، والحد من الانفلات السياسي، بالإضافة إلى حكومة سورية قادرة على محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والطائفية.

مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الأمريكية
وشدد ميتشل على أن "الأمر الأكثر أهمية هو تأمين عدم ظهور داعش بقوة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هذه هي الأولويات القصوى للإدارة الأمريكية". وأكد أن رفع العقوبات ليس مرتبطًا بتحسن في هذه الملفات، رغم أن واشنطن تأمل في رؤية تحسن فوري في مجال المساعدات الإنسانية.

سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

رحبت باكستان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محوريًا نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

وفي بيان صادر عن السفارة الباكستانية في دمشق، أكدت باكستان أن رفع العقوبات سيعزز النمو الاقتصادي لسوريا ويدعم جهود السلطات السورية في إعادة الإعمار. كما شددت السفارة على أهمية التزام الدول المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، بمواصلة العمل البنّاء لتحقيق السلام في سوريا.

وأعربت السفارة عن دعم باكستان لأي حل سوري يقوده السوريون بأنفسهم، مؤكدة التزامها الثابت بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا
سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، السيد أحمد الشرع بتوليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية. وأعرب شهباز شريف في برقية تهنئة عن تمنياته للرئيس الشرع بالتوفيق في مهامه الجديدة. 

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

موقف باكستان الثابت منذ بداية الأزمة السورية
منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، تبنت باكستان سياسة عدم التدخل، داعية إلى حل سياسي شامل للأزمة. وقد أكدت باكستان مرارًا على احترام سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية، معارضة أي تدخل عسكري خارجي في شؤونها الداخلية.