تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو كوستا، تناول فيه الطرفان قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء هذه الخطوة التاريخية.

وخلال الاتصال، قدّم كوستا تهانيه للرئيس الشرع، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل دعماً حقيقياً لاستقرار سوريا، ويعكس حرص الاتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل إيجابي في مرحلة التعافي وإعادة البناء. كما شدد على أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يترجم التزام الدول الأوروبية بدعم سوريا في تجاوز آثار الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام.

الشرع: القرار تاريخي... وندعو لشراكة دولية تدعم التنمية
من جانبه، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على هذا القرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية" ستدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من التعافي والبناء، مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي اليوم يُعد عاملًا أساسيًا في استعادة الاستقرار وتعزيز التنمية.

ولفت الرئيس الشرع إلى استمرار التدخلات الإسرائيلية التي تزعزع أمن واستقرار سوريا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح للجم هذه الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في حماية سيادته ووحدته.

فرص اقتصادية واعدة ودعوة للاستثمار الأوروبي
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس السوري بالشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية الراغبة بالعمل في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد، وقد بدأت تستعيد عافيتها، تمثل اليوم فرصة واعدة وممرًا استراتيجيًا مهمًا يربط الشرق بالغرب.

كوستا يبدي رغبته في زيارة دمشق... والشرع يدعو لخارطة طريق مشتركة
وفي ختام الاتصال، أعرب السيد أنطونيو كوستا عن رغبته في زيارة دمشق قريبًا، مشيدًا بالرؤية السياسية للرئيس الشرع، ومؤكداً ثقته بإمكانية بناء شراكة قوية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، شدد الرئيس أحمد الشرع على أهمية ترجمة مضمون الاتصال إلى خطوات عملية وخارطة طريق واضحة، تخدم المصالح المشتركة وتعزز أفق التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وكان أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بروكسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يُعدّ خطوة إيجابية ومؤثرة تُسهم في تعزيز آفاق التعاون ودعم مسارات الاستقرار في سوريا والمنطقة. واعتبر أن هذا التحول الأوروبي يحمل دلالات مهمة على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العمل الإقليمي والدولي البنّاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لتفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية ويدعم البنية التحتية في سوريا، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الحكومة السورية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة فاعلة ومستدامة.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

وصف المكتب الإعلامي لمحافظ السويداء في بيان رسمي، ما جرى داخل مبنى المحافظة بأنه "واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي"، مؤكداً أن مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على اقتحام المبنى في محاولة لإجبار السلطات على إطلاق سراح المدعو "راغب قرقوط"، المدان بعدة قضايا سرقة سيارات، قبل سقوطه بيد العدالة وأثناء وجوده في دمشق.

وأشار البيان إلى أن المجموعة التي نفذت الهجوم كانت بقيادة "فادي نصر"، وبدعم من "طارق المغوش" وعدد من المتواطئين، حيث تزامن الهجوم مع وجود المحافظ الدكتور مصطفى البكور وعدد من موظفي المبنى.

تهديد مباشر بالسلاح وإفراج تحت الضغط
وأوضح البيان أن المسلحين أشهروا أسلحتهم الرشاشة في وجه المحافظ والموظفين وحرس المبنى، وأغلقوا الأبواب في وجه أية محاولة تدخل، متذرعين بمطلب "غير قانوني" للإفراج عن أحد أقاربهم الموقوف على خلفية قضايا سرقة، رغم أنه مدان بعدة جرائم مشابهة.

وبحسب البيان، أُجبر المعنيون على إطلاق سراح المحتجز تحت وطأة التهديد، حرصًا على سلامة الحضور، وسط توتر شديد وخطر داهم على حياة المسؤولين والعاملين في المبنى.

استجابة وطنية سريعة وتدخل لحماية المؤسسات
وأكد المكتب الإعلامي أن فصائل وطنية في السويداء، وعلى رأسها "لواء الجبل"، سارعت إلى التدخل وطرد المجموعة المهاجمة، في حين استنفرت "حركة رجال الكرامة" لتأمين مخرج آمن للمحافظ، وإخراجه من المكان بسلام.

تعهد بحماية المؤسسات ومواجهة الفوضى
وشدد البيان على أن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء خيار لا رجعة عنه"، مؤكدًا أن السلطات، بالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة، ماضية في حماية الاستقرار والتصدي لأي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن "كل محاولات شرعنة الفوضى والعنف تحت أي ذريعة سيتم التعامل معها بحزم"، وأن الدولة لن تتهاون في مواجهة من يسعى لزعزعة الأمن أو فرض أمر واقع بقوة السلاح.

اعتداء مسلح على محافظ السويداء "مصطفى بكور" داخل مكتبه يثير موجة تنديد واسعة
في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، وفق ماأفادت مصادر عدة.

وقال موقع "السويداء 24" إن مجموعة أشخاص مسلحين من أقارب موقوفين، دخلوا مكتب محافظ السويداء مصطفى بكور اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهما، بعد إشهار السلاح على عناصر الحراسة.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر في المحافظة، أن المحافظ بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاصطدام مع أفراد المجموعة، وسمح لهم بدخول مكتبه. مضيفاً أن أحد الأفراد أشهر السلاح بوجه المحافظ والموظفين، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين راغب قرقوط وضياء برجاس، وهما موقوفين بقضية تتعلق بسيارة مسروقة منذ الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين. ونفت مصادر المحافظة ما أشيع عن احتجازه بقوة السلاح أو سلب مقتنياته، مؤكدة أن المحافظ تعامل مع الموقف بالهدوء المعتاد، ثم غادر إلى مكان إقامته في دمشق.

ووصل الموقوفان إلى السويداء بالفعل، بعد مغادرة المحافظ. في حين أثارت الحادثة استياء واسعاً في الأوساط المحلية في السويداء، نظراً للتجاوزات المتكررة من قبل بعض الأفراد، كان منها دخول مجموعة إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، يوم أمس، واستعادة سيارة بالقوة كانت في الحجز بفعل حادث سير.

على إثر هذه الحوادث المتكررة، تداعى مشايخ ووجهاء المحافظة لإصدار بيان تبنته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، دعت خلاله الفصائل المحلية لدعم الضابطة العدلية وإيقاف التجاوزات.

وأوضح موقع السويداء 24 أن حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والعديد من الفصائل انتشرت بشكل كثيف في مدينة السويداء تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون.

في السياق، وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة" إن ما حدث في مكتب المحافظ مخز بحق الجبل ولا صحة لادعاءات احتجازه أو ضربه، موضحاً أن مبنى محافظة السويداء تتولى حمايته مجموعة من لواء الجبل واقتحمته مجموعة خارجة عن القانون أكبر عدداً.
وأكد المتحدث ان الحادثة لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب أو احتجاز للمحافظ، وقال إن المحافظ أنهى دوامه الرسمي عند الخامسة مساء وغادر إلى دمشق سالماً، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت استياء كبيراً ورفضا من قبل كل وجهاء المحافظة.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.
ومنذ أشهر تسعى بعض الأطراف المعلومة في السويداء على إثارة القلاقل وتبني خطاب معادي للسلطة في دمشق، صعدت من مطالبتها بالتدخل الدولي والتنسيق مع قوى الاحتلال الإسرائيلي بزعم حماية الأقليات، ولكن فصائل وقوى وطنية في السويداء أكدت على وحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم والانفصال والمطالبة بالتدخل الدولي.

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء

في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، وفق ماأفادت مصادر عدة.

وقال موقع "السويداء 24" إن مجموعة أشخاص مسلحين من أقارب موقوفين، دخلوا مكتب محافظ السويداء مصطفى بكور اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهما، بعد إشهار السلاح على عناصر الحراسة.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر في المحافظة، أن المحافظ بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاصطدام مع أفراد المجموعة، وسمح لهم بدخول مكتبه. مضيفاً أن أحد الأفراد أشهر السلاح بوجه المحافظ والموظفين، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين راغب قرقوط وضياء برجاس، وهما موقوفين بقضية تتعلق بسيارة مسروقة منذ الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين. ونفت مصادر المحافظة ما أشيع عن احتجازه بقوة السلاح أو سلب مقتنياته، مؤكدة أن المحافظ تعامل مع الموقف بالهدوء المعتاد، ثم غادر إلى مكان إقامته في دمشق.

ووصل الموقوفان إلى السويداء بالفعل، بعد مغادرة المحافظ. في حين أثارت الحادثة استياء واسعاً في الأوساط المحلية في السويداء، نظراً للتجاوزات المتكررة من قبل بعض الأفراد، كان منها دخول مجموعة إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، يوم أمس، واستعادة سيارة بالقوة كانت في الحجز بفعل حادث سير.

على إثر هذه الحوادث المتكررة، تداعى مشايخ ووجهاء المحافظة لإصدار بيان تبنته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، دعت خلاله الفصائل المحلية لدعم الضابطة العدلية وإيقاف التجاوزات.

وأوضح موقع السويداء 24 أن حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والعديد من الفصائل انتشرت بشكل كثيف في مدينة السويداء تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون.

في السياق، وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة" إن ما حدث في مكتب المحافظ مخز بحق الجبل ولا صحة لادعاءات احتجازه أو ضربه، موضحاً أن مبنى محافظة السويداء تتولى حمايته مجموعة من لواء الجبل واقتحمته مجموعة خارجة عن القانون أكبر عدداً.
وأكد المتحدث ان الحادثة لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب أو احتجاز للمحافظ، وقال إن المحافظ أنهى دوامه الرسمي عند الخامسة مساء وغادر إلى دمشق سالماً، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت استياء كبيراً ورفضا من قبل كل وجهاء المحافظة.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.

"بيلدكس 2025".. انطلاقة استثنائية نحو مستقبل البناء في سوريا

من المتوقع أن يشهد "معرض بيلدكس الدولي"، للبناء هذا العام نقلة نوعية تجعله الأضخم على مستوى سوريا والمنطقة في قطاع البناء والتشييد.

فالمعرض المرتقب يُبشّر بانطلاقة جديدة لمئات الشركات والوكالات والفرص الاستثمارية، في وقت تبدو فيه سوريا على أعتاب مرحلة إعادة إعمار شاملة، قد تُحوّلها إلى واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في العالم.

ومن المتوقع أن تُعلن العديد من الشركات الكبرى عن مشاريعها في دمشق، مطلقةً بذلك سلسلة من النشاطات الاقتصادية تشمل وكالات، مصانع، استثمارات، ومؤسسات تعهدات في ما يشبه انطلاقة لـ"اقتصاد البناء الرشيق".

ومن أبرز الأسماء اللافتة، شركة "رابيدوول"، المتخصصة في تقنيات البناء الذكي والمستدام، وقد كشف رجل الأعمال السوري "ياسر أسعد"، عن استعداد الشركة لدخول السوق السورية عبر وكيلها المحلي "جنة عدن"، حاملةً معها أنظمة بناء حديثة تتميز بسرعة الإنجاز ومقاومة الظروف المناخية والجيولوجية.

أوضح "أسعد" أن أنظمة "رابيدوول" تتمتع بمواصفات فريدة: مقاومة للزلازل، الرياح، الرطوبة، الحرائق، والنمل الأبيض. كما أنها صديقة للبيئة وقابلة للتدوير بنسبة 100%.

وهذه التقنية التي تُستخدم في السعودية ضمن رؤية 2030، تعتمد على الهياكل الجاهزة مسبقة الصنع وتقنيات التركيب الذكي، مما يتيح تنفيذ المشاريع بسرعة وتكلفة أقل، وجودة أعلى.

ومع تزايد الحاجة إلى السكن، لا سيما بين فئة الشباب، يرى أسعد أن الأبنية مسبقة الصنع تمثل الحل الأمثل، فهي ليست فقط منخفضة التكلفة وسهلة التركيب والنقل، بل أيضاً تراعي المعايير البيئية ومتطلبات السلامة.

وأشار إلى أن هذه المباني يمكن استخدامها للسكن، المنشآت التجارية، المدارس، والمستشفيات، خاصة في المناطق الريفية، مع إمكانية توسعتها حسب الحاجة.

بفضل خصائصها المتطورة، تُعد الأبنية مسبقة الصنع مناسبة تمامًا لبيئة سوريا، خاصة مع تغيّر المناخ، الجفاف، والنشاط الزلزالي.

كما يمكن للدولة أن تستفيد منها في إعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدمرة، خلال فترات قصيرة وبتكاليف منخفضة.

وبيلدكس هو معرض شامل للبناء، الاستدامة البيئية، البناء والتشييد والمقاولات، الكلادينج والواجهات، الكهرباء والطاقة الآلات والمعدات الثقيلة، الدهانات والتشطيبات المواد العازلة سيراميك الحمامات والادوات الصحية معدات الحدائق ولوازم حمامات السباحة.

واستقطبت الدورة الثانية والعشرون من معرض BUILDEX أكبر الشركات في سوريا والعالم والعالم في مجال تقنيات ومواد البناء والتشييد، بالإضافة إلى المشترين الرئيسيين لمواد البناء.

كما سبق أن حضر معرض بيلدكس مهندسون ونقابات المقاولين من كافة المحافظات السورية والدول المجاورة أصبح BUILDEX أحد أكبر الأحداث السنوية في سوريا.