حذر مدير "مستشفى الأسد الجامعي" بدمشق، نزار العباس، بأنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بالتساقط واحداً تلو الآخر فقد تتوقف الخدمات الطبية، وزعم أن عدم تجديد وتأهيل وصيانة الأجهزة يأتي بسبب العقوبات على النظام، وفق كلامه.

وذكر "العباس" أن جهاز تفتيت الحصى متوقف منذ حوالي العام بسبب الحاجة لاستبدال قطع نتيجة انتهاء عمرها، ولكن الأجهزة موردة من الخارج ووكلائها يتعاملون وفقاً للعقوبات المفروضة بعدم التعامل مع المشافي الحكومية تخوفاً من سحب الوكالة منهم، علما أن العقوبات لا تشمل القطاع الطبي.

وشدد على ضرورة إيجاد جهة فاعلة تجبر الوكلاء على الإصلاح، حيث أنهم يجرون أعمال الصيانة لصالح المشافي الخاصة، وأكد في حال استمرار الوضع الحالي لن يتوقف الأمر عند ضعف الخدمات الطبية بل قد تتوقف، لافتاً إلى أن تكلفة جلسة تفتيت الحصى بأعلى حد في المشفى 13 ألف ليرة، ولكن في المشافي الخاصة تصل 20 ضعفاً.

وقدر المسؤول الطبي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه كان يرد في العام نحو 8000 مريض لتفتيت الحصى، وهذا الأمر يشمل جميع المشافي الحكومية، ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً على الناس، منوهاً إلى أنه من أهم الأجهزة المعطلة جهاز المرنان حيث يعمل جهاز واحد فقط في المشافي الحكومية.

واليوم الأحد، قدر مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد عن تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية، وفي الأغلب يتم تنازل الشاكي عن شكواه بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، وتقول وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر الأمراض فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

عبرت عدة أحزاب وجهات حكومية لبنانية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، متهمة المنظمة الدولية بالتضليل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن اتهامات المنظمة "غير صحيحة"، زاعمة أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

ولفتت المصادر إلى وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، بينما يتحدث تقرير المنظمة "عن حالة أو حالتين"، ولم يتطرق إلى "الجرائم التي يرتكبها السوريون.. ونتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين".

واعتبر حزب "القوات اللبنانية"، أن "رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات "تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وعبر الحزب، عن أسفه "لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء".

وأضاف الحزب: إذا كانت المنظمة "حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى مناطق النظام والمعارضة في سوريا"، وتأمين المساعدات المالية لهم في هذه الدول.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، لافتة إلى أن لاجئون سوريون آخرون يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وكان أشار تقرير للأمم المتحدة في مارس/آذار، إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على علم بـ"ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023"، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وذكر التقرير أيضا "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محمد صبلوح، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في "مركز سيدار للدراسات القانونية" ومحامٍ يمثل ثلاثة رجال سوريين، وراجعت المراسلات بين صبلوح والسلطات القضائية اللبنانية. رُحِّل اثنان من موكليه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حاليا أمر ترحيل من قبل الأمن العام. 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع مقربين من العتر والفالح، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، ومع محامية أخرى، هي ديالا شحادة، التي تمثل رجلا سوريا اعتقلته مخابرات الجيش اللبناني وتعرض للتعذيب بحسب تقارير، وفي 9 أبريل/نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل تتضمن نتائج أبحاثها وأسئلة إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال صبلوح إن الجيش رحّل الفالح، المنشق عن الجيش السوري، في يناير/كانون الثاني، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس في 10 يناير/كانون الثاني. أضاف شخص مطلع على قضية الفالح إن الأخير، وهو في الأصل من درعا، فر إلى لبنان في العام 2021. أبلغ سائق لبناني كان مع الفالح وقت اعتقاله عائلته فيما بعد أن الجيش اعتقله لعدم حمله أوراق إقامة قانونية.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، تلقى أحد أفراد الأسرة في سوريا مكالمة هاتفية من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية السورية، حسبما قال أشخاص مقربون من الفالح. أضاف المسؤول أنه كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية وأبلغ قريب الفالح بأن لبنان سيسلم الأخير قريبا إلى السلطات السورية.

كما اتصل بأسرة الفالح بعد بضعة أيام مسؤولٌ عرّف عن نفسه بأنه عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" المتحالف مع الحكومة السورية والمكلف بالتحقيق مع المنشقين عن الجيش السوري في لبنان، وأخبرهم أن لبنان رحّل الفالح إلى سوريا وأن الأخير محتجز في "الفرع 235" سيئ الصيت للمخابرات العسكرية السورية، والمعروف بـ "فرع فلسطين"، في دمشق. لم تتمكن عائلته من معرفة أي شيء عنه منذ ذلك الحين.

في مارس/آذار، رحّل الأمن العام الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَّجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، بحسب محاميه. دفع الترحيل أربعة نزلاء سوريين آخرين في سجن رومية، بينهم شقيقاه، إلى محاولة شنق أنفسهم، مخافة الترحيل على ما يبدو. نُشرت على نطاق واسع فيديوهات لمحاولات الشنق على وسائل التواصل. قال صبلوح إن أفراد أسرة الوعر لم يعلموا بترحيله إلا عندما سُمح له بالاتصال بوالدته عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وأمر الأمن العام في يناير/كانون الثاني بترحيل العتر، وهو ناشط سوري معارض مسجون في لبنان منذ 2017، ويواجه المحاكمة في لبنان بتهم الإرهاب، حسبما قال محاميه وشخص مطلع على قضيته. صدر أمر الترحيل رغم صدور قرار منفصل عن محكمة عسكرية، راجعته هيومن رايتس ووتش، يقضي بإطلاق سراحه من السجن بكفالة ومنعه من مغادرة البلاد.

فر العتر، وهو في الأصل من القُصير، إلى لبنان في العام 2012 بعد مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في العام 2011، اعتقلت السلطات السورية والده، الذي ما يزال وضعه ومكانه مجهولين. في اليوم التالي لإصدار لبنان أمر الترحيل، أخبر أشخاص في القصير عائلة العتر أن مسؤولين من جهازَيْ "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" في سوريا كانوا يسألون عنه. قال شخص آخر مقرب من العتر لـ هيومن رايتس ووتش: "قال الضابط لشخص نعرفه في القصير، ’وقت ياسين انتهى في لبنان. لم يعرفوا كيف يأدبونه... لكننا نعرف كيف نفعل ذلك‘".

وأوضحت أنه رغم أن السلطات اللبنانية أوقفت ترحيله بسبب الضغوط العلنية، أفاد محاميه أنه ما يزال محتجزا ويواجه خطر الترحيل. كان الجيش اللبناني قد اعتقل الوعر في 2015 والعتر في 2016 واتهمهما بالمشاركة في القتال الذي تشنه مجموعات مسلحة ضد الجيش في عرسال، قرب الحدود اللبنانية مع سوريا. تنفي أسرهما حملهما السلاح أو مشاركتهما في القتال المسلح. من المقرر مثول العتر مجددا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في 23 مايو/أيار.

وقالت شحادة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من مخابرات الجيش اللبناني بملابس مدنية اعتقلوا موكلها بينما كان يشارك في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة في منطقة سن الفيل قرب بيروت. قالت شحادة إن العناصر اقتربوا من موكلها، الذي حُجب اسمه بناء على طلبها، وطلبوا منه أوراق إقامته.

أضافت أنهم احتجزوه لعدة ساعات في مديرية المخابرات العسكرية، وعذبوه حسبما زُعم، بوسائل شملت ضربه بكابل كهربائي. قالت إن موكلها اعترف تحت التعذيب بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم أُطلق سراحه لاحقا ذلك اليوم. يُظهر فحص الطب الشرعي الذي جرى في اليوم نفسه، وراجعته هيومن رايتس ووتش، وجود كدمات وعلامات على رقبته وكتفه وذراعيه وصدره ويديه، نتيجة "الضرب [...] بجسم صلب كبل".

وفي قضية منفصلة، أمرت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الناشط في المعارضة السورية جمعة لهيب بمغادرة لبنان خلال 21 يوما عندما ذهب لتجديد أوراق إقامته لدى الأمن العام. فر لهيب، وهو من إدلب، إلى لبنان العام 2011 بعد أن اعتقلته السلطات السورية نتيجة مشاركته في الاحتجاجات. أصدر الأمن العام أمر الترحيل رغم أن لهيب مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويواجه إذا عاد خطرا جديا يتمثل في الاضطهاد.

سبق لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية. يشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

تكبدت ميليشيات الأسد قتلى وجرحى بعملية نوعية نفذتها الفصائل العسكرية في غرفة عمليات الفتح المبين، على محور شمال غربي حماة، تزامناً مع قنص عنصر من ميليشيات الأسد على محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأعلنت مؤسسة الأنصار الإعلامية، التابعة لـ "جماعة أنصار الإسلام"، تمكن الأخير من قتل أكثر من 10 عناصر من ميليشيات الأسد، بعملية نوعية على محور السرمانية قطاع فورو بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وأفادت مراصد عسكرية متخصصة برصد الأخبار الميدانية بأنّ القتلى من مرتبات الفرقة السادسة والفرقة 25 فوج البواسل في قوات الأسد، وعرف من بين القتلى 3 عسكريين هم: ياسين صالح، عيسى إبراهيم، ميكال عارف، وتزامن ذلك مع قصف للنظام طال غربي حلب وحماة.

هذا ونقلت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لـ"تحرير الشام" عن تصريح ميداني حول العملية الأخيرة بمحور الفوج 46 غربي حلب وأكدت أنها أسفرت عن قتل وجرح عدة عناصر، واغتنام دبابة من طراز T72 وتوعدت بالرد على أي اعتداء يمس أهالي المناطق المحررة.

وكانت شنت عدة فصائل من مكونات غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في إدلب وغربي حلب، هجمات صاروخية وعمليات قنص وانغماس، ضد مواقع قوات الأسد في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، ردا على ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف المناطق المحررة في شمال غربي سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام والميليشيات الموالية لها هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت بعد منتصف ليلة يوم الأحد 28 نيسان، سيارة مدنيّة على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب ما أدى لمقتل شابٍ وإصابة والده بجروح كان يستقلان السيارة.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة يوم الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وبهجوم مماثل استهدفت قوات النظام سيارة مدنيةً على طريق المحلّق في الحي الشمالي من مدينة دارة عزة، ما أدى لاحتراق السيارة وتضرر سيارتين كانتا بالقرب من السيارة المحترقة، وأضرار خفيفة لحقت بمنزل أحد المدنيين بالقرب من المكان، يوم الجمعة 5 نيسان.

وفي شهد شهر آذار الماضي 3 هجمات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، قتل على إثرها طفل وأصيب 4مدنيين بينهم طفلان، وتعرضت مدينة دارة عزة خلال الآونة الأخيرة لعشرات الهجمات من قوات النظام بالصواريخ الموجهة بشكل يهدد حياة المدنيين وسلامتهم فيها.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى يوم أمس السبت 28 نيسان، استجابت فرقنا لـ 10 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 14 مدنياً بينهم 2 أطفال وامرأتان.

وأكدت المؤسسة أن هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 13عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".