في سابقة قانونية لافتة شهدتها مدينة حماة خلال حزيران/يونيو 2025، أُنجز اتفاق ودي بين ورثة عدد من العقارات التجارية القديمة ومستأجرين كانوا يشغلون تلك العقارات منذ عقود، في ظل قانون الإيجار القديم الذي يجيز التمديد الحكمي لعقود الإيجار. 

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق دون أي نزاع قضائي أو مطالبات مالية تحت مسمى "الفروغ"، ما جعل من التجربة مثالًا يُحتذى به في التعامل القانوني والحضاري.

وبحسب ما تم توثيقه، فقد جرى تسليم العقارات من الطرف الأول، وهم ورثة عائلتي (ش.ش) المعروفتين في المدينة، إلى الطرف الثاني، ورثة عائلات الرشيد، وهم المالكون الشرعيون للعقارات الأصلية، وذلك بعد التأكد من خلو المحلات من الشواغل وإبراء الذمم من التزامات الماء والكهرباء والهاتف. 

وتمت العملية بشكل رسمي منظم عبر محضر تسليم واستلام بحضور الشهود، ليُعلن بذلك عن إنهاء علاقة إيجارية امتدت لسنوات طويلة برضى الطرفين.

ما يُميّز هذا الاتفاق أنه لم يُفضِ فقط إلى استعادة الحقوق العقارية لأصحابها، بل تم بطريقة خالية من الخلافات أو الأضرار، حيث أظهر الورثة الجدد روحًا قانونية راقية حين تخلّوا عن المطالبة بأي أجور متأخرة، وتعهدوا بعدم ملاحقة المستأجرين قانونيًا، حتى من جانب الورثة الذين لم يشاركوا في التوقيع.

وتأتي أهمية هذه الخطوة بالتزامن مع القرار رقم (856/ل) الصادر عن وزارة العدل السورية في 12 حزيران/يونيو 2025، والذي شكّل لجنة لدراسة الصكوك القانونية والتعليمات الخاصة بعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، في خطوة تمهيدية نحو مراجعة شاملة لهذه القوانين.

في ظل هذا الحراك التشريعي، يبرز الاتفاق كقصة نجاح تعكس قدرة السوريين على حل النزاعات العقارية بطريقة سلمية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، بعيداً عن المحاكم والخسائر المادية والمعنوية. كما يشجع الاتفاق المالكين والمستأجرين على تبني حلول ودية تحفظ الحقوق وتصون العلاقات الاجتماعية، وتعيد الثقة بالقانون بوصفه وسيلة للإنصاف لا وسيلة للصراع.

مثل هذه النماذج تشكّل اليوم مصدر إلهام في طريق بناء سوريا الجديدة، وتؤكد أن العدالة يمكن أن تتحقق بالحوار قبل أن تفرضها إجراءات القضاء.

وكانت شهدت مدينة حماة، اليوم، وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها عشرات المتضررين من القوانين المجحفة التي فُرضت خلال حكم النظام البائد، وخاصة في ملفات الإيجار القديم، والتمديد الحكمي، والاستملاك، والعلاقات الزراعية.

ورفع المشاركون لافتات تَعبُر عن معاناتهم الطويلة، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المسلوبة، ومطالبين بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي شرعنت انتهاك الملكيات الخاصة وضيّقت على أصحاب الحقوق لعقود.

وأكد الحضور في كلماتهم أن "زمن الصمت قد ولى"، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار الظلم باسم القانون، مشددين على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تشمل جميع السوريين، دون تمييز أو تهميش.

ووجّه منظمو الوقفة دعوة مفتوحة لكل من طالتهم هذه القوانين، لتوحيد الصفوف والمطالبة بحقوقهم ضمن مسار سلمي وقانوني، يعيد التوازن والإنصاف إلى التشريعات التي حكمت البلاد لعقود من دون مراجعة عادلة.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمراً تنفيذياً ينهي رسمياً العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، مع الإبقاء على عقوبات محددة تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال إيجاز صحفي، أن العقوبات ستُرفع عن سوريا كدولة، لكنها ستظل قائمة على بشار الأسد رئيس النظام السابق، وشبكته من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووكلاء إيران في البلاد.

وجاء هذا القرار استكمالاً لتعهد أعلنه ترامب في مايو الماضي خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي أعلن تشكيل حكومة انتقالية في مارس بعد انهيار نظام الأسد عقب هجوم واسع شنّته فصائل المعارضة على دمشق.

وأشارت ليفيت إلى أن “الرئيس يفي بوعده مجدداً من أجل تعزيز السلام والاستقرار”، مضيفة أن بعض العقوبات لا تزال بحاجة إلى إلغاء رسمي من قبل الكونغرس، خاصة تلك المفروضة منذ عام 1979 عندما صنّفت سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد بدأت الشهر الماضي بتخفيف عدد من القيود، عبر إصدار توجيهات تتيح معاملات جديدة تشمل البنوك والطيران ومشاريع البنية التحتية.

كما أوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

الحكومة السورية الانتقالية، التي تلقت دعماً سياسياً واقتصادياً من كل من السعودية وتركيا، طالما حمّلت العقوبات مسؤولية عرقلة جهود إعادة الإعمار ودفع الرواتب وإصلاح النظام الصحي المنهار، وقد عرضت السعودية تسديد أجزاء من ديون سوريا في إطار تقاربها مع دمشق الجديدة.

وكان موضوع رفع العقوبات محوراً رئيسياً في الاجتماعات التي عقدها وفد الحكومة السورية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، مع مسؤولين دوليين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي.

ويمثل القرار الأميركي تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية تجاه سوريا، ويُنتظر أن يفتح الباب أمام عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاستثمارات الدولية، وسط ترقب لمدى التزام الحكومة السورية الجديدة بالإصلاح والاستقرار.

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بالتعاون مع محافظة طرطوس، جلسة تعريفية وحواراً تشاورياً، اليوم في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، وبمشاركة واسعة من فعاليات سياسية وفكرية ومجتمعية، إضافة إلى أكاديميين، ونقابات واتحادات، ورجال دين من مختلف مناطق المحافظة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد محافظ طرطوس أحمد الشامي على أهمية الحدث، معتبراً أن البلاد تجاوزت المرحلة التي كانت تُدار فيها الانتخابات كمسرحيات شكلية، تُصنع نتائجها في مطابخ الأجهزة الأمنية تحت سلطة حزب البعث.

وشدد على أن الشعب السوري اليوم يصرّ على تمثيل حقيقي، يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويتناسب مع المرحلة الجديدة وظروفها المتغيرة، مشيراً إلى أن العملية السياسية تتطور تدريجياً بما يتلاءم مع طموحات المجتمع السوري.

من جانبه، قال مسؤول التواصل في اللجنة، حسن الدغيم، إن الشعب السوري يلتئم اليوم على قاعدة وحدة وطنية صادقة، بعد عقود من الإقصاء والبطش، مؤكداً أن مجلس الشعب المنشود يجب أن يكون انعكاساً لتطلعات المواطنين وهمومهم، وأن يمثلهم بصدق في قراراته وتشريعاته، معتبراً أن الدماء التي سالت من أجل الحرية، هي التي أرست قواعد هذه اللحظة السياسية الجديدة.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، أن زيارة طرطوس تأتي استكمالاً لجولات اللجنة في المحافظات، مشيراً إلى أن الجلسة كانت فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء المحافظة، ومناقشة مسودة آلية العمل، بما يسهم في صياغة تصور عملي يعزز الشفافية والتمثيل الحقيقي في مجلس الشعب. واعتبر أن المداخلات أغنت النقاش، وستُؤخذ بعين الاعتبار لتطوير آليات الانتخاب.

كما أوضح المتحدث الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، الدكتور نوار نجمة، أن اللقاءات المباشرة مع الفعاليات المحلية ضرورية لفهم المزاج العام، والتعرف على تطلعات المجتمع، ومساعدته في المشاركة الفاعلة بصياغة شكل ومضمون المجلس التشريعي المقبل.

وشهدت الجلسة مداخلات ثرية ومطالبات متنوعة، منها تغيير اسم "مجلس الشعب" إلى "البرلمان" أو "مجلس نواب الشعب"، وتخصيص مقعد لأهالي جزيرة أرواد، والبحث في آلية تمثيل المهجرين داخل سوريا وخارجها، ولا سيما من لا يملكون سجلات رسمية. كما طُرحت أفكار حول منع ازدواجية عضوية الهيئة الناخبة والترشح في آن واحد.

وطالب عدد من المشاركين بتمثيل فئات خاصة كمجتمع البحّارة والقباطنة، واقترحوا مقعداً تشريفياً لعائلات الشهداء، وآخر للمعتقلين، إلى جانب رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% على الأقل، وتنظيم لقاءات دورية بين النواب المنتخبين وفعاليات المحافظة، بما يعزز الشفافية والتواصل المستمر.

تعكس هذه الجلسة أجواءً جديدة من الانفتاح السياسي والتشاور المجتمعي، وهي خطوة إضافية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتشاركية، وفق ما يأمله السوريون في المرحلة القادمة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا يمثل أولوية لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل تشمل المجتمع الدولي بأسره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، حيث شدد فيدان على أن "عودة الاستقرار إلى سوريا ستنعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي والدولي"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب فيدان عن شكره للحكومة البريطانية على قرارها الأخير برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً هذه الخطوة تطوراً إيجابياً في مسار دعم الاستقرار.

وأضاف الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره البريطاني على القيام بزيارة قريبة إلى دمشق، في إطار تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن الملف السوري.

وسبق أن وصف وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، التفجير الذي استهدف "كنيسة مار إلياس" في حي الدويلعة وسط دمشق، يوم الأحد 22 حزيران/يونيو، بأنه "جزء من عملية نفسية واسعة" تهدف إلى ضرب الاستقرار الأهلي والديني في سوريا، محذّراً من محاولات لإعادة إشعال الفوضى في البلاد.

وفي مقابلة متلفزة بثّتها وسائل إعلام تركية اليوم السبت، أكد فيدان أن تنظيم داعش "لا يعمل بشكل مستقل، بل يُستخدم كأداة من قبل أطراف تسعى لتقويض الأمن"، مضيفاً أن الهدف من هذا النوع من العمليات هو تحريك أطراف داخلية وخارجية ضمن سيناريو أوسع لزعزعة الاستقرار في مرحلة سياسية انتقالية دقيقة.

وكشف فيدان أن بلاده تحركت سريعاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث نظّمت اجتماعاً إقليمياً ضمّ كلاً من سوريا ولبنان والعراق والأردن لتنسيق المواقف في مواجهة التصعيد الأمني، وعلى رأسه خطر عودة تنظيم داعش.

ودعا الوزير التركي خلال الاجتماع إلى تأسيس مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التنظيم سيحاول استغلال مرحلة ما بعد النظام المنهار لتوسيع نفوذه، وربما يتم توظيفه من قبل جهات دولية كأداة ضغط سياسي أو أمني.

وأشار فيدان إلى أن "بعض الأطراف لا تتحرك بالسرعة المطلوبة"، في إشارة إلى تباطؤ بعض الجهات في التعامل مع التهديدات، مؤكداً أن التعاون الأمني الحقيقي ضرورة قصوى لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه.

وفي تحذير واضح، قال: "نتوقع استفزازات تستهدف وحدة سوريا وسلمها الأهلي، خصوصاً مع بدء مرحلة إعادة البناء السياسي والاجتماعي"، مطالباً الحكومة السورية المؤقتة بـ"اليقظة والانخراط بجدّية في جهود التنسيق الإقليمي".

وعن زيارته الأخيرة إلى جبل قاسيون برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح فيدان أن الزيارة كانت رمزية وتحمل رسالة عميقة، قائلاً: "نظرنا من قاسيون إلى دمشق ليس كبروتوكول دبلوماسي، بل كمسؤولية تاريخية، هذه لم تكن نهاية المسار، بل بداية جديدة نحو سوريا مستقرة".

وأكد أن الملف السوري سيبقى ضمن أولويات السياسة التركية، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم أي مسار يُفضي إلى الاستقرار ويمنع عودة الفوضى.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تقف وراء التفجير الانتحاري في كنيسة مار إلياس، موضحاً أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وقد أثار الهجوم، الذي استهدف الكنيسة أثناء قدّاس صباح الأحد، موجة استنكار دولية وعربية واسعة، حيث صدرت بيانات إدانة من عدة دول ومؤسسات دينية طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وتعزيز حماية دور العبادة، في وقت تستعد فيه سوريا لمرحلة جديدة من التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب والانقسام.

أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.

في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.

ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.

القرار، وفق ما يُنقل عن المتابعين، مجحف بحق شريحة واسعة من السوريين، ممن كانوا يأملون بامتلاك سيارة مستعملة تغنيهم عن صعوبات النقل العامة. فحصر الاستيراد بالسيارات الجديدة فقط، وبشروط صارمة لا تسمح إلا بدخول موديلات حديثة جداً، جعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال لذوي الدخل المحدود، وأبقى خيار الشراء مقتصراً على الأثرياء.

كما جرى التغاضي عن واقع السيارات القديمة جداً المنتشرة في البلاد، والتي يعود إنتاج الكثير منها إلى ما قبل العام 2000، دون تقديم بدائل واقعية مثل برنامج استبدال مدعوم أو إعفاءات جمركية لأصحاب السيارات القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية ولا يراعي السلامة المرورية أو البيئية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار إلى نشاط غير شرعي في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية، أو خلق سوق سوداء تتحكم بها شبكات موازية، في ظل غياب البدائل الميسّرة وتشديد الضوابط الرسمية، الأمر الذي قد يزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم معاناة المواطنين.

سوق شبه مشبع وتهديد بارتفاع الأسعار
الصحفي وسيم إبراهيم علّق على القرار بالقول إن "السوق السوري شهد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما أدى إلى حالة شبه إشباع وركود في حركة البيع". ومع ذلك، يشير إلى أن "بعض التجار يلوّحون بإعادة تسعير السيارات بذريعة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار الأخير".

ويرى وسيم أن "أي توجه لرفع الأسعار في هذه المرحلة لن يحفّز السوق، بل سيزيد من الجمود القائم، خاصة مع لجوء بعض التجار مؤخراً إلى عرض سياراتهم للبيع على الأرصفة بأساليب تسويقية غير تقليدية".

ويحذر من أن "عدم تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق قد يفتح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك وتفقد السوق أي مبدأ للشفافية في تسعير السيارات".

الرد الرسمي من وزارة الاقتصاد: "تنظيم لا منع"
في المقابل، بررت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار بأنه جاء نتيجة دخول كميات ضخمة من السيارات إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن الكثير من هذه المركبات لا يحقق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة "قاسم كامل"، أن المناطق الشمالية، بعد تحررها، كانت مفتوحة أمام تدفق السيارات، ما أدى إلى دخول مركبات كثيرة دون رسوم جمركية كافية، الأمر الذي تطلب إعادة ضبط وتنظيم حركة الاستيراد على مستوى البلاد كافة.

وأضاف أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، يهدف إلى خفض كلفة الصيانة وتقليل الهدر، لافتاً إلى أن القرار راعى أوضاع من اشترى سيارات قبل صدوره، عبر السماح بتثبيت بياناتها لدى هيئة المنافذ حتى تاريخ 6 تموز الجاري.

وأشار إلى أن القرار يستثني الآليات الإنتاجية من المنع، مثل رؤوس القاطرات والشاحنات والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب الحافلات الكبيرة، وذلك نظراً لارتفاع كلفة استيراد الآليات الجديدة ولحاجة القطاعات الخدمية إليها.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وضبط فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن عدد السيارات المستوردة حالياً يكفي، مقارنة بالبنية التحتية وعدد السكان.

هذا ويترك قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة في سوريا، وعلى الرغم من مبرراته الاقتصادية والرسمية، وراءه آثاراً ثقيلة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويطرح تساؤلات عن آليات تطبيقه وتوقيته، وبينما تدعو الجهات المعنية إلى الانضباط الجمركي وضبط السوق، يرى مراقبون أن غياب البدائل والبرامج الداعمة يجعل من القرار عبئاً جديداً يُضاف إلى سلسلة من التحديات المعيشية التي تواجه السوريين يومياً.