أعلنت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" في بيان رسمي، رفضها لأي خطوة للحل السياسي لا تبدأ بهيئة حكم انتقالي حسب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، معبرة عن إدانتها ورفضها لأي خروج على هذا السياق، عقب تصريح "غير بيدرسون" حول العدالة التصالحية.

وانتقدت الجماعة "ضعف الأداء السياسي والدبلوماسي" لفريق اللجنة الدستورية، ولفتت إلى أنه ومع هذا ما تزال النقاط الثلاث والعشرين التي عرضها باسمها بيدرسون، والتي توحي لكل متابع أن اللجنة الدستورية في واد والشعب والثورة السورية في واد آخ، فإن ثلاث وعشرون نقطة لم تستحق هيئة الحكم الانتقالي فيها من اللجنة الدستورية كلمة.

وذكرت أن حديث بيدرسون عن العدالة التصالحية، جاء صدمة عنيفة لضمائر السوريين جميعاً، وكان على بيدرسون أن يعلم أن دماء السوريين ليست للبيع، وأنهم لن يفرطوا بمعاناة رجالهم ونسائهم وأطفالهم.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سورية رفضها لما تتردى فيه بعض هيئات المعارضة السورية، وأكدت أن دماء السوريين لن تكون ماءً، وأن الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد وشركاؤه وأجراؤه لن تسقط بالتقادم، وسيحتفظ كل السوريين بحقوقهم في محاكمة المجرمين والقتلة ومغتصبي الأعراض على مدى نصف قرن، أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وكانت أثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح جديد أطلقه، عاصفة من الإنتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

وجاء في تصريح لبيدرسن في إحاطته في مجلس الأمن حين قال "قدم بعض أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة"