أفادت مصادر إعلامية بأنّ إيران أجبرت نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وقالت صحيفة "المدن"، اللبنانية نقلاً عن مصادرها إن النظام الإيراني تدخل بشكل مباشر وقوي في قضية النحاس، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط رجل الأعمال الدمشقي بطهران، والتي تعود إلى بداية الحرب "الإيرانية - العراقية" نهاية سبعينيات القرن الماضي.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة فإنّ المصرف المركزي التابع للنظام طلب الخميس الماضي، وعلى نحو مفاجئ، من جميع المصارف العامة والخاصة رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وولديه محمد وهادي والشركات التي يملكونها.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض الحجز على أملاك وأموال رجل الأعمال الموالي للنظام "صائب النحاس"، وتناقلت نص قرار رسمي صادر عن مالية النظام بهذا الشأن، وفقاً لما أوردته الصفحات الموالية، قبل أيام.

وذكرت المصادر حينها أن النظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال الشهير "صائب نحاس" وابنه "محمد النحاس" وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، حسب وصفها.

وجاء ذلك من خلال عدة قضايا أبرزها مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 4 ملايين، و987 ألف ليرة سورية، يُضاف إلى ذلك قرار بتاريخ منتصف الشهر الماضي، للتهرب من رسوم تصل إلى أكثر من 2  مليون ليرة في حين تصل غراماتها بحدها الأقصى إلى أكثر من 31 مليون ونصف.

وفي آب من عام 2015 أصدر مصرف سورية المركزي التابع للنظام قراراً يقضي بـ "الحجز التنفيذي" على أموال رجل الأعمال "صائب نحاس" وأولاده، دون الإفصاح عن الأسباب حينها، ليتراجع عنه لمرة ثانية.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

يشار إلى أنّ رفع الحجز الأخير عن أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، يشير إلى علاقته الوطيدة مع إيران، إذ تحدثت مصادر إعلامية بأن رفع الحجز جاء بضغوط إيرانية، لاستعادة أمواله فيما تقدر ميزانيته بـ 100 مليون دولار أمريكي، بحسب صفحات موالية وأشارت إلى أن غالبية أملاكه في فرنسا وبلدان أخرى.