تشكل تقلبات سعر صرف الليرة السورية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في الداخل السوري، وسط واقع معيشي صعب تراكم على مدار سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي ويقف سعر الصرف عائقًا مؤثرًا في الظروف المعيشية للمواطنين.

واقع غير مستقر... وأثر مباشر على المعيشة

في الأسابيع الأخيرة، شهدت السوق السوداء تذبذبًا حادًا في سعر صرف الدولار، إذ تجاوز عتبة الـ12 ألف ليرة في بعض المناطق، قبل أن يتراجع ثم يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ هذا الاضطراب اليومي يترك أثرًا مباشرًا على أسعار المواد الأساسية والغذائية والأدوية والمحروقات، وحتى على العقود المبرمة بين التجار والمستهلكين.

الخلل لا ينعكس فقط على الأسواق، بل يتغلغل إلى رواتب الموظفين ويعاني قطاع الحوالات بدوره من تعدد أسعار الصرف، ما يقلل من القيمة الفعلية التي تصل إلى المستفيدين، ويضعف دورها في دعم الأمن الغذائي للأسر في ظل انتشار السوق الموازية وتهديد للاستقرار النقدي.

ومع غياب دور فاعل لبعض المصارف وتردد شريحة من المتعاملين في العودة إلى القنوات الرسمية ساهم في بروز ظاهرة "الصرافين الجوالين"، الذين يحددون أسعار صرف لحظية خارج الإطار القانوني، ما يعمق الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي، ويضع السياسات النقدية أمام تحدٍّ إضافي يتمثل في الحد من المضاربات والشائعات.

دور الدولة السورية ومصرف سورية المركزي في ضبط الإيقاع النقدي

رغم التحديات، تبذل الدولة السورية، من خلال مصرف سورية المركزي، جهودًا حثيثة للحد من المضاربات وتحقيق التوازن النقدي ضمن الإمكانيات المتاحة، خصوصًا في ظل الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 113، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأحد 29 حزيران 2025، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في حين سجل اليورو 12,763 ليرة للشراء و12,890 ليرة للمبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد وصل إلى 14,918 ليرة للشراء و15,067 ليرة للمبيع، بينما سجل الريال السعودي 2,931 ليرة للشراء و2,961 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 2,995 ليرة للشراء و3,025 ليرة للمبيع.

كما بلغ سعر الدينار الأردني 15,514 ليرة للشراء و15,669 ليرة للمبيع، في حين وصل الريال القطري إلى 3,008 ليرة للشراء و3,051 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 277 ليرة للشراء و280 ليرة للمبيع، وتشير النشرة إلى أن التعامل بين المصرف المركزي والمصارف المرخصة يتم وفق هامش حركة سعري بنسبة 5%.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

لم يكن ملعب العباسيين في دمشق مجرد منشأة رياضية، بل شكل لعقود قلباً نابضاً للحياة الرياضية والاجتماعية في سوريا، وذاكرة جماعية تختزن لحظات من الفرح والانتصار، قبل أن تحوله الحرب إلى صرح مهجور يعلو فوقه غبار الدمار، وتحاصر أرضيته حكايات من الألم.

واستضاف الملعب الذي شُيّد عام 1957، أهم المباريات والبطولات الوطنية والدولية، وكان ملتقى للجماهير ومصدر فخر للرياضة السورية إلا أن موقعه الجغرافي، الذي يربط قلب دمشق بأحياء شهدت احتجاجات مبكرة في الثورة السورية مثل جوبر والقابون وزملكا، جعله هدفاً مباشراً للنظام البائد.

مع تصاعد العمليات العسكرية، تحول الملعب من ساحة تنافس رياضي إلى ثكنة عسكرية حيث نصبت قوات النظام البائد داخله بطاريات مدفعية استُخدمت لقصف أحياء في الغوطة الشرقية، وفق شهادات سكان مجاورين كما استُخدم كمركز احتجاز مؤقت.

اليوم، وبعد سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدا الملعب وكأنه ينهض ليحكي قصته من جديد ومدرجاته التي احتضنت صيحات الفرح أصبحت مهدّمة، وأرضيته التي كانت خضراء تحولت إلى ساحة قاحلة مليئة بالحفر ومخلفات الحرب أما المستودعات فباتت تحمل بقايا ذخائر بدلاً من المعدات الرياضية.

ونقلت وسائل إعلامية عن "إياد الأسعد"، أحد سكان المنطقة المجاورة، وصف التغيير بقوله: "كنا نسمع هتافات الجماهير، ثم صار صوت القصف هو الغالب. الملعب الذي كان مقصداً للفرح، صار مصدر خوف دائم، مكتظاً بالآليات والعناصر الأمنية".

ورغم هذا الإرث الثقيل، تبقى محاولات إحياء الملعب حاضرة، حيث تحدث "إسماعيل مصطفى"، نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، عن بدء إعادة تنظيم الهياكل الرياضية، في إطار سعي أوسع لإعادة الروح للرياضة السورية، عبر ترميم البنية التحتية واستئناف الأنشطة المتوقفة.

بدوره، عبّر اللاعب السابق نبيل السخني عن حزنه على ما آلت إليه حال العباسيين، مستذكراً المباريات النهائية التي خاضها على أرضه. وقال: "كان الملعب يمتلك روحاً خاصة، لكنه خرج من الخدمة منذ 2012 بعدما حُوّل إلى موقع عسكري، ولا أحد يعلم كم من الضحايا سقطوا بداخله أو بسبب نيران القصف الذي كان مصدره.

وفي آذار/مارس الماضي، وثقت وسائل إعلام رسمية حجم التخريب الذي طال أرضية ملعب العباسيين ومرافقه وصالاته الرياضية، والتقت بعدد من الكوادر المشرفة على الملعب وأهالي الجوار.

وأوضح مدير الملعب، "إياد سلطان"، أن ملعب العباسيين يُعتبر من أقدم الملاعب في سوريا، وتم تحديثه مرتين، كانت آخرها عام 2011، قبيل اندلاع الثورة بقليل ويتسع الملعب لحوالي 40 ألف متفرج، وهو الملعب الوحيد القادر على استضافة المباريات الدولية في البلاد.

وأشار سلطان إلى أن النظام البائد حوّل الملعب، بحقده، إلى أرض جرداء غير صالحة لأي نشاط رياضي، حيث تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، وأضاف أن هذا العمل طمس تاريخ الملعب العريق وأحلام عشاق الرياضة، وحوّله من مصدر فرح لمحبّي كرة القدم إلى كابوس يعصف بسكان دمشق وغوطتها.

وأضاف، أن الملعب بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة، تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق مع خبرات رياضية متخصصة، حتى يعود إلى وضعه الطبيعي الذي عرفه الجمهور السوري.

يُذكر أن على أرض ملعب العباسيين دفن النظام البائد أحلام آلاف عشاق كرة القدم السورية، بعدما حول هذا الصرح الرياضي إلى نقطة عسكرية تستهدف المدنيين في معظم أحياء دمشق، ما تسبب بمعاناة كبيرة للسكان والحجر على مدى سنوات الحرب الطويلة، واليوم، وعقب تحرير سوريا، ينتظر جمهور كرة القدم عودة الملعب ليعود إلى نشاطه الرياضي الذي اعتاد عليه.

أصدر مصرف سورية المركزي، تعميماً ألزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين المدفوعة بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، شريطة عدم ورود أسمائهم ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي التي يُعمّمها المصرف المركزي.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنظيم عملية إعادة الأموال وتسهيل الإجراءات للمستوردين الملتزمين بالأنظمة والتعليمات النافذة، فيما يُستثنى من ذلك المخالفون الذين يدرجهم المركزي في لوائحه الرسمية.

وصدر القرار الرسمي عن لجنة إدارة المصرف، بموجب قرار رقم (478/ل)، جلسة بتاريخ 24 حزيران 2025، وحمل توقيع أمين السر العام، "محمد القمحة"، وحاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية".

وفي التفاصيل يلزم القرار المصرفات العامة السورية إعادة تأمين مبالغ التمويل بالليرة السورية للعملية التمويلية الخاصة بتمويل المستوردات المنفذة سابقاً، يستمر التمويل بالليرة السورية ضمن الحسابات المفتوحة للمستوردين دون الحاجة إلى إغلاقها حتى تاريخه.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص مصرف سورية المركزي على ضمان استقرار عملية تمويل المستوردات بالليرة السورية، ودعم السيولة المحلية، والحد من اللجوء إلى العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سوريا.

يضاف إلى ذلك إعادة التأمين بالليرة السورية يعزز من ثقة المستوردين والمصارف العامة في استمرار دعم التمويل المحلي، مع فرض رقابة صارمة على أسماء المستوردين المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في ضبط عمليات النقد الأجنبي وحماية سعر صرف الليرة السورية من التقلبات.

وتعاني سوريا من ضغوط اقتصادية متزايدة، بسبب تداعيات الحرب التي أثرت على مختلف القطاعات، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة، في وقت يسعى مصرف سورية المركزي إلى توجيه السيولة المالية بطريقة تدعم القطاعات الحيوية، وتحد من خروج العملة الصعبة، من خلال مراقبة وتمويل عمليات الاستيراد عبر آليات مرنة ومدروسة

كشفت مصادر إعلامية عن مساعي الدولة السورية في العودة إلى النظام المالي العالمي، حيث أكدت أن الانضمام مجدداً إلى نظام "سويفت" خطوة محورية في هذا المسار، نظراً لما يوفره من قدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية بسهولة وأمان، ويقلل من الاعتماد على قنوات التحويل غير الرسمية التي تفرض كلفة عالية على الأفراد والمؤسسات.

وأكدت المصادر أن إعادة تفعيل سويفت من شأنها أن تسهل حركة أموال المغتربين والمستثمرين، وتفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال المرتبطة بإعادة الإعمار، والتي تقدرها جهات دولية بمئات المليارات، كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مقدمة ضرورية لإطلاق إصلاحات مصرفية، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتأسيس منظومة ضمان للودائع تعزز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي.

إلا أن المسار نحو الانخراط الكامل في النظام المالي العالمي لا يزال محفوفاً بعقبات تقنية وتشريعية، إذ يرى مراقبون أن العودة إلى سويفت لا تتم تلقائياً بمجرد تخفيف العقوبات، بل تتطلب موافقات دولية، لا سيما من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، باعتباره الجهة المشرفة على الدولار، ونوهت أن البيئة المصرفية السورية لا تزال تعاني من تداعيات العقوبات، حيث لم تُرفع بالكامل، وإنما جرى تعليقها جزئياً لفترات محدودة، الأمر الذي يجعل المصارف الدولية تتردد في استئناف علاقاتها مع نظرائها السوريين.

كما أن غالبية البنوك الخاصة في سوريا ما زالت عاجزة عن التعامل بالدولار، رغم حصول بعضها على رموز سويفت، وذلك بسبب ارتباطها بشخصيات خاضعة لعقوبات دولية، وتبقى العمليات الدولارية محصورة بالبنك التجاري السوري الحكومي، الذي حصل على استثناءات محددة في إطار تعاملات إنسانية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إصلاحات عميقة، تبدأ من استكمال رفع العقوبات، وتمر عبر إعادة هيكلة المصارف وإبعاد الأفراد المعاقبين دولياً، وصولاً إلى إنهاء ممارسات مثل حبس السيولة وتعزيز استقلالية البنك المركزي.

كما يمكن أن يشكل دعم دول صديقة عبر ترشيح بنوك مرسلة خطوة لتجاوز العزلة المصرفية، إذا ما اقترن ذلك بإرادة سياسية واضحة من الحكومة لتبني نهج أكثر شفافية واحترافية في إدارة القطاع المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن انخراط سوريا في نظام سويفت واستئناف التعامل بالدولار يمثلان تحديين مترابطين يتطلبان أكثر من مجرد قرارات إدارية أو استثناءات قانونية مؤقتة، بل يفرضان تحولات جوهرية في بنية النظام المالي والاقتصادي، وفي علاقته بالمجتمع الدولي.

نفّذ مجلس مدينة حمص حملة ميدانية جديدة استهدفت إزالة الإشغالات والتجاوزات على الأرصفة في شارع خالد بن الوليد، المعروف باسم "الخراب"، وذلك بعد تلقي عدد من الشكاوى من الأهالي وزوار المنطقة بشأن الفوضى والازدحام الذي تسببه هذه التعديات.

وجاءت الحملة التي أشرف عليها قسم الإشغالات في مجلس المدينة، ضمن خطة أوسع تشمل عدداً من الأحياء، في محاولة لاستعادة النظام العام وتحسين واقع الحركة المرورية والمشهد الخدمي في المدينة.

وقال رئيس شعبة الإشغالات في المجلس، "أيمن عوض"، في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحملات ستستمر بشكل دوري في جميع المناطق، مؤكداً أن التجاوزات سبق وأزيلت من عدة مواقع أخرى، من بينها حي كرم الشامي، شارع محمد الخضري، وطريق حماة.

هذا وتتركز المخالفات التي يتم التعامل معها في إشغال الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة من قبل بعض المحال التجارية والبسطات العشوائية، ما يؤدي إلى تضييق الشوارع وتعطيل حركة السير، ويؤثر سلباً على جمالية المدينة وحقوق المارة.

وفي سياق متصل، أشار مجلس مدينة حمص إلى أنه سبق وحدد عدة مواقع مخصصة لإقامة أسواق متنقلة نظامية، تهدف إلى استيعاب النشاط التجاري الشعبي بعيداً عن الأرصفة والأماكن الحيوية، وتشمل هذه المواقع: شارع طريق تدمر قرب دوار المواصلات، ومحيط قلعة حمص، والرصيف المقابل للحديقة البيئية في حي الشماس، ومحيط الكراج القديم، إضافة إلى الطريق الواصل بين جسر بابا عمرو والمساكن الغربية مقابل سور سكة القطار.

هذا وتأمل الجهات المحلية من خلال هذه الخطوات تحقيق توازن بين تنظيم الفضاء العام من جهة، وتأمين فرص بيع للتجار وأصحاب البسطات من جهة أخرى، ضمن بيئة منظمة ومحددة المعايير.