أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن الإدارة العامة لحرس الحدود، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري عبر الحدود اللبنانية، وذلك في منطقة النبك – قرية فليطة.

وأوضحت الوزارة أن العملية شهدت اشتباكاً مع المهربين الذين فرّوا باتجاه العمق اللبناني، فيما تمكنت القوات المختصة من ضبط الكمية المخدرة كاملة وتنظيم الضبط اللازم.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين في عملية التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أن الجهود متواصلة لمكافحة شبكات التهريب وضبط الحدود حمايةً لأمن المجتمع.

ويوم أمس تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص من ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان في كمين محكم قرب الحدود اللبنانية وتصادر المضبوطات وتنظم الضبط اللازم أصولاً.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

واصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث سجل سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب نحو 10,675 ليرة شراء و10,725 ليرة مبيع.

فيما تجاوز في الحسكة حاجز 10,800 شراء و10,850 مبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة شراء و11,110 ليرة مبيع.

انطلقت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال المؤتمر الاستثماري الأول تحت شعار "البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا"، بمشاركة واسعة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية، مشدداً على ضرورة ربط الجامعات بحاجات السوق والاستثمار، وخلق بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة دمشق "مصطفى صائم الدهر"، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، عبر التعليم والتأهيل وتطوير الكفاءات. فيما أشار معروف الخلف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن المؤتمر يهدف لوضع خارطة استثمارية شاملة تغطي مختلف المحافظات.

اليوم الأول من المؤتمر تضمن أربع جلسات رئيسية تناولت الاقتصاد السوري، الإطار التشريعي للاستثمار، المؤشرات المالية والإصلاح النقدي، إضافة إلى استعراض بيئة الأعمال من وجهة نظر المستثمرين.

 وبحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحديد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الحكومة السورية حريصة على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت المواد الغذائية الأساسية، مع تسجيل زيادة وصلت إلى 20% خلال أيام قليلة. فقد ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 إلى 20 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري من 8 إلى 12 ألف ليرة، إضافة إلى زيادات ملحوظة في أسعار السكر والبن والمنظفات والخبز.

ورغم توفر السلع في الأسواق، يرى مواطنون أن بعض التجار يستغلون تقلبات الدولار والمخاوف من قرارات الاستيراد الأخيرة لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة بعد تجاوز سعر الصرف عتبة 11 ألف ليرة.

وأثار قرار الحكومة بوقف استيراد الفروج المجمد و20 مادة غذائية وزراعية خلال أغسطس، إلى جانب منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه اعتباراً من سبتمبر، قلقاً واسعاً من احتكار السلع وارتفاع أسعارها، المواطنون عبروا عن استيائهم من تكرار سيناريو الغلاء بعد كل زيادة في الرواتب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتضاؤل تأثير الرقابة التموينية.

يرى خبراء أن ارتفاع الدولار وموجة الحر الأخيرة شكلا عاملين رئيسيين في تفاقم الغلاء. حيث رفع تراجع سعر الصرف كلفة الاستيراد والطاقة، فيما أثرت الحرارة على الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، ما أدى إلى انخفاض المعروض.

ويشير اقتصاديون إلى أن فقدان الثقة بالليرة يدفع التجار والمستهلكين للتسعير بالدولار، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كسرها بالإجراءات الإدارية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي استمرار الضغوط على الليرة، مع إمكانية وصول الدولار إلى 15–20 ألف ليرة في حال استمرار العقوبات وتراجع التحويلات.

أما السيناريو الأكثر استقراراً فيفترض تحسن الدعم الخارجي وتزايد الحوالات، ما قد يثبت السعر بين 12–14 ألف ليرة، لكنه يظل هشاً ما لم ترافقه سياسات نقدية مرنة وشفافة، تركز على إعادة بناء الثقة بالليرة وتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

ورغم إعلان مديرية التجارة الداخلية في دمشق تسيير دوريات يومية لمراقبة الأسعار وإغلاق المحال المخالفة، إلا أن المواطنين يرون أن الرقابة غير كافية، وأن التجار يستغلون غياب الضبط لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وتأثرت الزراعة السورية بموجة الحر وجفاف الآبار، ما أدى إلى تراجع إمدادات الخضار والفواكه بنسبة وصلت إلى 50%، بحسب عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد. لكنه أعرب عن تفاؤله بتحسن المعروض اعتباراً من سبتمبر مع اعتدال المناخ.

وحذرت منظمات دولية من تفاقم الأزمة الغذائية، حيث تؤكد بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 13.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية، فيما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية والنزاع والتغير المناخي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تعرضت مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي لأهوال الحرب منذ بدايات الثورة السورية، إذ نالت قسطاً وافراً من القصف والتدمير على يد قوات نظام الأسد البائد. المدينة، التي كانت تنبض بالحياة، وجدت نفسها هدفاً مباشراً للآلة العسكرية، مما أجبر معظم سكانها على النزوح في السنوات الأولى للحرب، خوفاً على أنفسهم وعائلاتهم.

لكن، ورغم قساوة الأوضاع في المدينة بفعل تداعيات الحرب وسنوات التهجير الطويلة، أصرَّالآلاف من أبناء كفرنبودة على العودة إلى مدينتهم بعد تحرير البلاد من النظام القمعي، حاملين معهم أمل العودة وبناء ما تبقى.

 إلا أن الواقع على الأرض كان أقسى من الحلم، فالمشهد العام في المدينة يوثق مأساة مستمرة: دمار هائل طال المنازل والمنشآت الحيوية، وشوارع مملوءة بكتل من الركام، نتيجة قصف جوي ومدفعي متواصل على مدى سنوات طويلة.

ووثّقت زيارات ميدانية لناشطين ومشاهد جوية الحجم الهائل للدمار الذي لحق بالمدينة، وقدره سكان محليون بـ 90% من البنية التحتية للمدينة. وأصبحت أكوام الأنقاض العائق الأكبر أمام عودة الحياة، فهي لا تعرقل الحركة فحسب، وتؤثر على المظهر الجمالي للمدينة، وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتعيق جهود إعادة الإعمار. 

كما تساهم الأنقاض في تفشي الأمراض نتيجة انتشار الحشرات، وتحرم الأطفال من اللعب والعائلات من استئناف حياة طبيعية، أما من الناحية الاقتصادية، فتعيش المدينة تحت وطأة أزمة خانقة، حيث فقد كثير من الأهالي مصادر رزقهم خلال سنوات الحرب، ويعيشون ظروفاً اقتصادية قاسية تمنعهم من إعادة بناء منازلهم، ومساعدة مدينتهم على تجاوز العقبات والتحديات التي تعاني منها.

كما طال الدمار المدارس، وأصبحت خارج الخدمة، وغير صالحة لاستقبال الطلاب، وكان أهالي المدينة قد دعوا إلى وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإعادة ترميم المدارس، وفي مقدمتها مدرسة خالد الشيخ.

 يرفع أهالي كفرنبودة نداء استغاثة عاجل إلى الحكومة السورية ومحافظة حماة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية والجهات المعنية بشؤون إعادة الإعمار، مطالبين بالتدخل الفوري لرفع الأنقاض وفتح الشوارع وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب ترميم المدارس والمراكز الصحية، وتقديم تعويضات عادلة للمتضررين، وتوفير مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل لأهالي المدينة المنهكة.

أصدر وزير العدل في الحكومة السورية، الدكتور "مظهر الويس"، القرار رقم 939 القاضي بتحديد الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة، وتشكل مانعاً من ممارسة حق الترشح والانتخاب، أو تقيد بعض الحقوق الأخرى أينما وردت في سائر القوانين.

ويشمل القرار عدداً واسعاً من الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 1949، من بينها الجنح الواقعة على أمن الدولة، والسلامة العامة، والإدارة العامة، والإدارة القضائية، إضافة إلى الجرائم المخلة بالثقة العامة، والجنح التي تمس الدين والأسرة والأخلاق العامة، فضلاً عن الجرائم التي تمس الحرية الشخصية.

كما أدرج القرار الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة الصادر عام 1961، وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993، إضافة إلى بعض المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ونص القرار على أن هذه الجنح لا تنتج أثرها لجهة المنع أو التقييد من الحقوق إلا في حال صدور حكم قضائي مبرم كما حدد حالات زوال المنع، وتشمل إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ومحكمة قضايا الإرهاب بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 521/ل لعام 2025، أو في حال إعادة الاعتبار إلى الفاعل، أو صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العلاقة بين الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حق الترشح والانتخاب، وبين الأحكام القضائية المرتبطة بالجرائم التي تمس الثقة العامة أو تهدد المجتمع. ويهدف، بحسب وزارة العدل، إلى تعزيز النزاهة في الحياة العامة وضمان أن لا يتولى الشأن العام من صدر بحقه إدانة جنائية تمس الثقة أو الأخلاق أو الأمن المجتمعي.

إلى ذلك واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة لقاءاتها التشاورية مع وفود مجتمعية من مختلف المناطق السورية، حيث استقبلت وفداً ضم ممثلين عن مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي، وذلك في مقر المجلس بدمشق، وجاء اللقاء في إطار سعي اللجنة لضمان توافق النظام الانتخابي المؤقت مع تطلعات الشعب السوري وظروف المرحلة الانتقالية.

وأكد "نوار نجمة"، عضو اللجنة العليا، أن اللقاء يأتي ضمن خطة تشاورية واسعة تشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف جمع توصيات ومقترحات تساعد في صياغة نظام انتخابي يحظى بقبول شعبي واسع، وأوضح أن هذه المشاورات تُعدّ خطوة محورية نحو بناء آليات انتخابية تكرّس الشرعية الوطنية وتحاكي التحديات الجديدة.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن آرائهم بصراحة حول أولويات المرحلة المقبلة الدكتور "حكمت سليمان"، من مدينة السلمية أشاد بشفافية اللجنة ووضوحها، مشدداً على أهمية اختيار كفاءات عالية للمجلس، لا سيما في المجالات القانونية، لضمان متابعة مصالح الشعب بفعالية.

واعتبر أن إيصال صوت المواطنين إلى قبة البرلمان هو “مهمة وطنية كبرى”، من جانبه، دعا الدكتور "قاهر أبو الجدايل"، اختصاصي طاقة ذرية، إلى تخصيص مقاعد للمناطق الخارجة جزئياً عن سيطرة الحكومة، مشدداً على ضرورة تنظيم مسار العدالة الانتقالية ضمن إطار مؤسسي واضح، إضافة إلى الإسراع بالإصلاح الاقتصادي كاستحقاق ملح لمواجهة الفقر والبطالة.

 وشددت الدكتورة "سلام قاسم"، اختصاصية نفسية وناشطة حقوقية من نهر الخوابي، على أهمية البعد الإنساني في بناء النظام الانتخابي، ووصفت اللقاء بـ “التطور الإيجابي”، معتبرة أن "الإنسان وكرامته وحقوقه يجب أن يكونوا محور أي مشروع وطني ناجح في سوريا".

وركّزت "قاسم"، على ضرورة حماية التنوع السوري بكل مكوناته، بوصفه مصدر قوة وغنى للمجتمع، مؤكدة أن تمثيل المهجرين، لا سيما من إدلب، في العملية التشريعية ينبغي أن يكون أولوية قصوى وجلسة خاصة مع سيدات من دمشق وحلب.

هذا وعقدت اللجنة العليا للانتخابات جلسة تشاورية منفصلة مع وفد من السيدات القادمات من دمشق وحلب، حيث ناقشت معهن النظام الانتخابي المؤقت، واستعرضت مقترحات تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل وتمثيلاً عادلاً ضمن العملية الانتخابية.

قال النائب الأميركي جو ويلسون إن أي خطة لتقسيم سوريا ستقود إلى “عدم استقرار واسع” يمتد إلى دول الجوار، مؤكداً أن “سوريا موحدة ومستقرة وشاملة هي الخيار الوحيد”.

وأوضح ويلسون في تصريح نشره على حسابه في منصة “إكس” أن المقترحات التي يجري تداولها حالياً لتقسيم سوريا تشبه الخطة التي طرحها قبل عقدين السيناتور الأميركي جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) لتقسيم العراق إلى ثلاث دول، مضيفاً أنه عارض تلك الخطة آنذاك لأنها “كانت ستؤدي إلى ثلاث حروب منفصلة، وتمكّن إيران، وتمنح فرصة لتنظيم القاعدة”.

وأشار النائب الأميركي إلى أن تكرار مثل هذه الأفكار في الحالة السورية “لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى، مع انعكاسات مباشرة على تركيا والأردن والعراق وإسرائيل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح بايدن عام 2006 لم يكن يدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول مستقلة، بل إلى إقامة نظام فيدرالي يمنح المكونات الأساسية حكماً ذاتياً ضمن دولة موحدة. وهو ما يجري تداوله اليوم في سوريا، غير أن معارضين، ومن بينهم ويلسون، اعتبروا أن هذا الطرح يفتح الباب أمام تقسيم فعلي للعراق، وهو الموقف الذي يواصل ويلسون رفضه في الملف السوري.
ويأتي موقف ويلسون في وقت تتصاعد فيه نقاشات داخل الأوساط الغربية حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يدعو بعض الباحثين إلى نماذج فدرالية أو تقسيمية، فيما يتمسك آخرون بوحدة البلاد باعتبارها الضمانة الأساسية للاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلال لقاء مع أكاديميين ووجهاء من إدلب، رفض المجتمع السوري القاطع لأي مشروع تقسيم، واصفاً المطالبين به بأنهم “حالمون وجاهلون”، ومشدداً على أن وحدة الأراضي السورية ثابتة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الشرع إن “معركة التحرير أسقطت نظام الأسد، أما المعركة الأصعب اليوم فهي معركة توحيد البلاد”، موضحاً أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي للاستقرار، وأن الظروف التي تسمح بالتقسيم غير متوفرة.

وأشار الرئيس إلى أن ما يثار حول إنشاء كانتونات مجرد أوهام غير قابلة للتطبيق، وأن أي محاولة لتغيير الخرائط ستقود إلى كوارث، مؤكداً أن المجتمع السوري رافض للتقسيم جملة وتفصيلاً.