نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا "فرانسيسكو غاليتيري" المقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى أمس تقريرا حول دراسة أمريكية ورد فيها أن حكومة النظام السوري استغلت "التلاعب" بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.

وقال المسؤول الأممي: "نراجعه بعناية، وأيضا نحن بصدد مناقشته علنا في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا".

وقالت الوكالة إن الأمم المتحدة أقرت اليوم بأن "تقلبات أسعار صرف العملات كان لها "تأثير نسبي" على فعالية بعض برامجها لاسيما منذ النصف الثاني من العام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية".

وقال معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء، إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن حكومة النظام نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

واقتصرت البيانات التي استخدموها لحساب المبلغ على عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة ولم تشمل المساعدات المقدمة من خلال مجموعات المعونة الدولية الأخرى ولا الرواتب ولا المساعدات النقدية.

ووفق الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، أكد لوكالات المساعدات الدولية استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو حوالي 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار.

ولفتت الدراسة إلى أن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 في المئة، وهو ما تصفه بأنه "خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف".

وذكرت الدراسة أن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقا للدراسة.

ووفقا للدراسة فإن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار، وقال غاليتيري إن معظم مساعدات الأمم المتحدة تنفق على الشراء من الأسواق الدولية والمحلية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف "تفضيلي" حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات ويتغير السعر التفضيلي وفقا لتغييرات السوق غير الرسمية.