أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان بشكل متزامن حول مزاعمه في "ضبط الأسعار مع تشديد العقوبات" و"إعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم في تسجيل أحوالهم المدنية"، ما اعتبر إجراءات شكلّية لا سيّما مع صدور قرارات مماثلة دون أيّ تنفيذ ما يجعلها تندرج تحت الإجراءات الشكلية التي يقرها نظام الأسد.

وقالت صفحة الرئاسة التابعة للنظام إن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 أقرّ "إعفاء المواطنين السوريين في الداخل والخارج، من الغرامات وذلك بعد تعديل النظام قانون الأحوال المدنية".

وبحسب نص المرسوم فإنه يأتي "بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، وتيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن"، وفق تعبيره.

وتحت عنوان "مرسوم جديد لضبط الأسعار والسجن مصير المُخالفين"، نشرت صفحة الرئاسة اليوم الإثنين 12 أبريل/ نيسان، نص المرسوم رقم 8 للعام 2021 الصادر عن رأس النظام بزعمه "حماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار".

وذكرت أنّ المرسوم يحوي على ضوابط وعقوبات تكفل تنظيم حركة الأسواق بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً، وذلك بعد أن مهد للمرسوم إعلامياً، الأمر الذي لن يزيد إلّا من موارد النظام عبر عناصر الجمارك والتموين كما جرت العادة.

وكلّف رأس النظام وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً، وفق نص المرسوم.

في حين شدد العقوبات مع منح عناصر التموين صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، وتصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.

من جانبه صرح "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بوقت سابق عن نية نظامه إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وسبق أن كثف إعلام النظام الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.