تعتزم "حكومة الإنقاذ"، تنفيذ قرار تم اتخاذه مؤخراً ينص على إلغاء كافة التعويضات المالية على قلتها لكافة الموظفين في الدوائر الرسمية التابعة لنفوذ الحكومة الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

مصدر خاص أكد لـ "شام"، أنّ القرار يستهدف الموظفين في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، ممن لا يملكون أي عقود مع المنظمات المحلية إذ يتبعون مباشرة للحكومة فيما تعتزم الأخيرة تنفيذ قرار وصف بأنه "كارثي" بحق الموظفين في تلك المؤسسات التي تفرض الإنقاذ السيطرة عليها.

ويشير المصدر إلى أن رواتب الموظفين الشهرية لا تتجاوز الـ "50" ألف ليرة سورية وذلك مع احتساب عدة إضافات "تعويضات" رمزية، يتم إقرارها من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ"، ومع ذلك فإنّ القرار ينص على إنهاء تلك التعويضات بشكل كامل، التي كانت تشمل "طبيعة عمل - الأطفال والزوجة"، وفقاً للمصدر.

وينص القرار على إيقاف التعويضات ليبلغ الراتب الشهري لمن كان يتقاضى راتباً شهرياً 50 ألف ليرة سورية، 34 ألف ليرة فقط بدون التعويض، وعقب خصم بدل تحصين، يبلغ الراتب الشهري للموظف في حكومة الإنقاذ 29 ألف ليرة سورية، يشمل ذلك عناصر شرطة المرور التابعين للإنقاذ وشركتي المياه والكهرباء.

هذا وتفرض حكومة الإنقاذ على موظفيها إجراء عمليات التحصين والتدشيم وينص القرار على خصم مبلغ مالي قدره 5000 ليرة سورية، على كل موظف لا يشارك في تلك الحملات التي تنظمها فعاليات محلية وتستغلها "الإنقاذ" إعلامياً لا سيّما مع تكرار ظهور شخصيات نافذة في الحكومة في المشاركة بعمليات التحصين.

ويتسائل متابعين عن أسباب القرار الذي يستهدف الموظفين في ظلِّ تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، إذ يحتاج الموظف في أقل تقدير إلى 800 ليرة سورية ثمناً لمادة الخبز الأساسية  ما يعادل شهرياً 24 ألف ليرة سورية شهرياً.

الأمر الذي يفاقم الوضع المعيشي المتدهور جرّاء مواصلة حكومة الإنقاذ في فرض نفوذها على مقدرات محافظة إدلب وفرضها للضرائب على كافة مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

وسبق أنَ هاجم ناشطين ممارسات الحكومة التي تطال النازحين داعين إلى سحب القرار والسماح بفتح المدارس والأماكن العامة وتجهيزها لاستقبال المهجرين عن ديارهم في ظل ظروف إنسانية مزرية تتمثل في انعدام المأوى وصعوبة الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في وقت يعيش مئات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معاناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين وتمثلت أخر تلك الممارسات برفض فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين.