قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلق بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 17 مناسبة خلال حربه على الشعب السوري يمثل تطوراً هاماً، خاصة وأن تقدم التحقيقات التي تجريها المنظمة، رغم العراقيل والتعطيل المستمر من قبل النظام وروسيا، لا يكشف إلا المزيد من الانتهاكات وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد الائتلاف أن المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بالانتقال إلى محاسبة المسؤولين عن جميع جرائم الحرب المرتكبة في سورية، بما فيها جرائم استخدام أسلحة كيميائية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.  

ولفت إلى أن المحاولات التي يقوم بها النظام والكرملين والرامية إلى التشكيك بشرعية ومصداقية المنظمة الدولية وفرق التحقيق التابعة لها لا أساس لها من الصحة، وترقى إلى كونها محاولات لتحويل السلاح الكيميائي إلى سلاح تقليدي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على السلم الدولي.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالدفاع عن مؤسساته وقراراته ولجان التحقيق ونتائجها والحذر من تحويل مؤسساته إلى هياكل بلا أي قيمة.

وذكر بالقرار الهام الذي صدر مؤخراً من منظمة الأسلحة الكيميائية والذي قضى بتجريد النظام من الحقوق والامتيازات داخل المنظمة بما فيها حق التصويت والترشح. وكذلك بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي صدرت العام الماضي وأكدت مسؤولية النظام عن هجمات كيميائية على المدنيين في عدة مناسبات.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، بموجب القرار 2118 وبحسب التقارير ونتائج التحقيقات المتتالية التي تقدمها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تحرك دولي يجبر النظام على الانصياع الفوري والمباشر للقرارات الدولية.